در هفته های گذشته فیلمی منتشر شد که از پشت پرده سو‌ء‌استفاده از دفترچه‌های بیمه می‌گفت. در این مستند که گویا صداوسیما آن را منتشر کرده با افرادی صحبت شده است که درباره کرایه دفترچه بیمه می‌گویند شرکت‌هایی وجود دارند که دفترچه بیمه مردم را کرایه می‌کنند، بعد می‌برند پیش پزشک متخصصی که با آنها آشناست. آن پزشک داروهای تخصصی و گران را در آن دفترچه‌های کرایه‌ای می‌نویسد و آنها هم به داروخانه می‌روند و دارو را به قیمت دولتی می‌خرند و بعد در بازار به قیمت آزاد می‌فروشند.
در این گزارش مردی با صورت شطرنجی می‌گوید که دفترچه نیروهای مسلح ۲۰میلیون تومان و دفترچه‌های تامین اجتماعی ۱۰ تا ۱۵میلیون است. در این دفترچه‌ها داروهای ام‌اس، ایدز و انسولین نوشته می‌شود و اگر در یک برگه‌اش داروی ام‌اس نوشته شود، ۵میلیون تومان سود دارد و در اصل از سوبسید دولتی استفاده می‌کنند.
یکی از این شرکت‌ها که دفترچه کرایه می‌گیرد، گویا خودش وارد‌کننده داروست و سوالی که پیش می‌آید این است که چرا این شرکت باید داروها را از بازار جمع کند؟ در پاسخ مرد دیگری با صورت شطرنجی می‌گوید: «محموله دارو را آزاد وارد می‌کنند و به‌صورت آزاد به داروخانه‌ها می‌فروشند. بعد با دفترچه‌های کرایه‌ای دارو را به قیمت دولتی از داروخانه می‌خرند و بعد به داروخانه یا افراد دیگر به قیمت آزاد می‌فروشند. اتفاقی که می‌افتد این است که دولت پیچیده می‌شود، چون دارویی وارد نشده و این دارو فقط دور می‌زند.»
کاظم میکائیلی، سرپرست سابق بیمه‌های سلامت وزارت رفاه و رئیس فعلی اداره تدوین سیاست‌گذاری بسته بیمه پایه این تخلفات را تأیید کرده و می‌گوید یکی از دلایل بروز تخلفاتی از این دست، وجود دفترچه‌های کاغذی است: «در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای حذف دفترچه‌های کاغذی داشتیم.
این دفترچه‌ها علاوه بر آن‌که هزینه تولید بالایی دارد، می‌تواند منشأ فسادهایی از این دست باشد که امکان ردگیری آن نیز وجود ندارد یا بسیار دشوار است.» او می‌گوید حتی کارگزاری‌ها می‌توانند دو دفترچه صادر کنند و تخلفاتی از این دست در سال‌های گذشته وجود داشته است: «در نتیجه برای مقابله با مشکلاتی چون کرایه دفترچه‌ها تنها راهکار این است که دفترچه کاغذی حذف و روند کار الکترونیکی شود که تاکنون سازمان تامین اجتماعی این کار را در چند استان عملیاتی کرده اما استفاده از دفترچه الکترونیکی هنوز اختیاری است و پزشک اگر بخواهد می‌تواند در پرتال سازمان بنویسد و روند الکترونیکی طی شود.»
میکائیلی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره کنترل این تخلفات با کارهایی مانند ساخت بانک اطلاعاتی از بیماران خاص هم می‌گوید: «در حال حاضر بانک اطلاعاتی وجود دارد و دریافت داروهای خاص با تشکیل پرونده ممکن است، اما واقعیت این است که وقتی کسی ۱۰ تا ۲۰میلیون برای کرایه دفترچه هزینه می‌کند حتما پول ساخت پرونده و پزشک را هم می‌تواند بپردازد و در نتیجه وجود این بانک هم برای مواجهه با این تخلفات اثرگذار است.»
نکته دیگری که درحال حاضر مهم است، این است که نحوه مواجهه با تخلفاتی از این‌دست چطور خواهد بود.
میکائیلی می‌گوید در قوانین تأمین اجتماعی ماده‌ای وجود دارد که تا دوبرابر خسارتی که فرد متخلف به سازمان تحمیل کرده را می‌توان پس گرفت: «در کشورهای دیگر این خسارت تا ۱۰ برابر است و این درحالی است که فقط تامین اجتماعی چنین قانونی دارد و سایر بیمه‌ها قانون درستی برای برخورد با متخلفان تعریف نکرده‌اند و همین هم دست آنها را بیش از پیش باز گذاشته. نکته دیگر هم طی شدن روند قانونی برای اثبات جرم است که این مورد هم مشکلات زیادی دارد و موانع فراوان است.»
به گفته او، امیدواری برای الکترونیکی شدن دفترچه‌ها تا سال آینده وجود دارد تا شاید دیگر کمتر شاهد تخلفاتی از این دست باشیم.
