سه شنبه، 22 مرداد 98 - 08:50

هر وقت از مدیران و کارشناسان دست‌اندرکار تولید و صدور کارت هوشمند ملی، درباره هزینه‌‌ فایده این پروژه به اصطلاح «ملی» می‌پرسیم، اطلاعاتی مبهم با چاشنی شعار و از جنس توجیه می‌شنویم.

برای مثال: آنها اگر خیلی ملموس بخواهند آماری از جامعه کاربران کارت هوشمند ملی به دست دهند، می‌گویند: حدود ۶۴ میلیون نفر بالای ۱۵ سال در کشور واجد دریافت کارت هوشمند ملی هستند که از آن میان، حدود پنجاه و چند میلیون نفرشان، فرایند ثبت‌نام را پشت سر گذاشته و برای چهل و چند میلیون نفرشان، کارت هوشمند ملی صادر شده و در نتیجه با تولید و صدور بیش از ده، ‌‌دوازده میلیون کارت هوشمند ملی دیگر، این پروژه به پایان می‌‌رسد.

 اما می‌دانیم که تعداد کاربران کارت هوشمند ملی، شماری ایستا نیست، بلکه عددی پویا است و تعداد کارت‌های مورد نیاز در سال‌های آینده، رقمی رو به رشد!

* همواره تعدادی از کارت‌های هوشمند ملی صادر شده، به دلیل فوت کاربر، باطل می‌شوند و همه ساله حدود ۵/۱‌میلیون نفر از مرز ۱۵‌سالگی عبور می‌کنند و واجد شرایط درخواست و دریافت کارت هوشمند ملی می‌شوند.

* هر روز درصدی از کاربران دارای کارت هوشمند ملی، کارت هوشمند خود را گم می‌کنند یا از دست می‌دهند و متقاضی اخذ المثنی هستند.

* اگر فرایند تولید کارت هوشمند ملی به شدت کنترل نشود، تعداد نامعلوم و غیرمشخصی از کارت‌ها، تولید می‌شوند، اما صادر نشده، یا باطل می‌شوند یا لو می‌روند و به دست نااهلان می‌افتند و خارج از سامانه ثبت‌احوال، دست به دست شده و به گردش در می‌آیند.

پس، بر فرض که تعداد جامعه واجدان شرایط دریافت کارت هوشمند ملی، ۶۴ میلیون نفر باشد، تعداد کارت‌های تولیدشونده، بسیار بیشتر از عدد مذکور است.

همین مثال و محاسبه ساده نشان می‌دهد که متولیان تولید و صدور کارت هوشمند ملی، مبهم حرف می‌زنند و گزارشی شفاف ارایه نمی‌کنند.

پس، بهتر است، به جای پرسش از مقامات، موضوع کارت هوشمند ملی را مخاطب قرار دهیم و از وضع و حالش بپرسیم.

۱٫ ای کارت هوشمند ملی عزیز! با این گستردگی ملی و اهمیت حقوقی که داری، چرا هیچ قانون مجزا و مستقلی نداری؟

۲٫ چرا تنها حکم بالادستی تو، بند «د» ماده ۴۶ برنامه پنجم است؟

۳٫  ای کارت هوشمند ملی که نیاز به قانون موضوعه و مقررات مربوط به خود داری؛ چرا فاقد سیاست‌گذاری کلی نظام، و محروم از راهبردی مدون هستی؟

۴٫ با این همه شورا و مجمع و دانشگاه و …، چرا در دو دهه اخیر، آینده‌نگاری فناوری‌های هویت و اصالت‌سنجی دیجیتالی در کشور، بر عهده هیچ مرجعی قرار نگرفته است؟

۵٫  چرا برای اجرای چنین پروژه‌ای ملی، بخش عمومی کشور به بخش خصوصی کشور، بی‌اعتماد بوده و هست؟ و از روش PPP (مشارکت عمومی/خصوصی/مردمی) بهره ‌نبرده؟

۶٫ چرا خوداتکایی، عملا فراموش و صددرصد بر ضد آن عمل ‌شده؟

۷٫ سه دولت اخیر چگونه توانسته‌اند، پروژه‌ای «تا خرخره» وابسته به منابع فنی بیگانه را «ملی» بخوانند، در حالی که از روز اول آغاز طرح تاکنون، کوششی برای بومی‌سازی فناوری‌های هویت و اصالت‌سنجی انجام نداده‌اند.

۸٫ چرا موضوعی به اهمیت کارت هوشمند ملی که نیاز به قانونی مجزا و مستقل دارد، بدون داشتن قانونی از پیش مدون، موضوع‌ بندی از بندهای ماده‌ای از ماده‌های قانون برنامه پنجم توسعه شده؟

۹٫ مگر می‌توان به ماده‌‌واحده‌ای، چکی و دربست رای داد در حالی که برخی از مواد و بندهایش، فاقد قانون هستند؟

۱۰٫ قانون برنامه‌ای که درواقع خود شأن قانونی ندارد و در اصل، «ماده‌واحده‌ای» بیش نیست، زیرا مدت اعتبارش محدود به چند سال است، چگونه تصویب می‌شود، در حالی که یکی از موضوعاتش (کارت هوشمند ملی) شأن و اعتباری بسیار بلندمدت دارد اما هنوز به قانون، تبدیل نشده است؟

۱۱٫  چرا مجمع تشخیص مصلحت و قانون‌گذاران، در مورد تدوین جزییات حقوقی موضوعی به اهمیت کارت هوشمند ملی، کاری نکردند و زحمتی نکشیدند، بلکه ساکت‌ هستند و تدوین جزییات حقوقی کارت هوشمند ملی را به دست آیین‌نامه‌نویسان حکومتی (دولت دهم) ‌سپردند؟

۱۲٫ چرا دولت یازدهم (و دوازدهم) که با ادعای اجرای حقوق شهروندی، زمام امور را به دست گرفت، آیین‌نامه کارت هوشمند ملی را همان‌طور که در دولت دهم تدوین و تصویب شده بود، بدون بازنگری از لحاظ میزان رعایت حقوق شهروندی به اجرا در آورد و در می‌آورد؟

۱۳٫ چرا اصل کمینه‌سازی داده‌ها که می‌گوید: «دیوان‌سالاری باید در گردآوری داده‌های مردم به حداقل داده‌ها اکتفا کند»، در مورد کارت هوشمند ملی رعایت نشد و نمی‌شود؟ چرا وزارت کشور این اصل را معکوس کرده و بیش از ۶۰ قلم اطلاعات حریم خصوصی هر شهروند را گرد می‌آورد، آن‌هم نه فقط در پایگاه داده‌های حکومت، بلکه همچنین در حافظه هر کارت هوشمند ملی. چرا دوبار هزینه؟ ‌به‌جای هزینه دوم می‌شد هزینه اول را بهتر تامین کرد!

۱۴٫ چرا بسیاری از کشورهای صاحب فناوری، مثل کره جنوبی، اصلا به تولید و صدور کارت هوشمند ملی روی نیاوردند و به‌جای آن، با اکتفا به کدملی و ایجاد پایگاه داده‌های زیست‌سنجی، به تحقق چارچوب قابلیت بهره‌‌برداری متقابل از پایگاه‌های دولت الکترونیکی روی آورده‌اند؟

۱۵٫ چرا مردم انگلستان، زیر بار هزینه‌های مادی و معنوی پذیرش کارت هوشمند ملی نرفته و حتی به ایجاد پایگاه‌های هویت‌سنجی رای ندادند و با سیاست احراز هویت به روش کارت هوشمند ملی مبارزه کرده و می‌‌کنند؟

۱۶٫ چرا کشورهایی هم که دارای کارت هوشمند ملی هستند، برای مثال آلمان، کل اقلام اطلاعاتی موجود در هر کارت هوشمند ملی هر شهروند را، محدود به کمتر از ۲۰ قلم کرده و امضای دیجیتالی را هم نه به روش سخت‌‌افزاری (توکنِ درون کارت) بلکه از طریق دانلود یک اپلیکیشن ارایه می‌کنند؟

۱۷٫ چرا در برخی از کشورها یا شهرها، دوربین‌های مداربسته در اماکن عمومی، چهره‌شناسی می‌کنند و شهروند به هنگام تمتع از خدمات شهری اصلا نیازی به کارت هویت یا اعمال کارت بانکی، کارت مترو و … (اصلا هیچ کارتی) ندارد.

۱۸٫ چرا قیمت تمام‌شده برای تولید هر کارت هوشمند ملی (در کشورهای دارای چنین کارتی) چند ده سنت است (یعنی فرضا کمتر از ۸ روپیه در هندوستان، معادل حدود ۴۰ هزار ریال در ایران)، در حالی که قیمت تمام‌‌شده هر کارت هوشمند ملی در کشور ما، از روز اول تاکنون پنج برابر آن بوده است، یعنی حدودا ۲۰۰ هزار ریال (تا سال پیش) تا ۲۵۰ هزار ریال (اکنون)؟

۱۹٫ چرا در سایر کشورهای دارای کارت هوشمند ملی، ماده به کار گرفته شده در تولید کارت، پی.وی.سیِ ارزان‌قیمت است ولی در ایران، پلی‌کربنات گران‌قیمت ؟

۲۰٫ چرا کارت آنها از دو لایه به هم چسبیده تشکیل شده و کارت ما از هفت لایه؟

۲۱٫ چرا کارت‌ آنها، صرفا از نوع اتصالگرا یا Connected است و کارت ما، نوعا هم اتصالگراست و هم انفصالی (Connectionless ) و رادیویی؟

۲۲٫ وزارتخانه‌های تصمیم‌گیر در مورد طراحی کارت هوشمند ملی ما (وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و …) هر کدام چه نفعی و چه سهمی در پیچیده‌سازی مدارات داخلی کارت هوشمند ملی داشته‌اند؟

۲۳٫ اگر کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران، با دلیل و برهان اثبات کنند و رسما بیایند اعلام کنند که پروژه کارت هوشمند ملی ما، برنامه‌ای شکست‌خورده، فاقد توجیه اقتصادی و بی‌سروسامان است، آیا وزارت کشور جرات آن را دارد به آن پایان دهد و به‌طور شفاف به آسیب‌شناسی این پروژه بپردازد؟

۲۴٫ تاکنون چند پروژه دانشگاهی و چند پژوهش میدانی را در دانشگاه‌های کشور تعریف و تصویب کرده‌اند که به بررسی یا به آسیب‌شناسی کارت هوشمند ملی وزارت کشور می‌پردازند؟

۲۵٫ پروژه‌ای که بنا بود در پایان برنامه پنجم توسعه به پایان برسد، بالاخره کی به پایان می‌رسد؟

۲۶٫ به‌رغم هزینه‌کردی برابر با چند هزار میلیارد تومان، تا کنون چه سودی از این پروژه ملی حاصل شده است؟

۲۷٫ آیا متولیان امر از خود پرسیده‌اند که تاکنون چند شهروند اصلا شناسنامه ندارند؟ چند شهروندِ دارای شناسنامه، اصلا نیامده‌اند کارت شناسایی ملی (از نوع قدیم) را درخواست کنند؟ و چند شهروند دارای شناسنامه و کارت شناسایی تاکنون اصلا نیازی به تایید امضای دستی و مراجعه حضوری به دفاتر ثبت اسناد رسمی نداشته و در نتیجه در صورت اخذ کارت هوشمند ملی، احتمالا هیچ‌گاه در آینده نیازی به فعال‌سازی امضای دیجیتالی موجود در کارت هوشمند خود احساس نخواهند کرد و از آن بهره‌مند نخواهند شد؟

۲۸٫ در حالی که کار عملی با کارت‌های هوشمند ملی نیاز به وجود میلیون‌ها پایانه کارت‌خوان شخصی و اداری و هزاران پویشگر اثر انگشت به علاوه ده‌ها سامانه راستی‌آزمایی اثر انگشت و تجهیزات یدکی آن در کشور دارد، آیا برنامه‌ای برای تولید، تامین و فراهم‌آوری این تجهیزات و وسایل لازم برای کاربرد اتصال‌گرا یا Connected و کاربرد انفصالی (Connectionless ) و رادیویی وجود دارد؟ آیا با بخش خصوصی و سندیکای صنعت مخابرات کشور، هماهنگی‌های لازم انجام گرفته؟

۲۹٫ متولیان امر تاکنون چه آموزشی برای کاربری کارت هوشمند ملی به کاربران داده‌اند؟ آنها چه درکی از گسل دیجیتالی موجود در میان کاربران دارند؟ در حالی که آنها حتی یک پورتال فعال برای معرفی خدماتی که کاربر می‌تواند امید به اخذشان داشته باشد، ندارند، چگونه می‌خواهند وظیفه Universal Service Obligation  خود را در قبال دهک‌های نابرخوردار و محروم اجرا کنند؟

امیدوارم کسی همت کند و به این پرسش‌ها که همه پرسش‌های مطرح هم نیستند، پاسخ دهد!

logo-samandehi