در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات سوالی که غالبا در پی چالشی مستمر بین بخشهای خصوصی و دولتی در اذهان کارشناسان شکل میگیرد این است که کدام یک از این دو بخش بیشتر و یا بهتر قادر است از پس هدایت و مدیریت امور مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برآید؟ بدیهی است که دولتمردان در همه کشورهای جهان طبق قانون موظفند طیفی از وظایف و تکالیف تعیین شده (عمدتا امور بنیادین، تنظیم مقررات و زیربنایی) را از طریق سازمانها و دستگاههای تابعه به اجرا درآورده یا اینکه حداقل کنترل و هدایت عملیات اجرایی آن را در اختیار داشته باشند.
البته میزان مداخله بخش دولتی در جزییات کار شدت و ضعف دارد که در این میان، امور نظامی، امنیت ملی و استراتژیک را میتوان در رده بالای این طبقهبندی و اولویتهای دستگاههای دولتی برشمرد. در واقع، می‌شود چنین اظهار داشت که وجود قوانین و ضوابط بعضا مانع از برونسپاری بسیاری از کارها و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل (بخش خصوصی) می‌شود. در مواردی هم که تا اندازهای آزادی عمل وجود دارد، وجود سلایق یا جریان‌های کاری سنتی موضوع برونسپاری را با مشکلاتی بس جدی مواجه میکند. ناگفته نماند که بسیاری از مدیران دولتی نه تنها خود را اصلح به حساب میآورند، بلکه بر این باورند که اگر به بخش خصوصی بیش از اندازه میدان داده شود، کار مربوطه لوث شده و دیگر بهسختی میتوان جلوی تبعیض یا سودجوییهای نامشروع این قشر را گرفت. بوروکراسی منسوب به بخش دولتی تا حدی ساخته و پرداخته و نشات گرفته از چنین طرز تفکری است.
از سویی دیگر، بخش خصوصی معتقد است که ساختار حاکمیتی و مدیریتی دولت عمدتا از دانش و مهارتهای مورد نیاز، انعطافپذیری غیر قابل اجتناب و خلاقیت و پویایی لازم برخوردار نیست و میزان کارایی و سرعت عمل این بخش در زمینه تصمیمگیری و یا بهعمل آوردن اقداماتی کارساز در عصری که از آن بهعنوان عصر دانشمحور و اقتصاد مبتنی بر دانایی یاد شده و وابستگی غیرقابل انکار آن به فناوری – بهویژه فناوری پرتحرک اطلاعات و ارتباطات – محرز است، بسیار کند و نامناسب و در مواقعی، دست و پا گیر، بازدارنده و یا حتی مخل بهشمار میآید.
با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع درمییابیم که کشورهایی در این زمینه به موفقیت دست یافتهاند که خود را از تجارب دیگران محروم نکرده و از رهنمودهای سازمانهای معتبر جهانی که از تبحر خاصی در زمینه تحلیل وقایع تاثیرگذار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارایه راهبرد برخوردارند، بینصیب نگذاشتهاند؛ سازمانهایی نظیر ITU، EITO، ISTAG، کمیسیون اتحادیه اروپا، OECD و امثال آن و بنگاههای خصوصی شناختهشدهای نظیر گروه گارتنر. این در حالی است که مشاهده می‌شود بسیاری از سیاستها و راهبردهای بهکار گرفته شده توسط بخش دولتی ما متاسفانه همسو با خط و مشیهایی نبوده که موفقیت دیگران به آن وابسته بوده است. نکتهای که لازم است در اینجا تاکید شود، تلاش کشورهای موفق در زمینه حمایت از بخش خصوصی در قالب خوشهسازی (Clustering) و یا به روایتی دیگر، تقویت بنیه مجموعههایی از آن بخش است که با ترسیم مدبرانه توانمندیهای قابل عرضه (Cluster Mapping) بتوان متعاقبا از آن به عنوان شالوده توسعه در زمینه پیادهسازی برنامههای جامع راهبردی که توسط دولت (با همکاری بخش خصوصی) تدوین می‌شود، استفاده به عمل آید.
