ما در ایران روش جالبی برای رفع موازی‌کاری‌ها داریم. زمانیکه متوجه تعدد قوانین، نهادها و متولیان یک عرصه می‌شویم، یک قانون دیگر، یک نهاد دیگر و یک متولی دیگر ایجاد می‌کنیم تا باقی قوانین، نهادها و متولیان موازی و مزاحم را ببلعند.
اما موضوع اینجاست که اتفاقی که عمدتا رخ می‌دهد این است که بعد از مدتی، قانون، نهاد یا متولی مذکور نیز خود به جمع مجموع قوانین و نهادها و متولیان قبلی اضافه می‌شود و گره مذکور نه تنها باز نمی‌شود که کور هم می‌شود.
برای نمونه به این قانون مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی توجه کنید: “کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای انقلابی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند کلیه خدمات باجه‌ای و الکترونیکی قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیر دولتی ایجاد و مدیریت می‌شوند واگذار نمایند.”
به این بند قانونی نگاه کنید، چه چیزهایی کم دارد؟ قانون مذکور شروع و پایانی برای کلیه دستگاه‌ها ذکر نکرده است و البته قانون مذکور در جلوگیری از ایجاد دفاتر جدید هم موفق نبوده است و در نهایت این که هیچ مجازاتی برای نهادهای بی‌توجه به قانون نیز پیش‌بینی نکرده است.
نتیجه اما امروز پیش روی ماست. ما علاوه بر دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیکی شهر، دفاتر اپراتورها، دفاتر پست و این اواخر دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی را نیز ایجاد کرده‌ایم و البته که به قاطعیت می‌توان گفت شاید فردا روزی نهادی دیگر نیز دفاتر خاص خود را ایجاد کند.
در حوزه کارت‌های هوشمند نیز اوضاع به همین منوال است. قرار بوده روزی ما کارت هوشمند ملی داشته باشیم و امروز نتیجه پیش روی ماست و هر روز نهاد جدیدی فراخوان صدور کارت هوشمند می‌دهد و گفته می‌شود قرار است روزی این کارت‌ها تجمیع شوند و خدا می‌داند تا آن روز موعود چه میزان پول و بودجه مملکت و مردم صرف صدور و دریافت کارت‌های جدید بیشتر خواهد شد.
در حوزه شوراهای موازی حوزه ICT نیز در جریان کار هستیم.
در جریان یک پنل در دومین همایش شهرهای هوشمند که هفته گذشته برگزار شد فرصت حضوری چند دقیقه‌ای داشتم. نماینده دستگاههای حاضر هر کدام از هر دری سخن گفتند، از زیرساخت‌ها، از عدم همکاری‌ها، از تفاوت استانداردها گفتند. اما من که زیرمجموعه نهاد خاصی نبودم گفتم، خودمان را در پس این الفاظ و بحث‌های کارشناسی و واژه‌های قلمبه و سلمبه انگلیسی و فناوری‌های جدید و اقدامات جزیره‌ای که همه در جریان آن هستیم، پنهان نکنیم، مشکل جای دیگریست، واقعیت آن است که در پس هر یک از این جزیره‌ها منافع اقتصادی و گاه سیاسی وجود دارد که بقای جزایر را تضمین می‌کند.
