پرده اول: چند روزی می‌شود که بانک مرکزی بیلبوردهایی در سطح شهر تهران زده و به مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز هشدار می‌دهد. همه از خود می‌پرسند این دیگر چه صیغه‌ای است، موسسات مالی غیر مجاز یعنی چه ؟ اگر غیرمجازند پس چرا هستند؟
قبل از آنکه پاسخ بانک مرکزی به این پرسش به حق را بدانید بد نیست این را هم بدانید که بر اساس آمار سال گذشته، همین موسسات مالی غیر مجاز با وعده سودهای فراقانونی، ۲۰ درصد نقدینگی کشور یعنی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را بلعیده بودند.
اما مسوولان بانک مرکزی در پاسخ به چرایی وجود ایشان گفته‌اند، “افراد پرنفوذ از موسسه‌های مالی غیرمجاز در کشور حمایت می‌کنند.”
اکنون نیز مشکل دیگر برخورد با موسسات مالی غیر مجاز (به جز حامیان پرنفوذ ایشان)، تبدیل شدن آنها به غول‌هایی است که پول و سرمایه تعداد زیادی از مردم کشور را در دست دارند و برخورد با آنها باید بسیار با احتیاط باشد!
آری همه چیز به همین شفافی، تندی و تلخی است که می‌خوانید و باور آن مشکل است.
پرده دوم: چند سالی می‌شود که نوعی از کسبوکارهای مالی و پولی در فضای مجازی ایران شکل‌گرفته‌اند که بدون حساب و کتاب روشنی به ارایه خدمات پرداخت‌های خرد می‌پردازند.
اسم این کسب و کارها به انتخاب شما هر چه می‌خواهد باشد، موضوع اینجا اسم نیست، بلکه عملی است که در پس آن اسم در حال جریان است. می‌گویم چرا.
موضوع اینجاست که این کسبوکارهای جدید در فضای مجازی که با پول و اطلاعات بانکی مردم سروکار دارند و اتفاقا کار و بارشان هم سکه شده است، از نهادی در کشور مجوز فعالیت ندارند.
در این میان و اگرچه کمی دیر، شاپرک که شرکتی وابسته به بانک مرکزی است و برای اعمال وظایف حاکمیتی و نظارتی بر مبادلات الکترونیکی کشور ایجاد شده، به استناد نامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان نهاد ناظر بر کسبوکارهای اینترنتی وارد عمل شده و اقدام به توقف فعالیت این پدیده‌های نوظهور مالی و پولی در فضای مجازی (تا زمان روشن شدن وضعیت قانونی و مجوزی آنها) می‌کند.
بلافاصله بعد از این، برخی از شرکت‌های مذکور در چند رسانه اقدام مشترک و هماهنگی برای مقابله با دستور قانونی شاپرک را آغاز می‌کنند. در کمال تعجب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز با انتشار بیانیه‌ای، اقدام شاپرک را به منزله “شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی!” قلمداد کرده و خواستار توقف اقدامات شاپرک می‌شود.
پرده سوم: این پرونده هنوز باز و در جریان رسیدگی قرار دارد، اما به استناد پرده اول این نوشتار می‌توان گفت در صورت هرگونه تعلل و کندی در ساماندهی کسبوکارهای پرده دوم این نوشتار (اسمشان کارآفرین، فین‌تک، استارت‌آپ یا هر چیز دیگری که باشد)، شاید بانک مرکزی باید چند سال دیگر به فکر اجرای قانون و مقابله با متخلفان باشد، آن هم روی بیلبوردهای شهر!
