این روزها بهبود وضعیت بازار سخت‌افزار بیش از هر چیز دیگری، منوط به ثبات نرخ ارز، افزایش توان خرید و پایبندی واردکنندگان و فروشندگان به قوانین است. در رابطه با بازار کامپیوتر، گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر می‌شود؛ عده‌ای می‌گویند که کالا در بازار کم است و همین موضوع موجبات بالا رفتن قمیت‌ها را فراهم کرده است و عده‌ای معتقدند که برخلاف بازار موبایل که واردکنندگان و عمده‌فروشان اقدام به احتکار کالا کرده‌اند، این بازار در زمینه‌ی تأمین کالا مشکلی ندارد؛ با این حال آنچه به‌وضوح دیده می‌شود، افزایش نجومی قیمت‌ها است که به‌نظر میرسد هیچ نظارتی هم بر آن صورت نمی‌گیرد.
همه‌ی صنوف و به‌ویژه صنف آی‌تی این روزها با مشکلات بسیاری در زمینه‌ی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کالاها در گمرک انبار شده و اجازه‌ی ترخیص صادر نمی‌شود. کم‌کم بازار از جنس خالی می‌شود و احتمال تعطیلی واحدهای صنفی بیش از پیش وجود دارد.عدم تخصیص ارز دولتی به شرکتهای این حوزه است.به همین واسطه افزایش قیمت‌ها در این بازار توجیه دارد. دلار ۴۲۰۰ تومانی به صنف رایانه بسیار کم تعلق گرفت، خیلی از اجناس در گمرک باقی مانده و هنوز وارد بازار نشده و این موضوع طبیعتا باعث کمبود جنس و افزایش قیمت‌ها در بازار شده است.همه‌ی این اتفاقات تبعاتی دارد که یکی از آنها سردرگمی فروشنده برای عرضه‌ی کالا به بازار است؛ وقتی بازار ثبات نداشته باشد، واردکننده نمی‌داند که چه اتفاقی می‌افتد و آیا در ازای فروش کالا می‌تواند محصول با همان قیمت جایگزین کند؛ بر این اساس، بازار از جنس خالی می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد اگر در آینده، دولت کمکی به واردکننده نکند، قطعا امکان فعالیت در این بازار وجود ندارد و قیمت‌ها با افزایش بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
وقتی تکه های این پازل را کنار هم قرار میدهیم تصویری که تکمیل این پازل بدست می آید اینست که واردکنندگان این صنف با مشکلات فراوانی در این عرصه روبه‌رو هستند.این مشکلات باعث تعطیلی مغازها و بیکاری بسیاری از اعضا و کارکنان جوان و تحصیل‌کرده در این صنف شده است.در همین رابطه رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، فرزانه دهنادی مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران و سید‌کمال تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف برطرف‌کردن مشکلات موجود در این صنف و مانع‌شدن از بروز موج بیشتر بیکاری اعضای این صنف و کارکنان آنها خواهان معاف شدن صنف رایانه از مالیات شده است.
در این نامه آمده است همانطوری که همه می‌دانند عمده کالاهای صنف ما یا خارجی هستند و یا تولید آن وابسته به قطعات و ارز خارجی است.در شروع سال با بالا رفتن نرخ ارز و اعلام فروش ارز با قیمت دولتی «۴۲۰۰» تومان برای واردکنندکان کالا، تجار صنف ما هم مبالغ مورد نیاز ارز خود را خریده و اقدام به ورود کالا کردند و در زمانی که این کالاها وارد گمرگ شدند به دلیل بالا رفتن بیشتر قیمت ارز، هیات محترم دولت طی دستور‌العملی خواستار پرداخت مابه‌التفاوتی بالاتر از مبلغ پرداختی قبلی برای ترخیص این کالاها شدند. این دستورالعمل موجب شد که بازرگانان صنف ما نتوانند کالا را از گمرگ ترخیص کنند و در این میان محدود افرادی هم که توانستند وجه درخواستی را فراهم کنند، کالاهایشان به اندازه‌ای گران شد که دیگر درخواستی برای خرید آن وجود نداشت و ندارد.با توجه به مشکلی که برای واردکنندکان ما پیش آمد، کالایی هم برای فروش در مغازه‌‌های صنف ما فراهم نشد و یا با چند برابر شدن قیمت «ارز»، این کالاها چنان گران شدند که دیگر مصرف‌کنندگان قادر به خرید آنها نیستند.در این شرایط تمام اعضا صنف از جمله واردکنندگان، مغازه‌داران و کارکنان آنها در شرایط بسیار دشواری به‌سر می‌برند و اکثریت عظیمی از آنها در حال حاضر زیانده هستند. بسیاری از آنها اکنون از سرمایه خود که حاصل سال‌ها زحمت و تلاش آنهاست برای بقا استفاده کرده و برخی نیز با قرض و بدهکاری روزگار می‌گذرانند.بسیاری از اعضا صنف درآمد خود را از دست داده، تعطیل و یا تصمیم به تعطیل کردن واحد صنفی خود و اخراج کارکنان خود گرفته‌اند، وقتی ما از آنها درخواست می‌کنیم که فعلا بنگاه‌های صنفی خود را باز نگه‌دارند و کارکنان خود را اخراج نکنند تا در آینده شرایط بهتر شود، اعلام می‌کنند که ممکن است که بتوان با ضرر و زیان روزگاری محل کسب خود را باز‌نگه دارند و کارکنان خود را اخراج نکنند، اما با باز بودن شرکت‌ها و مغازه‌ها اداره دارایی و ماموران آن تصور می‌کنند که از باز بودن محل کسب‌مان سود می‌بریم و همانند سال‌های قبل از ما طلب مالیات می‌کنند. بنابراین مجبوریم که محل کسب‌مان را جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر تعطیل کنیم.
آنچه به نظر میرسد اینست که اعضای صنف رایانه امسال به علت کسادی بازار و نوسان ارز و کمبود کالا در حال زیان‌دادن هستند و امکان پرداخت مالیات برای آنها مقدور نیست و اکثریت آنها در حال بستن محل کسب خود هستند. اکنون تنها راه جلوگیری از بسته شدن و بیکاری تعداد زیادی از نیروهای این صنف که عمدتا نیروی‌های متخصص و تحصیل‌کرده هستند، در گرو این است که مسئولین امر سریعا اعلام کنند که امسال این صنف از پرداخت مالیات مشاغل معاف هستند.
