رئیس صنف فناوران رایانه تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، از گمرک و سازمان مالیاتی کشور انتقاد کرده است.سید مهدی میرمهدی در نامه‌ای به رئیس جمهور از مشکلاتی شامل «زیرمیزی گرفتن» مأموران سازمان مالیاتی، قاچاق سازمان‌یافته توسط قشر خاص، ورود کالا با تناژ و تیراژ بالا از بنادر آزاد، تبانی بین واردکنندگان و ارزیابان گمرک انتقاد کرد.
وی در این نامه به رئیس جمهور کشور به بیان برخی از مشکلات گریبان‌گیر افراد جامعه و به‌ویژه اعضای این صنف پرداخته و در ادامه راهکارهای قابل اجرا برای تسریع در حل مشکلات جامعه و اصناف تأثیر پیشنهاد کرده است.
قسمت‌هایی از نامه رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به ریاست جمهوری ایران اسلامی به این شرح است:
…جناب آقای روحانی، بنده با توجه به تجربه ۱۲ ساله در سمت کنونی و ۱۴ سال در شرکت تعاونی ماشین‌های اداری تهران، آشنا به بسیاری از مسائل بازار بوده و علاقمند هستم که این تجربیات را بر حسب وظیفه جهت اجرایی شدن وعده‌های حضرت‌عالی در اختیار بگذارم.
در بازار کسب و کار برخی مشکلات وجود دارد که جزو موانع بزرگ بر سر راه اصناف به شمار می‌آیند. از جمله این مشکلات:
۱-موضوع مالیات اصناف که متاسفانه موجب نارضایتی‌های بسیاری شده است، چرا که علاوه بر زیرمیزی گرفتن ماموران سازمان مالیاتی، مالیات‌های غیر منصفانه و ناعادلانه برای اصناف تعیین می‌گردد و یک ممیز مالیاتی متاسفانه خود را از رئیس سازمان بالاتر می‌داند و اگر آنچه که ایشان بگوید انجام نشود، آنچه که بخواهد و قلم کار کند مالیات می‌نویسد که بعد از آن باید مودی یک کفش آهنی برای کاهش به پا کند.
۲-موضوع دوم کالای قاچاق است و همه می‌دانیم که واردات آن از عموم مردم و افراد عادی ساخته نیست، بلکه این میزان از کالای قاچاق به‌صورت سازمان یافته و توسط قشری خاص صورت می‌پذیرد و تاوان آن را ما در کف بازار باید پس دهیم. مشکل از کجاست؟!
۳-موضوع سوم بنادر آزادی هستند که شما اجازه‌ی ورود کالا را با نیت خیر برای امرار معیشت مردمان آن دیار داده‌اید، اما کالا با تناژ و تیراژ بالا وارد این شهرها می‌شود و تمام مصرف آن در شهرهای بزرگ صورت می‌گیرد. اگر تعرفه کالا در تمام مناطق یکسان اعلام شود، امکان سوءاستفاده برای افراد خاص پیش نمی‌آید.
۴-موضوع چهارم درست نبودن tsc کشور می‌باشد، متاسفانه با تبانی‌هایی که بین واردکنندگان کالا و ارزیابان گمرک صورت می‌گیرد، پول نامشروع کلانی از طریق گرفتن رشوه به جیب این گروه از ارزیابان ریخته می‌شود و دست دولت از درآمد قانونی گمرک خالی می‌ماند و در نهایت تاوان را باید مغازه‌دار کف بازار پرداخت کند و فشار آخر بر مصرف کننده وارد می‌شود.
۵-موضوع پنجم بحث اشتغال است، ما می‌دانیم که ایجاد یک شغل حدود ۲۰۰ میلیون تومان بر دوش دولت می‌گذارد، اینجانب پیشنهاد می‌کنم در صورت برقراری عدالت مالیاتی و برطرف شدن مشکلات بیمه کارگاه‌های کوچک، از آنها حمایت کنید تا بتوانند شغل ایجاد کنند، در صورت اجرایی شدن این موارد، اینجانب به کمک اعضاء صنف خود قادر خواهیم بود تا افراد زیادی را جذب بازار کار کنیم و امکان تشکیل خانواده جوانان ایرانی را با کمک خداوند فراهم کنیم.
