فاز نخست دولت الکترونیکی که از اردیبهشت ماه سال گذشته قرار بود افتتاح شود همچنان در بلاتکلیفی است و بعد از تعویق چندباره در برگزاری مراسم افتتاح حالا باز هم به پایان فروردین موکول می‌شود؛اما این تنها بخش بلاتکلیف در توسعه دولت الکترونیکی نیست، بخش دیگری که در بی‌خبری به سر می‌برد فرجام واگذاری خدمات دولت الکترونیکی به بخش خصوصی است که با وجود مصوبه‌ای محکم هیچ‌گاه درباره نتایج آن اطلاع‌رسانی نشده است.
پانزدهم دی‌ماه سال ۱۳۹۴ بود که در یازدهمین جلسه «کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی» به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران (PPP)به تصویب رسید.
متعاقب آن نیز دبیرخانه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران به استناد تبصره (۲) ماده (۵) این دستورالعمل در سازمان فناوری اطلاعات ایران (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) شکل گرفت.
یک تصمیم و چند وعده
ریاست کمیسیون دولت الکترونیکی که بر اساس مصوبه شهریور ماه سال ۹۳ شورای‌عالی فناوری اطلاعات درباره ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی تشکیل شده با معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور است و نایب رییسی آن را رییس سازمان فناوری اطلاعات بر عهده دارد. علاوه بر این سه معاونت رییس‌جمهور، چهار وزارتخانه دیگر، دو سازمان ثبت اسناد و ثبت املاک، شرکت پست و بانک مرکزی و بخش‌های دیگر دولتی و خصوصی مرتبط با این موضوع عضو این کمیسیون هستند. پس منطقی است اگر انتظار داشته باشیم با چنین ترکیب محکمی، نتیجه مصوبه یاد شده ملموس و عینی شود.
در مصوبه این کمیسیون مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخش‌های غیردولتی و اجازه انجام سرمایه‌گذاری در ارایه خدمات الکترونیکی پیش‌بینی شد تا دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی‌گری، به دنبال سرمایه‌گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد؛ تا علاوه بر چابک‌سازی دولت در این بخش از معمای پیشرفت کند دولت الکترونیکی در ایران گره‌گشایی شود.
بر این اساس مقرر شد دستگاه‌های اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیکی را شناسایی و به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ارایه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.
۳۰ خدمتی که قرار بود برون‌سپاری شود
بنابراین برای برون‌سپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیکی شناسایی و از سرمایه‌گذاران خواسته شد تا آمادگی خود را برای اجرای این پروژه‌ها با توجه به زیرساخت‌های عملیاتی شده، اعلام کنند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در تشریح جزییات این طرح اعلام کرده بود که در این طرح دولت بدون ریالی هزینه‌کرد، امکان ارایه خدمات دولت الکترونیکی را در کشور فراهم می‌کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیکی محسوب می‌شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
طرح‌های ارایه خدمات الکترونیکی دارای اولویت که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به روش‌های مشارکتی پیاده‌سازی کنند و در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۹۴ به تصویب رسیده بود، به این شرح است:
۱- طرح سامانه یکپارچه گمرک جمهوری اسلامی ایران- گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲- طرح صدور ویزای الکترونیکی- وزارت امور خارجه
۳- طرح سامانه متمرکز مجوزهای جهاد کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی
۴- طرح سامانه صدور مجوزهای صنعت، معدن و تجارت- وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵- طرح سامانه متمرکز مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های تابعه- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۶- طرح سامانه جامع دریایی و طرح صدور پروانه فعالیت- سازمان بنادر و دریانوردی
۷- طرح صدور پروانه بهره‌برداری از منابع آبی- وزارت نیرو
۸- طرح راه‌اندازی نظام یکپارچه صدور و تمدید پروانه موسسات پزشکی و راه اندازی داشبورد یکپارچه بهداشت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۹- طرح سامانه برخط صدور انواع ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه – صندوق ضمانت صادرات ایران
۱۰- طرح ارتقای سامانه اعلامات و شکایات- سازمان بازرسی کل کشور
۱۱- طرح تکمیل و توسعه سامانه بررسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات – سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده
۱۲- طرح صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی و ارایه شناسنامه به فرزندان آنها- وزارت کشور
۱۳- طرح پذیرش و نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیرمجاز و متخلف- وزارت کشور
۱۴- صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی آنها – وزارت کشور
۱۵- طرح ارایه الکترونیکی محصولات و خدمات آماری- مرکز آمار ایران
۱۶- طرح سامانه جامع مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه- سازمان اوقاف و امور خیریه
۱۷- طرح استعلام مدرک تحصیلی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۸- طرح استعلام الکترونیکی ارتباطات سببی و نسبی- سازمان ثبت احوال کشور
۱۹- طرح سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲۰- طرح خزانه‌داری الکترونیکی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲۱- طرح اطلاعات بیمه‌ای ایرانیان- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۲- طرح توسعه سامانه جامع تخصصی دادرسی- سازمان تعزیرات حکومتی
۲۳- طرح سامانه جامع خدمات اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور
۲۴- طرح سامانه صدور مجوزهای محیط زیست- سازمان حفاظت محیط زیست کشور
۲۵- طرح سامانه صدور مجوزهای حوزه دامپزشکی- سازمان دامپزشکی کشور
۲۶- طرح سامانه صدور مجوزها و ارایه تسهیلات- سازمان شیلات ایران
۲۷- طرح پورتال تعاون کشور- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۸- طرح سامانه متمرکز ارایه خدمات الکترونیکی آب و فاضلاب- وزارت نیرو
۲۹- طرح بیمه سلامت الکترونیکی روستاییان و عشایر- سازمان بیمه سلامت
۳۰- طرح بهره‌برداری از خدمات تبادل داده بیمه سلامت- سازمان بیمه سلامت
قفلی که قرار بود شکسته شود
این مصوبه برای برخی فعالان بخش خصوصی به قدری مهم بود که برخی رسما آن را “پایان مشکلات توسعه دولت الکترونیکی” و “شکسته شدن قفل توسعه خدمات دولت الکترونیکی” دانستند و از تصویب آن نیز بسیار ابزار خرسندی کردند.
اما آمار بین‌المللی و اظهارات برخی مدیران نشان می‌دهد، جایگاه جهانی ایران از نظر توسعه دولت الکترونیکی، نه تنها مطلوب نیست، بلکه رو به تنزل نیز هست.
اگرچه مجری مصوبات کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات است، اما ریاست این کمیسیون به عهده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور است و انتظار می‌رود خروجی‌ها، دستاوردها و چالش‌های مصوبه‌ای که بیش از یکسال از تصویب آن می‌گذرد را اعلام کند.
ایران و جایگاه دور از شان
هفته گذشته دبیر شورای‌عالی فضای مجازی که همزمان قائم‌مقام وزیر کار نیز هست، در اظهارنظری کم‌سابقه در کسوت یک منتقد از جایگاه ایران از لحاظ توسعه دولت الکترونیکی ابراز تاسف کرد و آدرس وزارت ارتباطات را نیز داد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی در بین ۱۹۳ کشور جهان در جایگاه ۱۰۶ قرار دارد، گفت: وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.
او گفت که تا زمانی که بخش‌های زیرساختی در دولت الکترونیکی فراهم نشود، فقط دولت الکترونیکی از نوع نقطه‌ای، ترمیمی و موردی خواهیم داشت. دبیر شورای‌عالی فضای مجازی همچنین گفت: آن چیزی که در دولت الکترونیکی مهم است، فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز است که امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از توسعه این پروژه زیرساخت‌ها را دیده باشد.
اواخر بهمن سال گذشته یک گزارش جهانی نیز نشان داد ایران در توسعه دولت الکترونیکی تنزل ۶ پله‌ای را تجربه کرده است.
براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورده که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه و نسبت به ۲۰۱۲ شش رتبه تنزل یافته است. ایران در میان کشورهای منطقه هم، رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده بود.
جایگاهی که باز هم سقوط می‌کند
کارشناسان معتقدند این وضعیت نه تنها با شاخص‌های جهانی بلکه با هدف‌گذاری‌های برنامه پنجم و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ فاصله بسیاری دارد که براساس آن ایران باید در همه زمینه‌های توسعه‌ای رتبه نخست منطقه را به دست آورد.
آنها حتی پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به افزایش سرعت رشد کشورهای منطقه و برنامه‌ها و سیاست‌های منسجم آنها، باید منتظر ادامه سقوط جایگاه ایران در آینده باشیم.
کسب جایگاه دوم دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه هدفی بود که محقق نشد و حالا در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی، اعلام شده است که در کنار عقب‌ماندگی‌های این حوزه، تا رسیدن به این اهداف، فاصله بسیار زیاد است.
مشغله رییس‌جمهور و پروژه‌ای که یک سال عقب ماند
حالا اگرچه هنوز مشخص نیست چه چیزی در فاز نخست پروژه دولت الکترونیکی قرار بود افتتاح شود، اما همان افتتاح نیز به زمانی نامعلوم در آینده موکول شد و وزیر ارتباطات توجیه آن را نیز مشغله رییس‌جمهور عنوان کرد.
اسفند ماه پارسال وزیر ارتباطات گفت که تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیکی به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رییس‌جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده این پروژه افتتاح می‌شود.
مقامات دولتی از آمادگی ۹۵ و حتی صد‌درصدی این پروژه خبر می‌دهند و حتی آنچنان که وزیر ارتباطات می‌گوید: این پروژه برای دهه فجر آماده افتتاح بود و چون در پروژه دولت الکترونیکی کار بزرگی انجام شده است علاقه‌مندیم که فاز نخست این پروژه با حضور رییس‌جمهور به بهره‌برداری برسد. در روزهای اخیر باز هم وزیر ارتباطات افتتاح این فاز را به موعدی دیگر در پایان فروردین ماه سال ۹۶ موکول می‌کند و می‌گوید: به دلیل اهمیت این پروژه و حضور دستگاه‌های مختلف در آن، قرار بود با حضور رییس‌جمهور آغاز به‌کار کند که به دلیل مشغله‌های فراوان وی انجام نشد و امیدواریم تا پایان فروردین سال جاری این کار انجام شود.
اینکه چرا در میان برنامه‌های رییس‌جمهور جایی برای افتتاح پروژه باز نمی‌شود هم عجیب است چرا که به اذعان مجریان این پروژه نزدیک به یک سال است که آماده افتتاح است. در اردیبهشت ماه امسال معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اعلام کرد که فاز نخست پروژه‌های دولت الکترونیکی شامل درگاه واحد خدمات دولت و گذرگاه خدمات دولت یک هفته دیگر یعنی پیش از پایان اردیبهشت ماه به بهره‌برداری خواهد رسید. موعد دیگری که تعیین شد دهه فجر بود که باز هم این افتتاح انجام نشد و همچنان این فاز ناشناخته در مرحله انتظار افتتاح به سر می‌برد.
در این میان اما نه تنها قفل توسعه دولت الکترونیکی با مصوبه برون‌سپاری خدمات شکسته نشد بلکه نتیجه نامعلوم طرح‌های قابل واگذاری و وعده‌های امروز و فردای افتتاح، گویا قفل ابهامی هم بر این مقوله بسته است.
ابهاماتی دیگر
در این وضعیت بی‌خبری از سپردن کارها به بخش خصوصی، بعضی خبرها حکایت از رویه‌های دیگری غیر از آنچه مصوب شد دارند، از جمله اینکه رییس هلدینگ دفاتر پیشخوان دولت به دور زدن اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: هم‌اکنون شاهد هستیم که حتی وقتی دولت الکترونیکی از سوی یک سازمان جدی گرفته می‌شود، ارایه آن خدمات الکترونیکی در مراکز شبه‌دولتی انجام می‌گیرد .برای نمونه گاهی بازنشسته‌های یک سازمان، خودشان دفاتر الکترونیکی برای ارایه خدمات دایر کرده و همچنان تصدی دولتی را حفظ می‌کنند و این به معنای تصدی‌گری دولت است که برای دولت به‌صرفه نیست و باید آن را به بخش خصوصی بدهد.
وزیر ارتباطات در آخرین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در بهمن ماه گذشته از عملکرد دستگاه‌های مختلف نسبت به عملیاتی کردن خدمات دولت الکترونیکی تشکر کرده و گفته بود که به اقدامات سرعت بیشتری داده شود و دیگر وارد عمل شویم و از برگزاری جلسات عبور کنیم تا مردم هر چه سریع‌تر لذت دریافت خدمات الکترونیکی را در هر بخش و سازمان احساس کنند. حالا حتی از آن فرمان وزیر هم مدت‌ها گذشته اما ابهامات این پرونده روشن نشده است.
