سال ۱۳۹۵، سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نام‌گذاری شد و طبق روال مرسوم در اوایل سال‌ها تحرکاتی با محوریت شعار سال شروع شد. اوایل سال ۹۵ اسحاق جهانگیری، به‌عنوان معاون اول رییس‌جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکالیف مشخصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کرد.
برای این وزارتخانه هفت ماموریت پیش‌بینی شد.اگرچه همان زمان برخی کارشناسان و رسانه‌ها اعلام کردند: «عمده پروژه‌های واگذارشده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، از پیش برای این وزارتخانه تعریف شده بود. از سوی دیگر گفته شد از آنجا که اجرای این پروژه‌ها عمدتا نیاز به گسترش زیرساخت‌ها دارد، در یک سال به نتیجه نمی‌رسد. با این حال، پروژه قابل توجه و اثرگذاری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش برای این وزارتخانه تعریف نشده است و به‌طور کلی، اقتصاد حوزه ارتباطات کمتر در این پروژه‌ها مدنظر قرار گرفته است. هرچند پیش‌نیاز توسعه اقتصاد این حوزه، ایجاد زیرساخت‌هایی است که در این پروژه‌ها وزارتخانه به دنبال ایجاد آن است.»
هفت پروژه اقتصاد مقاومتی چه بودند؟
آبان‌ماه سال ۹۵ در خبرها آمد، با اضافه شدن یک پروژه پس از ابلاغ پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول، هفت پروژه در حوزه فضایی، شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی، کریدورICT، تولید محتوای داخلی و ساماندهی منابع ارزشمند به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
پس از ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور در خصوص پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی، شش پروژه اقتصاد مقاومتی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده شده بود، که یک هفته پس از ابلاغ جهانگیری، پروژه دیگری با موضوع یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) به پروژه‌های این وزارتخانه اضافه شد؛ بماند که همین هفته قبل گزارشی در خصوص سرنوشت جی‌نف منتشر کردیم و در آن مجری اعلام کرده بود اگر بودجه برسد این پروژه چند سال دیگر کامل خواهد شد.
از این رو در برخی منابع پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات شش پروژه و در برخی منابع هفت پروژه اعلام می‌شود.
پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیکی و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسبوکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند.
برای اجرای هر یک از این پروژه‌ها از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک مجری منصوب شده است.به این ترتیب در آن زمان برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت به عنوان مجری پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، نصراله جهانگرد، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دولت الکترونیک و همراه، محسن بهرامی، معاون وزیر و رییس سازمان فضایی به عنوان مجری پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، امیرحسین دوایی مرکزی به عنوان مجری پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسبوکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، علی‌اصغر عمیدیان، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری پروژه ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره و حسین مهری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجری پروژه یکپارچه‌سازی نشانی پستی منصوب شده‌اند. به این ترتیب در وزارت ارتباطات شش معاون وزیر و یک مدیر اجرا و پیگیری پروژه‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه را برعهده داشتند.
سال ۹۶ و بروز برخی تغییرات
مردادماه سال ۹۶ سایت خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، که ظاهرا برای پیگیری ویژه شعار سال ۹۵ راه‌اندازی شده بود و البته این روزها تقریبا کار چندانی در این حوزه ندارد و تقریبا بیکار شده است، گزارش جدیدی از وضعیت اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات منتشر کرد و خبر از وقوع تغییراتی در این ماموریت‌ها داد.
به گزارش مقاومتی‌نیوز از میان هفت پروژه‌ای که در سال ۹۵ به عنوان وظیفه وزارت ارتباطات در اقتصاد مقاومتی تعیین شده بود، در سال ۹۶ تنها به دو پروژه پرداخته شده است که ارتباط مشخصی با اقتصاد مقاومتی ندارد؛ کمااینکه گزارش مشخصی از وضعیت عملکرد این وزارتخانه در پروژه‌های مذکور هم ارایه نشده است.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت‌ماه سال جاری برنامه ۱۹ دستگاه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد. بر این اساس تعداد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌ها از ۱۲۱ پروژه در سال ۹۵ به ۹۶ پروژه در سال ۱۳۹۶ کاهش یافت.
تعداد دستگاه‌های صاحب پروژه نیز از ۲۳ دستگاه به ۱۹ دستگاه کاهش یافت که طی آن، دو دستگاه جدید یعنی سازمان اداری و استخدامی و سازمان استاندارد به دستگاه‌های صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی اضافه شدند و شش دستگاه یعنی وزارت دادگستری، شورای‌عالی مناطق آزاد، وزارت فرهنگ، معاونت اجرایی، معاونت حقوقی و وزارت امور خارجه دیگر پروژه‌ای در اقتصاد مقاومتی ندارند.
این ابلاغیه در حالی انجام شد که هنوز گزارش مشخصی از وضعیت اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه‌ها در سال ۱۳۹۵ ارایه نشده و آسیب‌شناسی مشخصی از کمیت و کیفیت پروژه‌های ابلاغ‌شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله دستگاه‌هایی است که هم در سال ۹۵ و هم در سال ۹۶، پروژه‌هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار داشته است. این سازمان در سال ۱۳۹۵، هفت پروژه و در سال ۹۶ دو پروژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار داشت.
حذف ۵ پروژه وزارت ارتباطات در اقتصاد مقاومتی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مانند دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی، گزارش مشخصی از عملکرد خود در این پروژه‌ها ارایه نکرده است.با این وجود، پنج پروژه از پروژه‌های این وزارتخانه که سال گذشته جزو وظایف آن بوده، در سال جاری از وظایف این دستگاه خارج شده است.
«دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسبوکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی»، «افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا»، «ساخت ماهواره سنجش از دور و ماهواره مخابراتی بومی»، «دولت الکترونیک و همراه» و «ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات» پنج پروژه‌ای بودند که در سال جاری جزو وظایف وزارت ارتباطات در اقتصاد مقاومتی نیست؛ حال آنکه گزارش مشخصی از عملکرد این وزارتخانه در اجرای این پروژه‌ها ارایه نشده است.
عملکرد وزارتخانه در اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵
طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌‌رغم اینکه این پروژه‌ها همگی بیانگر موضوعات مهم و بسیار کلیدی در توسعه و ارتقای کشور از جنبه‌های توانایی فناورانه و اقتصادی بوده‌اند، موضوع محوری همه این پروژه‌ها، استفاده از قابلیت‌های فناوری‌های نوین از جمله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف است. همچنین که موضوعات هر یک از هفت پروژه یاد شده در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارای سابقه هستند.
با این حال موارد مطرح‌شده به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه، تنها موارد معدودی از چالش‌های حوزه ارتباطات را مرتفع خواهد کرد و مستقیما با اقتصاد مقاومتی مرتبط نیستند. همچنین عمده پروژه‌های واگذارشده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، از پیش برای این وزارتخانه تعریف شده بود.
بررسی و ارزیابی دقیق پروژه‌های این وزارتخانه و عملکرد آن، نیازمند گزارش دقیق از اقدامات صورت‌گرفته است که در این زمینه تاکنون گزارش مشخصی منتشر نشده است.
وظیفه وزارت ارتباطات در سال ۹۶، دو پروژه نامرتبط با اقتصاد مقاومتی
در سال ۹۶ وزارت ارتباطات کماکان دو پروژه از هفت پروژه سال گذشته خود را به عنوان تکالیف مرتبط با اقتصاد مقاومتی در دستور کار داشت.«ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» و «مدیریت نشانی مکان‌محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF)» دو پروژه مذکور هستند که البته ارتباط مشخصی با اقتصاد مقاومتی ندارند و البته به عنوان وظایف ذاتی و از پیش تعیین‌شده این دستگاه هستند.
سال ۹۷ هم بدون خروجی گذشت
جست‌وجوی اخبار مربوط به وزارت ارتباطات در سایت دبیرخانه اقتصاد مقاومتی ما را فقط به شش خبر منتشر شده در این خصوص هدایت می‌کند. از این تعداد پنج خبر صرفا مربوط به شرکت نماینده وزارت ارتباطات در جلسات بوده و هیچ گزارش عملکردی در آن نیست. تنها خبری که مشخصا به وزارت ارتباطات مربوط است نیز به برگزاری یکی از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در مردادماه برمی‌گردد که در آن معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه شرکت‌های مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات در صدر بنگاه‌های بزرگ جهان هستند، به تکرار بدیهیات و کلیات همیشگی در این حوزه پرداخته و گفته بود: توسعه این بخش در کشور علاوه بر درآمدزایی می‌تواند به بهبود برنامه‌هایی نظیر دولت الکترونیکی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه بخش خصوصی در فضای کسبوکار منجر شود و این بخش از بخش‌های اقتصادی و آینده‌دار کشور است.
در این جلسه، معاون اول رییس‌جمهور بر استفاده از ظرفیت‌های فاینانس و تعامل با صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع مورد نیاز توسعه این بخش تاکید کرده و گفته بود: وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به منظور تدوین راهکارهای مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختی با تکیه بر منابع درآمدی شرکت‌های وابسته هماهنگی لازم را انجام دهند.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته بود تا گزارشی از آثار تحریم‌ها در این حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای ارایه در جلسه سران قوا ارایه کند.
در این جلسه، جهرمی گزارشی از دستاوردها، نیازها و آینده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهکارهای مقابله با تحریم و نیز مسایلی که در نتیجه تلاطم‌های بازار ارز که این بخش با آن روبه‌روست را ارایه کرد.
همچنین در ادامه جلسه پیگیری تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان صداوسیما در خصوص باندهای ۷۰۰- ۸۰۰ فرکانسی «مورد تاکید» قرار گرفته است. بررسی مشکلات دریافت وام اپراتورها از صندوق توسعه ملی، فراهم کردن حداکثر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با توجه به درآمدزا بودن آن، اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از زیرساخت‌ها و شناسایی مسایل مربوط به تحریم‌ها به‌ویژه بخش‌های آسیب‌پذیر این بخش و راهکارهای مقابله با تحریم‌ها از دیگر مصوبات جلسه‌ای بوده که در ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شده اما تا این لحظه هیچ گزارشی از نتایج عملی این مصوبات و صحبت‌های مطرح‌شده، حاصل نشده است.
اقتصاد فناوری، مغفول در وزارت ارتباطات
در میان پروژه‌های تعریف‌شده برای وزارت ارتباطات به‌عنوان پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد حوزه ارتباطات کمتر مدنظر قرار گرفته است؛ هرچند پیش‌نیاز توسعه اقتصاد این حوزه، ایجاد زیرساخت‌هایی است که در این پروژه‌ها وزارتخانه به دنبال ایجاد آن است.
از سوی دیگر، جزییات مصوبات صورت‌گرفته در سال ۹۷ نیز تا این لحظه مطرح نشده و البته خبری از اجرای کلیات مطرح‌شده نیز تا این لحظه نبوده است.نباید فراموش کرد که بسیاری از پروژه‌هایی که در این سه سال با عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت ارتباطات مطرح شده‌اند صرفا پروژه‌هایی بوده‌اند که از قبل وجود داشته‌اند و البته همچنان نیز برخی از آنها به نتیجه نرسیده است. طولانی بودن مدت اجرای پروژه‌ها، نبود برنامه‌ریزی روشن و دقیق، عدم انتشار شفاف اطلاعات جهت نظارت مردم و رسانه‌ها به اجرای پروژه‌ها همه و همه از جمله عواملی بوده‌اند که مانع پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه فناوری اطلاعات بوده‌اند. به هر حال ظاهرا باید ماموریت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تکالیف محوله آن به دستگاه‌های مختلف را تمام‌شده تلقی کرد و به بایگانی سپرد.
