یکی از مهم‌ترین و عجیب‌ترین رویدادهای اخیر حوزه ICT کشور، آشتی وزارت ارتباطات و مخابرات پس از یک کشمکش بی‌حاصل سه ساله بود؛ اختلافی که وزارت ارتباطات منشأ آن را پایین نگه‌داشتن تعرفه‌ها برای دفاع از حقوق مردم، انتقاد مدیریتی به این شرکت و اصرار بر از انحصار دولت درآمدن و در انحصار دیگری محصورشدن دانسته، اما بی‌آنکه نشانه‌هایی از حل این اختلاف پدیدار شود، به یکباره این آشتی صورت گرفت و وزیر هم به افزایش تعرفه تلفن ثابت رضایت داد تا توسعه این شرکت معطل نماند.
مروری بر این کشمکش چندساله نشان می‌دهد که تا چند روز پیش از انتخاب هیات‌مدیره جدید هم مسایل بدون ذره‌ای تغییر وجود داشت و وزارت ارتباطات از موضع خود کوچک‌ترین عقب‌نشینی به عمل نیاورد.
سنگ اول؛ مخالفت با افزایش تعرفه‌ها
وزیر ارتباطات از نخستین روز نشستن به کرسی وزارت، مشکلات زیادی با مخابرات پیدا کرد که مهم‌ترینِ آن، مخالفت با افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت بود. در مردادماه سال ۹۲ و هنوز زمان زیادی از استقرار دولت نگذشته بود که وزیر ارتباطات از لغو مصوبه دولت دهم برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه به‌دلیل شرایط بازار، لزوم تحمیل نکردن هزینه‌های اضافی برای مشترکان و بررسی مجدد تعرفه‌ها توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.
استدلال وزیر این بود که طبق قانون، افزایش تعرفه مخابرات باید با بررسی در وزارت ارتباطات و فناوری و کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی تصویب و ابلاغ شود؛ بنابراین هرگونه افزایش تعرفه در ارتباط با مخابرات و اینترنت از سوی شورای رقابت و هر جای دیگر غیرقانونی است.
این مناقشه اما به همین‌جا ختم نشد و مخابرات با صدور اطلاعیه‌ای در سی‌ام مهر ماه همان سال اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای رقابت، در دوره جدید صدور قبض‌های تلفن ثابت درصد ناچیزی به تعرفه‌های مخابراتی اضافه و در چند استان از مشترکان دریافت شده است. پس از صدور این اطلاعیه بود که وزیر ارتباطات اعلام کرد در صورت افزایش تعرفه با مخابرات برخورد قضایی می‌شود. وزیر آن زمان اعلام کرد که مخابرات باید رویه کنونی را کنار بگذارد، چون زمانی که به سود مخابرات است، این شرکت به سوی کمیسیون تنظیم مقررات حرکت می‌کند و زمانی که به سودش نیست، به شورای رقابت تمایل دارد.
اصرار بر درآمد شش تریلیون ریالی مخابرات از حق مردم
یک ماه بعد و در آبان‌ماه همان سال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، از درآمد غیرقانونی مخابرات خبر داد و اعلام کرد: مخابرات ایران به‌تازگی بدون اخذ مجوز لازم به افزایش تعرفه برخی از خدمات اقدام کرده و شش تریلیون و ۵۵۴ میلیارد و ۹۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۲۸ ریال وجوه اضافی از مشترکان دریافت کرده است که سازمان در حال پیگیری موضوع است، تا مبلغ به مشترکان بازگردانده شود و نمی‌تواند به‌عنوان درآمد مخابرات ایران قلمداد شود.
چند ماه بعد اما در فروردین‌ماه سال ۹۳ سرانجام وزیر ارتباطات با تغییر تعرفه‌های تلفن همراه و ثابت موافقت کرد، اما در توجیه این تغییر موضع گفت: زمانی که بنده به وزارت ارتباطات آمدم، طرحی برای تغییر تعرفه‌ها در دست بود که به واسطه آن هزینه مشترکان حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما ما از همان زمان قول دادیم کارگروهی تشکیل دهیم که بررسی‌های لازم را صورت دهد تا اگر در بخشی نیاز به افزایش تعرفه‌ها بود، این اقدام انجام شود.
فشار از ناحیه‌ای دیگر
در تغییر جدید، محاسبه هزینه مشترکان از پالس‌محوری به دقیقه‌محوری تغییر کرد، اما باز هم مخابرات از ناحیه‌ای دیگر تحت فشار قرار گرفت؛ چراکه اجرای هم‌کدی هم از همان زمان آغاز شد تا دیگر هزینه تماس از تمام شهرها در یک استان با یکدیگر تعرفه‌ای ثابت داشته باشد. شرکت مخابرات معتقد بود که تغییر در شیوه محاسبه هزینه‌ها، تغییری در درآمد‌های مخابرات ایجاد نکرده است.
در این میان انتصاب ابراهیمی در جنجال میان مخابرات و وزارت ارتباطات که با نظر وزیر ارتباطات انجام شده بود، قرار بود پایان‌بخش اختلاف‌ها باشد، اما او در حالی برکنار شد که دیگر دو عضو دولتی هیات‌مدیره هم در جلسات هیات‌مدیره شرکت نمی‌کردند. انفصال دانشکده مخابرات از شرکت مخابرات و بازگشت به وزارت ارتباطات از جمله مواردی بود که در زمان او انجام شد و برخی نیز آن را بی‌ارتباط با برکناری‌اش نمی‌دانند.
مجمع عمومی پنج روز پس از برکناری ابراهیمی برگزار شد و اوج درگیری‌ها هم پس از برگزاری پرحاشیه مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات رقم خورد که وزیر ارتباطات انتقادهای تندی از عملکرد و انحصار مخابرات مطرح کرد.
مخالفت با دست‌کردن در جیب مردم
موضع واعظی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته این بود: «این شرکت از انحصار دولت خارج نشده تا در انحصار دیگری باشد». وزیر ارتباطات معتقد بود که مخابرات برنامه‌ای برای توسعه ندارد و از ۳۰ برابر شدن آبونمان پس از اجرای هم‌کدی پرده برداشت. تعبیر وزیر از این شیوه مدیریتی مخابرات دست در جیب مردم کردن بود.
بعد دیگر این اختلاف‌ها شرطی بود که وزیر ارتباطات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت در خردادماه سال گذشته مطرح کرد. واعظی در آن زمان گفت: «به‌رغم تاکید ما بر ارایه برنامه توسعه‌ای از سوی مخابرات، اما این شرکت برنامه‌ای ارایه نداده و از این رو وزارت ارتباطات تغییر تعرفه را بررسی نمی‌کند». چند روز بعد هم وزیر پرونده افزایش تعرفه مخابرات را بست و اواخر خردادماه بود که با تاکید بر مخالفت این وزارتخانه با هرگونه افزایش تعرفه‌های تلفن همراه و اینترنت گفت: «افزایش در این حوزه اتفاق نخواهد افتاد».
واعظی حتی در مردادماه هم ادعای مخابراتی‌ها مبنی بر اینکه هم‌کدسازی درآمدی برای این شرکت نداشته را رد و اعلام کرد: «هم‌کدسازی درآمد مخابرات را ۲۸ برابر افزایش داده است».
وزیر: اختلافی نیست!
وزیر ارتباطات اما اصرار داشت که موضوعات پیش آمده میان این وزارتخانه و مخابرات به اختلاف تعبیر نشود، اما در عین حال معتقد بود که عملکرد مخابرات در تعرفه‌گذاری شفاف نیست؛ چراکه به گفته او بعد از هم‌کدسازی شاهد افزایش تعرفه‌ها در تلفن ثابت بودیم که به ازای هر دقیقه تماس که دارای تعرفه ۳۳ تومان بوده، شرکت مخابرات ۸۰۰ تومان از مشترکان دریافت می‌کرد که این رقم یک رشد ۲۸ برابری را نشان می‌دهد.
موضع رگولاتوری هم این بود که اگر قرار باشد اقدامی در زمینه تغییر تعرفه صورت گیرد، شش یا هفت مورد برای بررسی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به بحث ارایه برنامه توسعه مخابرات، ارایه ساختار جدید این شرکت و بهینه‌سازی آن، تعامل با بخش خصوصی و در اختیارگذاشتن امکاناتی مانند داکت رانژه و مواردی از این نوع اشاره کرد، اما نباید در این زمینه تنها به فکر تغییر صرف تعرفه‌ها بدون توجه به این موارد بود.
وقتی مبنای رضایت مردم تغییر می‌کند
وزیر ارتباطات در مهرماه گذشته اعلام کرد که رضایت مردم با کاهش تعرفه و افزایش کیفیت فراهم می‌شود، اما حالا گویا مبنای رضایت مردم تغییر کرده است.
در آن زمان وزیر گفته بود: «متاسفم برخی به جای اینکه دنبال حقوق مردم باشند به فکر افزایش تعرفه مخابرات می‌روند. شما باید از من تشکر کنید که برخلاف افزایش قیمت تمامی بخش‌ها اما افزایش تعرفه تلفن را منوط به برنامه توسعه‌ای کرده‌ام».
چند روز قبل از تغییر ۱۸۰ درجه‌ای
حتی تا فروردین‌ماه امسال هم علایمی از چرخش در نظر وزارت ارتباطات مشاهده نمی‌شد و می‌بینیم که علی‌اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات در ۱۷ فروردین‌ماه بار دیگر اعلام کرد که برای تغییر تعرفه تلفن ثابت لازم است شرکت مخابرات تعهدات خود در زمینه اصلاح پروانه را انجام دهد؛ چراکه در زمان ارتقای پروانه شرکت ارتباطات سیار و دریافت مجوز ارایه ۳G و نسل‌های بالاتر در پروانه شرکت مخابرات ایران اصلاحاتی لحاظ شد که برای بازنگری در تعرفه‌ها لازم است این اصلاحات انجام شود.
اما به یکباره در اردیبهشت‌ماه امسال ورق برگشت و هیات‌مدیره جدید شرکت مخابرات ایران در نخستین جلسه خود، برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات را به‌عنوان رییس هیات‌مدیره، مظفر پوررنجبر را به‌عنوان نایب رییس هیات‌مدیره و رسول سراییان را به‌عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب و معرفی کردند.
همان روز ناگهان همه‌چیز تغییر کرده و مقرر می‌شود تعرفه تلفن ثابت بالا برود و وزیر ارتباطات که تا همین هفته‌های پیش ایستادگی‌اش برای پایین نگه‌داشتن تعرفه تلفن ثابت را مستحق تشکر مردم می‌دانست، در یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در موضع خود، مدافع افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت شد. واعظی اکنون در اردیبهشت ۹۵ می‌گوید: به نظر می‌رسد هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید درباره آن بازنگری شود.
وزیر ارتباطات در توجیه تصمیم امروز خود معتقد است که تعرفه‌های تعیین‌شده برای تلفن ثابت در سال‌های پیش موقتی بود و اکنون دنبال تغییر این تعرفه‌ها هستیم تا مخابرات نیز بتواند گام‌های توسعه‌ای خود را بهتر بردارد.
برگزاری نشست‌های متعدد با سهامداران شرکت مخابرات، تعیین نقشه راه و تعیین مسیر توسعه‌ای جدید برای شرکت مخابرات که حالا مورد اشاره وزیر ارتباطات قرار می‌گیرد، نه‌تنها ابهامی را در حل معمای درگیری سه‌ساله و آشتی یکباره رفع نمی‌کند، بلکه خود به ابهامات و سوالات دامن می‌زند. چرا در‌حالی‌که با یک اصلاح تدریجی و منطقی در تعرفه‌های مخابراتی، مخابرات می‌توانست هم برنامه‌های توسعه‌ای خود را گسترش دهد و هم سود سهامدارانش را افزایش دهد، دربرابر آن مقاومت نشان داد؟ آیا الان به یکباره همه مشکلات حل شده و شرط برنامه توسعه‌ای محقق شده که مجوز افزایش تعرفه به آن داده می‌شود، یا کوتاه‌آمدن مخابرات و سپردن ریاست هیات‌مدیره به معاون واعظی تصمیمی مقطعی برای کسب مجوز افزایش تعرفه‌ها است و این دوران ماه عسل به‌زودی پایان می‌یابد؟ در این میان تضمین توسعه و جبران زیان سهامداران مخابرات چه خواهد بود؟
