حذف سامانههای اطلاعاتی مختلف در حالی صورت می‌گیرد که برای ایجاد آنها سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی شده است و هریک از این سامانه‌ها هم در دوره‌ای برای مهار یک مشکل موفق بوده‌اند، لذا به‌نظر می‌رسد حذف ناگهانی این سامانه‌ها نه‌تنها هیچ فایده‌ای ندارد بلکه به نوعی اتلاف بودجه‌های کشور باشد.
سرانجام حتی اگر این سامانههای مشکلاتی در اجرا داشته‌اند بهتر بود تا این مشکلات رفع شوند نه اینکه آنها را به کلی و به یکباره حذف کنیم. علاوه بر این، سامانههای مختلف حتی اگر کاربرد خود را نصفه و نیمه هم اجرا کنند، اما منابع اطلاعات دست اولی برای دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی به‌‌‌شمار می‌روند و حذف آنها با توجه به شرایط موجود مورد نقد است. گزارش حاضر مروری کوتاه است بر سامانه‌هایی که تعطیل یا بی‌استفاده شدند.
حذف طرح شبنم
شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) طرحی بود که توسط وزارت صنعت در دولت قبل، برای نشان دادن اصالت یک کالا و قاچاق نبودن آن استفاده می‌شد.
شناسایی کالای اصلی از تقلبی توسط یک گوشی موبایل که نرم‌افزار مربوطه در آن نصب شده بود، قابل انجام بود. روش دیگر برای اطمینان از اصالت کالا نیز پیامک کردن کد ۱۶ رقمی روی کالا به سامانه بود که از طریق آن مشتری می‌توانست اطلاعات روی کالا را با اطلاعات دریافتی از سامانه تطبیق دهد و در صورت مغایرت به سیستم بازرسی گزارش دهد.
سیستم بازرسی فروشگاه هدف را مورد بازرسی قرار می‌داد و در صورت تایید تخلف بازرسی، سامانه به مشتری پاداش هم می‌داد. این طرح با در نظر گرفتن این میزان جزییات می‌توانست در مهار قاچاق روزافزون کالا به کشور بسیار تعیین‌کننده باشد و جلوی ضرر اقتصادی به واحدهای داخلی و خروج ارز از کشور را بگیرد که البته با حذف آن سامانه چنین امکانی از میان رفت.
اگرچه از ابتدای اجرای طرح شبنم انتقادهایی درباره آن مطرح می‌شد، اما اصل طرح شبنم به‌دلیل کنترل و ردیابی کالاها از ورود تا عرضه، مورد تایید تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها بود. در زمانی که حرف اجرای این طرح مطرح بود حتی سردار زمانیان، رییس‌پلیس مبارزه با قاچاق کالا وقت معتقد بود که این طرح در صورت اجرای صحیح می‌تواند در راستای کاهش قاچاق موثر باشد که البته با حذف آن، این طرح هم ناکام ماند.
مسوولان وزارت صنعت در دولت فعلی که بانی حذف شبنم بودند؛ البته مکررا اعلام کردند که این طرح اشکالاتی داشته و طرح جایگزین ارایه خواهند داد که چنین اتفاقی رخ نداد.
حذف کد رهگیری املاک
از سال ۱۳۸۷ طبق مصوبه هیات دولت وقت و با بخش‌نامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاوران املاک موظف شدند همه معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.
قراردادهای جدید حاوی کد رهگیری، کاغذهای پرینتی بودند که از طریق اتصال مشاور املاک به سامانه، قابل دسترس بود. این قراردادها بعد از آنکه مشاور املاک، مشخصات معامله را از طریق رایانه و اتصال اینترنتی به سامانه، در داخل آن ثبت می‌کرد، پرینت گرفته می‌شد و با حک شدن بارکد دوبعدی در قسمت بالای سمت راست آن، از پرینتر بنگاه در سه نسخه بیرون می‌آمد. در بارکد دوبعدی روی قراردادها، همه مشخصات معامله حاوی نام و آدرس خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر و همچنین نشانی کامل ملک مورد معامله، ذخیره شده بود و از طریق نرم‌افزار بارکد خوان، این مشخصات ذخیره‌شده در بارکد قابل رویت بود.
صدور کد رهگیری، امنیت آن معامله را در ابعاد مختلف را به‌شدت بالا می‌برد. درواقع مبایعه‌نامه‌ای که به کد رهگیری مجهز می‌شد، دست فروشنده ملک را از انحراف یا کلاهبرداری کاملا می‌بست، چون به محض صدور کد رهگیری برای یک معامله، کدپستی ملک مورد معامله در سامانه سراسری معاملات مسکن که همه آژانس‌های املاک به آن متصل هستند، ثبت می‌شد و آن ملک اصطلاحا غیرقابل بهره‌برداری مجدد می‌شد.
در این حالت، صاحب جدید ملک از نظر سامانه (و قانون) فردی می‌شد که آن را خریداری کرده است. در نتیجه در هیچ‌یک از بنگاه‌های املاک سراسر کشور، امکان فروش دوباره ملک توسط فروشنده اولی وجود نداشت. این ویژگی باعث می‌شد جلوی اتفاقات تلخی که در گذشته در بازار مسکن رایج بود و به‌واسطه آن، صاحب یک آپارتمان نوساز ملک خود را در آن واحد، به چند نفر می‌فروخت، گرفته شود.
اما این سامانه نیز در دولت فعلی به علت اختیاری شدن عملا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. حال آنکه تجربه موفقیت این سامانه، باعث شد که اخیرا پلیس نیز سامانه کدرهگیری معاملات خودرو را راه‌اندازی کند. لذا پرسش اینجا است که فرق دو سامانه مذکور که عملکردی یکسان دارند چیست، که یکی بی‌استفاده و دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
*حذف سامانه کارت سوخت
و در نهایت سومین سامانه‌ای که توسط دولت یازدهم به محاق رفت، سامانه کارت سوخت بود. اواسط سال ۹۴ که زمزمه‌های حذف کارت سوخت مطرح شد عده‌ای از صاحب‌نظران با تاکید بر نقش مفید کارت سوخت در مهار قاچاق بنزین و گازوییل خواستار این بودند که علاوه بر اینکه کارت سوخت حذف نشود بلکه حتی با دو نرخی شدن بنزین مردم به استفاده از کارت سوخت خود تشویق شوند که البته دولت چنین اعتقادی نداشت.
در این دوره حتی عده‌ای از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران عقیده داشتند که سهمیه‌بندی بنزین یکی از تجربیات موفق بوده و توانسته از سال ۱۳۸۶ به بعد مدیریت سوخت کشور را منضبط کند و دستاوردهای بسیاری برای کشور از جمله کاهش قاچاق سوخت، کنترل مصرف و ایجاد بانک اطلاعاتی از مصرف سوخت و تعداد خودرو‌های کشور به همراه آورد.
این دانشجویان همچنین بر این نظر بودند که این سامانه از این جهت اهمیت دارد که رشد فزاینده مصرف بنزین کشور در بازه سال‌های ۷۰ تا ۸۵ را متوقف کرده و تحریم‌های غرب در زمینه بنزین را نیز بی‌اثر کرده است.
درواقع وجود این سامانه، قاچاق بنزین و هدررفت میلیاردها دلار سرمایه کشور را به حداقل رساند و وجود این سامانه همچنین می‌توانست در صورت بروز هرگونه شرایط اضطراری در کشور و منطقه، تامین سوخت مورد نیاز مردم را به آسانی فراهم کند که البته با حذف آن، تمام این قابلیت‌های ایجاد شده در کنار سرمایه‌گذاری اولیه برای ایجاد آن به یکباره نیست و نابود شدند.
جمع‌بندی
نباید فراموش کرد که حذف یک سامانه اطلاعاتی نباید از سوی دولتمردان به‌عنوان اولین راه‌حل رفع مشکلات نگریسته شود چرا که همیشه بهبود و اصلاح مشکلات موجود در سامانه‌ها از حذف آنها منافع بیشتری در پی دارد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در گذشته با حذف ناگهانی این سامانه‌ها به یکباره هیچ می‌شوند. در مورد طرح‌های شبنم و ایران‌کد گفته می‌شود که قرار است این طرح‌ها با طرح جدیدی جایگزین شوند که ایجاد این طرح جدید نیز طبیعتا به سرمایه‌گذاری هنگفت اولیه و البته فرهنگ‌سازی دوباره برای آشنایی مردم با آن نیاز دارد و ساخت دوباره چرخ محسوب می‌شود؛ هرچند وقتی برای اجرای چنین طرحی نیست.
کارشناسان معتقدند شاید اگر دولت به جای حذف سامانه‌ها به رفع نواقص آنها اقدام می‌کرد، نتایج بهتری برای کشور و مردم حاصل می‌شد. اما ظاهرا دولتمردان رویکرد و مشغلات دیگری دارند.
