معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در نامه ای رسمی به رئیس سازمان بورس اعلام کرد: مخابرات از محل اجرای مصوبات افزایش تعرفه شورای رقابت ۶.۵ تریلیون ریال وجه اضافی از مشترکان دریافت کرده و باید آن را به مشترکان عودت داده شود.رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: “شرکت مخابرات دارای پروانه فعالیت از این سازمان بوده و رعایت کلیه مفاد موافقت نامه پروانه برای شرکت مذکور لازم الاجراست و این موضوع در قرارداد فروش سهام کنترلی و مدیریتی مخابرات مورد تاکید سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است.حسب مفاد موافقت‌نامه پروانه هرگونه افزایش تعرفه خدمات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به موجب قانون ایجاد شده ممنوع است.اخیرا شرکت مخابرات ایران بدون اخذ مجوز لازم اقدام به افزایش تعرفه برخی از خدمات کرده و در مجموع مبلغ ۶ تریلیون و ۵۵۴ میلیارد و ۹۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۲۸ ریال وجوه اضافی از مشترکان دریافت کرده است که این سازمان در حال پیگیری موضوع بوده و لازم است مبلغ مذکور به مشترکان عودت داده شود و نمی‌تواند به عنوان درآمد مخابرات ایران قلمداد شود.”در ادامه این نامه آمده است: “شرکت ارتباطات سیار نیز به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت مخابرات ایران بوده و تابع مفاد موافقت نامه پروانه است لذا دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از این امر موضوع بررسی و دقت لازم معمول و نتیجه به این سازمان اعلام شود.
در پاسخ به این نامه، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز خطاب به رئیس سازمان بورس توضیحاتی ارائه کرده است.مظفر پوررنجبر – مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران اگر چه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده اما به استناد جز ۵ ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴ شورای رقابت مرجع تصویب دستور العمل تنظیم قیمت است.وی در این نامه آورده است: ” شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۷/۴/۹۱ در دفتر ریاست جمهوری (با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ) تشکیل جلسه داده و نسبت به تصویب منع مداخله سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالا و خدمات در امر تصمیم گیری شورای رقابت به اعتبار بند ۵ ماده ۵۸ اصل ۴۴ اقدام و صرفا شورای یاد شده را مرجع نهایی قیمتگذاری اعلام کرده است. این مصوبه در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.مرکز ملی رقابت از باب شفاف سازی مجدد در حوزه مسئولیت شورای رقابت با ریاست جمهوری مکاتبه کرده و دستور وی مبنی بر دستور العمل قیمت گذاری بر عهده شورای رقابت بوده و دخالت در امور مرکز و شورای رقابت خلاف قانون خواهد بود را ابلاغ کرد.پور رنجبر تاکید کرد: “اقدامات این شرکت در اجرای تعرفه ها مبتنی بر اخذ مجوزهای لازم از مرجع ذیصلاح و به اعتبار قوانین موضوعه بوده و به نحو صحیح اعمال شده است.”در ادامه این نامه آمده است: “اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کماکان نظر به توقف اجرای مصوبه مربوطه در اعمال تعرفه خدمات مورد ارائه به مشترکان را دارد با مراجعه به راهکارهای مقرر در ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ برای تامین و واریز مابه التفاوت قیمت از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری اقدام کند.”مدیر عامل مخابرات تاکید کرده که شرکت مخابرات ایران با تمکین کامل به قوانین و مقررات نسبت به اجرای تعرفه جدید اقدام نموده و بودجه پیش بینی شده سال ۹۲ نیازمند اصلاح نیست.
