بررسی اختصاصی آزمایشگاه داده و حکمرانی با تیتر «از «ف» تا «فرحزاد» فاوا در دولت چهاردهم؛میدان انتخاب‌های سخت» پروژه‌ی ناتمام فیبر نوری، مسئله‌ی تسهیم درآمد محتوای ترافیک، فیلترینگ، قیمت اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای را از چالش‌های مهمی دانسته که وزیر فاوای دولت چهاردهم باید برای آنها چاره‌جویی کند.
فیبر نوری؛ پروژه‌ای که متوقف شد و باید ادامه یابد
این گزارش با مرور آنچه در دولت ابراهیم رئیسی گذشت می‌گوید:دولت سیزدهم، مأموریت خود را با شعار «طعم شیرین فناوری» آغاز کرد و کلان‌پروژه «فیبر نوری» را با وعده پوشش ۲۰ میلیونی برای چشاندن این طعم به خانوار ایرانی در دستور کار قرار داد. سه‌ساله شدن غیرمنتظره این دولت در کنار عوامل برجسته‌ای همچون ناآرامی‌های ۱۴۰۱ و افزایش فیلترینگ رسانه‌های اجتماعی پرطرفدار و چالش‌های پیش‌بینی نشده متعدد در رساندن «طعم» فیبر به منازل کاربران، مهمترین کلان‌پروژه‌ی فاوای دولت سیزدهم در سطح پوشش ۸ از ۲۰ متوقف شده و در اختیار دولت بعدی قرار گرفته است.
مهمترین کلان‌پروژه‌ی فاوای دولت سیزدهم در سطح پوشش ۸ از ۲۰ متوقف شده و در اختیار دولت بعدی قرار گرفته استآزمایشگاه داده و حکمرانی معتقد است که مواجهه دولت‌های مختلف با «ابرچالش توسعه اینترنت ثابت با کیفیت و موانع اساسی تحقق آن» تابع منطق رویکرد یکسانی نبوده است.به طور خلاصه، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عمده تمرکز وزارت ارتباطات برای باز کردن قفل توسعه فیبر در این اقدامات دیده می‌شود: استراتژی فشار حداکثری بر شرکت مخابرات، طرح دعاوی حقوقی و رسانه‌ای کردن چالش‌های موجود با مخابرات و نهایتاً توسعه ملموس و قابل‌توجه اینترنت نسل چهارم و مشتقات خانگی آن از جمله TD-LTE.
از نگاه نویسندگان این گزارش ناکامی این رویکرد در حدی بود که وزیر ارتباطات دولت دوازدهم اخیراً و به‌طور علنی اعتراف کرد در دوران وزارتش به توسعه فیبر نوری در کشور اعتقاد نداشته و از این نظر کارنامه خود را ضعیف ارزیابی می‌کند.
در دولت سیزدهم، «احتمالاً با درس گرفتن از میراث تلاش‌های کم‌اثر پیشین، مسیر کاملاً متفاوتی برای توسعه فیبر طی شد» که البته «فشار روزافزون ناشی از اشباع (congestion) شبکه همراه نیز در این مسیریابی مجدد بی‌تأثیر نبود».
این گزارش می‌نویسد: «ابرپروژه‌ای که در زمان عیسی زارع‌پور با هدف‌گذاری پوشش ۲۰ میلیونی خانوار به جریان افتاد، در مسیرش بالا و پایین‌های زیادی را تجربه کرد تا امروز با بیش از ۸ میلیون خانوار پوشش اسمی (ضریب نفوذ) و ۴۰۰ هزار اتصال کامل و سرویس‌گیرنده نهایی به دست وزیر ارتباطات آینده سپرده شود.»
بر اساس این گزارش با اینکه تداوم این پروژه برای بهبود کیفیت اینترنت و گذار به نسل پنجم در کشور لازم است، اما کماکان چالش‌های متنوعی پیش روی ادامه‌دهنده ایران FTTX خواهد بود:
- اولین سرعت‌گیر فیبر نوری که مورد اشاره قرار گرفته لایه تحویل است؛ چرا که هم تیم‌های فنی انجام این کار محدود هستند و هم زمان‌بر و پرهزینه بودن خود فرآیند را نمی‌توان نادیده گرفت. آزمایشگاه داده و حکرانی توصیه می‌کند: «به سختی می‌توان بدون شتابدهی به لایه تحویل و تحریک تقاضا وعده‌ای برای افزایش محسوس در تعداد دریافت‌کنندگان نهایی و اتصال کامل به فیبر مطرح کرد.»
- با در نظر گرفتن هدف‌گذاری پوشش ۲۰ میلیونی خانوار، پروژه توسعه فیبر نوری در زمره پروژه‌های کلان‌مقیاس از حیث منابع مالی موردنیاز در حوزه فاوا است و «قابل تصور است بار دیگر و به بهانه تغییر دولت، برخی بازیگران سیاسی حوزه جذاب فضای مجازی اصل تصمیم به مصروف کردن منابع مالی هنگفت و تخصیص ظرفیت اجرایی عظیم کشور به پروژه «فیبر نوری» را استیضاح کنند.»
- از نگاه این گزارش استفاده از تولید داخلی تا جایی صادق است که معادله هزینه‌فایده و زمان در مورد نمونه‌های خارجیِ در دسترس، حاکی از تفاوت اندک/قابل‌اغماض با تولیدات داخلی باشد. در غیر اینصورت، تصمیم سیاست‌گذار برای ترجیح دادن تولیدکننده داخلی بر نمونه خارجی باید به اندازه‌ای قانع‌کننده باشد که کُندی عامدانه پیشرفت پروژه را توجیه کند.
- در حالی که طبق آخرین پژوهش‌های افکارسنجی، تجربه کاربری دست‌کم نیمی از کاربران اینترنت در کشور با پلتفرم‌های خارجی فیلترشده گره خورده است، این گزارش می‌گوید: «استفاده از ابزارهای فیلترشکن به غیر از بار روانی و مالی برای کاربران، در کیفیت اینترنت دریافتی کاربر و کیفیت کلی شبکه نیز اثر منفی قابل‌توجهی بر جای می‌گذارد. بنابراین، می‌توان این تحلیل را قانع‌کننده یافت که فیلترینگ گسترده و فراگیر اعمال‌شده در دوره‌های مختلف، بر کاهش تقاضا برای اینترنت با کیفیت و احتمالا «فیبر» بی‌تأثیر نباشد چه اینکه عمده مصرف‌کنندگان حرفه‌ای اینترنت (به لحاظ حجم مصرف) دست‌کم در یکی از سکوهای جهانی فیلترشده حوزه سرگرمی/رسانه‌اجتماعی یا بازی مشغول به فعالیت هستند.»
محک اول دولت چهاردهم: فیلترینگ
آزمایشگاه داده و حکمرانی پیش‌تر در گزارشی با عنوان «اینترنت در ایران؛ ریشه‌های امیدآفرینی و مسیرهای بازگشایی» ملاحظات کلیدی و سرنوشت‌ساز پیش روی دولت در زمینه فیلترینگ را در هشت مورد دسته‌بندی و ارائه کرده است:
۱. نتایج هشداردهنده پیمایش‌های افکارسنجی: بر اساس افکارسنجی‌های انجام‌شده در سطح ملی در زمستان سال گذشته، اقلاً دو سوم و در برخی پیمایش‌ها تا ۸۰ درصد کاربران از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند و در این میان حداقل یک‌سوم آنها ماهانه تا ۲۰۰ هزار تومان هزینه می‌پردازند.
گزارش سوم انجمن تجارت الکترونیک می‌گوید: «با در نظر گرفتن تعداد کاربرهای اینترنت کشور، گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلترشکن سالانه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. برای تقریب به ذهن این عدد نزدیک به مجموع درآمد سالیانه رایتل است».
این گزارش با اشاره به اینکه استفاده از فیلترشکن‌ها علاوه بر تحمیل هزینه مضاعف به کاربران، سبب مشکلات فنی، فرهنگی و امنیتی شده و همزمان به تولید نارضایتی اجتماعی در سطح گسترده شده و به کاهش سرمایه اجتماعی دولت دامن می‌زند، می‌گوید:
بد نیست به یاد داشته باشیم بیش از نیمی از کاربران اینترنت در ایران در یک نظرسنجی در سال ۱۴۰۲ اظهار کرده‌اند که دولت مسئول محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت پس از شهریور ۱۴۰۱ بوده و از نظر آنها این سیاست بر تعداد حامیان رئیس‌جمهور در انتخابات اثر منفی خواهد داشت. بدین‌سان، وزارت ارتباطات دولت چهاردهم با توجه به غلبه وعده‌های مربوط به فضای مجازی و فیلترینگ و ایجاد پیش‌دستانه مطالبات و انتظارات عمومی، در این زمینه کار دشواری پیش رو خواهد داشت.
۲. تغییرات سهم ترافیک داخلی/بین‌المللی: این بررسی با اشاره به اینکه دو سال از اعمال محدودیت‌های گسترده بر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی پرمخاطب در کشور و تغییر روش‌ها، ابزارها و سیستم فیلترینگ متناسب با پیش‌نیازهای تحکیم و اجرای این محدودیت‌ها گذشته است، میراث این محدودیت سنگین را از قول منتقدان اینطور خلاصه می‌کند:
رشد ترافیک داخلی در این مدت به‌صورت میانگین: ۱۵ واحد درصد (از حدود ۳۰ درصد به ۴۵ درصد)، میزان کاربران شبکه‌های اجتماعی فیلترشده (اینستاگرام و تلگرام): تقریبا بدون تغییر (مشابه شهریور ۱۴۰۱) و البته کاهش محسوس استفاده از واتساپ.
یک تحلیل هزینه‌فایده ساده و شفاف توسط وزیر ارتباطات آینده می‌تواند نشان دهد ادامه سیاست مزبور به‌ویژه پس از عبور از شرایط امنیتی و بحرانی (مشابه سال ۱۴۰۱)، به لحاظ هزینه‌کرد دولت و اپراتورهای همراه تا چه اندازه بهینه و توجیه‌پذیر خواهد بود.
– آزمایشگاه داده و حکمرانی
۳. کارگروه فیلترینگ: نگاهی به کارنامه ۱۴ ساله «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر درباره فیلترینگ و رفع آن (البته به موازات محاکم قضایی صالحه) از دریچه تحلیل‌ها و نقطه‌نظرات حقوقی‌سیاستی نشان می‌دهد سازوکار تصمیم‌گیری درباره‌ی مهمترین دارایی صاحبان کسب‌و‌کار دیجیتال (یعنی باز یا بسته بودن/مجاز یا غیرمجاز بودن آنها) از جنبه‌های زیادی دچار اشکال، نابسندگی و حتی نهادی است.
نامحدود بودن حیطه اختیار این کمیته، صدور حکم (عمدتاً فیلترینگ، تعلیق مجوز و یا قطع خدمات میزبانی در مراکز داده داخلی) بدون تشکیل دادگاه و حضور متشاکی برای دفاع، دشواری اعتراض به احکام این کمیته و در دسترس نبودن وبسایت Internet.ir در عمده موارد (این درگاه در یکسال گذشته تاکنون به طور کامل از دسترس خارج بوده است) و نبودراه ارتباطی جایگزین شفاف، اسباب اختلال جدی در فعالیت کسب‌و‌کارها را فراهم می‌آورد.
۴. آسیب‌های تداوم قیمت‌گذاری دستوری: موضوع دیگری که در این گزارش بررسی شده سرکوب قیمتی ۶ ساله بسته‌های اینترنت اپراتورهای ثابت و سیار تا قبل از «حرکت تاریخی دولت در زمستان سال گذشته» است که موجب شد ضمن ایجاد و تثبیت تصور هزینه ثابت/بی‌تغییر برای دسترسی به اینترنت در میان مردم، این شرکت‌ها از عهده سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود زیرساخت خود برنیامده و تدریجاً کیفیت اینترنت، کیفیت نگهداشت زیرساخت و نهایتاً تجربه کاربران دچار آسیب جدی شود.
طبق این بررسی شاخص کلیدی میانگین درآمد بر حسب هر کاربر (ARPU) اپراتورهای همراه سال‌هاست به کمتر از یک دلار رسیده و این موضوع می‌تواند از نگهداشت و بازسازی زیرساخت اپراتورها تا پایداری و توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را شدیداً در مرحله خطر قرار دهد.
۵. مشکلات تجهیزات فیلترینگ: تجهیزات حاکمیتی نامی است که به تجهیزات اعمال فیلترینگ و روش‌های مورد استفاده برای اعمال سیاست‌های مرزبانی استفاده می‌شود. در حال حاضر، بنا به گفته وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در تاریخ ۲۴ تیرماه «یک تصمیم‌گیری در کمیته‌های مختلف (و قواعد اعمال‌شده روی شبکه) یا تحریم‌ها، تمام تلاشی که برای توسعه شبکه در لایه‌های مختلف انجام شده را از بین می‌برد و تجربه کاربران را تضعیف می‌کند».
در این شرایط از نگاه آزمایشگاه داده و حکمرانی به نظر می‌رسد روش‌های مورد استفاده برای اعمال سیاست‌های مرزبانی، مسدودسازی و خط‌مشی ترافیک پس از پاییز ۱۴۰۱ نه تنها لزوماً در انجام همه مأموریت‌های محوله توفیق نیافته‌اند، بلکه برخی روش‌های بررسی پکت‌ها منجر به تحمیل بار اضافی بر شبکه و حتی گاه تضعیف ناخواسته کیفیت ارائه خدمت سرویس‌های بومی می‌شود.
۶. تعامل با شرکت‌های خارجی، اگرچه دشوار، امکان‌پذیر است: طبق این گزارش بررسی تجربه تعامل کشورهایی نظیر ترکیه، سنگاپور و هند با شرکت‌های بزرگ فناوری (به‌طور خاص مِتا و گوگل) و نتایج آن، بیانگر وجود ظرفیت‌هایی برای فعال کردن استراتژی دیپلماسی فعالانه و تخصصی در زمینه اقتصاد دیجیتال با محوریت وزارت ارتباطات است و با اینکه تحریمهای غیرقابل‌توجیه و یک‌جانبه در حوزه فناوری و اینترنت، امکان اتخاذ برخی از استراتژی‌های تعاملی مستقیم مبتنی بر انطباق قانونی را محدود کرده، فرصت‌هایی جدیدی برای تعامل با برخی جایگزین‌های غیرآمریکایی محبوب در میان کاربران ایرانی گشوده است.
۷. تنگنای مالی شرکت ارتباطات زیرساخت: آزمایشگاه داده و حکمرانی می‌گوید مصوبات و تصمیمات حاکمیتی در نیمه دوم ۱۴۰۱ سبب شده فقط حدود نیمی از درآمد شرکت زیرساخت از محل ترافیک بین‌الملل استحصال شود که «نه تنها با گذشت حدود دو سال از آن، هنوز به طور کامل جبران نشده، بلکه در کنار آن افزایش هزینه‌های ارزی و تورم داخلی در کنار تصویب و اعمال تخفیفات و تسهیلات متنوع و هزینه‌بر در بخش ترافیک داخل بار مالی مضاعفی به تنها ارائه‌دهنده خدمات عمده‌فروشی پهنای باند در کشور وارد آورده به طوری که پایداری مالی این شرکت را در شرایط خطرناک و نیازمند توجه فوری قرار داده است.» طبق این بررسی برخی شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌های کارشناسان، زیان انباشته واقعی این شرکت را تا حدود ۴ همت برآورد کرده‌است.
۸. روزنه‌های سه‌جانبه‌گرایی: این بررسی می‌گوید گزارش‌های تحلیلی انجمن تجارت الکترونیک تهران پیرامون بررسی وضعیت اینترنت کشور در سه بعد محدودیت، اختلال و سرعت در دولت سیزدهم باب گفت‌وگو و مفاهمه میان حاکمیت و بخش خصوصی را در این حوزه را تاحدی بازکرده است و ادامه این روند دولت چهاردهم «ضمن شفاف‌سازی وضعیت موجود و فراهم‌آوردن فرصت‌های برای طرح دلسوزانه دغدغه‌ها و مشکلات کاربران و کسب و کارها با مسئولان این حوزه، می‌تواند راه برون‌رفتی برای بحران مسئولیت‌پذیری در نهادهای سیاست گذار و تصمیم‌ساز، بالاخص شوراهای متنوع و عمدتاً غیرشفاف در کشور، باشد».
قیمت اینترنت و پدیده‌ی هزینه‌تراشی
«اینترنت در ایران «ارزان» است؟ یا برای «این اینترنت» همین مقدار هزینه هم زیاد است؟» آزمایشگاه داده و حکمرانی با طرح این سوال می‌گوید:واقعیت این است که بحرانی‌شدن موضوع قیمت اینترنت در کشور به مدت‌ها پیش از شهریور ۱۴۰۱ و اعمال محدودیت‌های جدید بر دسترسی بر می‌گردد که بدون تردید با تحمیل هزینۀ اضافی به کاربران نیز همراه بوده است.
این بررسی با اشاره به تحسین افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت در دولت سیزدهم از سوی «فعالان صنعت و کارشناسان» تأکید می‌کند که این تعرفه «از یک سو در قیاس با تعهدات خواسته‌شده از اپراتورها توجیه اقتصادی ناکافی دارد و از سوی دیگر در مقایسه با وضعیت ایده‌آل (یعنی انطباق با درصد تورم ارزی و ریالی انباشته طی سالیانی که قیمت اینترنت دست‌نخورده باقی ماند) فاصله دور و درازی دارد».
این گزارش می‌گوید: «تجربیات جهانی در زمینه تحلیل رفتار بازیگران در شرایط انحصار دوگانه نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌ها و تسهیلات توسط دولت نه تنها لزوما به افزایش کارآیی این بنگاه‌ها منجر نمی‌شود، بلکه در طول زمان به افزایش غیرمنتظره هزینه‌های عملیاتی (Opex) و اصطلاحا پدیده هزینه‌تراشی در بنگاه‌ها دامن خواهد زد.»بر اساس این بررسی به‌کاربستن سازوکارهای دستوری و قانونی برای نگه‌داشتن قیمت در یک آستانه خاص «مانع شکل‌گیری طبیعی مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت در بازار می‌شود» و «در نگاه کاربران دولت را به‌عنوان متهم اصلی تغییرات و نوسانات قیمتی معرفی می‌کند».
این اتفاق معمولاً در بزنگاه‌های تاریخی موجب سیاسی‌شدن قیمت‌گذاری و اتخاذ تصمیمات عوام‌پسندانه می‌شود، نظیر آنچه در دولت دوازدهم (مماشات و ممانعت از تغییر منطقی قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰) رخ داد. با این توضیح می‌توان دریافت درحال‌حاضر، کشور نیازمند رویکرد آزادتر نسبت به فعالیت بخش خصوصی در زمینه تنوع‌بخشی به بسته‌های اینترنت و آزمون راهکارهای نوآورانه در مسیر گذار به قیمت‌گذاری پویا و زمینه‌مند است.
– آزمایشگاه داده و حکمرانی
این گزارش در نهایت پیشنهاد خود را اینطور مطرح می‌کند: «تداوم روند کنونی از هر نظر و برای تمام ذی‌نفعان مخاطره‌برانگیز خواهد بود و وزیر ارتباطات آینده برای تغییر این شرایط لاجرم باید دست به انتخاب سخت بزند.»
وعده‌هایی به نسل زد و چالش بازی‌های رایانه‌ای
بخش آخر این بررسی مربوط به بازی‌های رایانه‌ای است؛ پدیده‌ای چندبعدی که اگرچه «بسیاری از چالش‌های آن بیرون از دایره اختیارات و تصمیمات وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد»، باید مورد توجه وزیر آینده باشد.
محدودیت‌های داخلی و خارجی اعمال‌شده بر کیفیت اینترنت و دسترسی بدون مشکل به سرورهای بین‌المللی و بازی‌های آنلاین تا حد زیادی می‌تواند در دستور کار وزیر ارتباطات دولت چهاردهم نمود یابد. به‌ویژه آنکه رئیس‌جمهور منتخب در وعده‌های انتخاباتی و کمپین‌های فرهنگی‌اجتماعی خود مکرراً به چالش‌های تعامل با «نسل زد» و ضرورت پرداختن به مسائل جوانان و نوجوانان پرداخته است.
در این زمینه چالش‌های اساسی و چندفوریتی وزیر ارتباطات آینده این موارد خوانده شده است: رفع فیلتر بازی‌ها، بازگشایی گوگل‌پلی و توییچ و ارائه اینترنت بهتر.
۱. تلاش برای رفع تحریم‌ها با اولویت بازی‌های محبوب و گزینه‌های امکان‌پذیر: به گواه کارشناسان این حوزه، بسیاری از مشکلات و دشواری‌های کاربران ایرانی در حوزه بازی به تحریمهای خارجی بازمی‌گردد. استفاده از راهبرد دیپلماسی اقتصاد دیجیتال و وارد شدن موضوع بازی‌های رایانه‌ای به محورهای مذاکرات بین‌المللی توصیه‌ای است که بارها توسط فعالان بازی‌های رایانه‌ای مطرح شده است.
بررسی اختصاصی آزمایشگاه داده و حکمرانی نشان می‌دهد از نظر میزان اهمیت و محبوبیت در بین اهالی بازی، محصولات اپیک‌گیمز، مانند فورتنایت، و محصولات اکتیویژن مربوط به شرکت مایکروسافت مانند کال‌اف‌دیوتی در اولویت هستند. اما چنانچه بخواهیم شانس موفقیت را معیار اولویت‌بندی قرار دهیم، آنگاه می‌توان با شرکت‌های چینی و ژاپنی وارد مذاکره شد که عمدتاً محصولات تنسنت و نینتندو را در بر می‌گیرد.
۲. اجماع‌سازی درون‌حاکمیتی برای بازگشایی گوگل‌پلی و پلتفرم توییچ: مسدودیت فروشگاه گوگل‌پلی فعالان این حوزه را از دو جهت با مشکل مواجه کرده است. از یک سو، مخاطبان بازی‌های مختلف در دسترسی روزآمد، لحظه‌ای و مطمئن به آخرین نسخه بازی‌های محبوب در تنگنا هستند. از سوی دیگر، این مسدودسازی در کنار تحریم ها، شرکت‌های بازی‌سازی، استودیوها و فعالان فرهنگی در زنجیره ارزش بازی‌های ایران‌ساخت را برای دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و کسب درآمد ارزی، با مشکلات متعددی مواجه کرده است. علیرغم موضع گیری رسمی و تلاش های چندباره وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، این سکوی ممتاز بین المللی همچنان مسدود مانده تا کاربران پرشمار آن منتظر عملکرد دولت چهاردهم باشند.
۳. ارائه اینترنت بهتر برای مصرف‌کنندگان حرفه‌ای: پیشنهاد آزمایشگاه داده و حکمرانی این است که ارائه بسته‌های اینترنت پرسرعت و باکیفیت (به‌ویژه در شاخص تاخیر و پینگ)، ولو با قیمت بیشتر، می‌تواند نقش به‌سزایی در افزایش رضایت گیمرها و تولیدکنندگان محتوا به عنوان مصرف‌کنندگان حرفه‌ای اینترنت داشته باشد. هرچند، تداوم مذاکرات گذشته برای استقرار سرورهای برخی بازی‌های محبوب در داخل کشور نیز در صورت موفقیت و نتیجه‌بخش‌بودن، بر کیفیت دسترسی و تجربه کاربری علاقه‌مندان بازی‌های آنلاین اثرگذار خواهد بود.
مداخله در تسهیم درآمد محتوای ترافیک
موضوع دیگری که مورد توجه آزمایشگاه داده و حکمرانی قرار گرفته، تسهیم درآمد محتوای ترافیک است. بر این اساس با وجود تجمیع‌کنندگان ترافیک پلتفرم‌های محتوایی در کشور «جریان تسهیم درآمد نسبتاً موفقی میان تولیدکنندگان محتوا و اپراتورها» شکل گرفته است و این ظرفیت حتی نهادهای حاکمیتی و دولت را به صرافت مداخله تسهیل‌گرانه انداخته است؛ «مداخله‌ای که با هدف افزایش مطلوبیت اقتصادی تولیدکننده محتوا و رونق بیشتر بازار توجیه می‌شود و به گفته صاحب‌نظران در صورت اتصال موفقیت‌آمیز با زنجیره IXP می‌تواند به صورت پایدار و مقیاس‌پذیر خلق ارزش کند.»
از نگاه این گزارش پیش‌نویس «الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که اکنون در میز شورای‌عالی فضای مجازی دست به دست می‌شود و موفق به حصول توافقات اولیه اغلب بازیگران این حوزه بخصوص وزارت وزارت ارشاد دولت سیزدهم شده، از منظرهای مختلف مورد سؤال است:
۱. ابهام در تفکیک سطوح تنظیم‌گری، صدور مجوز (تعرفه‌گذاری و تعیین ضوابط مالی) و نظارت بر اپراتورهای یکپارچه‌ساز میان بخش‌ها و کمیسیون‌های مختلف در وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی.
۲. نامشخص بودن معیارهای ارزش‌گذاری محتوا و چالش امکان‌سنجی فنی تفکیک انواع ترافیک داخلی.
۳. مغفول ماندن بنیان‌های نظری و تجربیات موفقی که اصل ایده الزام کردن اپراتورها به تراکنش مالی با پلتفرم‌های محتوایی یا اپراتورهای تجمیع‌کننده را توجیه می‌کند.
