از نیمه‌های خرداد سال جاری بود که وزیر ارتباطات بار دیگر زمزمه ارزانی نرخ اینترنت برای کاربر نهایی را به رسانه‌ها کشاند؛ هرچند که وی سال گذشته وعده این کاهش قیمت را برای اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرده بود که البته در زمان سررسید وعده، به کل آن را تکذیب کرد.
اما همانطور که ذکر شد بار دیگر موضوعی ارزانی اینترنت از سوی وزسر ارتباطات و به ویژه توسط مدیر عامل جدید شرکت زیرساخت به شکل مستمر در حال طرح است.
روز بیست و سوم خرداد ماه بود که در خبری بدون ارایه هیچ‌گونه جزییات اعلام شد به دستور کمیسیون تنظیم نرخ تلفن ثابت افزایش و نرخ اینترنت پرسرعت(ADSL) و اینترنت موبایل کاهش یافته است. هرچند که هنوز نه تنها کاربران، بلکه شرکت‌های خصوصی به عنوان حلقه واسط دولت و مردم برای اعمال تعرفه‌ها به درستی در جریان جزییات این مصوبه و چگونگی اعمال آن نیستند.
اینطور که پیداست این بار نیز موضوع کاهش قیمت اینترنت ظاهرا همچون گذشته تبدیل به مثنوی هزار و یک شب شده است و ارزانی آن نیز با اظهاراتی که جدیدا مطرح شده شکلی معماگونه به خود گرفته است. از این رو هنوز نمی‌توان به تحقق وعده ارزان شدن اینترنت (ولو به شکل کاملا محدود) برای کاربر نهایی امیدوار بود.
در گزارش حاضر به بررسی آخرین گفت‌وشنودها در خصوص کاهش قیمت اینترنت پرداخته‌ایم.
*مصوبه‌ای مبهم و بدون جزییات
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه‌ای که در روز شنبه مورخ ۲۲ خرداد ماه برگزار کرد با کاهش قیمت اینترنت و افزایش نرخ‌های تلفن ثابت موافقت کرد.
بر اساس این تصمیم‌گیری، کمیسیون تنظیم مقررات جدول‌های تعرفه‌ای را برای اینترنت تصویب کرد که طی آن در مجموع نرخ اینترنت برای کاربر نهایی کاهش خواهد یافت.
کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبه خود بر کاهش قیمت پهنای باند اینترنت که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنت داده می‌شود، تاکید کرد و بر این اساس مقرر شد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت قیمت اینترنت نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد را کاهش دهند. همچنین بنابر گفته وزیر ارتباطات مقرر شده که شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت تسهیلاتی را برای انتقال مد نظر قرار دهند.
در همین راستا نرخ اینترنت موبایل نیز مشخص و قرار شد کف قیمت آن یک دهم ریال کاش یابد. البته تعیین کف قیمت جدید اگرچه کاهش یافته اما به منزله ارزان‌تر شدن نرخ اینترنت موبایل نیست و تنها خط قرمزی است برای آنکه اپراتورها امکان واگذاری کمتر از قیمت مذکور را نداشته باشند.
این در حالیست که همانطور که پیش‌تر نیز گفته بودیم، زمزمه گرانی نرخ اینترنت موبایلی برای حفظ بازار اینترنت ADSL نیز مطرح است، لذا شیوه سیاست‌گذاری نیز به گونه‌ای پیش رفته که بار مسوولیتی آن (گرانی) به دوش اپراتورهای موبایل بیفتند.
اما وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه وعده داد: “اقدام‌های صورت گرفته برای ارزان‌تر شدن پهنای باند اینترنت داخل برای ارایه کنندگان عامل مهمی است تا بزودی مصرف کننده نهایی از ارزانی بین ۱۷ تا ۲۲ درصدی اینترنت برخودار شود.” البته پیش از این وزیر ارتباطات از کاهش بیش از ۱۵ درصدی نرخ اینترنت خبر داده بود.
از سویی دیگر مدیر عامل شرکت زیرساخت هم پس از این جلسه بخشی دیگر از جزییات مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفه اینترنت را رمزگشایی کرد.
این مقام مسوول با بیان اینکه کاهش قیمت در ۲ بخش از زنجیره خدمات اینترنت در نظر گرفته شده، در توضیحاتی نه چندان شفاف برای عموم مردم گفت: در این مصوبه تعرفه انتقال و اینترنت طبق جداولی توامان کاهش یافته است و بر این اساس تعرفه شبکه انتقال در لایه ۲ تا ۸۴ درصد، شبکه انتقال در لایه ۳ تا ۷۲ درصد و تعرفه اینترنت زیرساخت نیز نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است.
وی در ادامه حتی وعده داد با اعمال این تغییرات کاهش قیمت دسترسی به اینترنت برای مصرف‌کننده نهایی اینترنت به بیشتر از ۲۰ درصد خواهد رسید. به نظر مدیر عامل شرکت زیرساخت البته پیش از این نیز با اقدام دیگری امکان کاهش قیمت پهنای باند داخلی به یک سوم قیمت پهنای باند خارجی برای شرکت‌ها فراهم شده است.
این اظهارات پراکنده تا اول تیر ماه ادامه داشت تا آنکه بار دیگر وزیر ارتباطات در اظهارنظری از کاهش قیمت ۱۸ تا ۳۰ درصدی اینترنت خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه جدید، هر گیگابیت اینترنت به ۳۰۰۰ تومان رسیده است.
محمود واعظی با بیان مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای نرخ‌های تلفن و اینترنت گفت: اگرچه ما نرخ تلفن ثابت را افزایش داده‌ایم اما رعایت حال مردم را نیز کرده‌ایم و نرخ‌های اینترنت را کاهش داده‌ایم تا در مجموع این تغییرات تعرفه‌ای در سبد خانوار تاثیر زیادی نداشته باشد.
بنابر گفته وزیر ارتباطات بر اساس این تصمیم‌گیری صورت گرفته، شرکت ارتباطات زیرساخت تخفیف عمده‌ای را در فروش پهنای باند به ارایه‌دهندگان اینترنت می‌دهد که در نهایت کاربران نهایی بین ۱۸ تا ۳۰ درصد با توجه به میزان حجم استفاده از اینترنت در سرویس دریافتی خود، کاهش قیمت را احساس می‌کنند.
این ارزانی اما ظاهر شرط و تبصره‌ای دارد.
واعظی در این خصوص گفته: البته کاهش قیمت بستگی به حجم مصرف دارد، به این شکل که اگر در گذشته هر گیگابیت اینترنت ۳۶۰۰ تومان قیمت داشت در این مدل قیمت تعرفه‌ای به ۳۰۰۰ تومان رسیده است اما اگر مشترکان تا ۱۰ گیگ استفاده کنند، این تخفیف بسیار پایین‌تر می‌آید.
*آغاز ابهامات و اما و اگرها
اما همانطور که ذکر شد حلقه واسط مردم با وعده‌های دولت در خصوص ارزانی اینترنت، شرکت‌های اینترنتی هستند که به نوعی نقش واسطه و توزیع‌کننده را بازی می‌کنند لذا هرگونه تغییر و تحول در قیمت‌ها، علی‌القاعده باید با اطلاع و همکاری این حلقه صورت پذیرد.
اما در حالی که از یک سو طی مدت اخیر وزارت ارتباطات هر روز یک خبر درباره ارزانی اینترنت به رسانه‌ها می‌داد، از سوی دیگر ماجرا نوبت یکی از مدیران بخش خصوصی بود که نسبت به هر گونه اتفاق در این حوزه اظهار بی‌اطلاعی و بی‌خبری کند!
در یک نمونه این مدیرعامل شرکت اینترنتی شاتل (از شرکت‌های نزدیک به وزارت ارتباطات) بود که گفت: تا زمانی که مصوبه رگولاتوری در خصوص تغییر قیمت‌ها به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ نشده باشد، آن‌ها نمی‌توانند در این زمینه دست به تغییراتی بزنند.
وی گفت: هر مصوبه‌ای که از سوی رگولاتوری به ما ابلاغ شود، موظف به اجرا هستیم اما در این زمینه نه تنها مصوبه‌ای ابلاغ نشده که حتی ما به عنوان یک فعال در این بازار ، از کلیات و اعداد و ارقام اشاره شده در این مصوبه نیز بی خبریم.
مدیر عامل این شرکت اینترنتی، اما فرصت را مغتنم می‌شمارد تا یک بدقولی از سوی دولتی‌ها در خصوص ارزانی اینترنت را مجددا تازه و یادآوری کند. البته این نوعی پیام غیرمستقیم نیز تلقی می‌شد که شرکت‌های خصوصی هنوز چیزی از وعده قبلی دولت نصیبشان نشده که حالا بخواهند وعده جدید را استارت بزنند.
احمد نخجوانی در این خصوص گفته: “نزدیک به دو سال و نیم پیش، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم به کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی را گرفته و در این زمینه نیز مصوبه ۱۸۱ تصویب شده است. در آن زمان بی درنگ بعد از ابلاغ این مصوبه ما ( شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت) تخفیف‌های مورد نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای کاربران نهایی لحاظ کردیم. با این حال با گذشت دو سال و نیم از ابلاغ این مصوبه و بر خلاف قول صریح دوستان، نتوانسته‌ایم تخفیف در بخش پهنای باند و خدمات شبکه انتقال از شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و مخابرات ایران دریافت کنیم.”
به همین جهت وی این موضوع را نیز پیش می‌کشد که برای جلوگیری از تکرار این تجربه در خصوص مصوبه جدید باید همه بازیگران حوزه اینترنت از رگولاتوری گرفته تا شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران به بندهای مصوبه جدید احترام بگذارند.
بر همین اساس به نظر مدیر عامل این شرکت خصوصی ارایه دهنده اینترنت، رگولاتوری پیش از ابلاغ مصوبه در خصوص کاهش قیمت اینترنت باید به صورت شفاف، ابهام‌های مختلف در خصوص کاهش قیمت خدمات از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات را برطرف کند تا در نهایت کاربران نهایی نیز به شکل واقعی کاهش قیمت سرویس خود را دریافت کنند.
در نهایت اما مدیرعامل شرکت شاتل به انتقاد از مسوولان دولتی در طرح مکرر موضوع ارزانی اینترنت برای کاربران نهایی نیز پرداخت و گفت: نمی‌توان به واسطه چند مصاحبه در خصوص کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی، شرکت‌های فعال در این زمینه را محکوم به کم کاری کرد. (به علاوه) اینترنت کشور آن قدر پر رقابت است که حتی اگر سازمان‌های بالاسری هم ما را ملزم به کاهش قیمت نکنند ما درصورت دریافت کاهش قیمت سرویس‌های مورد نظر خود از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت، برای به دست گرفتن بازار اقدام به کاهش قیمت سرویس اینترنت خود به کاربران نهایی می‌کنیم.
اما این اظهارات شفاف تمام ماجرای معمای ارزانی اینترنت نبود. از سوی دیگر این ماجرا رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با بیان اینکه متاسفانه تصویب مدل تعرفه‌گذاری اینترنت بدون استفاده از نظرات کارشناسان صنف اینترنت انجام شده است، گفته ظاهرا موضوع تعرفه اینترنت، خیلی سریع و بدون تشکیل کمیسیون تخصصی، در کمیسیون اصلی تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.
به گفته وی سازمان نظام صنفی انتقاد خود را از این مساله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است و گفته که چرا در مساله ای به این مهمی نظر بخش خصوصی فعال در این حوزه خواسته نشده است.
به این ترتیب از مجموع اظهارات برخی فعالان بخش خصوصی اینطور بر می‌آید که خصوصی‌ها نه تنها ذهنیت خوبی نسبت به ارزانی اینترنت ندارند، بلکه از جزییات ماجرا نیز چیزی نمی‌دانند و نگران مقصر جلوه دادن خود از سوی مسوولان دولتی هستند.
*قرار نیست قیمت اینترنت کاهش یابد؟!
تا این جای گزارش آنچه مسلم شد از این قرار بود: نخست این که هنوز روش اجرای مصوبه رگولاتوری در خصوص کاهش قیمت اینترنت برای کاربر نهایی روشن نیست، دوم آن که اعداد و ارقام بسیار متنوعی برای ارزانی اینترنت ذکر می‌شود و سوم آن که شرکت‌های اینترنتی هم همانقدر از مصوبه رگولاتوری برای کاهش قیمت بی‌اطلاع‌اند که کاربران نهایی و رسانه‌ها نیز بی‌اطلاع‌اند. درواقع هیچ‌کس به جز خود دولتی‌ها در این زمینه اطلاعات دقیقی ندارند. اما ابتدای هفته گذشته یک اظهار نظر از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، موضوع ارزانی اینترنت را وارد یک پیچیدگی جدید کرد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در اظهار نظری به بحث کاهش تعرفه قیمت اینترنت که این روزها مطرح شده است، پرداخت و گفت: کاهش ذکر شده خوب مورد توجه قرار نگرفته زیرا در حقیقت استفاده از شبکه داخلی به عنوان الزامی در کنار استفاده از اینترنت قرار گرفته است.
وی در توضیح بیشتر چگونگی این ارزانی گفته: “کاهش قیمت اینترنت به این معنا خواهد بود که هر فردی به عنوان نمونه ۴ گیگابیت اینترنت به مشترکان پهن باند می‌فروشد باید به همان میزان از شبکه‌های داخلی(هم) ظرفیت بفروشد. به این ترتیب می‌توان گفت استفاده‌ای که مردم از شبکه می‌کنند نیم بها شده و پایین آمده است و نه این که اینترنت جهانی ارزان شده باشد و تعرفه در اینترنت جهانی هم خیلی تغییری نداشته و قرار است همان قیمت قبلی باقی بماند.”
به عنوان یک رسانه تخصصی در حوزه ICT، با کنار هم گذاشتن علت عدم شفافیت مصوبه رگولاتوری، علت بی‌اطلاع گذاشتن بخش خصوصی به عنوان حلقه اجرایی کاهش قیمت اینترنت، علت تنوع اعداد و ارقام مسوولان در خصوص میزان ارزانی اینترنت و در نهایت رمزگشایی از لابه‌لای اظهارات مسوولان مربوطه، می‌توانیم حدس بزنیم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
به شکل مختصر، ظاهرا قرار است با تلفیق اعداد و ارقام استفاده از اینترنت و اینترانت و تاکید بر کاهش نرخ استفاده از محتوایی که در داخل کشور میزبانی می‌شود، این کاهش قیمت بیشتر اعلام شود تا اعمال.
اما ما نیز همچون کاربران اینترنت و شرکت‌های خصوصی، ترجیح می‌دهیم صبر کنیم تا از زبان متولیان دولتی موضوع شفاف شود تا دقیقا منظور از ارزانی اینترنت روشن شود.
(منبع:عصرارتباط)
