دهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه از طراحی سامانه ثبت دارایی‌های مسوولان آن هم به زودی خبر داد و گفت: آیین‌نامه آن توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد و همه مسوولان در راستای حفظ بیت‌المال موظف به ثبت و ضبط دارایی‌های خود در این سامانه هستند.اظهارنظر کوتاه این مقام قضایی اما برگرفته و به واسطه دستور رییس جدید قوه قضاییه بود.چند روز قبل از آن یعنی در دوم اردیبهشت سال جاری حجت‌الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه در اولین نشستی که با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی داشت به آنها قول داد تا قانون رسیدگی به اموال مسوولان را در آینده نزدیک به پایان برساند و آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند.
قانونی جنجالی که بعد از گذشت سال‌ها از تصویب نتوانست اهداف طراحان خود را به نتیجه برساند، زیرا این قانون برای سال‌ها میان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و آمد بود؛ البته رییس جدید دستگاه قضا در این دیدار به نمایندگان مجلس اعلام کرد که دلیلی برای اجرایی نشدن این موضوع وجود ندارد.
اما مرور اخبار نشان می‌دهد که ماجرای ایجاد سامانه ثبت اموال مسوولان که بر اساس قانون هیچ مقامی نیز در آن مستثنا نشده است، تا ماه‌های آینده و در صورت عدم تحقق، چهارمین سال بلاتکلیفی و عدم اجرای خود را جشن خواهد گرفت!
البته که این موضوع اگر اتفاق هم بیفتد، حداقل برای ما که سال‌هاست سرنوشت انبوهی از سامانه‌ها را پیگیری می‌کنیم، چندان تعجب‌آور نخواهد بود و مساله خاصی محسوب نمی‌شود.
اینک قبل از هر چیز مروری داشته باشیم بر برخی فواید شفافیت اموال و دارایی‌های مسوولان:
– شناخت بهتر مردم از خاستگاه اجتماعی و دیدگاه نظری و عملکرد مسوولان
– جلوگیری از شایعات و اطلاعات نادرست و افزایش اعتماد عمومی
– تشخیص صلاحیت انتصاب مسوولان در پست‌های خاص خصوصا در ارتباط با محرومان و مستضعفان
– کاهش احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده ناشی از جایگاه حاکمیتی یا دسترسی ویژه به بیت‌المال در مدت مسوولیت
حسب مطالعه‌ای که بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ روی ۸۷ کشور انجام داده است، ۵۱ کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسوولان هستند. این کشورها عبارتند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.
نخستین وعده سال ۹۴
مرور سوابق این موضوع نشان می‌دهد، تاریخچه اجرای قانون و پیاده‌سازی این سامانه به پنجم مهر ماه سال ۹۴ باز می‌گردد که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از شروع بررسی طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان در این مجمع خبر داد و گفت: قرار شد سامانه الکترونیکی ایجاد شود که مسوولان اموال و دارایی خود را در آن ثبت کنند.
رضایی در آن زمان گفته بود: در جلسه ماده یک این طرح به تصویب رسید و تعاریف مرتبط به آن مورد بررسی قرار گرفت.
وی همچنین اظهار کرده بود: در جلسات آینده هم موضوع خوداظهاری و افشای عمومی اموال و دارایی مسوولان بررسی خواهد شد که پیش‌بینی می‌کنیم در دو یا سه جلسه آینده بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یابد. بررسی این طرح باعث ارتقای رتبه ما در زمینه مبارزه با فساد و نیز پیشگیری از بروز فساد خواهد شد.
به گفته رضایی، وقتی قرار شد مسوولان دارایی‌های خود را اعلام کنند و قوه قضاییه یا مردم در جریان باشند نوعی پیشگیری انجام می‌شود که حائز اهمیت است.
اما از آن سال به بعد خبر خاصی از نتیجه این سامانه منتشر نشد.
تاکید مجلس بر اجرای سامانه
بعد از چهار سال وقفه و سکوت خبری در خصوص سامانه اموال مسوولان سرانجام در دی ماه ۹۷، ذوالنور رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس بیان کرد: متاسفانه افراد در سطوح مختلف مدیریتی و مسوولیتی در کشور دچار انحراف‌های اقتصادی شدند لذا وجود برخی از مدیران در گذشته و حال با ثروت و درآمدهای بسیار نامشروع قابل انکار نیست.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: بنابر طرح موجود، سامانه‌ای باید تشکیل شود تا تمام آحاد ملت از مسوول و غیر مسوول، از مقام معظم رهبری تا پیرزن روستایی یارانه بگیرِ بدون سرپرست، اموال منقول و غیر منقول خود را در آن ثبت کنند، افراد درآمد خود را هم باید اعلام کنند. این طرح دو سطح مسوولان و مردم را شامل می‌شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس همچنین تصریح کرد: این سامانه فراقوه‌ای و در عرض دستگاه‌های دیگر قرار می‌گیرد تا فساد هیچ قوه‌ای پوشانده و مخفی نماند، ما تلاش کردیم تا از هر لابی جلوگیری کنیم. این سامانه ذیل سه قوه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، اطلاعات ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح فعال خواهد شد.
وی یادآور شد: عدم ثبت اموال در این سامانه هم غیرقانونی است لذا عدم ثبت سبب اخذ جریمه و مجازات افراد می‌شود، اگر افراد و مسوولان اموال خود را ثبت نکنند، ممنوع‌المعامله می‌شوند و به محض مراجعه مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
پرسش‌های بی‌پاسخ در صورت راه‌اندازی سامانه
در خصوص چند و چون سامانه حقوق مسوولان اما ابهامات زیادی وجود دارد و مشخص نیست که آیا اطلاعات این سامانه صرفا مربوط به زمان ایجاد سامانه به بعد است یا لیست اموال و دارایی‌های مسوولان را از ابتدای تصدی مسوولیتشان در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر مبدا و مقصد زمان ورود اطلاعات مشخص نیست.
این موضوعی است که اخیرا و با گذشت سال‌ها از لزوم راه‌اندازی این سامانه از سوی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده است، وی گفته که این‌ها مواردی است که حتما باید روشن شود و در دستور کار قرار گیرد.
همچنین مشخص نیست که آیا اموال مسوولان براساس خود اظهاری ایشان در سامانه ثبت می‌شود یا نهادهای مختلف همچون بانک‌ها، سازمان ثبت املاک و سایر نهادهای مرتبط هم صحت و سقم اطلاعات را بررسی و تایید می‌کنند.
از سوی دیگر ضمانت اجرایی این قانون و سامانه همچون بسیاری دیگر از قوانین و سامانه‌های دیگر محل ابهام است. برای مثال در مورد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز هم انبوهی از نهادهای مسوول به این سامانه متصل نشده و از قضا مشمول هیچ جریمه یا مشکلی هم نشده‌اند.
در آخر باید گفت که بررسی‌های بیشتر در خصوص اموالی که ممکن است بعدا به دست بیاید و نیز بررسی در خصوص حساب‌های بانکی و دارایی‌های مسوولان در خارج از کشور و حتی در حوزه ارزهای مجازی نیز لازم است توسط نهادهای نظارتی به صورت مداوم انجام گیرد.(منبع:عصرارتباط)
