اهمیت وجود طرح‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی دولتی برای برنامه‌ریزی‌های آینده دولت و تعیین چشم‌اندازها موضوع قابل بحث و تردیدی نیست. به‌کارگیری اطلاعات صحیح، دقیق و به‌هنگام در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و دیگر مسایل در حوزه مدیریت می‌تواند در تعیین سرنوشت آینده یک سازمان یا نهاد بسیار موثر باشد.
در عصر کنونی با توجه به توسعه اینترنت و ایجاد سیستم‌های نگهداری اطلاعات و بانک‌های اطلاعات در فضای مجازی؛ سیستم‌های مدیریت سنتی کاملا ناکارآمد به نظر آمده و ابزار نوین و کارآمد امروزی یعنی سیستم‌های اطلاعاتی جایگزین آنها شده‌اند.
طبیعی است که با توجه به این اهمیت انکار ناشدنی بانک‌های اطلاعاتی در عصر حاضر از هر دولتی انتظار می‌رود که به دنبال ایجاد و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خود باشد و از طریق سیاست‌های تشویقی شهروندان را به ثبت اطلاعات در این بانک‌های اطلاعاتی تشویق کند.
اما در سال‌های اخیر ظاهرا دولت سیاست و نگاه متفاوتی به این امر دارد. چراکه تقریبا از روزهای آغازین کار دولت، ابتدا با حذف طرح شبنم و سپس حذف کارت‌های سوخت، و به تازگی با حذف کدرهگیری برای مشاوران املاک، علاوه بر افزایش امکان تقلب و کلاهبرداری، دولت خود را از در اختیار داشتن یک سامانه اطلاعاتی دیگر هم محروم کرد. اما اصولا طرح و سامانه‌های حذف شده چه کاربردی برای کشور داشته و حذف آنها چه عوارضی می‌تواند در پی داشته باشد.
*پرپر شدن طرح شبنم
شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به اختصار شبنم معرفی شد، طرحی بود که با پیشنهاد و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت صنعت به منظور شفاف‌سازی گردش کالا و اطلاع از اصالت و قاچاق نبودن آن در سال ۹۲ ساخته شد.
در واقع به موجب این طرح با نصب یک بارکد دوبعدی روی کالا، اجناس اصلی از تقلبی و قاچاق شناسایی می‌شد. شناسایی کالای اصلی از تقلبی نیز تنها با یک گوشی تلفن همراه که نرم‌افزار مربوطه در آن نصب شده بود، قابل انجام بود که همین امر هم کار خریداران، مغازه‌داران و ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای سنجش قاچاقی بودن یا نبودن کالاها بسیار آسوده کرده بود. همچنین در این طرح روش‌های دیگر برای اطمینان از اصالت کالا همچون پیامک کردن کد مندرج در برچسب شبنم، استفاده از تلفن گویا و درگاه اینترنتی این سامانه پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب مشتری می‌توانست اطلاعات روی کالا را با اطلاعات دریافتی از سامانه تطبیق دهد و در صورت مغایرت، به سیستم بازرسی گزارش دهد.
سیستم بازرسی نیز با مشارکت و دریافت گزارش‌های مردمی، فروشگاه هدف را مورد بازرسی قرار می‌داد و در صورت تایید تخلف با متخلفان برخورد قانونی می‌کرد. اما با حذف این طرح امکان استفاده از تمام این قابلیت‌ها برای مردم ناممکن شد و البته خود دولت هم از دسترسی به یک چنین طرح سودمندی بی‌بهره ماند.
این در حالی است که بارکدها به دلیل سرعت، دقت و فواید زیاد خود، در کشورهای توسعه یافته بسیار پرکاربرد شده‌اند. کاهش خطا در ورود اطلاعات و تقسیم بندی آنها، سرعت بالای پردازش، دسترسی آسان و سریع به جزییات و اطلاعات و رهگیری و پیگیری کالا در سطح عرضه از مهم‌ترین فواید بارکدهای دوبعدی بوده که مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز قرار گرفته است اما مسوولان دولتی گویا چندان به آن باور نداشته و ندارند. کما این که وعده داده شد که طرحی جایگزین شبنم ارایه خواهد شد که آن هم در همان فاز وعده خشکید و انتقاداتی در خصوص جلوگیری از قاچاق را در پی‌داشت.
*به حاشیه راندن کارت‌های سوخت
طرح کارت‌های سوخت برای اولین بار با مدد فناوری‌های هوشمند توانست اطلاعات بسیاری از زمان و مکان سوخت‌گیری گرفته تا میزان سوخت‌گیری هر خودرو در ماه را با آماری مستند طبقه بندی کند و دست دولت را برای برنامه‌ریزی برای اقدامات بعدی به سرعت باز کند.
دولت به کمک کارت سوخت دیگر به راحتی می‌توانست مصرف کنندگان پرمصرف و کم مصرف را بشناسد و همچنین میزان سهمیه تعلق گرفته به هر خودرو را مشخص کرده و اختصاص دهد.
در کنار این مورد یکی از بارزترین اهداف طرح مذکور جلوگیری از میلیاردها دلار قاچاق بنزین از کشور بود. به این نحو که میزان مصرف جایگاه‌داران سوخت نیز مدیریت می‌شد.
اما دولت با اقدامی که به عقیده برخی کارشناسان شتاب زده بود، همزمان با حذف سهمیه ۷۰۰ تومانی و تک نرخی کردن بنزین عملا خود را از یک بانک اطلاعاتی عظیم دیگر نیز بی‌بهره کرد. چرا که دیگر با تک نرخی شدن بنزین مردم هم ترجیح دادند از کارت‌های جایگاه‌ها استفاده کنند و خواسته یا ناخواسته کارت سوخت افراد دیگر مورد استفاده قرار نگرفت.
از سوی دیگر تک نرخی شدن نرخ بنزین و مشخص نبودن میزان مصرف هرکس باعث تضعیف حقوق کم‌مصرف‌ها شد چرا که عادلانه این بود که قیمت بنزین هر صاحب خودرو بر مبنای میزان مصرفش محاسبه شود یعنی کم مصرف‌ها هزینه کمتری نسبت به پرمصرف‌ها برای خرید بنزین پرداخت کنند.
به علاوه با تک نرخی شدن بنزین و استفاده از کارت جایگاه، طبیعی است که دیگر مشخص نشد چه کسی در کجا و به چه میزان سوخت دریافت کرده است. به این ترتیب و با این اقدام دست قاچاقچیان سوخت نیز دوباره باز شد تا با محدودیت کمتری اقدام به سوخت‌گیری در جایگاه‌ها کنند و در نتیجه امکان و احتمال قاچاق سوخت هم افزایش قابل توجهی یابد. موضوعی که تا کنون از سوی دولتمردان بی پاسخ مانده و وعده‌های مکرر ارایه طرح‌های تشویقی و حتی الزامی به استفاده از کارت سوخت هم در همان فاز وعده خشکید.
*حذف کد رهگیری املاک
سال ۱۳۸۷ بود که طبق مصوبه هیات دولت، تمام مشاوران املاک موظف شدند همه معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند. با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن تا حدودی شفاف‌تر شد و دولت و نهادهای مرجع قادر شدند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.
ویژگی بی‌نظیر قراردادی که در سامانه رهگیری ثبت می‌شد، بارکد دو بعدی حک شده در بالای قرارداد بود. در آژانس‌های املاک، مبایعه نامه و اجاره نامه کاغذی هیچ اعتباری نداشت و مشاوران املاک از تنظیم قرارداد در این کاغذهای قدیمی، منع شده بودند. قراردادهای جدید حاوی کدرهگیری، کاغذهای پرینتی بودند که از طریق اتصال مشاور املاک به سامانه، قابل دسترس بود.
این قراردادها بعد از آنکه مشاور املاک، مشخصات معامله را از طریق رایانه و اتصال اینترنتی به سامانه، در داخل آن ثبت می‌کرد، پرینت گرفته می‌شد و با حک شدن بارکد دو بعدی در قسمت بالای سمت راست آن، از پرینتر بنگاه در سه نسخه بیرون می‌آمد. در بارکد دو بعدی روی قراردادها، همه مشخصات معامله حاوی نام و آدرس خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر و همچنین نشانی کامل ملک مورد معامله، ذخیره می‌شد و از طریق نرم افزار بارکد خوان، این مشخصات ذخیره شده در بارکد قابل رویت بود.
همین ویژگی‌های ذکر شده باعث می‌شد صدور کد رهگیری برای یک معامله امنیت آن معامله را در ابعاد مختلف تضمین کند. به این ترتیب در واقع مبایعه نامه‌ای که به کد رهگیری مجهز می‌شد، دست فروشنده ملک را از انحراف یا کلاهبرداری کاملا می‌بست، چون به محض صدور کد رهگیری برای یک معامله، کد پستی ملک مورد معامله در سامانه سراسری معاملات مسکن که همه آژانس‌های املاک به آن متصل هستند، ثبت می‌شد و آن ملک در فهرست املاک فروش رفته قرار می‌گرفت. در این حالت، صاحب جدید ملک از نظر سامانه (و قانون) فردی می‌شد که آن را خریداری کرده است. در نتیجه در هیچ یک از بنگاه‌های املاک سراسر کشور، امکان فروش دوباره ملک توسط فروشنده اولی وجود نداشت. این ویژگی باعث می‌شد جلوی اتفاقات تلخی که در گذشته در بازار مسکن رایج بود و به واسطه آن، صاحب یک آپارتمان نوساز ملک خود را در آن واحد، به چند نفر می‌فروخت، گرفته شود.
ویژگی دیگر کد رهگیری باز دارندگی آن برای دبه کردن فروشنده بود. گاهی به دلیل افزایش تدریجی قیمت مسکن، معاملات متزلزل شده و فروشنده‌ها در فاصله فایل کردن املاک تا زمان امضای قرارداد در دفاتر املاک، نسبت به قیمتی که بر سر آن با دفتر یا فرد خریدار تفاهم کرده‌اند، تردید می‌کرند و در نتیجه قیمت جدید به مشتری پیشنهاد می‌شد. این اتفاق حتی بعد از تنظیم مبایعه نامه هم ممکن بود بیفتد، به این صورت که فروشنده‌ای که با خریدار قرارداد امضا کرده، شرط حضور در دفترخانه و انتقال سند را دریافت مبلغ بیشتر از ارزش معامله تعیین می‌کرد. اما چنانچه خریدار کدرهگیری داشته باشد و متن مبایعه نامه در سامانه ثبت شده باشد، به هیچ وجه امکان فسخ، دبه یا تغییر در ارزش معامله وجود ندارد و سامانه سراسری به صورت اتوماتیک مانع تغییر در محتوای مبایعه نامه می‌شود.
مزیت دیگر اما آن بود که مبایعه نامه‌ها و اجاره نامه‌های دارای کد رهگیری، به راحتی در مراجع قضایی و انتظامی قابل رسیدگی بودند.
علاوه بر این مالک یک آپارتمان اجاره‌ای اگر برای اجاره نامه خود کدرهگیری داشت، به راحتی می‌توانست سر موقع و در موعد قرارداد، واحد را از مستاجر تحویل بگیرد و در صورت مقاومت مستاجر از تخلیه و واگذاری واحد، با داشتن کد رهگیری خیلی زود و سریع حکم تخلیه را بگیرد.
همچنین اگر فروشنده‌ای نمی‌توانست مبلغ معامله را از خریدار سر موقع دریافت کند در حالی که واحد را تحویلش داده بود، با داشتن مبایعه‌نامه دارای کدرهگیری می‌توانست این موضوع را پیگیری کند. برای دو طرف معامله ملکی، به محض صدور کدرهگیری توسط مشاوراملاک، پیامکی از سامانه به تلفن همراهشان ارسال می‌شد که در آن، به هر یک از طرفین، ثبت معامله اعلام شده و عملاً با این پیامک، صحت کد رهگیری (یعنی: سلامت معامله) به آنها اعلام می‌شد.
همینطور افراد می‌توانستند هنگام خرید، با استعلام از شهرداری از واقع شدن ملک در طرح‌هایی مانند مترو، فضای سبز و… آگاهی پیدا کنند. مزیت دیگر کد رهگیری نیز آن بود که زمانی که مشاور املاک با رمز عبور و شناسه صنفی خود وارد سامانه می‌شد، هرگونه استعلامی که توسط وی انجام می‌شد، در سامانه به ثبت می‌رسید. در این هنگام، اگر ملک هیچگونه مشکلی نمی‌داشت سامانه آن را به عنوان یک معامله سالم ثبت کرده و برای آن کد رهگیری صادر می‌کرد.
اما با وجود تمام محاسن کد رهگیری، هفته گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مودیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
دلیلی که برای حذف کد رهگیری املاک به آن استناد شده آن است که گفته می‌شود شاید هر مالکی نخواهد هزینه‌ای برای ثبت قرارداد به بنگاه بپردازد و لزوما قراردادش را در یک مشاور املاک ثبت کند لذا لزوم دریافت کد رهگیری موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین می‌شود.
به هر حال ظاهرا سامانه کد رهگیری هم بی‌استفاده شد و تا کنون نیز با واکنش جدی از سوی دولت مواجه نشده است.
*جمع‌بندی
باتوجه به سیر پر شتاب حرکت جهان از دهه ۱۹۹۰میلادی برای حرکت به سمت دیجیتالی شدن و دولت الکترونیکی، شکل دهی و گسترش سامانه‌های اطلاعاتی یکی از اسباب و ملزومات شفافیت، جلوگیری از بی‌عدالتی و تحقق واقعی دولت الکترونیکی محسوب می‌شود. لذا دولت می‌بایست از حرکت در جهت حذف بانک‌های اطلاعاتی کشورکه موجب ناکامی طرح دولت الکترونیکی می‌شود، اجتناب کند.
به این ترتیب از مسوولان دولتی به ویژه مسوولان وزارت ارتباطات انتظار می‌رود با پیگیری سرنوشت طرح‌های مذکور نسبت به اقدامات جایگزین یا تداوم آنها اقدام لازم را به عمل آورند. آنچه که بی‌شک نتیجه نهایی آن رضایت بیشتر شهروندان، آسوده‌تر شدن کارهای اجرایی مسوولان دولتی، بالا بردن ضریب اطمینان در امور مالی و در نهایت کاهش حجم کاغذ بازی‌های بی‌فایده در ادارات دولتی است.
