سال‌ها تمام می‌شوند و ایام نو می‌شود، اما میان همین نو شدن‌ها بعضی چیزها هم کهنه می‌شوند و نو شدن ارمغانی جز مدت‌‌دار شدن برایشان ندارد؛ مانند پرونده‌های قطوری که در قفسه‌های نمور یک بایگانی سال به سال کهنه‌تر می‌شوند؛ اما سرنوشت این پرونده‌ها گاهی در جایی تکرار می‌شود که خود نماد تازگی هستند؛ مانند پرونده‌های ناتمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
درست جایی که به اقتضای ماهیتش باید سرعتی برابر با سرعت پیشرفت تکنولوژی داشته باشد، اما سنگینی پروژه‌های ناتمام، وعده‌های بر زمین‌مانده و پرونده‌های گشوده و بی‌سرانجام توان حرکت را از آن می‌گیرد. سال تمام می‌شود، اما پرونده‌هایی ناتمام می‌مانند. در اینجا هفت پرونده از این دست را مرور می‌کنیم.
بورسی‌شدن ایرانسل، اپراتوری همیشه مخالف
یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های بلاتکلیف و بی‌سرانجام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، پرونده بورسی‌شدن ایرانسل است؛ پرونده‌ای که عمر آن سه سال کمتر از عمر صدور پروانه این اپراتور است و به سال ۷۸ بر می‌گردد. در این سال‌ها هرچند بارها و بارها از پیگیری این پرونده سخن گفته شد، اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است.
موضوع واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل در بورس از زمان دریافت پروانه اپراتوری توسط این شرکت مطرح بود که بر اساس بندی از الحاقیه پروانه اپراتور باید ۲۱ درصد سهام شرکت سه سال پس از دریافت پروانه در بورس عرضه شود. این موضوع از ابتدا مورد بحث بود، اما مدیران ایرانسل مدعی بودند شرایط واگذاری در بورس مربوط به مناقصه زمان ترکسل است و با ناموفق بودن ترکسل در به دست‌آوردن مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، این شرط نیز خود به خود ملغی شده است.
اما به هر حال در آذرماه سال ۹۰ مدیرعامل ایرانسل سرانجام حاضر شد از تفسیر خود در متن قرارداد کوتاه بیاید و از رگولاتوری کسب تکلیف کند؛ استعلامی که تا یک سال بعد هم رگولاتوری به آن پاسخ نداده بود تا اینکه سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری ۲۱ درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین اعلام کرد.
در آن زمان تقی‌پور که سکان وزارت ارتباطات را در دست داشت، از قطعی‌بودن واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و ایرانسل که پیش از این اعلام کرده بود منتظر پاسخ رگولاتوری است؛ پس از قطعی‌شدن این الزام در موضع مخالف قرار گرفت، اما از آن زمان تا به حال بارها برای بورسی‌شدن ایرانسل مهلت تعیین شد، اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم بعد از رگولاتوری، وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی مدعی این پرونده شد و در ابتدای دولت یازدهم به طرح شکایت از وزرای دولت‌های نهم و دهم به‌دلیل تعلل در این موضوع اقدام کرد. این طرح شکایت زمانی مطرح شد که رگولاتوری این بار به نفع ایرانسل حکم داده و اعلام کرد که الزام واگذاری سهام ایرانسل با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.
کش و قوس‌های این پرونده به همین جا ختم نشد و بار دیگر با پیگیری سازمان بازرسی، کمیسیون تنظیم مقررات، ایرانسل را موظف کرد حداکثر ظرف مدت شش ماه شرایط و نحوه سهام‌بندی در بورس را ارایه کند. مهلت ایرانسل برای عرضه سهام در سال ۹۳ به‌پایان رسید، اما واگذاری انجام نشد؛ چراکه اساسا مدیرعامل ایرانسل چنین اولتیماتومی را قبول نداشت و ورود به بورس را تیشه به ریشه اپراتور زدن تعبیر می‌کرد و حالا در روزهای پایانی سال ۹۴ همچنان این پرونده باز است.
شبکه ملی اطلاعات، ورود به دهه دوم بلاتکلیفی
شبکه ملی اطلاعات حالا یک دهه بلاتکلیفی خود را سپری می‌کند؛ شبکه‌ای که در یک دهه گذشته حتی فراز و نشیب هم نداشته؛ چراکه همچنان اندر خم اختلاف نظر مسوولان درباره ماهیت شبکه و تعریف آن مانده است؛ عمر این شبکه به اندازه سه دولت نهم، دهم و یازدهم بوده و از قطور‌ترین پرونده‌های بسته نشده است.
این شبکه نخستین بار با نام شبکه ملی اینترنت در اواخر سال ۸۴ مطرح شده و قرار بود در پایان برنامه پنجم در سال ۹۴ راه‌اندازی شود؛ بر اساس زمان‌بندی اولیه و در اسفند سال ۱۳۸۴، بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی طی سه سال به بهرهبرداری برسد و طراحی‌های کلی شبکه نیز انجام شود. در سال ۱۳۸۵ قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود. در سال ۱۳۸۶ بار دیگر برنامه‌های عملیاتی راه‌اندازی و بهرهبرداری اینترنت ملی در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ در هیات وزیران تصویب شد. با توجه به الزامات سند چشم‌انداز بیست‌ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به‌صورت جدی‌تر مطرح شد، به‌طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مصوب شد.
نیمه مردادماه سال ۹۱ رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات وقت از اجرایی‌شدن فاز نخست شبکه ملی اطلاعات با تفکیک اینترنت از اینترانت تا یک ماه آینده از آن تاریخ خبر داد. عمر وزارت تقی‌پور چندان طول نکشید، عمر دولت دهم هم به سر آمد، اما حتی برای نمایش هم خبری از افتتاح شبکه ملی اطلاعات یا ارایه گزارش دقیق از اجرایی شدن فاز‌های آن نشد.
با تمام وعده‌ها و افتتاح‌ها و نوشته‌های روی کاغذ در دولت گذشته؛ آنچه از شبکه ملی اطلاعات به دست دولت یازدهم رسید، آنچنان که وزیر ارتباطات گفت، انجام تنها ۱۴ درصد از تعهدات شبکه ملی اطلاعات بر مبنای برنامه پنجم بود و آنچنان که جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات گفته بود، «شبکه ملی اطلاعاتی بود که معماری نشده است». تصویب تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت یازدهم و الزام بی‌نتیجه دولت به ارایه گزارش از وضعیت شبکه ملی اطلاعات که به شورای‌عالی فضای مجازی ارایه دهد، نه‌تنها گره‌گشا نشد بلکه پرونده تعهدات بر زمین‌مانده را قطورتر کرد.
اتفاق تازه‌ای که رخ داد، باز هم به همان مشکل قدیمی ابهام در تعریف شبکه بر می‌گردد؛ چراکه مجری طرح می‌گوید این شبکه وجود دارد، اما ناظر آن را تایید نمی‌کند و البته وزیر هم ایده‌آل‌گرایی مجری را بهانه کرده و با تایید تلویحی این بلاتکلیفی می‌گوید: «هرچند آقای جهانگرد فرد ایده‌آل‌گرایی هستند، اما از ایشان می‌خواهم زودتر این شبکه را رونمایی کنند و کاستی‌ها نیز در حین استفاده برطرف شود.» و به این ترتیب شبکه ملی اطلاعات وارد یازدهمین سال بلاتکلیفی می‌شود.
سیم‌کارت‌های بی‌هویت و فازی که نهایی نمی‌شود
موضوع دیگری که در سال ۹۴ خبرهای زیادی از آن شنیده شد و در نهایت هم برای تکمیل آن وعده سال آینده را دادند موضوع ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت است.
هرچند معضل سیم‌کارت‌های بی‌هویت موضوع تازه‌ای نیست، اما ساماندهی این وضعیت از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و در چند فاز از سوی رگولاتوری اجرا شد، اما این مسیر هم مسیر پرفراز و نشیبی بود و در نهایت چندان هم نتیجه‌بخش نبود. در فاز اول رگولاتوری سال گذشته اعلام کرد؛ مشترکانی که پیامی مبنی بر لزوم احراز هویت را از سوی اپراتور خود دریافت می‌کنند ملزم هستند کد ملی خود را پیش از نیمه بهمن‌ماه، به اپراتور مربوطه اعلام کنند که البته این فاز گویا تکمیل شد و حالا آنچنان که اعلام می‌کنند دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.
فاز دوم این طرح، اجرای مصوبه سال ۹۰ رگولاتوری مبنی بر ممنوعیت مالکیت بیش از ۱۰ سیم‌کارت بود که در این فاز هم به مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند، اما این موضوع با واکنش مشترکان مواجه شد؛ چراکه معتقد بودند قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و از دیوان عدالت اداری خواستند از ادامه آن جلوگیری شود که در این مورد دیوان به نفع مشترکان رأی داد. حالا مسوولان رگولاتوری از رایزنی با مراجع ذی‌ربط برای حل این موضوع و تکمیل این فاز می‌گویند و وعده حل‌و‌فصل آن را تا عید می‌دهند.
فاز نهایی این ساماندهی تشکیل سامانه‌ای است که قرار بود به کمک آن افراد بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام‌شان مطلع شوند که در یک و نیم سال اخیر از موعدی به موعد دیگر موکول شده و همچنان وعده ماه‌های آینده برای راه‌اندازی آن داده می‌شود.
وعده‌های رسمی و تعهداتی که رسما نقض می‌شود یک‌سو و واقعیت بازار سیم‌کارت سوی دیگر این ماجرا است که همچنان حکایت از وجود معضلی به نام سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌هویت دارد و رونق بازار غیررسمی و البته علنی فروش سیم‌کارت‌های فعال شاهدی بر این ادعا است و عرضه و تقاضا در این بازار وجود دارد. به گفته فعالان این بازار، اتباع خارجی، کلاهبرداران و مزاحمان تلفنی که قصد استفاده سوء از سیم‌کارت را دارند، مشتریان این نوع سیم‌کارت‌ها هستند و در کنار اینها مسافران و افراد مسن و کم‌سوادی که وقت و حوصله ثبت سیم‌کارت را ندارند به این آشفته بازار مراجعه می‌کنند.
فیلترینگ هوشمند به جنگ می‌رسد؟
سال‌ها است صحبت از اجرای فیلترینگ هوشمند به گوش می‌رسد؛ طرحی که هیچ‌گاه ما به‌ازای بیرونی آن برای کاربران اینترنت مشهود و ملموس نبوده است، اما همزمان با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی وعده‌های فیلترینگ هوشمند هم از سکانداران ICT در دولت جدید بیشتر مطرح شد.
بحث فیلترینگ هوشمند زمانی شدت گرفت که فشار برای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی مثل واتساپ بالا گرفته بود و از سوی دیگر، دولت حاضر به مسدودسازی این شبکه‌ها نبود، بنابراین موضوع هوشمندسازی فیلترینگ به‌طور جدی‌تری مطرح شد تا در عین حال که دسترسی به این شبکه‌ها مقدور باشد صفحات غیراخلاقی و مغایر با موازین نظام ما فیلتر شود.
در این میان، در مقطعی خبر از ضرب‌الاجل قوه قضاییه برای اجرای فیلترینگ هوشمند رسید، اما وعده‌های وزارت ارتباطات و مطالبه قوه قضاییه نهایتا به نتیجه خاصی منتج نشد.
تقدیر رییس‌جمهور از اقدامات انجام‌شده درباره فیلترینگ هوشمند و تاکید بر رفع نواقص آن، اعلام مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر بهرهبرداری از اولین نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند ایران و تاکید وزارت ارتباطات مبنی بر پیاده‌سازی فیلترینگ هوشمند با کمک دانشگاه‌ها روی اینستاگرام از دیگر رویدادهای قابل توجهی بود که در این میان رخ داد.
هرچند وزیر ارتباطات اعلام کرده مرحله اول فیلترینگ هوشمند که از طریق یک نرم‌افزار روی اینستاگرام ۸۳ درصد موفق بوده است، اما این موضوع با اما و اگرهایی مواجه شد و رییس کمیته فیلترینگ صراحتا اعلام کرد که این طرح شکست خورده است.
طبق وعده وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه فاز اول این طرح یک ماه، فاز دوم سه ماه و فاز سوم شش ماه طول خواهد کشید، انتظار می‌رفت در ماه‌های اولیه سال ۹۴ شاهد اجرای فاز دوم این طرح باشیم، اما هنوز آثار فاز اول و دوم مشهود نیست که وزیر از آغاز به کار فاز سوم فیلترینگ هوشمند از هفته‌های اخیر خبر داده است.
در این میان صحبت از هزینه ۱۱۰ میلیارد تومانی برای فیلترینگ هوشمند به‌صورت قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحبنظران و متخصصان بعد دیگری از پرونده فیلترینگ هوشمند بود. عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات وقتی از این هزینه‌کرد سخن می‌گفت، فیلترینگ هوشمند را به یک جنگ الکترونیکی آنلاین تشبیه کرد و گفت: ۱۱ دانشگاه در حال بررسی هستند تا فیلترینگ هوشمند را روز به روز توانمندتر سازند تا در این جنگ الکترونیکی آنلاین موفق باشند.
در هر حال پرونده فیلترینگ هوشمند بیش از هر چیز مملو از وعده و وعید است و باید دید آیا امکان کنترل صفحات غیراخلاقی و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی بدون محدود کردن دسترسی به این شبکه‌ها محقق خواهد شد یا خیر.
ضرب‌الاجل‌های بی‌سرانجام آوردن سرورهای تلگرام به ایران
ماجرای ما و تلگرام هم از آن پرونده‌های عجیب و البته بی‌سرانجامی است که در حوزه ICT گشوده شد. با کوچ بی‌سابقه کاربران دیگر پیام‌رسان‌های موبایلی به این شبکه و استفاده از قابلیت‌های مختلف آن و به تبع آن مشکلاتی که وجود داشت، نهایتا در پاییز امسال کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه فعالیت تلگرام در ایران را به بحث گذاشت و مصوب شد چنانچه تلگرام ظرف مدت محدودی اقدامات لازم برای تبعیت از قوانین مقررات و کشور را انجام ندهد و از آن تخطی کند، نسبت به فیلترینگ آن اقدام شود.
در آن زمان بود که وزیر ارتباطات از مکاتباتی با مدیران تلگرام خبر داد که گویا مدیران تلگرام ملزم به فیلتر کردن بخش‌های غیراخلاقی و مستهجن این شبکه شدند و به گفته وزیر آنان نیز در پاسخ به مکاتبات، بخش‌های مستهجن را فیلتر کردند.
هرچند وزیر گفته بود که تلگرام کارمندی را مخصوص ایران تعیین کرده تا محتوای نامناسب را مسدود کنند، اما در همان ایام رییس پلیس فتا از ضرب‌الاجل یک‌ماهه ایران به تلگرام برای انتقال سرورهای خود به کشور خبر داد.
در این میان یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی ابراز عقیده کرده بود اگر سرور شبکه اجتماعی خارجی به داخل منتقل شود باید از قوانین ایران تبعیت کند، در غیر این‌صورت امکان فیلتر شدن این شبکه در ایران بسیار قوی است. با این همه مهلت ضرب‌الاجل تمام شد و خبری از انتقال سرورها به داخل نشد و ادبیات تهدید در مقابل تلگرام کم‌کم به ادبیات تحلیل تغییر کرد و یکی دیگر از اعضای کارگروه فیلترینگ گفت که تلگرام حتما باید به خواسته‌های ما تمکین کند، در غیر این‌صورت مسدود نخواهد شد، اما خود به خود حذف می‌شود.
پیش از این هم وزارت ارتباطات تجربه مشابهی در رابطه با تلگرام داشت و در مردادماه امسال وزیر ارتباطات از عذرخواهی تلگرام از مسوولان ایرانی به‌دلیل انتشار استیکرهای غیراخلاقی در تلگرام خبر داده بود. کمتر از یک ماه بعد یکی از مسوولان سابق شورای‌عالی فضای مجازی از میزبانی ۳۰ درصد اطلاعات ۱۳ میلیون ایرانی کاربر اپلیکیشن تلگرام در داخل خبر داد؛ خبری که در حساب رسمی توییتری تلگرام ادعایی «مزخرف» خوانده شد.
در جریان همین ماجراها، تنش در رابطه تلگرام و ایران به اوج خود رسید و زمانی که تلگرام دچار اختلال‌های قابل ملاحظه‌ای به‌دلیل اختلال در مسیر ترانزیت پهنای باند به ایران شده بود، موسس تلگرام مدعی درخواست مسوولان ایرانی برای دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام شد. واکنش وزارت ارتباطات به ادعای مدیران این شبکه پیام‌رسان روسی و کشیده شدن این موضوع به مباحث دیپلماتیک دو کشور ایران و روسیه در مذاکرات وزیر ارتباطات ما با همتای روسی خود در تهران، موجب شد تا وزیر ارتباطات از اشتباه و پشیمانی مدیران تلگرام در این ماجرا سخن بگوید و حالا این ماجرای پرفراز و نشیب همچنان ادامه دارد.
وعده ۱۰۰ هزار اشتغال و بازاری که تکان نمی‌خورد
مردادماه سال ۹۳ بود که وزیر ارتباطات وعده ایجاد ۳۰ هزار فرصت شغلی در کشور را در این حوزه داد و حتی پا را فراتر گذاشت و برای سال ۹۴ هم قول داد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی برای جذب افراد تحصیلکرده کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترا ایجاد کنند.
وزارت ارتباطات اما در حالی در پایان سال ۹۳ از رسیدن به هدف ایجاد ۳۰ هزار شغل خبر داد که آمارها حکایت از روندی غیر از این داشت و چنانکه وزرای دیگر اذعان داشتند، هر پنج دقیقه یک نفر به جمع بیکاران کشور اضافه می‌شود و از سوی دیگر، ۵۷۸ برابر بودن میزان واردات صنعت آی‌تی کشور نسبت به صادرات آن در آخرین آمارها گویای وضعیت نامناسب این صنعت است که البته این وضعیت ایجاد اشتغال در آن را هم با مشکلاتی مواجه می‌کند.
آنچنان که آمارها می‌گویند، در کشور بیش از ۲۱۲ هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط با ICT داریم که از این تعداد عده‌ای از آنها هم سال‌ها است جذب بازار کار شده‌اند؛ یعنی از آنجایی که طبق آمار اعلام‌شده در سال ۹۰ حدود ۱۰۰ هزار نفر در حوزه‌های IT و ICT فقط در بخش خصوصی مشغول به‌کارند و بیش از ۲۳ هزار نفر هم در بخش دولتی آی‌تی مشغول فعالیت هستند، پس در صورت تحقق هر دو وعده ۱۰۰ و ۳۰ هزار نفری وزیر، بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان این حوزه باید به کمتر از صفر برسد و در واقع تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته برای تامین کارکنان این حوزه کم باشد و کفاف آن را هم ندهد.
وعده ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در حوزه ICTوعده‌ای است که وزیر ارتباطات و یارانش در این وزارتخانه حتی ذره‌ای از آن کوتاه نیامده و در طول سال ۹۴ بارها بر آن تاکید کردند، اما در این میان جای آماری دقیق از عمل به این وعده تا همین حالا که روزهای پایانی سال است خالی است و همچنان این وعده دهن پر کن از سوی دوستان وزیر مطرح می‌شود. به‌تازگی قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین‌الملل بار دیگر با بیان اینکه دولت ایران مصمم است سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات را افزایش دهد، گفته است، «سالانه یک‌میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم که ۲۰۰ هزار نفر در حوزه ICT فارغ‌التحصیل می‌شوند و این وزارتخانه مکلف شد ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کند»؛ تکلیفی که تا زمانی که تاثیر مستقیم خود را در بازار کار ICT نشان نداده با ارایه آمار نمی‌توان گفت ادا شده است، گرچه آماری هم در میان نیست.
شبکه علمی، شبکه‌ای با سرنوشت نامعلوم
پروژه‌ای به نام شبکه علمی کشور که از سال ۷۳ کلید خورده و دو افتتاح رسمی و چندین وعده راه‌اندازی، تعیین مجری و صدور پروانه اپراتوری را در کارنامه خود دارد. در حالی که قرار بود بیش از ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی تا سال ۹۳ به شبکه علمی کشور متصل شود، اما وضعیت اجرای این طرح با ۲۱ سال سابقه، بین دو وزارتخانه علوم و ارتباطات، نامعلوم و مشکل اینترنت دانشگاه‌ها همچنان پابرجاست.
هفتم تیرماه سال ۱۳۹۰ بود که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، پروانه شبکه علمی کشور را به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم اعطا کرد تا اقدام به ایجاد شبکه مورد نظر کند. قرار بود بر اساس توافق سه‌جانبه میان سازمان فناوری اطلاعات، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی و شرکت مخابرات ایران برای ایجاد شبکه علمی کشور، ۱۵ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برای اتصال به شبکه علمی کشور در تهران انتخاب و برای تخصیص زوج فیبر نوری اختصاصی و ایجاد بسترهای اولیه به شرکت مخابرات استان تهران معرفی شوند.
قرار بود این پروژه در چهار فاز اجرایی شود که در فاز اول طی شش ماه پس از دریافت پروانه، مراکز علمی و پژوهشی تهران به این شبکه متصل شده و در فاز دوم مراکز علمی پژوهشی شهرهای بزرگ طی ۱۲ ماه، فاز سوم استان‌های کشور طی ۲۴ ماه و در نهایت طی ۳۶ ماه تمامی کشور به شبکه علمی کشور متصل شوند. با این توضیحات یعنی سال ۹۳ این شبکه باید تمام و عملیاتی می‌شد. اما در کمال تعجب در شهریور سال ۹۴ معاون فعلی پژوهشی وزارت علوم به سخن آمده و گفته افتتاح فاز نخست شبکه علمی در گذشته تنها به‌صورت ظاهری بوده و افتتاح این شبکه با مشکلات اجرایی زیادی مواجه است.
گرچه وزارت علوم، وزارت ارتباطات را در این زمینه مقصر می‌داند، اما از سوی دیگر اعطای انحصاری پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم، خود یکی از عمده‌ترین دلایل شکست این پروژه اعلام می‌شود و منتقدان معتقد بودند که اپراتور بی‌تجربه، خود موجب توقف پروژه شده است. به همین دلیل بازنگری در پروانه اپراتور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد شده بود.
معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور ماه گذشته خبر داده بود که مقدمات راه‌اندازی شبکه علمی کشور انجام شده و به‌زودی فاز اول آن در تهران افتتاح و سپس به مراکز استان‌ها منتقل می‌شود.
به هر حال شبکه علمی کشور که قرار بود اینترنت پرسرعت را به دانشگاه‌ها برساند با حرکت لاک‌پشتی خود در مسیر اجرا هنوز در پیچ و خم وعده‌ها است.
منبع:عصرارتباط
