از سال ۹۱ تاکنون بارها وعده تفکیک اینترنت از اینترانت مطرح شده است و وزارت ارتباطات دولت یازدهم حتی محکم‌تر از دولت قبل و قویا اعلام کرده‌اند که قصد اجرای تفکیک اینترنت از اینترانت را دارند.موضوع تفکیک اینترنت داخلی و خارجی اما از دو وجه کاملا متفاوت فنی و دولتی قابل بررسی است. از جنبه دولتی که در این سال‌ها مصوبه و دستور و وعده‌های بسیاری مطرح شده که تاکنون محقق نشده است. دولتی‌ها برای اجرای تفکیک اینترنت ضرب‌الاجل گذاشتند، نرخ تعیین کردند و اعداد و ارقام و اخبار زیادی را مطرح کردند و حتی حرف‌هایی از جریمه شرکت‌هایی که تفکیک ترافیک و متعاقب آن تخفیف‌ها را اعمال نکنند نیز مطرح کردند.
اما این یک روی سکه است و ظاهرا پاره‌ای از مسایل فنی و بی‌پاسخ نیز در اجرای این طرح مهم باقی مانده و از این جهت گره کور تفکیک اینترنت از اینترانت همچنان پابرجاست.
از جنبه فنی اما کارشناسان ایرادات فراوانی را به تفکیک اینترنت از اینترانت وارد کرده‌اند و معتقدند به لحاظ فنی و ساختاری مانند محدودیت‌های آی‌پی، مانع از اجرا این طرح است.
اگرچه شرکت‌های اینترنتی نیز ظاهرا ترجیح داده‌اند تا در خصوص قابلیت اجرایی این طرح هیچ‌گونه اظهارنظری نداشته باشند. از سوی دیگر حتی دو شرکت اینترنتی که رابطه نزدیک و خوبی نیز با وزارت ارتباطات دارند نه در مخالفت و نه در موافقت با اجرای این طرح اظهارنظری نکرد‌ه‌اند.
با تمام این تفاسیر اگرچه در ظاهر و به شکلی، برخی از شرکت‌های اینترنتی ترافیک تعداد گزینشی از سایت‌های ایرانی را تفکیک کرده و با تعرفه داخلی محاسبه می‌کنند، اما در هفته‌های گذشته و همزمان با پایان ضرب‌الاجل‌های متعدد در خصوص اجرای طرح تفکیک ترافیک اینترنت، انتقادات و اشکالات مبسوط و فنی زیادی به طرح مذکور وارد شده که با هیچ واکنش و پاسخ مشروحی از سوی وزارت ارتباطات مواجه نشده است.
اگرچه وزارت ارتباطات مدعی است که این طرح از اواسط اسفند ماه سال گذشته به اجرا گذاشته شده است اما همانطور که ذکر شد برخی مشاهدات و شنیده‌ها حاکی از این است که تفکیک ترافیک اینترنت تنها در خصوص تعداد محدودی از سایت‌های داخلی اجرا شده است. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به بررسی ماجرای تفکیک اینترنت از اینترانت و چند و چون اجرای آن پرداخته‌ایم.
تاریخچه موضوع
موضوع تفکیک مصرف اینترنت داخلی و خارجی مساله جدیدی نیست، حرف از تفکیک مصرف اینترنت از اینترانت برای نخستین‌بار در دولت قبلی مطرح شد.
در اوایل دهه ۹۰ بر اساس بخش‌نامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام شد تمامی ارایه‌‌دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت هستند. به گفته حکیم‌جوادی، معاون وقت وزیر ارتباطات، این کار حتی در همان دوره هم در برخی شرکت‌ها در حال انجام بود.
مسوولان وقت سازمان فناوری اطلاعات در آن دوره معتقد بودند باید در کشور به‌گونه‌ای اینترنت را از اینترانت جدا کنند و این موضوع برایشان از اهمیت شایانی برخوردار بود.
اگرچه مسوولان آن دوره به تفکیک اینترنت از اینترانت تاکید داشتند، با این همه اما دولت دهم به پایان رسید و دولت جدید آمد و اینترنت داخلی از خارجی تفکیک نشد و البته سود این تعلل و اختلاف حساب به جیب برخی شرکت‌های اینترنتی رفت.
دولت یازدهم نیز از زمان روی کار آمدن، وعده‌های گوناگونی برای تحقق طرح تفکیک اینترنت داخلی و خارجی مطرح کرده است که خروجی دقیق و مستندی در دسترس نیست و همچنان بخش اعظم محتوای داخلی با هزینه اینترنت بین‌الملل به کاربران ارایه می‌شود.
مردادماه سال گذشته اما رگولاتوری عزم خود را برای اجرای تفکیک اینترنت جزم کرد و به شرکت‌های ارایه‌کننده اینترنت پرسرعت فرصتی شش ماهه داده شد تا برای تفکیک اینترنت مصرفی داخلی و خارجی مشترکان خود، نهایتا تا اول بهمن‌ماه ۹۵ سیستمی را طراحی کنند که قادر باشد میزان مصرف داخلی و خارجی هر مشترک را به تفکیک مشخص کند.
رگولاتوری حتی صراحتا هشدار داده بود که اگر از روز اول بهمن ماه سال ۹۵ شرکت‌های اینترنتی سیستمی برای تفکیک اینترنت نداشته باشند و با توجه به مصرف داخلی و بین‌الملل کاربران قیمت را محاسبه نکند با جریمه‌هایی رو‌به رو می‌شوند.
همانطور که انتظار می‌رفت این موضوع هم مثل خیلی از وعده‌های دیگر با تیترهای متعدد، درشت و بدون پیگیری برخی رسانه‌ها همراه شد.
با محقق نشدن وعده تفکیک ترافیک داخلی و خارجی که موعد آن اول بهمن‌ماه بود، اما وزیر ارتباطات وعده تحقق این امر در اواسط ماه بهمن (ایام دهه فجر) را مطرح کرد که سرانجام آن نیز مشخص نشد. در آخرین روزهای بهمن ماه اما بار دیگر وقتی وزیر ارتباطات در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها با سوالی در خصوص زمان تفکیک اینترنت داخلی و خارجی مواجه شد بدون اشاره به سرنوشت وعده‌های قبلی، وعده تفکیک ترافیک اینترنت را در آخر بهمن‌ماه اعلام کرد و البته این وعده نیز بعد از به سرانجام نرسیدن به اواسط اسفند ماه موکول شد.
در اواسط اسفند ماه اما به جای تفکیک کامل اینترنت داخلی از خارجی رییس رگولاتوری اعلام کرد که اپراتورها سایت‌هایی را به عنوان سایت‌های پرترافیک و دارای محتوای داخلی اعلام کرده‌اند و صرفا این سایت‌ها با تخفیف ۵۰ درصدی به کاربران ارایه می‌شوند. به این ترتیب وعده آخر سال وزارت ارتباطات هم به سر آمد و در عمل تفکیک اینترنت از اینترانت به نتیجه وعده داده‌شده، نرسید. البته در همین دوره هم وعده داده شد که در یک مدت سه ماهه یعنی تا اردیبهشت ۹۶ تمامی محتوای داخلی و خارجی اینترنت در لایه دسترسی تفکیک شوند.
مشکلات فنی تفکیک اینترنت
اما همانطور که ذکر شد تفکیک اینترنت داخلی و خارجی با مشکلات فنی زیادی همراه است و در این سال‌هایی که وعده تفکیک مطرح شده برخی از کارشناسان دلایل مختلف ناممکن بودن اجرای این طرح به لحاظ فنی را برشمرده‌اند.
از عمده‌ترین اشکالاتی که به این طرح وارد شده می‌توان به اشکال در راهکار ISG اشاره کرد. از آنجا که پیاده‌سازی طرح براساس رویکرد ISG، نیازمند داشتن اطلاعات آی‌پی‌های مورد استفاده در سایت‌هایی است که در داخل کشور میزبانی می‌شوند، تجربه طرح آزمایشی نشان داد که اجرای صحیح و دقیق آن مستلزم برقراری ارتباط با مدیران فناوری اطلاعات یا انفورماتیک سایت‌های مد‌نظر بوده و لیست آی‌پی‌های مورد استفاده باید و حتما از خود آنها دریافت شود؛ چراکه بنا به طراحی سایت‌ها، ممکن است فایل‌های دانلودی از روی سروری دریافت شوند که اطلاعات آنها صرفا در اختیار مدیر شبکه و سایت مربوطه باشد یا به‌دست‌آوردن آنها نیاز به استفاده از ابزارهایی است که بسیار زمان‌بر و انرژی‌گیر است. اشکال اساسی دیگری که در نحوه اجرای طرح تفکیک ترافیک داخلی مطرح است کم‌رنگ بودن نقش حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات در پیاده‌سازی طرح و فراهم‌سازی امکانات و الزامات آن است.
ایراد دیگری که به شیوه اجرای تفکیک اینترنت مطرح شده اما آن است که در این میان بعضی ازFCPها صرفا با اسکن سایت‌ها و استفاده بعضی از دستورات شبکه به‌صورت محدود و ناقص اطلاعات آی‌پی‌ها را به دست آورده‌اند که به همین دلیل طرح محاسبه نیم‌بهای ترافیک داخل به‌صورت کامل برای کاربر اجرا نمی‌شود.
کارشناسان معتقدند با اینکه آی‌پی‌های استفاده‌شده در یک سایت آنچنان هم جزو اطلاعات محرمانه یک سازمان یا شرکت تلقی نمی‌شود، اما در مواردی جلب اعتماد و اطمینان مدیران مربوطه و توضیح طرح تفکیک ترافیک امری زمان‌بر و طاقت‌فرسا برایFCPها بوده است و در مواقعی نیازمند مکاتبات و درخواست‌های رسمی و طی مراحل بروکراسی ماشینی است و گاه عدم حضور شخص مسوول فرایند فرسایشی را برایFCPها به همراه داشته است. این در حالی است که بعضی از سایت‌ها اصلا امکان تماس تلفنی و ارایه توضیحات را ندارند و در قسمت تماس با ما، صرفا به طراحی پنلی برای ثبت درخواست مبتنی بر وب بسنده کرده‌اند و در مواردی نیز اگر شماره تماس روابط عمومی یا مرکز تماس وجود دارد، از ارتباط‌دهی به بخش فناوری یا انفورماتیک چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی خودداری می‌شود.
طرحی مهم اما بی‌پاسخ
علاوه بر مسایلی که مطرح شد نباید فراموش کرد که اجرای این طرح برای تعداد محدودی سایت که مجموعه وزارت ارتباطات آنها را مشخص کرده است به اجرا گذاشته شده و به مفهوم اجرای تفکیک اینترنت نیست و همچنان بخش عظیم و عمده‌ای از سایت‌های داخلی با نرخ اینترنت بین‌الملل در اختیار کاربر ایرانی قرار می‌گیرند.
وعده رگولاتوری برای اجرای کامل تفکیک اینترنت از اینترانت تا اردیبهشت امسال نیز به دلیل ارایه نشدن راه‌حلی دقیق و جامع به نظر عملی نمی‌رسد و اگر این اتفاق بیفتد می‌بایست آثار آن در صورت‌حساب‌های اینترنتی آخر اردیبهشت امسال برای کاربران روشن و مشخص شود که با توجه به سبقه قبلی برخی خلف وعده‌ها و نیز باتوجه به ارایه نشدن راه‌حل فنی مناسب به نظر این امر اتفاق نخواهد افتاد.
در نهایت اینکه طرح تفکیک ترافیک اینترنت، به نوعی از جمله بخش‌های پازل تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز به شمار می‌رود و سرنوشت این شبکه را نیز با خود درگیر کرده است. این که در زمان اعلام وعده‌ها و تصویب مصوبه‌های کمیسیون رگولاتوری و تبلیغات گسترده رسانه‌ای روی آن، چه مواردی مبنای تصمیم و مصوبه شده بود، مشخص نیست. از جمله این که در زمان تصویب تفکیک ترافیک اینترنت ظاهرا مسایل فنی و حتی تعرفه‌ای نیز چندان شفاف نبوده است.
چراکه تعرفه‌ها در زمان دیگری به تصویب رسید و در خصوص روش اجرایی نیز شاهد مشکلاتی هستیم که فعلا پاسخی برای آن از سمت مدیران دولتی ارایه نشده است.
به هر تقدیر احتمال این که از منظر دولتی این طرح نیز تمام‌شده، تلقی و پرونده آن مختومه شود، چندان دور از ذهن نیست، اما این که در عمل طرح تفکیک ترافیک اینترنت اجرایی شده و منافع آن متوجه کشور و مردم شود، جای تردید است.
