هفته ی کارآفرینی در اصفهان با برگزاری نمایشگاه اتوکام مصادف شد.نمایشگاه امسال با حمایت از کارآفرینان و استارتاپها و برگزاری پنلهای همفکری و چالشی برگزار شد. حرکتی مثبت در حمایت از استارتاپهای که ممکن است در سالهای آتی تبدیل به شرکتهایی بزرگ شوند.همه ی مسئولین در صحبتهایشان از الزام حمایت گفتند و این نوید خوبیست که مسئولین همگام با کارآفرینان بدنبال ایجاد محیطی پویا در جهت اشتغال هستند. چنین مسئولینی شایسته تقدیر هستند.در شرایط فعلی که کشور عزیزمان ایران در جنگ اقتصادی در محاصره ابرقدرتهای دنیا قرار گرفته است ،این خودباوری میتواند به بهبود شرایط در موقعیت فعلی کمک کند.
ولی موضوع قابل توجه در این حمایتها ، عدم چاره اندیشی در جهت حرکت سریعتر کارآفرینان و استارتاپهاست.مسئولینی که خالصانه وقت و انرژی خود را صرف پویایی جوانان میکنند نباید تنها نقش خود را در حمایت بدانند بلکه باید با توجه به نقش خود بعنوان متولی در دفاع از فعالیت استارتاپها گام بردارند.از انبوه مجوزهایی که باید از چندین جا گرفته شود تا مشکل بیمه و مالیات بگویند. از عدم فرهنگ سازی در سرمایه گذاری حقیقی بخش خصوصی بروی کارآفرینان صحبت کنند که ممکن است بدلیل نیاز به سرمایه مجبور به فروش ایده یا مهاجرت از شهر خود در بهترین حالت شوند!
از انبوه مشکلات استارتاپ ها در بحث صدور مجوز ، مسائل مالیاتی وبیمه ای بگویند و با عقیده اینکه اغلب فرآیندها کشوری هستند پا پس نکشند. که اگر میدان را خالی کنند باید پرسید نقش نهادهای استانی چیست؟اگر اینطور است چه الزامی به فعالیت نهادهای استانی هست؟ بگویند که عمده مشکلات از زمانی آغاز میشود که فعالیت استارتاپها رونق بگیرد.آن موقع است که نهادهای نظارتی بر اخذ مجوزهای گوناگون برای ادامه فعالیت و اداره مالیات بر شما فشار خواهند آورد. مسئولینی که امروز شعار حمایت میدهند ، فردا در خصوص حل مشکلات اعلام ناتوانی نکنند و مشکلات را به نهادهای بالا دستی ارجاع ندهند تا داستان استارتاپها درد آور نشود.
مسئولین حتما میدانند که یکی از مشکلات اصلی کسب‌وکارها تعدد مراکز تصمیم‌گیر است، مراکزی که هر کدام مجوزهایی برای خود تعریف کرده‌اند. جالب اینکه هر از گاهی بخشی از بدنه دولت پاره‌ای از این مجوزها را باطل اعلام میکنند. بر اساس آنچه اعلام شده، ۲۱۱۱ مجوز در کشور ارائه میشود که البته اکنون بخشی از آنها باطل یا ادغام شده‌اند؛ جدا از دولتی‌ها، نهادهای متعدد دیگری هم هستند که درون دولت تعریف نمی‌شوند اما حاکمیتی هستند. این نهادها مانند نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز مجوزها و استعلام‌های متعددی را در اختیار دارند که تاکنون تمایلی به کاهش آنها نشان نداده‌اند. از این گذشته برخی از نهادهای حاکمیتی هم بنگاه‌داری میکنند و هم مجوز میدهند. این موضوع فضای کسبوکار را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همچنین دخالت‌های برخی از نهادها که لزوماً در کار اجرا نیستند نیز کار را سخت‌تر می‌کند.
اتاق بازرگانی ایران به تازگی گزارشی با عنوان پایش ملى محیط کسبوکار ایران منتشر کرده است که به بررسی این اکوسیستم در بهار سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته اختصاص دارد. در بخشی از این گزارش شاخص محیط کسبوکار در ایران محاسبه شده است. مطابق مدل ارائه‌شده براى محاسبه شاخص محیط کسبوکار در ایران، شاخص ملى محیط کسبوکار از طریق انجام محاسبات روى ۷۰ نماگر شامل ۲۸ مولفه پیمایشی و ۴۲ مولفه آماری- که از عوامل مختلف و قابل احصای موثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است- حاصل مى‌شود. از میان ۲۸ مولفه پیمایشى می‌توان ۹ مورد را به صورت مشخص با موضوع مقررات مربوط دانست.
البته لازم به ذکر است که این روال نه تنها برای استارتاپها است بلکه هر کسب‌وکاری برای آغاز فعالیتش با چنین مشکلاتی مواجه است. تنها تفاوت میان استارتاپها با کسب و کارهای سنتی در تسلط‌شان بر ابزارهای نوین و استفاده بسیار خوب از شبکه‌های اجتماعی دانست که به سادگی مشکلات‌شان با دیگران را به اشتراک می‌گذارند و در مورد معضلات و بن‌بست‌هایی که با آن برخورد کرده‌اند به گفت‌وگو می‌نشینند، از همکاران خود کمک می‌گیرند و اعتراض خود در مورد پیچیدگی فعالیت‌ها را از طریق همین شبکه‌ها به گوش مسئولان می‌رسانند و در مورد رفع این مشکلات همبستگی ایجاد میکنند. معضل مجوز و استعلام‌های پی‌درپی از دستگاه‌های مختلف مشکل تمامی کسب‌وکارهاست که حل یا رفع آن میتواند تحول زیادی در میزان رضایت صاحبان کسبوکار و تشویق مردم در کارآفرینی پدید آورد همچنین نقش بسزایی نیز در توسعه دولت الکترونیکی خواهد داشت، چرا که تمامی دستگاه‌ها به این نتیجه می‌رسند که حداقل برای یک خط کاری ارتباطات‌شان را با یکدیگر الکترونیکی کنند و مسیری را که سال‌هاست طی نکرده‌اند طی کنند.
