کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۳۷ روز ۲۲ خردادماه امسال تعرفه جدید خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوری WiFi به‌صورت برون‌ساختمانی (Out Door) براساس حجم ترافیک داخلی و بین‌الملل تصویب و به دارندگان پروانه بهره‌برداری مربوطه ابلاغ کرد.
در این مصوبه با کاهش قیمت هر گیگابایت از ۳۶۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان در سطح اول با احتساب هزینه‌های برقراری و نگهداری، کاهش بیش از ۶/۱۶درصدی نسبت به مصوبه ۱۸۱ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ در نظر گرفته شده که در آن تاریخ نیز کمیسیون این سازمان با یک کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل (مصوبه ۱۵۲ مورخ ۱۴/۸/۹۱ هر گیگابایت ۴۵۰۰ تومان) پیگیری‌های خود را در کاهش قیمت اینترنت به اجرا درآورده بود؛ بنابراین در مجموع طی ۴ سال گذشته کام کاربران ایرانی به کاهش قیمت ۳/۳۳درصدی مصرف حجمی ترافیک شیرین شده است که قطعا اقدام مثبتی در حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی این خدمات است. (نمودار ۱)
از طرف دیگر مصوبه اخیر کمیسیون الزام قانونی دیگری نیز برای دارنگان پروانه ندا یا FCP برای اول بهمن ۹۵ داشته که گامی در اجرای تفکیک ترافیک داخلی و ترافیک بین‌الملل در بستر شبکه ملی اطلاعات است که با توجه به نیم‌بها بودن قیمت حجمی ترافیک داخل نسبت به ترافیک بین‌الملل، براساس قیمت مصوب در‌واقع ۱۵۰۰ تومان برای هر گیگابایت خواهد بود. بنابراین کاهش قیمت ۶/۶۶ درصدی نسبت به سال ۹۱ بشارتی است که وزارت ارتباطات و فناوری در واپسین روزهای فعالیت دولت یازدهم می‌تواند به کاربران ایرانی بدهد. هر‌چند فاکتورهای کاهش قیمت و حمایت از کاربر نهایی در کنار بهره‌برداری از مزایای شبکه ملی اطلاعات همگی مواردی است که مورد تایید و تمجید در حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفته، اما آنچه شرکت‌های FCP را در کوتاه‌مدت وارد یک شوک کسب‌و‌کار خواهد کرد، نبود تناسب بین بهای تمام‌شده کالا و خدمات از یک سو و میزان کاهش تعرفه‌ها از سوی دیگر است که تاثیر مستقیمی بر اصل درآمد این شرکت‌ها دارد.
نگاهی ساده به عوامل و فاکتورهای موثر در بهای تمام‌شده کالا و خدمات در حوزه اینترنت موید این واقعیت است که تحت فشارهای طاقت‌فرسای اقتصادی پیشابرجام نفس این صنعت به شماره افتاده بود و صاحبان این صنعت با توسل به روش‌های مختلف دور‌زدن تحریم‌ها، تجهیزات و تکنولوژی‌های مورد‌نیاز خود را با مشقت و تحمل هزینه‌های متعدد واسطه‌گری وارد کشور می‌کردند. حال مصوبه اخیر ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌تواند تیر خلاصی باشد بر پیکره شرکت‌های FCP در پسابرجام که تازه وارد وضعیت بازیابی توان خود شده‌اند.
FCPها برای فراهم‌کردن خدمات نهایی خود که عمدتا ارایه سرویس اینترنت است، معمولا باید چند دسته هزینه آشکار را متحمل شوند.
در رابطه با هزینه منابع انسانی، بخش خصوصی از سال ۹۱ صرفا براساس بخشنامه‌های شورای عالی کار افزایش ۱۰۸ درصدی حداقل دستمزد را شاهد بوده و بدیهی است که این افزایش به دلیل تخصصی بودن و تلاش برای جذب و حفظ متخصصان آن، نه‌تنها نمی‌تواند در حد حداقل‌ها باشد؛ بلکه افزایش ۲۰۰ درصدی نیز کاملا ملموس است. (نمودار ۲)
تمامیFCPها سوای هزینه‌های ایجاد خدمات، هزینه‌های روزمره و عمومی از‌جمله هزینه‌های اجاره دفاتر نمایندگی، آب، برق، گاز، تلفن، تعمیرات و نگهداری ساختمان و غیره دارند و برای نمونه، تنها در زمینه هزینه برق که از پیش‌نیاز‌های راه‌اندازی و نگهداری مراکز داده و اتاق‌های سرور است، افزایش ۷/۶۳ درصدی را در ۴ سال گذشته شاهد بوده‌اند و رشد اجاره‌بهای تجاری نیز آنقدر چشمگیر است که نیازی به توضیح ندارد. (نمودار ۳)
از سوی دیگر، بقا در بازار رقابتی مستلزم معرفی محصول و خدمات مربوطه است. شرکت‌های FCP نیز برای تحقق این امر ملزم به بهره‌گیری از روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارهای متنوع بازاریابی و تبلیغات هستند. در رابطه با تبلیغات در یک بررسی محیطی، اجاره یک‌ماهه یک بیلبورد در یک نقطه ثابت با ابعاد و شرایط یکسان در شهر تهران، طی ۴ سال گذشته افزایشی حدود ۳۴۵ درصدی را تجربه کرده است. (نمودار ۴)
با توجه به وارداتی‌بودن اکثر سخت‌افزار‌ها و نرم‌افزار‌ها شامل تجهیزات، متعلقات مربوطه و مجوز، ارتباط مستقیمی بین نوسان قیمت ارز (و البته تحریم‌ها) با افزایش فزاینده هزینه‌های توسعه وجود دارد. برآورده‌کردن انتظارات روزافزون کاربران و حفظ و افزایش میزان رضایتمندی و البته بقا و حفظ سهم بازار رقابتی مستلزم طراحی و پیاده‌سازی پی‌در‌پی طرح‌های تحقیق و توسعه شبکه است. در کنار نگاهی گذرا به نوسان قیمت ارز (رسمی و آزاد) در ۵ سال گذشته که همواره روندی رو‌به‌رشد داشته است، در دوران پسابرجام FCPها هنوز هم به‌سادگی امکان خرید و وارد کردن منابع توسعه استراتژیک و کلیدی خود را ندارند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی رقم ۴۰۰۰ تومانی دلار را در بازار غیر رسمیبرای سال ۹۶ پیش‌بینی کرده‌اند. (نمودار ۵)
در‌نهایت از‌جمله هزینه‌های آشکار این حوزه مبالغ پرداختی به سرویس‌دهنده‌های بالا‌دستی شامل شرکت‌های زیر‌ساخت و مخابرات است که خود شامل هزینه پهنای باند لینک‌های مختلف، انتقال، برق، فضا، آبونه و نگهداری و اجاره پورت‌ها می‌شود. هر‌چند در قسمت لینک شاهد کاهش نسبی قیمت نسبت به سال ۹۱ بوده‌ایم که با کاهش تعرفه‌ها جبران شده است، اما در زمینه برق، فضا و دایری و تخلیه پورت، افزایش‌ها چشمگیر بوده است. یک نمونه ابلاغ مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۳۰ مورخ ۹/۱۲/۹۴ است که در آن ۴۰ درصد تخفیف تعرفه هر آمپر برق حذف شد و همچنین تعرفه استفاده از فضای پسیو به ازای هر پورت افزایش ۲۵۰ درصدی از ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان را بابت نگهداری و اجاره پورت‌های ADSL به FCPها تحمیل کرده است.
اما آنچه باعث یک سوال اساسی و جدی در رابطه با مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شده، این است که چگونه این کمیسیون صرفا با توسل به ترافیک داخلی روی بستر شبکه ملی اطلاعات و تنها توجه به یکی از ده‌ها هزینه آشکار FCPها که در شرکت‌های بزرگ سهمی در حدود ۲۰ درصدی در بهای تمام شده کالا و خدمات این شرکت‌ها دارد، دستور کاهش ۵۰ درصدی دریافت هزینه ترافیک داخل را ابلاغ کرده است؟
در مدل کسب‌و‌کاری که بازار آن، نه براساس افزایش سرعت که در تمام دنیا مرسوم است، بلکه براساس حجم ترافیک مصرفی در چرخه اقتصادی قرار می‌گیرد و نبض حیات این شرکت‌ها را نشانه رفته است، محاسبات و نوع نگرش کمیسیون به تبعات جانبی این ابلاغیه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تبعاتی نظیر توقف طرح‌های تحقیق و توسعه، خاموش کردن مراکز در شهر‌های کوچک و تعدیل نیروی انسانی که دامن زدن به معضل بیکاری و روند کاهنده رشد فناوری اطلاعات را در پی خواهد داشت.
بدون تردید پیاده‌سازی این مدل کسب‌و‌کار در این حوزه که در‌واقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات متولی و طراح آن بوده و FCPها صرفا اجرا‌کننده مصوبه‌های آن هستند و کاهش ۵۰ درصدی قیمت ترافیک داخل، در کوتاه‌مدت ضربه‌ای به این شرکت‌ها وارد خواهد کرد که تحریم‌های ظالمانه پیشابرجام بر این صنعت نداشته است. این در حالی است که چگونگی و پیش‌شرط‌های اجرای طرح تفکیک ترافیکی در کنار اما و اگر‌های پیاده‌سازی آن هنوز مورد بحث محافل تخصصی حوزه اینترنت است.
فرض کنیم روند رفتار کاربران ایرانی در رابطه با استفاده از ترافیک‌های داخل و بین‌الملل به‌صورت مساوی باشد. با اجرای مصوبه تفکیک ترافیک و کاهش ۵۰ درصدی قیمت ترافیک داخل، در حالی حدود ۲۵ درصد از سود خالص شرکت‌ها کاسته خواهد شد که هزینه ثابت کل (TFC) هیچ تغییری نکرده است.
*کارشناس مدیریت رخداد
