تحریم‌های فناوری و مخصوصا تحریم‌های صنعت کامپیوتر در ایران قدمتی به بلندای چندین دهه دارد و به اندکی پس از آغازِ عصر کامپیوترهای شخصی باز می‌گردد.زمانی که اپل و IBM اولین کامپیوترهای شخصی به معنای امروزیِ آن را تولید کرده بودند و دنیا در آستانه‌ی تحولی بزرگ بود. همان سالها هم نشانه‌های محدودیت در دسترسی به فناوری‌های روز در ایران وقتی آشکارتر شد که شرکتی مانند اینترنشنال بیزینس مَشینز یا همان IBM که برای هاز آغاز روند تصویب قانون تحریم‌های ایران تا اجرایی شدن آن توسط شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات در دنیا به‌طور خاص، فاصله زمانی زیادی وجود دارد.
در زمانی که قانون تحریمها در دهه ۹۰ میلادی تصویب شد، نه خدمات اینترنتی مانند اکنون بود و نه شبکه‌های اجتماعی و پیامرسانها تا این حد کاربردی و فراگیر بودند و نه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات تا این حد بزرگ و ارزشمند. اما روند پیشرفت در این حوزه در دهه اول قرن ۲۱ شتاب دوچندانی داشت و شرایط را در عرض یک دهه در دنیای فناوری‌های ارتباطی و رایانه‌ای به کلی دگرگون کرد. برخی شرکتها از میدان رقابت خارج شدند و برخی نیز به غولهای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل گشتند.تحریم فناوری اطلاعات در ایران قدمتی چندین دهه دارد .آغاز کننده این حرکت IBM بود که برای همه‌ی فعالان در ایران کاملا شناخته‌شده بود ،عزمِ خداحافظی را جزم کرد و پس از دو دهه از ایران خارج شد. خروجِ IBM از ایران نه به دلیل تحریم و نه مشکلات مالی، بلکه به علت تنش‌ها و فشارهای سیاسی در آن دوران اتفاق افتاد .
موج بعدی تحریمها پس از واقعه‌ی سپتامبر ۲۰۰۱ پایه‌گذاری شد و سپس به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تسری پیدا کرد و به قطعنامه‌های متعددی در شورای امنیتِ سازمان ملل در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ منجر شد و به مرور کشورهای اروپایی هم به جمع تحریم‌کنندگان پیوستند. در همین سالها بود که تحریم‌های مرتبط با کالاها و خدماتِ علمی و فناوری نمودِ جدیدی پیدا کرد و برخی شرکت‌های بزرگ فناوری مثل یاهو و مایکروسافت حتی از ارائه‌ی برخی خدمات عمومی و رایگان به کاربران ایرانی امتناع ورزیدند و موجی از مسدودسازیِ آدرس اینترنتی یا IP کاربران ایرانی در سایت‌ها و سامانه‌ی شرکت‌های بزرگِ نرم‌افزاری و اینترنتی شکل گرفت.
اما در اوجِ تحریمها و سخت‌گیری در معامله با شهروندان ایرانی و مقابله با ارائه‌ی خدمات مالی به آن‌ها، در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ وندى شرمن، معاون وزیر امور خارجه‌ی آمریکا از لغو تحریم‌ِ فروش تلفن همراه و کامپیوتر به ایران خبر داد. هر چند در همان زمان هم به نظر نمی‌رسید که این رفع تحریمها حتی در صورت اجرایی شدن تأثیر چندانی بر مبادلات تجاری ایران در زمینه‌ی قطعات رایانه‌ای و موبایل یا دسترسی به نرم‌افزارهای مربوط به آن داشته باشد.
در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ هم رسانه‌های داخلی پس از بازگشتِ نام ایران به سایت‌های گوگل، یاهو و مایکروسافت خبر از رفع تحریم‌های نرم‌افزاری دادند که البته در آن روزها موعدِ رسمی اجرای برجام فرا رسیده بود. اما با گذشت زمان مشخص شد که این اقدام فراتر از مواردِ ذکرشده نرفته است و در واقع رفع تحریم‌های نرم‌افزاری به معنای عام نبود و تنها به‌عنوانِ حرکتی مقطعی و محدود بایگانی شد.
با انتخاب حسن روحانی در ایران، دولت یازدهم مصمم بود که از طریق مذاکره بر سر برنامه‌ی هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی و سنگینِ ایران را رفع کند. این مهم طی ماه‌های متمادی و در چند مرحله از طریق مذاکره با اروپا و ایالات متحده تحت نام کشورهای ۱+۵ پیگیری شد تا ابتدا به یک توافق موقت و سپس توافقی نهایی در تیرماه ۱۳۹۴ تحتِ نامِ سند برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) منجر شد. مدتی قبل و پس از اعلام برجام، بارها از سوی مسئولان ایرانی اعلام شد که تمام تحریمها لغو و محدودیتها برداشته خواهد شد و این شرایط، امید به رفع محدودیتهای نرم افزاری و سخت افزاری را هم در بین کاربرانِ ایرانی بالا برده بود که نه تنها در دورانی که آمریکا به برجام پایبند بود و نه زمانی که ترامپ برجام را پاره کرد در حوزه ی آی تی اتفاقی نیفتاد. در این سند عبارت «نرم‌افزار» بارها استفاده شده که در تمامِ موارد لزوما به معنی نرم‌افزارهای کاربردی رایج در بین کاربران نیست و در برخی موارد به نرم‌افزارهای خاصِ صنعتی دلالت دارد.
فهرست شرکت‌های تحریم‌کننده
اولین نشانه‌ها از تحریم‌های نرم‌افزاری و سرویس‌های اینترنتی ابتدا در ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ با حذفِ نام ایران از سرویس ایمیل شرکت یاهو پدیدار شد و سپس شرکت‌ِ مایکروسافت نام ایران را از فهرست کشورهای قابل انتخاب در ساخت حساب کاربری خود در سرویس Hotmail حذف کرد.گوگل هم نام ایران را از فهرست Gmail حذف نکرد؛ اما بسیاری از سرویس‌های تخصصی دیگر این شرکت قبل از آن روی آدرس‌های اینترنتی ایران بسته شده بودند.در طی همین سالها بود که تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دیگر هم به جمع تحریم‌کنندگان کاربران ایرانی پیوستند و شرکت‌های فناوری معروف مثل Oracle ، Adobe، Cisco ،Cpanel ،Nvidia، Intel، AMD، Dell ،HP و ناشران بزرگِ بازی مثل شرکت EA و Epic Games، شرکت‌های امنیتی مثل Symantec و McAfee، فروشگاه‌های اینترنتی مثل Ebay و Amazon هم در این فهرست قرار گرفتند. برخی فروشندگانِ بزرگِ خدماتِ میزبانی و دامنه‌های اینترنتی هم ایران را تحریم کرده‌اند. فروشگاه سامسونگ نیز در بهار سال ۱۳۹۲ تحت فشارهای بین‌المللی برای مدتی در ایران مسدود شده بود. حتی در همین اواخر شرکت TeamViewer اجازه‌ی دانلود و استفاده از نرم‌افزار بسیار کارآمد مدیریت از راه دورِ خود را به روی کاربران ایرانی بست و ما را به اجبار با تعدادی از گزینه‌های جایگزین و شاید ضعیف‌تر از نرم‌افزارهای مشابه مواجه ساخت.با اینکه تصور می‌شد آثار رفع تحریمها پس از تصویبِ برجام در حوزه‌ی نرم‌افزار و آیتی هم به‌تدریج برای ایرانیان مشهود شود، شرکت‌های اپل و گوگل به تازگی و مجددا کاربران و برنامه سازانِ ایرانی را مورد هدف قرار دادند و اپلیکیشن‌های معروف و به زبان فارسی را از فروشگاه‌های اختصاصی خود به بهانه‌ی نقض قوانینِ فروشگاه حذف کردند.
تحریم‌های داخلی مکملی برای تحریم‌های خارجی
مدتی پس از پا گرفتن سیستم فیلترینگ در ایران، دست اندرکاران سعی کردند کارکردِ این سیستم را به چیزی فراتر از مسدودسازی محتوای غیر اخلاقی که در ابتدا برایش تعریف شده بود توسعه دهند. از این رو بود که فعالیت آن به سایت‌ها و سرویس‌های مختلف و متعددی که در حوزه‌های تجاری، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی هم فعال بودند، گسترده شد و همزمان با افزایش تحریم‌های نرم‌افزاری از سمتِ خارج، مسدودسازی و فیلتر شدن از سمت داخل نیز افزایش پیدا کرد. این قضیه تا آنجا پیش رفت که برخی از رایج‌ترین شبکه‌های اجتماعی و پیامرسانها مانند توییتر و فیسبوک و پرکاربردترین سایت اشتراک محتوای ویدیویی مثل یوتیوب، بدون اطلاع قبلی یا ذکر دلیلی از طرف مسئولان مسدود شد و انتقاد شدید کاربران در آن زمان هم راه به جایی نبرد و به حساب لزومِ اولویت قرار دادنِ فعالیت‌های امنیتی گذاشته شد. به این ترتیب ایران پس از دولت چین یکی از بزرگ‌ترین کشورهای محدودکننده‌ی اینترنت در دنیا لقب گرفت. بعدها با تغییر دولت‌ها و تغییر رویکرد هم مسئولان با این توجیه که این مسدودسازی‌ها در زمان تصدیِ مسندِ کار توسط اشخاص دیگری انجام شده است، از رسیدگی یا پیگیری آن‌ها خودداری کردند.
نتیجه اینکه اکنون بسیاری از خدمات، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های علمی، فرهنگی و تفریحی به عناوین مختلف در شبکه‌ی داخلیِ کشور مسدود هستند
چشم اندازِ حال و آینده
بیشترِ توجه دولت یازدهم معطوف به پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و حاصل شدن برجام بود که بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم و استقرار وزرای جدید، تمام انتظارات بر فراهم شدنِ زمینه‌های مناسب برای رفع مشکلات ناشی از تحریمها در سالیانِ گذشته و ایجاد شرایط عادی در کسب و کارها و استفاده از موقعیتهای جدید متمرکز شده است. با روی کار آمدن یک چهره‌‌ی جنجالی به نام دونالد ترامپ در آمریکا و ملغی کردن برجام برای ایران آب سردی بر پیکر دولت تدبیر و امید بود و اینک با پیگیری های عجیب ترامپ ،تحریم های گسترده همانطور که قبلا قول اجرایی شدن آن در آبان ماه را داده بود رسما اعلام کرد. موضوعی که در هفته ی اخیر بصورت گسترده در شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار گرفت قطع اینترنت بود تا آنجا که مسئولین اظهارنظرهایی در این خصوص داشتند.
اما موضوع مهم دیگری که کمتر به آن پرداخته شده، ایجادِ تسهیلات برای ورود و فعالیت غولهای فناوریِ چندملیتیِ دنیا در ایران است که نه تنها انتقال فناوری و بومی سازی صنعت آیتی را تسریع خواهد کرد، بلکه استفاده از نیروهای متخصص و توانمندِ داخلی و پرورش استعدادهای جدید را افزایش خواهد داد و موقعیتِ بالقوهی ایران در منطقه برای تبدیل شدن به هابِ منطقهای صنعت آیتی ارتقاء پیدا خواهد کرد.
این شیوه سالها در کشورهای جنوب شرق آسیا در جریان بوده و پیشرفتهای خیره کنندهای به دنبال داشته است و متأسفانه در همین مدت ایران هم از دورِ رقابت در این حوزه خارج بوده است و چندین نسل از جامعه ی علمی و دانشگاهیِ تحصیلکرده در رشته های مرتبط، از رسیدن به موقعیتهای شغلی و رفاهیِ همتراز با کشورهای پیشرو در این زمینه بازماندهاند. پرواضح است که اولین قدم برای مهیا شدنِ حضور غولهای فناوری در ایران رفع تحریمها است و بدون آن چشم اندازی برای فعالیت این شرکتها وجود نخواهد داشت و باز هم از قافله عقب خواهیم ماند.
