یک سال پیش وقتی عبدالناصر همتی، به عنوان یک چهره بانکی و اقتصادی شناخته‌شده سکان مدیریت بانک مرکزی را برعهده گرفت برخی منتقدان معتقد بودند که پیشینه چندین ساله او در بیمه مرکزی و مدیرعاملی بانک‌های ملی و سینا نشان می‌دهد که همتی نهادهای متبوع خود را بیشتر به شیوه سنتی اداره کرده و نوع انتصابات او نشان می‌دهد که بیشتر پایبند مدیریت سنتی بوده و گرایش چندانی به سمت نوآوری نداشته است. اما برآیند اظهارنظرهای همتی طی یک سال گذشته و در کسوت رییس کل بانک مرکزی گویای این است که او در نظرات قبلی خود تجدیدنظر اساسی کرده و حالا به نقش و کارکرد ابزارهای نوین فناوری برای اداره امور مالی، بانکی و اقتصادی کشور اشراف دارد. البته ناگفته نماند که رییس کل بانک مرکزی تمام تلاش خود را در یک سال گذشته معطوف به حوزه ارزی کرده و به نظر می‌رسد حوزه‌های مهم دیگر، به نوعی مغفول مانده‌اند.
شاید مبحث فناوری در حوزه مالی و بانکی زمانی تنها یک قابلیت در نظام پرداخت و بانکداری محسوب میشد اما با توجه به تحولات سریع فناوری دیگر مقاومت در پذیرش نوآوری ممکن نیست، این روزها ضریب نفوذ فناوری در حوزه بانکداری رو به افزایش و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در صنعت بانکداری بسیار بااهمیت است و حتی می‌توان گفت وضعیت حال و آینده نظام بانکی در گرو به‌کارگیری فناوری‌های نوین در صنعت بانکداری است. فناوری‌هایی که دیگر محدود به نظام پولی و بانکی نبوده و آثار آن می‌تواند اقتصاد کلان و ملی را هم تکان دهد.
با این تفاسیر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال تبدیل شدن به اصلی‌ترین و پرکارترین قسمت بانک مرکزی است. این در حالی‌ست که ظاهرا خروجی این بخش اعم از ساختار و فرایند تصمیم‌سازی و به نتیجه رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها، تناسبی با این درجه اهمیت ندارد و برخی منتقدان معتقدند شاید یک معاونت نتواند پاسخگوی تمامی مسایل این حوزه باشد.
شاهد این مدعا پرونده‌های باز و بلاتکلیفی هستند که رو به افزایش بوده و در گزارش حاضر، تنها به ۱۱ مورد آن بسنده می‌کنیم؛ پرونده‌هایی که به نظر می‌رسد روی دست بانک مرکزی و مشخصا معاونت فناوری‌های نوین رگولاتور بانکی مانده و به سرانجام مشخصی نرسیده است. شاید هفته نامه عصر ارتباط در حوزه بانکی به اندازه حوزه آی‌‌سی‌تی شناخته‌شده نباشد اما به گواه فعالان حوزه فاوا در ۱۸سال گذشته این نشریه فقط به طرح موضوعات و مشکلات روز حوزه کاری خود اکتفا نکرده و پرونده‌های بلاتکلیف را مصرا پیگیری می‌کند، بنابراین حوزه بانکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این گزارش اولین فاز پیگیری طرح‌های بلاتکلیف حوزه بانکی به شمار می‌رود که تا حصول نتیجه مشخص، پیگیر این موارد خواهیم بود.
۱- اصلاح نظام کارمزد
نظام کارمزد پرداخت الکترونیکی طی سال‌های اخیر به ویژه پس از دی‌ماه سال ۹۴ که مدل این نظام تغییر کرد و پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید به عهده بانک پذیرنده گذاشته شد، همواره یکی از موضوعاتی بوده که کارشناسان، فعالان و ناظران شبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی نسبت به پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد کشور هشدار داده‌اند.
در نظام کارمزدی فعلی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی برای دارندگان کارت و دارندگان کارت‌خوان یا همان پذیرنده‌ها رایگان است و در واقع هزینه ارایه این خدمت کاملاً بر دوش شبکه بانکی قرار دارد، بنابراین شبکه بانکی کشور سالانه مبالغ سنگینی را برای ارایه خدمات پرداخت الکترونیکی می‌پردازد. بر همین اساس، اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت‌های فعالیت شبکه بانکی و پرداخت کشور است زیرا هزینه بسیاری در بانک‌ها به منظور راه‌اندازی این شبکه و تجهیز و پشتیبانی آن صرف می‌شود.
به گفته کارشناسان فشار هزینه‌ای اصلی در مدل فعلی کارمزدی به بانک‌ها وارد می‌شود که متعاقبا، مردم را هم متأثر می‌کند بنابراین ایجاد و توسعه شبکه پرداخت خرد و اصلاح نظام فعلی کارمزد باید با جدیت و نه در حد اظهار نظرهای فاقد اعتبار و دوره‌ای، در دستور کار قرار گیرد تا اصلاحات اساسی و ریشه‌ای در این بخش رخ دهد.
در آخرین خبر در خصوص اصلاح نظام کارمزد، ۲ تیر ماه سال جاری حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد: با افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها، اصلاح نظام کارمزدی توسط بانک مرکزی کلید خورده است. این تصمیمات در پی جلسه مسوولان بانک مرکزی با مدیران بانکی اتخاذ شده، اما منتظر تایید رییس‌کل بانک مرکزی است.
به هر روی اصلاح نظام کارمزدی یکی از موضوعاتی است که باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد اما ظاهرا به نظر می‌رسد تاکنون در فهرست اولویت‌های بالای بانک مرکزی وجود ندارد.
۲- کیف پول الکترونیکی
موضوع بلاتکلیفی و تعیین سرنوشت کیف پول بانکی به حدود سال ۹۳ باز می‌گردد. جست‌وجوی سوابق اخبار ما را به مهرماه سال ۹۵ برد یعنی زمانی که محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارایه انواع خدمات پرداخت خرد با کیف پول روی شبکه موبایل خبر داده و گفته بود: با استفاده از شبکه شتاب این مهم صورت می‌گیرد، این درحالی است که در زمینه ارایه این سرویس به دلیل مشکلات سیستم بانکی، به مدت دوسال است تاخیر داریم و با مذاکرات طولانی که با رییس بانک مرکزی داشته‌ایم، آنها را متقاعد کرده‌ایم تا در این زمینه رضایت دهند.
وی در آن مقطع گفته بود: در این خصوص کمیته‌ای به ریاست رییس سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده و در این خصوص با مسوولان بانک مرکزی چهار جلسه داشتیم تا در نهایت ارایه خدمات بانکداری موبایل و کیف پول الکترونیکی با موافقت بانک مرکزی انجام شود. این موضوع ارایه خدمات را برای مردم تسهیل می‌کند و تحولی در حوزه بانکداری الکترونیکی خواهد بود.
آن سال‌ها گذشت اما نه خبری از سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات شد و نه بانک مرکزی، تا آنکه در سیزدهم آبان ماه سال ۹۷ هیات وزیران، مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تصویب کرد. درست یک ماه بعد از این مصوبه، یعنی در چهاردهم آذرماه سال ۹۷ بانک مرکزی، پیش‌نویس سند پرداخت‌بان را به منظور نظرخواهی از فعالان این عرصه منتشر کرد و در انتهای آن نیز تاکید کرد: لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان، نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت‌های خرد در اسرع وقت اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
حالا حدود ۸ ماه از ضرب‌الاجل دولت برای بانک مرکزی می‌گذرد و گره کیف الکترونیکی همچنان باز نشده است.
یکی از دلایلی که به نوعی مقاومت در تعیین تکلیف کیف پول الکترونیکی تشبیه می‌شود، به ریزش قابل ملاحظه درآمد برخی شرکت‌های بانکی در این حوزه باز می‌گردد.
۳- کارت‌خوان‌های خارج از کشور
روزی که دستگاه‌های کارت‌خوان در ایران راه‌اندازی شدند شاید کسی فکر نمی‌کرد که زمانی این دستگاه‌ها عاملی برای خروج ارز از کشور شوند، اما دلالان بازار ارز به‌خصوص در التهابات ارزی کشور از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند.
آذرماه ۹۷، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از برخورد قاطع با ماجرای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران که عمدتا به خارج از مرزهای کشور همچون عراق، ترکیه، افغانستان و سلیمانیه رفته و موجب خروج سرمایه و اخلال در نرخ ارز می‌شوند، خبر داد. در آن مقطع همتی این شیوه استفاده از کارت‌خوان‌ها را مصداق پولشویی ارزیابی کرده و در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها بر ساماندهی و نظارت بیشتر بر استفاده و بهره‌برداری از دستگاه‌های کارت‌خوان تاکید کرده بود و حتی خواستار تشدید نظارت بانک‌ها بر شرکت‌هایPSP شد.
همتی در آن مقطع گفته بود:”قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز فعالیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.”
پس از دستور رییس کل بانک مرکزی سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل اعلام شد شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه تا نیمه بهمن ۹۷ یعنی در حدود ۵/۱ ماه، ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند. در اردیبهشت ماه سال جاری جویای سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور شدیم که شاپرک اعلام کرد با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال ۹۷ در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. اما خرداد ماه سال جاری یک مقام مسوول در اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی وعده پیاده‌سازی “ایران‌اکسس” برای توقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌های خارج از کشور در آینده‌ای نامعلوم را داد که البته آن هم منوط به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت شده است. یک موضوع مهم دیگر در این زمینه این است که بانک مرکزی تاکنون سازوکاری برای جریمه، توبیخ یا لغو مجوز شرکت‌هایی که بیشترین سهل‌انگاری را در این خصوص مرتکب شده‌اند، اعلام نکرده است.
۴- رمزارزها
سال گذشته تب رمزارزها در ایران بالا گرفت و مسوولان زیادی در این مورد به اظهارنظر پرداختند. اسفند ۹۶ همزمان با داغ شدن تنور رمزارزها در ایران، وزیر ارتباطات، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام اعلام کرد در جلسه‌ای با هیات مدیره پست‌بانک مقرر شده این بانک با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان، نخستین ارز دیجیتال طراحی شده در کشور را به صورت آزمایشگاهی پیاده‌سازی کند!
اتفاقی که مثل انبوهی از وعده‌های مشابه به بایگانی فراموشی سپرده شد.
از سوی دیگر مرداد ماه سال ۹۷، شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی اعلام کرد رسما آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از «رمزارز ملی پایه ریال بر بستر زنجیره بلوک» را دارد و در سه ماه آینده نخستین نسخه عملیاتی رمزارز کشور را در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌دهد.
این اما پایان راه نبود و بهمن ماه ۹۷ «رمزارز پیمان» از سوی شرکت ققنوس با همکاری چهار بانک پارسیان، پاسارگاد، ملی و ملت با پشتوانه طلا معرفی شد.
البته پس از مدتی که از معرفی پیمان به عنوان رمزارز گذشت و رسانه‌ها این سوال را مطرح کردند که آیا اساسا می‌توان این ابزار تبادل مالی را رمزارز بدانیم یا خیر؟، یکی از مدیران ققنوس اعلام کرد: “این ارز در قالب توکن پیمان است و نه رمزارز پیمان. برخی نیز از آن به نام رمزارز ملی نام برده‌اند که اشتباه است. رمز ارز ملی را بانک مرکزی باید منتشر کند!”
ماجرای رمزارزها در ایران اما سکه‌ای دو رو است. روی نخست آن تولید نمونه‌های داخلی به تقلید از رمزارز کشور ونزوئلا است که خروجی‌اش تیره و تاریک است. اما روی دوم این ماجرا به رمرزارزهای خارجی باز می‌گردد، یعنی بخشی که آن هم با ورود نهادهای موازی از جنبه‌های متعددی از خرید و فروش، واسطه‌ها، استخراج و غیره زیر سوال و بلاتکلیف است و حالا با فروکش کردن تب رمزارزها ظاهرا نه خبری از تولید نمونه‌های داخلی است و نه تکلیف نمونه‌های خارجی روشن شده است.
۵- تجمیع کارت‌های بانکی
ایده تجمیع انبوهی از کارت‌های بانکی، موضوع جدیدی نیست و قدمتی در حد ایده تجمیع خودپردازهای بانک‌ها و تجمیع شعب بانکی و غیره دارد که هزینه‌های پیدا و پنهان زیادی به کشور و مردم وارد کرده و می‌کنند.
باتوجه به تعداد بسیار بالای کارت‌های بانکی فعال کشور و بی‌استفاده بودن لااقل ۸۰ درصد آنها طبق آمار موجود و همچنین با نظر به رقم بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی که برای صدور آنها هزینه می‌شود، تجمیع کارت‌های بانکی می‌بایست هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
از اواخر سال ۱۳۹۶ بحث تجمیع کارت‌های بانکی و داشتن یک حساب واحد برای هر ایرانی که قابلیت اتصال به چندین حساب را داشته باشد، مطرح شد. اجرای این طرح ظاهرا از همان سال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا تیرماه سال ۱۳۹۷ همه بانک‌ها اقدامات لازم برای جمع‌کردن کارت‌ها را انجام دهند.
هرچند مسوولان مختلف در بانک مرکزی سال‌هاست که وعده‌هایی در خصوص تجمیع کارت‌های بانکی در یک کارت را مطرح می‌کنند اما به نظر می‌رسد خبری از گام‌های مشخص و اجرایی در این زمینه نیست.
موضوع تجمیع کارت‌های بانکی اما پیش از این نیز مطرح شده است و حتی در مقطعی که تب و تاب کارت‌های هوشمند ملی داغ بود برخی خبرها حاکی از متصل شدن کارت‌های بانکی به کارت هوشمند ملی بود. اسفندماه ۹۷ مدیرعامل بانک ملی از اتصال کارت ملی هوشمند به شبکه شتاب بانکی خبر داده و گفته بود: با همکاری سازمان ثبت احوال کشور، کارت ملی هوشمند به کارت بانک‌ها تبدیل خواهند شد.
با وجود فواید اتصال کارت هوشمند ملی به کارت‌های بانکی اما همچنان خبری از اتصال کارت‌های هوشمند ملی به کارت‌های بانکی هم نیست، هرچند که با توجه به تحریم‌ها و عدم امکان واردات بدنه کارت هوشمند ملی و بلاتکلیفی و سکوت این طرح، عرضه همین کارت‌ها هم فعلا به بن‌بست خورده است!
۶- وعده جایگزینی موبایل با کارت بانکی
اردیبهشت ۹۶ و همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب ناصر حکیمی مدیر کل وقت فناوری اطلاعات و معاون فعلی بانک مرکزی اعلام کرد: “گوشی‌های موبایل جایگزین کارت بانکی در ایران شدند”.
ناصر حکیمی در آن مقطع گفته بود: مردم دیگر می‌توانند به جای استفاده از کارت‌های بانکی، با نصب یک برنامه روی موبایل‌های خود، عملیات پرداخت را از دستگاه‌های پایانه فروش داشته باشند.
گفته شده بود، در این شیوه با نزدیک کردن گوشی هوشمند و هر ابزار هوشمندی به پایانه‌های فروشی که به فناوری NFC مجهز باشند اطلاعات به شکل نشان‌گذاری شده از طریق نرم‌افزارهایی که در گوشی نصب شده است، به شاپرک منتقل می‌شود و پس از پردازش اطلاعات، پرداخت انجام می‌شود و کل این مراحل کمتر از ۱۰ ثانیه طول می‌کشد.
حکیمی گفته بود این فناوری ابتدا در بانک شهر و نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود ولی به مرور زمان در سایر بانک‌ها قابلیت اجرا دارد، هرچند که دو سال از این وعده گذشته است و هیچ آمار و اطلاعاتی از استفاده مردم از موبایل به جای کارت بانکی منتشر نشده است.
علی‌رغم وعده‌های داده شده و با وجود این که تلفن‌های همراه هوشمند ضریب نفوذ زیادی در جامعه پیدا کرده‌اند و تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان نصب شده در فروشگاه‌ها و مراکز خرید هم رو به افزایش است، اما همچنان فناوری NFC یا عملیاتی نشده است و یا به صورت محدود و بسیار پراکنده انجام می‌شود.
این در حالی‌ست که عمر فناوری‌ها و سرعت انتقال آنها بسیار کوتاه‌تر از قبل شده؛ با وجود گذشت بیش از یک دهه از رونمایی فناوری NFC، به‌کارگیری آن در کشور ما به حالت اغما فرو رفته و حتی آماری مبنی بر استقبال بانک‌ها و متعاقب آن مشتریان و تعداد تراکنش‌های انجام شده بر بستر این سرویس منتشر نشده است و اینطور که به نظر می‌رسد انتشار خبر جایگزینی موبایل با کارت بانکی بیشتر شبیه یک ژست خبری بوده است تا اقدامی عملی و کاربردی و همچون بسیاری از دیگر طرح‌ها و وعده‌هایی که در حوزه بانکی شاهد آن هستیم، هیچ خبر دیگری نه از طرف رسانه‌ها و نه از سوی بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور، از ارایه این خدمات در دست نیست.
۷- کدهای USSD
کدهای پرداخت مبتنی بر USSD از آن مواردی است که حالا حدود ۴ سال است که در دستور تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی قرار دارد، اما هر بار با مداخله و اعمال نفوذ بی‌نتیجه وزارت ارتباطات یا برخی نمایندگان مجلس، موضوع به‌طور موقت متوقف می‌شود تا بلکه به کل از دستور کار خارج و این پرونده نیز تبدیل به یکی از موضوعات طولانی و بلاتکلیف کشور شود.
بانک مرکزی ایران در اولین گام در ۲۰ خردادماه ۹۳ دریافت موجودی از طریق کدهای USSD را منوط به پرداخت کارمزد ۱۲۰ تومانی از سوی کاربر نهایی کرد تا حجم تراکنش‌های اعلام موجودی روی این بستر کاهش یابد. سپس در نیمه مهرماه ۹۴ اقدام به ممنوعیت اعلام موجودی و خرید بر بستر USSD برای شرکت‌های پرداخت کرد و همزمان سقف حداکثر ۲۰۰ هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعلام کرد.
در سال ۹۵ بانک مرکزی به‌منظور ارتقای سطح امنیت بسترUSSD، سامانه پیوند را راه‌اندازی کرد تا تمام افرادی که قصد استفاده از خدمات USSD را داشتند، نسبت به اتصال شماره کارت خود به شماره تلفن همراه از طریق سامانه پیوند اقدام کنند.
اما ۱۵ بهمن ۹۶ بانک مرکزی برای جلوگیری از ناامن بودن این بستر بخشنامه‌ای صادر کرد که بر طبق آن تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکان‌پذیر باشد و تراکنش‌های دیگر از روی آن حذف شود؛ بخشنامه‌ای که مقاومت‌های زیادی را به دنبال داشت.
وزیر ارتباطات در آن مقطع با اعلام حمایت از اقدام بانک مرکزی خواستار توجه به حاشیه‌های اجرای این برنامه شد. البته اجرای این بخشنامه تا اردیبهشت ۹۷ به تعویق افتاد و بازهم سرویس USSD با تمام اخطارها ادامه یافت.
علاوه برذی‌نفعان این ماجرا که با توقف سرویس USSD مخالف هستند و به نوعی مانع تعیین تکلیف آن می‌شوند تعدادی از نمایندگان مجلس نیز با توجیه وجود سرمایه‌هایی در این بخش، در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار توقف اجرای این بخشنامه شدند.
حالا یک سال هم از جلسه دیگری که قرار بود به تصمیم مشترک نمایندگان و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کدهای دستوری بینجامد می‌گذرد اما همچنان وضعیت تراکنش‌های بانکی با کدهای دستوری در بلاتکلیفی حذف شدن یا نشدن و تامین یا عدم تامین امنیت باقی مانده است.
۸-احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی
دی ماه سال ۹۷ معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک اعلام کرد، بانک مرکزی در حال تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی است.
مهدی طوبایی، معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک در مصاحبه‌ای گفته بود: در حالت جدید تراکنش‌های موبایلی با کنترل شماره سیم‌کارت موبایل و شماره کارت انجام می‌شود؛ در واقع افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم‌کارتشان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که به نام خودشان در شبکه بانکی ثبت شده باشد تا احراز هویتی دقیق انجام شود و میزان کلاهبرداری‌ها کاهش پیدا کند. در حال حاضر، زیرساخت‌های این طرح که مورد تاکید و الزام قوه قضاییه و پلیس فتا در حال آماده‌سازی است و با هماهنگی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به صورت آزمایشی اقداماتی انجام شده، اما هنوز تا زمان فاز عملیاتی زمان باقی است.
اما هفتم بهمن ۹۷ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی‌شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم‌کارتشان به نام خودشان نیست، ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی را نیازمند برقراری دو زیرساخت مهم دانسته بود؛ در گام اول باید کنترل شماره موبایل و شماره کارت صورت بگیرد ولی گام دوم، رمز پویاست که باید در پرداخت‌های مجازی از آن کمک بگیریم. (که البته اجرای طرح رمز دوم یک‌بار مصرف اجرایی نشده و تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاده است.)
مسوولان بانک مرکزی از راه‌اندازی طرحی در آینده نزدیک خبر می‌دهند که ظاهرا هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و مشخص هم نیست چه زمان اجرایی می‌شود و به راحتی از قید “آینده نزدیک” استفاده می‌کنند. طرحی که ظاهرا هنوز خام است و زیرساخت‌های اصلی آن مشخص و اجرایی نشده است. بنابراین این طرح را نیز باید به فهرست اقدامات ناتمام و بلاتکلیف بانک مرکزی اضافه کنیم.
۹-رمزهای دوم یک‌بار مصرف
افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی آن هم با روش‌های جدید یکی از مهمترین دلایلی بود که بانک مرکزی را ترغیب به اجرای طرح رمزهای دوم یک‌بارمصرف در شبکه بانکی کرد.
رمز دوم یک‌بارمصرف، طرحی بود که بعد از جلسات کارشناسی متعدد میان قوه قضاییه و پلیس روی میز بانک مرکزی قرار گرفت و ریشه این طرح هم همانطور که گفته شد، روش‌های نوین کلاهبرداری از حساب‌های بانکی مردم بود.
بر همین اساس و در ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها باید تا آذر ۹۷ نسبت به تهیه زیرساخت ارایه رمز یک‌بار مصرف اقدام می‌کردند، اما در این میان برخی بانک‌ها این زیرساخت را ایجاد نکردند. بانک‌های مذکور از سوی بانک مرکزی مسوول جبران خسارت مشتریان در صورت بروز کلاهبرداری شدند.
سپس بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این زیرساخت در همه بانک‌های کشور باید از ابتدای خرداد ۹۸ ارایه شود و در غیر این صورت با بانک‌ها یا موسسه‌های مالی و اعتباری فاقد این زیرساخت‌ها برخورد خواهد کرد.
اما زمان موعود یعنی ابتدای خرداد فرا رسید و با تصمیم بانک مرکزی استفاده از رمز دوم یک‌بار مصرف برای مشتریان بانکی که قرار بود از یکم خرداد به صورت اجباری در نظام بانکی پیاده‌سازی شود برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد و بانک مرکزی علی‌رغم ضرب‌الاجل‌هایی که برای این کار تعیین کرده بود به ناگاه این موضوع را نیز رها کرد.
برخی کارشناسان و مدیران نظام بانکی، ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت لازم را دلیل به تعویق افتادن این طرح اعلام می‌کنند، از سوی دیگر، وقوع مشکل در برخی اپلیکیشن‌های طراحی شده از سوی بانک‌ها در این موضوع، دلیل دیگر به تعویق افتادن این طرح عنوان شده است و در نهایت مشخص نیست سرنوشت رمزهای دوم یک‌بار مصرف چه زمان مشخص خواهد شد.
۱۰- کارت‌های بانکی خارجی
نخستین وعده ورود کارت‌های بانکی خارجی به کشورمان به دهم اسفندماه سال ۹۴ باز می‌گردد که داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داد و گفت: براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت‌های بین‌المللی این شرکت از سال آینده وارد نظام بانکی ایران شود.
کارت‌هایی که طبق وعده این مقام مسوول در بانک مرکزی قرار بود تا نیمه سال ۹۵ به دست متقاضیان ایرانی برسد.
مرداد سال ۹۵، محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات رسما یکی از ادعاهای بزرگ و بی‌سرانجام خود را مطرح و ادعا کرد که به کمک شرکت پست، ویزاکارت و مسترکارت را به ایران آورده است! این ادعا در حالی مطرح شد که پیش از آن مسوولان وقت بانک مرکزی اعلام کرده بودند که امکان تعامل با مسترکارت و ویزاکارت وجود ندارد و از عرضه نخستین کارت‌های بانکی خارجی ژاپنی و چینی خبر داده بودند.
اما در حالی که سال ۹۵ بدون هیچ اتفاق خاصی در حال پایان یافتن بود و همه در حال فراموشی وعده سال ۹۴ مسوولان بانک مرکزی بودند، این بار نوبت معاون فنی وقت بانک مرکزی بود که این وعده را تکرار و البته به تعویق بیندازد.
این بار، علی کرمانشاه معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای از ورود اولین کارت‌های بین‌المللی بانکی به ایران از تابستان سال ۹۶ خبرداد.
اواخر سال ۹۶ اما زمزمه‌هایی در خصوص توقف طرح ورود کارت‌های دو بانک JCB ژاپن و شبکهUPI چین مطرح شد مبنی بر اینکه به دلیل آنکه درصدی از سهام شرکت‌های بین‌المللی پرداخت در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارد، ایجاد این اتصالات با موانعی روبه‌روست.
اما در حالی که موضوع دو بانک چینی و ژاپنی بدون اعلام دقیق و جزییات مبنی بر توقف یا شکست اعلام نشده بود، اواخر سال ۹۶ ناصر حکیمی معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تلاش برای یافتن راه‌های دیگر برای اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های بین‌المللی پرداخت، خبر داد.
حکیمی در آن مقطع مذاکره با روسیه و جمهوری آذربایجان و عراق برای پذیرش کارت‌های ایرانی در بانک‌های این کشورها و به طور متقابل کارت‌های بانکی کشورهای مذکور در خاک ایران را نمونه‌ای از اقدامات بانک مرکزی اعلام و تاکید کرد که مذاکرات برای به نتیجه رسیدن این اتصال‌ها در دست انجام است.
حالا نه از بانک‌های چینی و ژاپنی خبری هست و نه از مسیرهای جایگزینی که برای بازشدن پای کارت‌های بانکی ایران به نظام پرداخت بین‌الملل مطرح شد.
۱۱- کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای
در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تبلیغات تقاضا برای اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی با وعده پرداخت ماهانه تا ۵ میلیون تومان هستیم، اما موضوع اینجاست که نمونه‌های تخلف از طریق کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای از طریق افراد مجهول‌الهویه و مجهول‌المکان نیز متعدد و مسبوق به سابقه است.
دی ماه ۹۷ دادستان انتظامی مالیاتی کشور، گزارش جامعی از مشکلات ناشی از تخلف اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی ارایه داد. عباس بهزاد گفته بود که برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اقدام به گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند، به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.
به گفته این مقام قضایی اجاره کارت یا حساب برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این معضل رو به رشد و خطرناک ورود کرد و هشدار داد که برنامه‌ای جدی برای برخورد با متخلفان داریم، اما مساله اینجاست که اصولا آماری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای در کشور وجود ندارد!
بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرده بود که براساس قوانین و مقررات جاری، مسوولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود برعهده دارنده آن است.
با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها کفایت نمی‌کند چون همچنان با این روش از افرادی که به دلیل ناآگاهی و مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به اجاره دادن کارت یا حساب بانکی خود می‌کنند، کلاهبرداری و سوءاستفاده می‌شود و ظاهرا بانک مرکزی هم برنامه مشخصی برای این معضل بزرگ ندارد. این در حالی‌ست که تمام مسوولیت این جرم بر دوش صاحبان این حساب‌ها است و سوءاستفاده‌گران اصلی به راحتی دام را برای افراد دیگری پهن می‌کنند بی‌آنکه هراسی از برخورد جدی داشته باشند.
در نهایت اینکه بر اساس روال کاری هفته‌نامه عصر ارتباط موارد فوق که به نوعی به منزله عملکرد و سابقه مدیریتی مدیران بانک مرکزی نیز تلقی می‌شود، به فهرست ناتمام‌های نظام بانکی کشور اضافه شده و همواره مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و موارد جدید نیز به آنها اضافه خواهد شد.
