رتبه اقتصاد مقاومتی ایران؛ ۱۲۰ از ۱۳۰ کشور

رتبه شاخص اقتصاد مقاومتی ایران (Resilient Economy Index) در نخستین سالِ پس از امضای برجام، یعنی در سال ۲۰۱۶، در گزارشی که اخیراً توسط مؤسسه «گلوبال اِف.اِم» تهیه و برای اولین بار اعلام شده چقدر است؟

– یک‌صدوبیستم در میان ۱۳۰ کشور جهان!

این رتبه پایین، پیامی به غایت هشداردهنده دارد؛ بخصوص به: شورای عالی فضای مجازی و به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکیِ شورای اجرایی فناوری اطلاعات و خلاصه: به همه دستگاه‌های حکومت و بخش خصوصی کشور؛ یعنی به تمام نهادهایی که نقشی و وظیفه‌ای در توسعه زیرساخت‌های مدیریت زنجیره تأمین (Supply Chain Management)  در کشور بر عهده دارند.

هشدار! هشدار!

هشدار رتبه پایین کشور در رده‌بندی جهانی شاخص اقتصاد مقاومتیِ ۱۳۰ کشور، به زبان حال، این است: «ایرانیان! در پایان سال ۹۵، سالی را که با شعار اقتصاد مقاومتی و با تأکید بر اقدام و عمل آغاز کردید، چون اقدام و عملی بایسته برای تفهیم و تفاهمِ مفهوم والای اقتصاد مقاومتی ننمودید، برای رسیدن به میزانی قابل قبول از اقتصاد مقاومتی هم اقدام و عملی شایسته نکردید! پس در سال آینده، ۱۳۹۶ و سال‌های بعد باید برای انتقال رتبه کشور به جایگاهی درخور به جّد بکوشید! جامعه مهندسان و مدیران فاوا! جلوتر از دیگران، باید بکوشید، به مهارت مهندسی و مدیریت تاب‌آوری سامانه‌ها دست یابید و به توسعه زیرساخت‌های مدیریت زنجیره تأمین بپردازید، چرا که یکی از سه عامل پیشران اقتصاد مقاومتی، وضعیت زنجیره تأمین (یا زنجیره عرضه کالا و خدمات) و کیفیت مدیریت آن در کشور است و بخش عمده کار روی نوسازی و بهینه‌سازی زنجیره تأمین، بدون شک، وظیفه مهندسان و مدیران فاوا است.

یک دست صدا ندارد!

این در حالی است که من، براساس اصل بیست و یکم سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و به لحاظ اعتقاد به اهمیت حیاتیِ موضوعِ “اقتصاد مقاومتی” برای بقا و اعتلای جامعه و حفظ منابع و ظرفیت‌های این مرزوبوم، به نوبه خود کوشیدم، نخست در عرصه عمومی، و سپس در نشست‌های خصوصی با برخی از کارکنان معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت و گو با بعضی از بزرگان عرصه فاوا در دولت و بخش خصوصی، مخاطبانم را متوجه این موضوع کنم که:

•          اولاً، اقتصاد مقاومتی، برایند هم‌افزایی مهندسی و مدیریت تاب‌آوری است (نکته مهمی که هنوز برای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جا نیفتاده است!) و

•          ثانیاً، این تدبیرِ مهندسی/مدیریتی، آرمان‌شهری گفتمانی (a discursive utopia) نیست که در اجرایی بودنش شک کنیم بلکه همیافتی عملی است که سامانه‌های خُرد و کلان ما را در مواجهه با هر سانحه‌ای، مقاوم، انعطاف‌پذیر و تاب‌آور می‌کند!

•          ثالثاٌ: تا نهادهای عملیلاتی ما مدیریت مخاطره را جدی نگیرند، هرگز نمی‌توانند مدیریت بحران را به دست بگیرند و امید به نجات داشته باشند. فاجعه پلاسکو، نمونه‌ای از شکست مطلق مدیریت بحران، در فقدان مدیریت مخاطره بود.

از همین رو، در نخستین شماره سالِ گذشته این هفته‌نامه، بی درنگ پس از اعلام “سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” به این موضوع پرداختم، سپس در سلسه نشست‌های مقدماتی برگذاری “دومین همایش شهر هوشمند، زیرساخت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری”، از حاضران درخواست کردم که سرفصلی را به موضوع تاب‌آورسازی شهری اختصاص دهند، همچنین در شماره ۷۲۹ این هفته‌نامه (به تاریخ نهم بهمن ۹۵) در مورد “لزوم بازاندیشی تدبیر اقتصاد مقاومتی در وزارت فاوا” نوشتم و … اکنون در آغاز سال ۹۶، سال اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال، نیز مایلم تأکید کنم: فعالان و دست‌اندرکاران بخش فاوا! شما چه بخواهید و نخواهید، منجیان و متولیان نوسازی، بازسازی، تاب‌آورسازی و مقاوم‌سازی سامانه‌های خُرد و کلان کشور در عصر فاوا هستید. پس هرچه زودتر، با درک اهمیت و نقش حیاتی مهندسی و مدیریت تاب‌آوری در بقای همه سازه‌ها، ساختارها و سامانه‌های خودتان و کشور، در تحقق رسالت خود بکوشید!

جایگاه‌های اول در رتبه‌بندی جهانی اقتصاد مقاومتی

جایگاه نخست اقتصاد مقاومتیِ جهان در سال ۲۰۱۶، از آنِ کشور سوئیس بود که در سال ۲۰۱۵، رتبه دومِ رده‌بندی جهانیِ از لحاظ شاخص اقتصاد مقاومتی را داشت؛ و در رتبه یک‌صدوسیم اقتصاد مقاومتیِ جهان، ونزوئلا قرار داشت که دو سال پی در پی است در میان کشورهای مورد مطالعه مؤسسه «گلوبال اِف.اِم» پایین‌ترین جایگاه را دارد.

کشورهایی که بهترین رتبه را در شاخص ترکیبی و پیشران‌های آن را داشتند عبارتند از:

•          کشور سوئیس، دارای رتبه ۱ در شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی و رتبه ۱ در نماگر زنجیره تأمین (اما دارای رتبه ۲ در نماگر اقتصاد ملی و رتبه ۷۳ در نماگر کیفیت مخاطره!).

•          کشور ایرلند دارای رتبه ۱ در نماگر کیفیت مخاطره (ولی دارای رتبه ۳ از لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی،  با داشتن رتبه ۷ در اقتصاد ملی و رتبه ۲۵ در زنجیره تأمین).

•          کشور لوگزامبورگ داری رتبه ۱ در اقتصاد ملی (ولی دارای رتبه ۵ از لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی، رتبه ۷۹ در کیفیت مخاطره و رتبه ۱۱ در زنجیره تأمین).

عوامل تعیین‌کننده شاخص اقتصاد مقاومتی

شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی، از سه عاملِ پیشرانِ اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود که عبارتند از:

•          عامل اقتصاد ملی، شاملِ نماگرهایِ: “سرانه تولید ناخالص داخلی”، میزان “مخاطره سیاسی” و “شدت وابستگی اقتصاد ملی به نفت”؛

•          عامل کیفیت مخاطره، شاملِ نماگرهایِ: میزان “در معرض خطرات طبیعی بودن”، “کیفیت مدیریت مخاطره خطرات طبیعی” و “کیفیت مدیریت مخاطره حریق”؛ و

•          عامل زنجیره تأمین، شاملِ نماگرهایِ: “مهار فساد”، “زیرساخت‌های ارتباطی- اطلاعاتی زنجیره تأمین” و “کیفیت لُجِستیک محلی”.

اعداد و ارقام مربوط به ۹ نماگر مذکور در گزارشِ مجاناً قابلِ دریافتِ گلوبال اِف.اِم ذکر نشده و لذا من نیز رتبه، اعداد و ارقام مربوط به ایران و ۹ نماگر مذکور را نمی‌دانم.

معادل ۳ میلیارد دلار: بودجه اقتصاد مقاومتی ایران

براساس تبصره‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۶ در ماده واحده قانون بودجه سال ۹۵، بودجه‌ای که می‌توان به پیشنهاد دستگاه‌های دولتی و تأیید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بابت تسهیل در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درخواست و هزینه کرد، حدوداً معادل ۳ میلیارد دلار آمریکا در سال ۹۵ است!

باید از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرسید: این مبلغ چگونه و کجا خرج شده یا نشده که رتبه شاخص اقتصاد مقاومتی ایران، ۱۲۰ از ۱۳۰ است؟

گفته می‌شود: مجلس به لحاظ عدم شفافیت در هزینه‌کرد مبالغ مندرج در تبصره‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۶ ماده واحده قانون بودجه  اختصاص یافته در سال ۹۵ برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مایل به حذف آن در لایحه بودجه ۹۶ است. اما به نظر من،  این حذف: فاجعه بار است!

تحلیل وضعیت پیشران‌های اقتصاد مقاومتی ایران

برای نخستین بار، در سال ۲۰۱۶، مؤسسه گلوبال اِف.اِم، نام کشور “جمهوری اسلامی ایران” را واردِ گزارش وضعیت Resilient Economy  (اقتصاد مقاومتی) جهان کرد. این بدان معناست که تا سال ۲۰۱۵، نماگرهای پیشران شاخص اقتصاد مقاومتی ایران، اندازه‌گیری و گزارش نمی‌شدند ولی در سال ۲۰۱۶ (نمی‌دانم از کدام سو) این نماگرها، پایش، محاسبه، احصا و گزارش شده‌اند:

•          رتبه نماگر اقتصاد ملی، ۱۲۹ (از ۱۳۰) که بسیار هشداردهنده است!

•          رتبه نماگر کیفیت مخاطره، ۲۴ (از ۱۳۰) که بسیار امیدوارکننده است، زیرا نشان می‌دهد که ایران، حداقل تا سال ۲۰۱۶، کشوری بلاخیز ارزیابی نمی‌شد و نمی‌شود! اگرچه بخاطر همین پایین بودن رتبه شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی مان (۱۲۰ از ۱۳۰) در سال جاری شاهد سوءمدیریت در رویدادهایی چون آتش‌سوزی، فساد اداری، بلایای سرزمینی و آب و هوایی بودیم و هستیم.

•          رتبه نماگر زنجیره تأمین، ۹۷ (از ۱۳۰)!

اما چون مهندسی و مدیریت زنجیره تأمین، یکی از هنرهای متخصصان فاوا است، در ادامه می‌پردازم به پیشینه‌کاوی آن در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

کوشش۱۲ ساله برای توسعه زنجیره تأمین در وزارت ارتباطات

در برنامه چهارم توسعه، بنا بود پروژه مدیریت زنجیره تأمین برای ارایه عمومی خدمات پست لجستیکی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اجرا شود. لذا، در اوایل دولت نهم، هیات مدیره شرکت پست به علاوه استارت‌آپی در بخش خصوصی به یاری متخصصانی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران کوشیدند پروژه خدمات پست لجستیکی را اجرا کنند. در آن زمان، خدمات پست لجستیکی از طرف شرکت‌های پست در ۵۲ کشور از ۱۹۰ کشور عضو اتحادیه جهانی پست (UPU) ارایه می‌شد.

به یقین، اگر شرکت پست در برنامه چهارم توسعه، موفق به اجرای این پروژه می‌شد، امروز رتبه زنجیره تأمین کشور، ۹۷ (از ۱۳۰) نبود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

شرکت پست در برنامه ششم توسعه می‌تواند موفق به اجرای پروژه پست لجستسکی خود شود و رتبه زنجیره تأمین کشور را بالا ببرد.رتبه کیفیت مخاطره در ایران (۲۴ از ۱۳۰) باید بهتر شود ولی در حال حاضر بد نیست!پس اگر در بهکرد نماگرهای اقتصاد ملی نیز توفیق حاصل کنیم (ارتقاء سرانه تولید ناخالص داخلی، کاهش مخاطره سیاسی و کاهش شدت وابستگی به نفت)، در مجموع خواهیم توانست رتبه‌ای دو رقمی کسب کنیم. اما پیش نیاز کسب رتبه‌ای دو رقمی: نخست درک درست صورت مسأله و  تخصیص بودجه‌ای مناسب، متصل به برنامه‌ای معقول است.برای درک درست صورت مسأله نیز مجمع تشخیص مصلحت باید نگارش دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تعمیق و کارشناسانه تر تدوین کند. (منبع:عصر ارتباط)