توسعه ICT یکی از اولویت‌های اصلی کشور است که برای بسیاری از چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها راه‌حل‌هایی دارد.»این جمله را به این شکل و اشکالی شبیه به آن بارها و بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس شنیده‌ایم اما جملاتی شبیه به این در مجلس معمولا به بحث‌های کارشناسی و تقنینی و نظارتی برای توسعه ICT منتج نمی‌شود بلکه عموما در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مناسبتی شنیده می‌شود و معمولا تمام فعالیتی که مجلس در این حوزه انجام می‌دهد به همان بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه ۵ ساله محدود می‌شود.
با اینکه سال‌هاست از نقش پیشران و شعارهای رنگارنگ در خصوص جایگاه ICT و تاثیر آن بر عرصه‌های مختلف کشور گفته می‌شود، اما ICT بر خلاف کمیسیون‌های مختلف در مجلس، هیچ جایگاه تخصصی نداشته و محدود به یک کمیته شده که اقدامات آن کمیته نیز در سال‌های گذشته هیچ خروجی خاص و روشنی نداشته است.
به صورت معمول، طرح‌ها و لوایح مجلس ابتدا در کمیسیون‌های مربوط مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در هنگام طرح در صحن علنی مجلس، نظر نهایی کمیسیون پرسیده و اعلام می‌شود. در حال حاضر مباحث مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات عمدتا به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده می‌شود.
تشکیل کمیسیون تخصصی، یک وعده ۱۰ ساله
۱۰ سال قبل نمایندگان مجلس از وجود طرح تشکیل کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مجلس خبر و وعده دادند تا پایان دوره هفتم و یا در دوران مجلس هشتم ارایه شود. در آن زمان گفته شد که در صورت تشکیل این کمیسیون، کمیته‌های مجزایی همچون پست، مخابرات،IT، ISP و امثال آن شکل خواهد گرفت.
بارها مطرح شد که وجود یک کمیسیون مجزای فناوری‌های نوین که فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز زیر‌مجموعه آن باشد باعث می‌شود در بحث قانونگذاری و نظارت اولویت بیشتری برای ICT قائل شوند.
ضعف مجلس در ورود به مباحث مربوط به توسعه ICT به دلیل نبود کمیسیونی مجزا برای پیگیری مسایل مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و از آن مهم‌تر نبود متخصصان کافی در حوزه IT در بین نمایندگان مجلس از مسایلی است که همزمان با طرح وعده تشکیل کمیسیونی با این نام مطرح می‌شد اما هیچ‌گاه چندان جدی گرفته نشد.
کمیته‌ای بدون نقش تعریف شده
بعد از طرح تشکیل کمیسیون مجزای ICT از سال ۸۶ اما بالاخره تنها اقدامی که در این زمینه در مجلس انجام شد تغییر نام کمیته مخابرات به کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۱ بود که همچنان این کمیته به ریاست سبحانی‌فر وجود دارد اما کمتر ردی از نقش یک کمیته تخصصی با این عنوان در مجلس دیده می‌شود؛ چه در پیشبرد مباحث تخصصی، چه رسیدگی به امور فعالان این حوزه و چه در قانون‌گذاری‌های متناسب با پیشرفت فناوری و چه در نظارت بر طرح‌های توسعه‌ای.
در همان روزها محمد سلیمانی که کرسی وزارت ارتباطات را تازه ترک کرده و به مجلس راه پیدا کرده بود وعده دیگری داد که همین که بی‌سرانجام ماند روشن است که به دلیل اولویت نداشتن این موضوعات در مجلس است. او از تشکیل فراکسیون فناوری اطلاعات با تقاضای ۳۰ نماینده مجلس خبر داده بود. گرچه نگاه وزیر اسبق این بود که فناوری اطلاعات دیگر یک حوزه بخشی نیست، موضوعی فراگیر در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و می‌تواند در حوزه‌های صنعتی و فضایی تحول‌آفرین باشد اما تشکیل فراکسیون هم در حد همین خبر باقی ماند.
سلیمانی در همان زمان گفته بود که تشکیل کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیشنهاد آن نیز مطرح شده، مستلزم اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است و با توجه به اینکه این آیین‌نامه اصلاحات زیادی نیاز دارد و در دستور کار نیز هست، مشخص نیست چه زمانی نهایی شود و به همین دلیل تشکیل این کمیسیون کاری زمان‌بر است اما ایجاد این کمیسیون با کار کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار است تا به نتیجه برسد.
ضرورت‌هایی برای سخنرانی‌ها
اما تجربه نشان داده که **ضرورت اولویت‌دهی به ICT در حیطه قانونگذاری و نظارت بیشتر از آن حرف‌های مناسبتی بود که مسوولان برای سخنرانی‌ها به کار می‌برند.** چنانکه رییس کمیسیون صنایع مجلس گذشته در مراسم تودیع و معارفه نامی، وزیر سابق و واعظی از کارهای ناکرده زیادی در این حوزه گفته و وعده داده بود که توسعه ICT، در اولویت کاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس است چرا که برای تقویت اقتصاد ملی باید حوزه ICT را توسعه دهیم.
طرح تشکیل کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سال ۹۱ و به گفته نمایندگان در دستور بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس بود هرچند گویا به نتیجه نرسیده اما بالاخره در سال ۹۴ رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اعتراف به اینکه طرح‌ها و لوایح مرتبط با ICT بسته به موضوع در کمیسیون‌ها بررسی می‌شوند که گاهی ارتباط کمی با موضوع دارند، گفت: وجود کمیسیون تخصصی در زمینه ICT در مجلس ضروری است.
تجارب جهانی چه می‌گویند؟
کاظم جلالی گفته بود که در بررسی اجمالی قوانین و مقررات مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات دیگر کشورهای جهان بالاخص کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه حجم زیادی از قوانین و سیاست‌های تصویب شده توسط مجالس قانونگذاری آن کشورها دیده می‌شود که نشان‌‌دهنده فعالیت زیاد مجالس کشورها برای فراهم کردن بستر قانونی توسعه ICT است.
به گفته او « در مجالس قانونگذاری کشورهای دیگر کمیته‌ها و کمیسیون‌های کاری در موضوع ICT وجود دارد و اکثر کشورهای توسعه‌یافته استراتژی مشترکی در سازماندهی کمیته‌های تخصصی مجالس خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند.»
اما واقعیت این است که جای خالی چنین رویکردی در مجلس ما مشاهده می شود و به این دلیل است که درواقع** ICT در مجلس مقوله‌ای کلی محسوب شده که حسب ضرورت مسایل پیرامون آن در مجلس مطرح و به رای گذاشته می‌شود.**
طرح‌ها و مواردی هم که گاه از سوی نمایندگان در این زمینه وعده داده شده چندان نتیجه روشنی نداشته است. برای نمونه در ماه‌های پایانی سال ۹۴ طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و امضای بیش از ۵۰ نماینده، در دستور کار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. گرچه اهدافی همچون ساماندهی و نظام‌مند کردن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، ایجاد محیط امن و مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی در حوزه کسب و کار الکترونیکی، حمایت از توسعه فناوری بومی و تولیدکنندگان سخت‌افزار داخل کشور، تقویت بخش خصوصی در صنعت ICT، توسعه و ارتقای خدمات به شهروند، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، نرم‌افزار و سخت‌افزار و همچنین اشتغال‌زایی با توجه به فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات کشور برای آن تعریف شد، اما در همان مرحله بررسی در کمیسیون ماند.
نظارت در حد مصاحبه خبری
در مورد نقش نظارتی هم این نقصان دیده می‌شود. در اکثر مواردی که سر و کار نمایندگان به وزیر ارتباطات می‌افتد اغلب موضوع انتصابات استانی مطرح می‌شود تا طرح‌های توسعه‌ای. سال گذشته بعد از ماجرای افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل از طریق یک روبات تلگرامی، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس وعده بررسی این پرونده در مجلس را داد. در آن زمان اعلام شد که در این زمینه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسوولان اپراتور و پلیس فتا دعوت می‌شود تا در جلسه‌ای در کمیته ICT حضور یابند و در مورد این موضوع و زوایای مختلف آن توضیح دهند. این موضوع اما به همین خبر محدود شد و دیگری خبری از پیگیری‌های بعدی و تشکیل آن جلسه داده نشد.
ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی وعده دیگری بود که مجلس در حوزه ICT داد اما از دی ماه سال گذشته تا به حال آنچنان که گفته شد نه طرحی از سوی نمایندگان در این زمینه تهیه شده و نه پیگیری دیگری در این مورد از سوی نمایندگان مطرح شد.
**در برخی موارد هم صرفا رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم و افتتاحیه‌ها و بازدید از نمایشگاه‌ها همراه وزیر ارتباطات دیده می‌شود. اما اینکه نتیجه این تعاملات بحث‌های کارشناسی و پیگیری احقاق حقوق فعالان این حوزه باشد، نشانه‌ای دیده نشد.**
یک اشتباه کوچک و معمایی لاینحل
همانطور که اشاره شد موضوعات مرتبط با ICT صرفا در بندی از بودجه‌های سالانه و یا برنامه‌های توسعه‌ای شکل جدی در مجلس به خود می‌گیرد که در سال گذشته و در جریان بودجه سال ۹۶ موردی پیش آمد که حکایت از ضعف کارشناسی و دقت نظر در مجلس داشت. در جریان بررسی بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۶ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بی‌توجهی و یا بی‌اطلاعی اشتباه فاحشی را به وجود آورد. وقتی که به جای گیگا، مگا نوشته شده بود و معمای لاینحلی را برای نمایندگان به وجود آورد که در نهایت هم به حذف بند منجر شد. در جریان این بررسی برخی از نمایندگان تأثیر تصویب و اجرای این بند الحاقی را بر قیمت اینترنت، ۳ برابر شدن و برخی دیگر ۸ برابر شدن قیمت اینترنت تلقی کردند.
در این میان اما حوزه ICT با رویدادها و چالش‌های تازه‌ای همواره روبرو بوده که هیچ‌گاه منتظر نظر مجلس نمانده است. بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با این حوزه، شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی، قانونگذاری در زمینه پیام‌رسان‌های موبایلی، پیوست‌های فرهنگی و … از جمله مواردی است که رد مجلس را چه در نقش نظارتی و چه در بعد قانونگذاری و حتی گاه در مقام اظهار نظر تقریبا در هیچ‌کدام از آنها نمی‌توان دید.
