ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ از لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به ماده واحده قانون بودجه سال جاری (۱۳۹۵) ساده و سبک شده است.توضیح این که: لایحه بودجه سال آینده، مانند قوانین بودجه سال جاری و سال‌های اخیر، از پنج مجلد قطور تشکیل شده است: مجلد اول، «ماده واحده» نام دارد و چهار مجلد دیگر، پیوست‌های آن هستند.
مجلد اول، خود از دو قسمت تشکیل شده است:
قسمت اول مربوط به کلیات بودجه است. عنوان این قسمت برابر است با عنوان مجلد اول یعنی: «ماده واحده». این قسمت، علاوه بر متن ماده واحده، دارای ۲۳ تبصره است (که در زیر به سه تبصره آن که به فاوا مربوط است می‌پردازم)
قسمت دوم مجلد اول را جداولی کلان تشکیل میدهند که به منابع و مصارف دستگاه‌ها و پروژه‌های دولتی میپردازد.
چهار پیوستی که به مجلد اول ضمیمه شده‌اند، حاوی اطلاعاتی در این زمینه‌ها هستند:
اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای؛
درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی؛
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ و
اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه و فعالیت.
از میان ۲۳ تبصره لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، دو مورد به طور مستقیم و یک مورد نیز به طور غیر مستقیم به فاوا مربوط‌اند. این موارد عبارتند از:
بند “الف” از تبصره ۵ (که در قانون بودجه ۹۵ نیز وجود دارد)،
بند “الف” از تبصره ۱۹، و
بند “ج” از تبصره ۱۹٫
متن بند الف از تبصره ۵ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶
«به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب۳۰/۶/۱۳۷۶ تا سقف یکصد هزار میلیارد۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژهها و طرح‌های مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند».
تحلیل متن بند الف از تبصره ۵ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶
وزارت ارتباطات میتواند بجای انتشار اوراق قرضه از روش مشارکت عمومی- خصوصی – مردمی (People-Public-Private Partnership: PPPP) نیز استفاده کند. البته، بر اساس بند “ب” ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است: روش اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کارگیرد.
اجرای مشارکت عمومی- خصوصی- مردمی مزایایی دارد:
• بین بخش عمومی و خصوصی بطور مشخص تقسیم کار به وجود می‌آید؛
• از مخاطرات تأمینکنندگان اعتبار میکاهد؛
• مسؤولیتهای کمرشکن را از دوش وزیر ارتباطات برمیدارد؛ و
• بخش خصوصی کشور را آماده پذیرش پروژهها و مسؤولیتهای بزرگ میکند.
مشارکت عمومی- خصوصی، اقدام و راهبردی هدفمحور است. به همین دلیل در قانون تجارت بینالملل، به آن: نهادی با مقصد ویژه یا SPE (Special Purpose Entity) میگویند یعنی: شرکتی که دارای عمر مشخص است و پس از رسیدن به هدف برنامه، منحل میشود (نمونه آلمانی یک شرکت SPE، کنسرسیوم متشکل از وزارت دفاع، زیمنس و آی.بی.اِم آلمان است که شبکه ارتباطات فاوای ارتش آلمان را تحت عنوان «هرکولس» نوسازی میکند، و نگهداری و بهرهبرداری را تا مدتی به عهده میگیرد. در سال ۲۰۱۳ در اتحادیه اروپا، حدود ۱۴۰۰ (هزار وچهارصد) مشارکت عمومی- خصوصی با تأمین مالی ۲۶۰ میلیارد یورو از بخش خصوصی فعالیت میکردند.)
در ایران، براساس ماده ۱۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای مشارکت عمومی- خصوصی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات با یکی از رویکردهای: “ساخت- بهرهبرداری- واسپاری” (BOT)؛ یا “مهندسی- تدارک- ساخت” (EPC) مُجاز و ممکن شده است.
بنابراین: وزارت ارتباطات اگر بخواهد از قانون اصل ۴۴ پیروی؛ و از ظرفیتهای ایجاد شده در قانون برنامه پنجم نیز استفاده کند، راهحلهایی بهتر از انتشار اوراق قرضه برای تأمین مالی پروژه شبکه ملی اطلاعات دارد (رجوع شود به «بررسی لایحه بودجه سال ۹۴، شماره ۳۱: بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات»، کد موضوعی ۲۸۰، شماره مسلسل ۱۴۰۷۶، دیماه ۹۳). اما، به شرط آن که برنامه کسب وکار مشخصی برای ترغیب سرمایهگذاری روی این نوع پروژهها وجود داشته باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین براساس تجربه دوران سازندگی، میتواند بجای انتشار اوراق مشارکت و بجای مشارکت عمومی-خصوصی- مردمی، به روش اخذ ودایع مردمی روی بیاورد، اما با خطاهایی که دولت دهم در فرایند دولتیزدایی و خصوصیسازی مرتکب شد و “ودایع” مردمی را به صورت غیر قانونی و یکطرفه به “گرویی” تقلیل داد و با خطایی که کمیسیون تنظیم مقررات کرد و “گرویی” را مقرراتی کرد، پنجره امکان اخذ ودیعه مردمی به روی دولت یازدهم بسته شده است، مگر آن که مردم به حقوق ودایع پایمال شده خود برسند و دوباره به crowdfunding و مشارکت مردمی با دولت برخیزند.
متن بند “الف” ذیل تبصره ۱۹
«به دولت اجازه داده میشود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیتهای عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری،آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود
ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه‌های اجرایی
تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه‌های هدف
اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هریک از دستگاه‌های اجرایی
ایجاد رونق در بخش خدمات عمومی.
تخصیص مشوق‌های مالی به پروژهها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای اولویت هستند.»
تحلیل متن بند “الف” ذیل تبصره ۱۹
بخش” فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات” متشکل از فعالان عرصه تولید و عرضه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و” فرابخش فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات” متشکل از تمام کاربران، هردو در این بند مطرح اند.
از منظر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارتخانه‌های صنایع و علوم مخاطبان این بند هستند و می‌توانند از این بند برای ظرفیت‌سازی و ایجاد رونق اقتصادی و عرضه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کنند.
وزارت آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات هم می‌توانند از آن برای توانمندسازی دانشجویان، دانش‌آموزان و عموم کاربران بهره‌مند شود.
بدین منظور آنها باید دارای برنامه‌هایی مدون برای رعایت و اجرای عدالت ارتباطی باشند.
اگر دو وزارتخانه صنایع و علوم، روی بخش فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات متمرکز شوند و وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات نیز تمرکز خود را روی فرابخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بگذارد؛ در مجموع خواهند توانست، اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی را در کلیه بخش‌ها، پروژهها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین کمک کرده و حتی کالا و خدماتی را در این بخش صادر کرد.
متن بند “ج” ذیل تبصره ۱۹
«به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ هزاروچهارصدمیلیارد (۱۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها از پروژهها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.»
تحلیل بند “ج” تبصره ۱۹
شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از منظر قانون‌گذار عبارتند از: شرکت پست، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت هوایی پیام. لذا این بند ابهام دارد: معلوم نیست.
آیا هریک از شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دارد مبلغ هزاروچهارصدمیلیارد (۱۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود را برای کمک به طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص دهد (که در مجموع میشود: ۴۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)
یا هرسه شرکت مذکور در مجموع اجازه دارند (۱۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را به مصرف فوق برسانند.
در ضمن برای تخصیص این بودجه به منظور “سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها از پروژهها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی” تضمینی اجرایی وجود ندارد، زیرا تنها شرکت از میان سه شرکت مذکور که میتواند چنین مبلغی را از محل منابع داخلی خود برای کمک به طرح‌های مذکور اختصاص دهد، شرکت ارتباطات زیرساخت است. دو شرکت دیگر، زیان ده‌اند!
در ضمن، از منظر قانون‌گذار، “شرکت چهارم”ی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات وجود دارد به نام «شرکت ارتباطات داده‌ها» که نام بعدی آن، «شرکت فناوری اطلاعات» و سپس “سازمان فناوری اطلاعات” شد. این تغییرات در سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷با تصویب هیأت وزیران رخ دادند و لایحه‌ای به منظور قانونی کردن این دگرگونی‌ها در وزارت ارتباطات به مجلس ارایه نشد. لذا به نظر میرسد که تنها نهاد مورد اشاره در بند “ج” تبصره ۱۹ ، “سازمان فناوری اطلاعات” است.
(منبع:عصرارتباط)
