در خصوص اوضاع دلار مطمئنا همه کم و بیش می‌دانیم و تاثیر افزایش نرخ ارز بر اقتصاد نفتی بر کسی پوشیده نیست. همین ماه گذشته بود که پس از صعود قیمت ارز ،دولت خود وارد میدان شد. در این مطلب موضوعاتی همچون تاثیر نوسان و افزایش نرخ ارز بر بازار تجهیزات فاوا و عدم اختصاص اولویت ارزی به محصولات فناوری اطلاعات را بررسی می‌کنیم.
با شروع سال بسیاری از شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، قراردادهایی را با بخش خصوصی و دولتی امضا کردند. در گفت‌وگو با مدیران، اوضاع شرکت‌های آی‌تی وخیم است. وقتی قراردادی در زمان انعقاد با دلار ۴هزار تومان امضا شده است در شرایط فعلی و دلار بالای ۶هزار تومان، انجام قرارداد جز زیان برای پیمانکار حاصلی به همراه نخواهد داشت و از سوی دیگر فسخ قرارداد علاوه بر مخدوش کردن چهره شرکت‌های فناوری اطلاعات، راه‌های درآمد را نیز مسدود می‌کند. علاوه بر این همچنین صدور بخشنامه‌های سریالی و هیجانی ارزی در این روزها، مشکلات زیادی را برای شرکت‌ها پیش آورده است؛ عملا برای مدیران این حوزه مشخص نیست چگونه باید تعهدات گذشته و نیازهای ارزی حال و آینده مجموعه‌های خود و از همه مهم‌تر نیازهای اساسی کشور در زمینه فناوری اطلاعات را تامین و مدیریت کنند.
از سوی دیگر بسیاری از فعالان حوزه سخت‌افزار طی مدت اخیر اعلام کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار وجود ندارد و هیچ معامله‌ای براساس آن صورت نمی‌پذیرد. بسیاری از مدیران شرکت‌های سخت‌افزاری در روزهای اخیر اعلام کردند که برای تخصیص ارز با مشکلات، تاخیر و گاه مخالفت بانک‌های عامل روبه‌رو شده‌اند. حتی در موارد متعددی تخصیص ارز به این شرکت‌ها به سامانه نیما انتقال داده شده که هنوز هم این سایت عملیاتی و قابل استفاده نیست! البته بانک‌ها این موضوع را با استناد به دستورالعمل‌های غیر شفاف و ظاهرا غیر مکتوب بانک مرکزی اعلام می‌کنند که هرگز توسط کسی مشاهده و یا رسما اعلام نشده‌اند و به همین دلیل هم قابل نقد و پیگیری و اعتراض نیست.
از سوی دیگر با وجود اهمیت موضوع فاوا در توسعه کشور و توجهی که به نظر می‌رسد نهادهای بالا دستی به این حوزه نشان می‌دهند اما عملا این نگاه در اختصاص اولویت‌های ارزی به محصولات رایانه‌ای دیده نمی‌شود؟ اگر آن‌طور که ادعای بعضی از بانک‌هاست اولویت واردات کالاهای سرمایه‌ای و سخت‌افزاری پایین است و سهمیه و اهمیت کمی برای آن قائل شده‌اند باید توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیرساخت‌های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت‌های بالا جهت تامین ارز قرارگیرد. در واقع اخذ چنین تصمیماتی به نگاه دولت و مسوولان به کارشناسان این حوزه و عدم ارتباط مفید و غیرنمایشی متولیان صنفی چون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه مربوط است.
در اثر این نوسان‌های ارزی از ابتدای سال تا کنون وضعیت فعلی کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات بسیار بد است. شرایط بسیاری از شرکت‌ها، چه تولیدی و چه بازرگانی به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته‌های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکت‌های آی‌تی با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت‌های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی‌ترین نیازهای استفاده‌کنندگان از فناوری در کشورایجاد خواهد کرد. یکی از اساسی‌ترین نیازهای دولت و نیز بخش‌های دیگر، حوزه آی‌تی، تداوم فعالیت شرکت‌های تامین‌کننده حوزه فناوری اطلاعات است که این خودزنی و فشار مضاعف بر مدیران شرکت‌های آی‌تی کشور قابل توجیه نیست.
پس می‌توان نتیجه گرفت تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز هم عملا هیچ تاثیری در بهبود اوضاع نداشته است و دولت با اعلام ناگهانی ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به مسوولیت شرکت‌های خصوصی در تامین تجهیزات مناقصه‌های قبلی خود توجهی نداشته بلکه حتی تعهد خود را نیز در رابطه با همین وعده اخیراختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملا و به‌طرز صحیح و قابل اعتمادی انجام نداده است. اکنون پاسخ قابل قبول دولت به شرکت‌هایی که در همین چند هفته پس از تغییرات اعلام شده به وعده معاون اول ریاست جمهوری اعتماد کرده‌اند واین نرخ وعده داده شده را مبنای محاسبه قراردادها و پیشنهاد قیمت در مناقصات قرارداده‌اند چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که طی چند روز اخیر مشخص شده هیچ اطمینانی به تخصیص قطعی این ارز نیست! چه کسی جوابگوی زیان شدید شرکت‌ها در اثر اعتماد به وعده دولت است؟
هر اقتصاددانی می‌داند که سیاست تک‌نرخی بدون تامین به‌موقع و کامل همه نیازهای ارزی کشور قابل ادامه نیست. حتی بدیهی‌ترین نیاز شرکت‌ها یعنی انجام تعهد ارزی یک شرکت به تامین‌کننده خارجی در فهرست نیازهای مشروع ارزی گنجانده نشده است.
به‌علاوه اگرچه در هیچ بخشنامه‌ای شفاف اعلام نشده اما در روزهای اخیر دیده و شنیده شده که در کمال تعجب در اولویت تخصیص ارز به شرکت‌های سخت‌افزاری بسیار محتاطانه و شاید همانند واردکنندگان کالاهای آرایشی و یا تزیینی برخورد می‌شود. این احتمالا ناشی از درک ضعیف بعضی تصمیم‌گیران اقتصادی از اهمیت فعالیت شرکت‌های سخت‌افزاری کشور است.
در چنین شرایطی بهتر است مسوولان صنفی در راه‌حل این مشکلات وارد عمل شوند و قبل از سونامی قریب‌الوقوع کمبود کالاهای رایانه‌ای در بازار و افزایش نجومی قیمت‌ها که منجر به فشار غیرقابل تحمل به مصرف‌کننده و همچنین تشدید رکود و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی قریب‌الوقوع بسیاری از شرکت‌های تخصصی این رسته شود چاره‌ای بیندیشند که بدون شک ادامه این وضع به بیکار شدن خیل عظیمی از مهندسان و متخصصان مشغول در این واحدها خواهد انجامید.
