از زمانی که اینترنت پرسرعت در کشور راه افتاد با جریانی آهسته و البته پیوسته سایت‌های دانلود غیرمجاز نیز پا گرفته و به مرور حتی شروع به کسب درآمدهای میلیونی کردند.در حال حاضر تعداد زیادی سایت‌های ارایه‌دهنده فیلم و سریال در اینترنت در حال فعالیت هستند که گروهی از آنها محصولات خارجی و البته برخی از آنها فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را ارایه می‌دهند. شیوه کسب درآمدهای این سایت‌ها هم متفاوت است و سایت‌های ارایه دهنده فیلم‌ها و سریال‌های خارجی عموما از طریق فروش اشتراک ماهانه که اجازه دانلود را به مشترکانشان می‌دهد کسب درآمد می‌کنند و سایت‌های ارایه دهنده فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی نیز درآمد خود را ازطریق تبلیغات جانبی در سایت‌هایشان به دست می‌آورند.
جاب آنکه برخی از سایت‌های ارایه دهنده فیلم و سریال حتی لوگو نیز برای خود طراحی کردهاند و برای تبلیغ نام سایتشان روی فیلم‌ها لوگوی خود را نیز به نمایش می‌گذارند.
آنطور که مقامات رسمی اعلام کردهاند درآمدهای سایت‌های دانلودی غیرمجاز ایرانی در حال حاضر حدود ۱۰ برابر درآمدهای سایت‌های مجاز است که همین مساله نشان می‌دهد که زنگ خطر رسیدگی به این سایت‌ها مدت‌ها پیش به صدا درآمده که البته همچون موارد متعدد دیگر به حال خود رها هستند.
شیوه کار غیرمجازها برای دور زدن فیلترینگ
اگرچه سایت‌های دانلود غیرمجاز مرتب فیلتر می‌شوند اما گردانندگان این سایت‌ها بیکار ننشسته‌اند و برای آنکه فیلترینگ کار و کاسبی‌شان را به هم نریزید از خود خلاقیت‌هایی متنوع و متفاوتی نشان داده‌اند.
شیوه کار سایت‌های دانلود غیرمجاز برای دور زدن فیلترینگ در نوع خود جالب است، این سایت‌ها با اضافه کردن پسوند یا پیشوند شماره به نام قبلی سایت خود به محض فیلتر شدن، اطلاعات را روی وب سایت جدید بالا می‌آورند. مثلا اگر تا پیش از این نام سایت zmovie.ir بوده به محض فیلتر شدن، با آدرس جدید zmovie1.ir فعال شده و در صورت تداوم فیلترینگ نیز ارقام ۲،۳ و بیشتر ارایه می‌شوند.
سایت‌های دانلود غیرمجاز فیلم همچنین نرم‌افزار آدرس‌یاب ویژه خود را نیز طراحی کردهاند که در صورتی که سایتشان فیلتر شود بلافاصله به مشترکانشان آدرس سایت جدید را اطلاع می‌دهد.
با این شرایط به نظر می‌رسد چنانچه دولت قصد داشته باشد با این سایت‌ها به صورت جدی برخورد کند می‌بایست از طریق درگاه پرداخت بانکی آنها را شناسایی کند. همچنین می‌بایست قوانینی وضع شود که شرکت‌ها و سایت‌های قانونی را از انجام تبلیغ در این سایت‌ها منع کند و در صورتی که یک سایت و یا شرکت قانونی در این سایت‌های غیرمجاز دانلودی تبلیغ کنند جرایمی را برای آنها در نظر بگیرند تا از این طریق شاهرگ حیات آنها یعنی درآمدشان مختل شود.
درآمد ۵۰۰ میلیارد تومانی سایت‌های دانلود غیرمجاز
آخرین آمار رسمی در این حوزه اما به سال ۹۴ باز می‌گردد یعنی زمانی که دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: گردش مالی اکران سالانه سینمای ایران، ۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است. اما درآمدی که مافیای قاچاق آثار سینمایی و سمعی و بصری کسب می‌کنند رقمی معادل ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است!
همین درآمد ۵۰۰ میلیاردی غیرمجاز فروش‌ها و سایت‌های دانلودی غیرمجاز که به صورت رسمی اعلام شده گویای وضعیت نابسمان امروز کشور در عرصه فعالیت سایت‌های قانونی است. در واقع سایت‌های قانونی دانلود فیلم که حقوق معنوی اثر را به سازندگان آن پرداخت کرده و باعث چرخیدن چرخ صنعت فیلم‌سازی کشور می‌شوند مجبورند که در رقابتی نابرابر با سایت‌های غیرمجاز که معاف از پرداخت هرگونه هزینه‌ای هستند قرار بگیرند.
سایت‌های دانلودی غیرمجاز ارایه دهنده فیلم‌ها وسریال‌های خارجی با آمدن سریال‌های پرطرفداری مثل لاست و فرار از زندان به یکباره مطرح شدند و با استمرار آمدن سریال‌های جدید خارجی توانستند در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کنند. درآمد این سایت‌ها از دو شیوه تامین می‌شود، برخی از آنها با فروش اشتراک ماهانه از کاربرانی که قصد دانلود دارند کسب درآمد می‌کنند و گروهی دیگر از طریق تبلیغات خصوصا از طریق تبلیغ سایت‌های فروشنده وی‌پی‌ان که هیچ بعید نیست توسط خود آنها اداره شود به کسب درآمد می‌پردازند.
سایت‌های غیرمجاز ارایه‌دهنده فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی نیز در این سال‌ها ترقی قابل توجهی داشته‌اند و از سریال‌های قدیمی مثل هزاردستان گرفته تا آخرین مجموعه‌های طنز ارایه شده برای شبکه‌های خانگی به محض ورود به بازار در این سایت‌ها بارگذاری می‌شوند. این سایت‌های غیرقانونی با گرفتن تبلیغات میلیونی از یک سو و با قرار دادن محصولات فروشگاه اینترنتی خود در کنار لینک دانلود، کسب درآمد کرده و هر روز با نادیده گرفتن حقوق فیلم‌سازان مختلف داخلی و لطمه به سینمای کشور جیب خود را پر پول‌تر می‌کنند.
با وجود چنین شرایطی طبیعی است که فضای بسیار اندکی برای فعالیت سایت‌های مجاز دانلود فیلم و سریال باقی می‌ماند. بر اساس آنچه که به تازگی اعلام شده قرار است که باتوجه به توافقی که بین برخی شرکت‌های اینترنتی و ارایه‌دهندگان مجاز فیلم و سریال صورت گرفته از این پس از کاربرانی که از پایگاه‌های مجاز اقدام به تماشای فیلم می‌کنند فقط یک حق اشتراک ماهانه (حدود۱۰هزار تومان) گرفته شود و دیگر هیچ هزینه‌ای بابت حجم اینترنت مصرفی کاربر اخذ نشود.
طبیعی است که اگر این اقدام با برخورد همه‌جانبه و جامع با سایت‌های غیرمجاز همراه شود به احتمال قریب به یقین امری مقطعی بوده و باتوجه به تنوع بالاتر و حجم گسترده‌تر فیلم‌ها و سریال‌ها در سایت‌های غیرقانونی به زودی سایت‌های مجاز دانلود از پا در خواهند آمد. بماند که فیلم‌های عرضه شده در این سایت‌ها با دوبله، زیرنویس فارسی و بدون سانسور عرضه می‌شوند.
VODها رقیب یا قربانی؟
در نشستی که کمتر از یک ماه پیش توسط انجمن صنفی نمایش ویدیویی آنلاین برگزار شد رییس انجمن با اشاره به سیات‌های غیرمجاز دانلود فیلم به خبرنگار ما گفت: درحال حاضر وقتی یک فیلم به شبکه نمایش خانگی می‌رود بلافاصله نسخه کپی آن روی سایت‌های غیرمجاز قرار می‌گیرد. درحال حاضر قوانین درباره برخورد با سایت‌های غیرقانونی شفاف نیست و این موضوع باعث شده است که ایجاد سایت‌های غیرقانونی روز به روز افزایش یابد.
از سوی دیگر برخی بیم آن را دارند که در صورت برخورد ضربتی با سایت‌های دانلود غیرمجاز این سایت‌های محتوای خود را از روی سرورهای داخلی به سرورهای خارجی منتقل کرده و برخورد با آنها عملا ناممکن شود.
در همین خصوص و در همایشی که چندی پیش در وزارت ارتباطات برای تولیدکنندگان نرم‌افزار برگزار شد برخی از سازندگان نرم‌افزار اعلام کردند که به لحاظ فنی ظرفیت و توان آن را دارند که با ساخت یک نرم‌افزار هوشمند و دادن کلیدواژه‌های خاص به آن در لحظه و به محض قرار گرفتن یک ویدیوی غیرمجاز برای دانلود آن را شناسایی کرده و اطلاع دهند؛ که البته این امکان مورد توجه مسوولان و سازمان فناوری اطلاعات هم قرار گرفت اما تا این لحظه هنوز خبری از بکارگیری چنین نرم‌افزاری برای مقابله آنلاین و سریع با غیرقانونی فروش‌ها نشده است.
از سوی دیگر باتوجه به سیل عظیم سایت‌های ارایه دهنده فیلم‌ها و سریال‌های غیرمجاز که حق مولف را پرداخت نمی‌کنند باید هشدار داد که اگر مسوولان وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ در اقدامی یکپارچه و سریع فکری به حال این وضعیت نکنند صنعت نوپای VOD به همان سرعتی که ایجاد شده از پا در خواهد آمد.
آثار و تبعات فرهنگی سایت‌های غیرمجاز
طی سال‌های اخیر و در سایه بی‌توجهی مسوولان امر، شاهد آن هستیم که روز به روز کار و بار سایت‌های دانلود غیرمجاز بیشتر گرفته و کار به جایی رسیده که برخی از این سایت‌ها خود به دوبله فیلم‌های خارجی پرداخته و برخی نیز که توان مالی کمتری دارند به ارایه زیرنویس فارسی برای فیلم‌ها و سریال‌های خارجی می‌پردازند.
جالب‌تر آنکه یکی از این سایت‌های دانلود غیرمجاز که به درآمدهای قابل توجهی نیز دست یافته حتی یک مجله اینترنتی را برای خود ساخته است و جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های خارجی را همزمان با ارایه هر قسمت در کانال‌های خارجی معرفی کرده و تحلیل می‌کند.
در این میان آنچه بیش از هرچیز در ارایه روزانه و رایگان ساخته‌های هالیوود خودنمایی می‌کند اما آثار این محصولات فرهنگی بر مخاطبان جوان این محصولات و البته همگن‌سازی مخاطبان با تفکرات غربی و شیوه زندگی غربی است.
نکته قابل تامل آنکه که امکان دانلود فقط با آی‌پی ایران در این سایت‌ها امکانذیر است و اگر با فیلترشکن وارد شوید اجازه دانلود به شما داده نمی‌شود! مساله‌ای که گویای این امر است که احتمال دارد برخی از این سایت‌ها با اهداف خاصی به رایگان در اختیار ما قرار داده می‌شوند و هدف ایجاد سلطه فرهنگی در پس آن وجود دارد که باید به آن توجه کرده و آن را جدی گرفت.
تعدد سایت‌های دانلود غیر مجاز
طبق اعلام دبیرکل ستاد صیانت از محصولات فرهنگی و سینمایی در سال گذشته متعاقب جلسات مختلف و پیگیری های انجام گرفته، ۱۸۲ سایت اینترنتی که فیلم‌های سینمایی ایران را به صورت غیرمجاز عرضه می‌کردند شناسایی شده و مسدود شده‌اند. با این وجود اما همچنان امروز با گذشت یک سال تعداد زیادی سایت‌های غیرمجاز دانلود در حال فعالیت هستند و به محض عرضه یک فیلم یا سریال ایرانی در شبکه سینمای خانگی لینک‌های دانلود آن در این سایت‌ها قرار می‌گیرد و همین امر گویای این است که شیوه برخورد فعلی با این سایت‌ها و نیز قوانین موجود فاقد بازدارندگی لازم است. از سوی دیگر فرمول افزودن عدد به انتهای آدرس سایت و سایر راه‌کارها نیز ناکارآمدی قوانین و فیلترینگ‌ها را آشکار کرده است.
طبیعی است که باتوجه به شکل گرفتن اینترنت پرسرعت و با به وجود آمدن قابلیت دانلود سریع فایل‌های ویدیویی لازم است که قوانین قدیمی حقوق مالکیت معنوی نیز باری دیگر بررسی شوند و قانونی شفاف‌تر و با ضمانت اجرای بالا و نیز با مجازات‌های متناسب با جرم ایجاد و برقرار شود.
نباید فراموش کرد که یک قانون هرچقدر هم که کامل و همه‌جانبه باشد چنانچه ابزاری لازم برای اجرای آن وجود نداشته باشد بی‌اثر می‌شود. برهمین اساس بدون وجود پشتوانه فنی لازم برای شناسایی و مسدود کردن لحظه‌ای سایت‌های دانلود غیرمجاز و برخورد قانونی و مجازات با متخلفان عملا وجود قوانین نیز به تنهایی فایده‌ای نخواهد داشت.
لذا لازم است که متولیان امر اعم از وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات با همکاری متقابل روی این طرح اقدامات لازم را انجام داده و مانع ادامه فعالیت غیرقانونی سایت‌های دانلودی شوند.
از سوی دیگر باتوجه به روند فعلی فعالیت سایت‌های دانلود غیرمجاز دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد از بین رفتن کسب و کار دارندگان مجوز IPTV و VODها باشیم که با سرمایه‌گذاری و پرداخت بهای بالا برای اخذ پروانه فعالیت، وارد این عرصه شده‌اند.
علاوه بر این تداوم فعالیت غیر قانونی‌ها به مرور لطمات جبران ناپذیری نیز به صنعت فیلم کشور وارد کرده حتی و فروش سی‌دی‌های نمایش خانگی را نیز با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
با این تفاسیر باید گفت امروز همان روزی است که می‌بایست اقدامات و برخوردهای لازم با سایت‌های غیرقانونی دانلود فیلم صورت گیرد و الا خیلی زود دیر شده و ساماندهی آنها نیز مثل ماجرای ساماندهی سایت‌های همسریابی و سایت‌های فروشنده فیلترشکن و غیره بی‌نتیجه مانده و به دست فراموشی سپرده می‌شوند.
(منبع:عصرارتباط)
