دو هفته قبل درج بخش نخست این مجموعه گزارش‌ها از پشت پرده شگرد برخی برندهای موبایل در ایران و تلاش پیدا و پنهان ایشان برای فریب رسانه‌ها از طریق ابزاری همچون سفرهای خارجی، آگهی و هدایای تبلیغاتی نوشتیم.
این گزارش اما با بازتاب‌ها و بازخوردهای زیادی همراه بود. بخشی از این موارد از سوی همکاران رسانه‌ای و بخشی دیگر از سوی روابط عمومی‌های سابق برخی برندهای موبایل، به دستمان رسید که ضمن استقبال از محتوای این گزارش، اطلاعات بیشتری نیز از پیچیدگی روابط برخی برندهای موبایل در ایران ارایه کردند که در شماره‌های آتی این موارد به شکل شفاف‌تری منتشر خواهد شد.
بازار بی‌سامان و بزرگ موبایل ایران
پیش از هر چیز برای آنکه حجم فروش گوشی‌های موبایل در ایران را به دست آوریم باید نگاهی به آمار نیمه‌رسمی از سوی متولیان خصوصی و دولتی داشته باشیم. آمار می‌گوید سالانه بیش از ۱۲ میلیون گوشی در ایران خرید و فروش می‌شود. استناد به آمار رسمی گمرکات کشور کمکی به درک حجم وارادات گوشی‌های موبایل به ایران نمی‌کند؛ چراکه در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت با وجود تدابیر به‌کار گرفته‌شده، اعم از تشدید سخت‌گیری‌ها در برخورد با کالاهای قاچاق و زمزمه‌های اجرای طرح رجیستری، حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد حجم ۱۲ میلیون گوشی در سال از مبادی رسمی کشور وارد می‌شود.
در بازار ایران اما به‌واسطه جمعیت جوان و گسترش سریع نسل‌های پیشرفته شبکه‌های موبایل، این گوشی‌های هوشمند هستند که روز‌به‌روز بر دایره مخاطبان آن اضافه می‌شود و ایرانی‌ها هر چه بیشتر به سمت استفاده از این گوشی‌ها می‌روند. بر این اساس بالاترین قیمت گوشی هوشمند در ایران حدود سه میلیون و کمترین آن حدود ۳۰۰ هزار تومان است.
با وجود این اطلاعات اما آمار نیمه‌رسمی از میزان تقاضا در بازار ایران و میانگین قیمت گوشی‌ها نشان می‌دهد که سالانه بیش از دو میلیارد دلار یا به عبارتی بیش از هفت هزار میلیارد تومان توسط برندهای موبایل از کشور خارج می‌شود.
نکته قابل توجه آنکه بازار ایران بر خلاف بسیاری از کشورها به‌شدت غیرشفاف بوده و این موضوع برای تجارت هم فرصت است و هم تهدید. در حال حاضر اگر از بسیاری برندهای موبایل این پرسش‌های ابتدایی را بکنید که میزان فروش شما در بازار ایران چقدر است یا سالانه چه تعداد گوشی وارد ایران می‌کنید یا اینکه سهم شما از بازار ایران چقدر است؟ هیچ پاسخی دریافت نخواهید کرد و توجیه آن نیز واردات قاچاق، شفاف‌نبودن میزان فروش در ایران و توجیهاتی از این دست ارایه خواهد شد. اما آیا باورپذیر است که یک کمپانی به‌درستی نداند سالانه چند میلیون گوشی روانه کدام یک از بازارهای جهان می‌کند؟ آن‌هم با رقابت تنگاتنگی که برای ورود به بازارهای جدید در دنیا وجود دارد.
این در حالی است که در سایر کشورها از جمله چین هر سه ماه یک‌بار آمار فروش و میزان جابه‌جایی سهم برندهای موبایل از بازار این کشور اطلاع‌رسانی می‌شود و شاید در این میان دولتمردان ما نیز مقصر باشند.
به هر حال در بازار موبایل ایران به‌واسطه مسایلی که ذکر شد، هیچ‌گاه مشخص نیست هر برند موبایل چه میزان سهم از هفت هزار میلیارد تومان را از کشور دارد.
سرگرمی رسانه‌ها با هسته‌ها و پیکسل‌ها
در این میان اما بیشتر رسانه‌های کشور به علت مسایلی همچون کم‌تجربگی، نداشتن سوابق مرتبط، وابستگی مالی و وابستگی به خود برندهای موبایلی در ایران (که در گزارش قبلی به آنها پرداختیم)، همچنان سرگرم نازل‌ترین بخش چرخه عظیم صنعت موبایل هستند؛ به این ترتیب که برخی از نمایندگان برندهای موبایل در ایران با اتکا به پشتوانه‌های دلاری خود و صرف هزینه‌هایی اندک برای اهدای هدایا و سفرهای تبلیغاتی، بخش عمده‌ای از توجه رسانه‌ها را تا سطح کاتالوگ و تبلیغاتچی محصولات خود پایین آورده‌اند.
با ایجاد چنین شرایطی، بیشتر رسانه‌ها به دلایلی که در پی آمد، سرگرم تیتر زدن در خصوص تعداد هسته‌ها و پیکسل‌های گوشی‌های جدید هستند و در این فضای سنگین تبلیغاتی حتی اندک انتقادهای موجود نیز بیشتر متوجه اشکالات کوچک سخت‌افزاری و نرم‌افزاری گوشی‌ها است.
به هر حال آن‌طور که پیداست، بیشتر برندهای موبایلی در ایران با شکل‌دهی نوعی اکوسیستم رسانه‌ای در کشور به دو شکل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم، بخش عمده‌ای از حجم اخبار و گزارش‌های این عرصه را سرگرم مشخصات ظاهری گوشی‌ها کرده‌اند و همچنان خبری از میزان کسب درآمد از بازار ایران و خدمات متقابل به کشور نیست.
تناقض و دروغ بزرگ تحریم و عرضه کالا
اما یکی از مضحک‌ترین روش‌های برندهای موبایل در ایران، استناد به تحریم‌ها است. برخی از آنها می‌گویند به‌واسطه تحریم‌های آمریکا امکان عرضه محصولات فناورانه به ایران را ندارند. اما این دروغ بزرگ را با وجود عرضه سریع و سونامی‌وار محصولات موبایلی و فناورانه به بازار ایران چگونه می‌توان توجیه کرد؟
اکنون کدام برند موبایلی محصولی در ایران ندارد؟ مگر می‌شود باور کرد یک شرکت نداند محصولاتش چگونه و از کجا به بازار ایران روانه می‌شود؟ یادمان باشد صحبت از یک چمدان یا دو چمدان نیست، بلکه هزاران میلیارد تومان در سال گوشی وارد کشور می‌شود.
در این میان اما زمانی که از برخی برندهای موبایل در خصوص علت نداشتن نمایندگی مستقیم، ارایه‌نشدن خدمات نرم‌افزاری به کاربران ایرانی یا خدمات پس از فروش یا حتی مشارکت حداقلی در ساخت و بسته‌بندی برخی نمونه محصولات آنها پرسیده شود، یک پاسخ دارند: «تحریم».
برخی از برندهای موبایل، چه در گذشته و چه اکنون حتی گاهی خود را در نقش یک قهرمان جا می‌زنند که با پذیرش ریسک‌های بزرگ در حال مقابله و دور زدن تحریم‌های آمریکا برای خدمت به کاربران ایرانی هستند! اما جست‌وجو برای یافتن این خدمات، دستاوردهای بزرگی را عاید ما نمی‌کند.
اگرچه در این میان به‌جز برخی برندها همچون اپل که رسما صدها میلیارد تومان گوشی روانه بازار نابسامان ایران کرده و رسما اعلام می‌کند هیچ‌گونه خدماتی در ازای آن ارایه نمی‌کند، برخی برندها نیز در تلاش هستند تا به‌نوعی به رابطه ناقص و یک‌طرفه با بازار ایران خاتمه دهند.
دسته سوم اما برندهایی هستند که به‌تازگی و با سرعت اندک در حال تعریف تسهیلات و خدمات ارزش افزوده به بازار پرسود ایران هستند.
اگرچه برخی مسوولان وزارت ارتباطات در گذشته و اکنون نیز در دیدارهای خود به برخی برندهای موبایل هشدار داده‌اند که دوران طلایی سودبردن یک‌طرفه از بازار ایران و ارایه‌نکردن هر گونه خدمات و همکاری‌های مشترک به‌پایان رسیده که باید دید سرانجام این اخطارها به نتیجه روشنی می‌رسد یا نه؟
کم‌تحرکی متولیان دولتی در شفافیت بازار
اما با وجود تمام نا‌به‌سامانی‌ها در بازار موبایل ایران و تلاش سالیان گذشته برخی برندهای موبایل برای کسب سود مطلق و بدون ارایه هیچ‌گونه خدمات ارزش افزوده به ایران، نمی‌توان از نقش کم‌رنگ، ضعیف و بدون برنامه متولیان دولتی غافل شد. اگرچه در گذشته زمزمه‌هایی در این خصوص از طریق تریبون‌ها اعلام شد که در یک نمونه و در سال ۹۲ وزیر ارتباطات ضمن انتقاد از دسترسی‌نداشتن کاربران ایرانی به برنامه‌های یک برند پرفروش موبایل، به نماینده این شرکت در ایران مهلت داد تا برای حل مشکل اقدام کند؛ که البته سرنوشت این وعده روشن نشد.
اما در آخرین نمونه از تلاش‌ها برای قانونمند کردن فضای غیرشفاف بازار موبایل ایران، هفته گذشته اعلام شد، در جلسه‌ای با حضور ارگان‌های دولتی و اصناف با تصویب پیگیری جدی ماده ۴ قانون تشکیل سازمان حمایت برای ساماندهی تمامی کالاهای خارجی مقرر شد فرصت شش ماهه‌ای به واردکنندگان برای اخذ نمایندگی رسمی داده شود.
بر این اساس ظاهرا ماده چهارم قانون تاسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجددا مورد پیگیری قرار گرفته و طبق این ماده قانونی تمامی برندهای خارجی موجود در ایران باید دارای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش باشند.
به گفته مسوولان مربوطه، در زمان تحریم به‌دلیل محدودیت، این قانون جدی گرفته نمی‌شد، اما اکنون که محدودیت‌ها رفع شده مانعی برای ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کالاهای خارجی در ایران نیست.
در نهایت اینکه اعلام اسامی ۹ نماینده رسمی واردکننده گوشی‌های آیفون نیز اگرچه دارای بحث‌ها و ابهاماتی جدی است، اما براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ابلاغیه قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت به رییس سازمان توسعه تجارت، واردکنندگان رسمی گوشی آیفون به کشور، مشخص شدند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
برخی از برندهای موبایل در سال‌های گذشته حداکثر استفاده را از فضای بی‌قانون بازار موبایل، عدم نظارت جدی نهادهای دولتی، بهانه تحریم‌ها و قاچاق بالای ۹۰ درصد برده و توانسته‌اند هزاران میلیارد تومان سود از کشور ایران به دست بیاورند.
در نتیجه همین فضای مشوش، فرصت ایجاد اکوسیستمی از روابط مافیایی با کانال‌ها و قاچاقچیان موبایل، ایجاد رسانه‌های وابسته و ایجاد ارتباط با برخی متولیان دولتی و خصوصی، موجب شده تا امروز برخی برندهای موبایل بدون هیچ نگرانی در پس اسامی افرادی پنهان شوند که نقش فرشته نگهبان و حافظ منافع آنان را در بازار ایران بازی می‌کنند.
پدرخوانده‌هایی که با وجود آنکه اسامی آنها سال‌ها است که در بازار موبایل ایران به‌عنوان عاملان اصلی شنیده می‌شود، اما هرگز و هیچ‌گاه، حتی پاسخگوی پرسش‌های هیچ رسانه‌ای هم نبودند، چه رسد به پاسخ به مقامات و مسوولان ذی‌ربط.
مخلص کلام آنکه در سایه غفلت سالیان گذشته متولیان ایرانی و ایجاد شبکه بزرگ لابی در بازار هفت هزار میلیارد تومانی موبایل ایران، کار ساماندهی و اتخاذ تدابیری برای خدمات‌گیری، پشتیبانی، آموزش، انتقال فناوری و همکاری‌های مشترک پیچیده و سخت‌تر شده است.
گزارش بخش‌های دیگر از زوایای پنهان چگونگی عملکرد هدفمند و هدایت‌شده برخی برندهای موبایل در ایران ادامه دارد.
منبع : عصر ارتباط
نویسنده : دانیال رمضانی
