سئوالی که غالبا در پی چالشی مستمر بین بخشهای خصوص و دولتی در اذهان کارشناسان شکل میگیرد این است که کدام یک از این دو بخش بیشتر و یا بهتر قادر است که از پس هدایت و مدیریت امور مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برآید؟ بدیهی است که دولتمردان در همه کشورهای جهان طبق قانون موظفند طیفی از وظایف و تکالیف تعیین شده (عمدتا امور بنیادین، تنظیم مقررات و زیربنایی) را از طریق سازمانها و دستگاههای تابعه به اجرا درآورده و یا اینکه حد اقل کنترل و هدایت عملیات اجرایی آن را در اختیار داشته باشند.
البته میزان مداخله بخش دولتی در جزئیات کار شدت و ضعف دارد که در این میان، امور نظامی، امنیت ملی و استراتژیک را میتوان در رده بالای این طبقهبندی و اولویتهای دستگاههای دولتی برشمرد. در واقع، میشود چنین اظهار داشت که وجود قوانین و ضوابط بعضا مانع از برونسپاری بسیاری از کارها و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و یا حقوقی مستقل (بخش خصوصی) میگردد. در مواردی هم که تا اندازهای آزادی عمل وجود دارد، وجود سلایق و یا جریانهای کاری سنتی موضوع برونسپاری را با مشکلاتی بس جدی مواجه میسازد.ناگفته نماند که بسیاری از مدیران دولتی نه تنها خود را اصلح بهحساب میآورند، بلکه بر این باورند که اگر به بخش خصوصی بیش از اندازه میدان داده شود، کار مربوطه لوث شده و دیگر بهسختی میتوان جلوی تبعیض و یا سودجوییهای نامشروع این قشر را گرفت. بوروکراسی منسوب به بخش دولتی تا حدی ساخته و پرداخته و نشات گرفته از چنین طرز تفکری است.
از سویی دیگر، بخش خصوصی معتقد است که ساختار حاکمیتی و مدیرتی دولتی عمدتا از دانش و مهارتهای مورد نیاز، انعطاف پذیری غیر قابل اجتناب، و خلاقیت و پویایی لازم برخوردار نیست و میزان کارایی و سرعت عمل این بخش در زمینه تصمیمگیری و یا بهعمل آوردن اقداماتی کارساز در عصری که از آن بهعنوان عصر دانشمحور و اقتصاد مبتنی بر دانایی یاد شده و وابستگی غیرقابل انکار آن به فناوری – به ویژه فناوری پرتحرک اطلاعات و ارتباطات – محرز است، بسیار کند و نامناسب، و در مواقعی، دست و پا گیر، بازدارنده و یا حتی مخل به شمار می آید.
با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع در مییابیم که کشورهایی در این زمینه به موفقیت دست یافته اند که خود را از تجارب دیگران محروم ننموده و از رهنمودهای سازمانهای معتبر جهانی که از تبحر خاصی در زمینه تحلیل وقایع تاثیرگذار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه راهبرد برخوردارند، بی نصیب نگذاشته اند؛ سازمانهایی نظیر ITU، EITO، ISTAG، کمیسیون اتحادیه اروپا، OECD و امثال آن، و بنگاههای خصوصی شناخته شدهای نظیر گروه گارتنر. این در حالی است که مشاهده میشود بسیاری از سیاستها و راهبردهای به کار گرفته شده توسط بخش دولتی ما متاسفانه همسو با خط و مشیهایی نبوده که موفقیت دیگران با آن وابسته بوده است. نکته ای که لازم است در اینجا بر آن تاکید شود، تلاش کشورهای موفق در زمینه حمایت از بخش خصوصی در قالب خوشه سازی (Clustering) و یا به روایتی دیگر، تقویت بنیه مجموعه هایی از آن بخش است که با ترسیم مدبرانه توانمندیهای قابل عرضه (Cluster Mapping) بتوان متعاقباً از آن به عنوان شالوده توسعه در زمینه پیاده سازی برنامه های جامع راهبردی که توسط دولت (با همکاری بخش خصوصی) تدوین میگردد، استفاده به عمل آید.
