بر اساس آنچه در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده بود، قرار است با سرمایهگذاری حداقل ۳ هزار میلیارد تومانی، برای تمام ایرانیان، کارت هوشمند ملی صادر شود.
موضوع کارت هوشمند ملی همچون بسیاری از پروژههای کلان کشور در حوزه ICT، تاریخچه پر فراز و نشیبی دارد که تنها به ذکر موارد اخیر بسنده میشود. ششم دیماه سال ۹۳ بود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش ثبت احوال که به مناسبت روز ملی ثبت احوال برگزار شد، گفت: «با همکاری دستگاههای امنیتی، انتظامی و ثبت احوال کشور، تا پایان سال ۹۴، حداقل ۲۰ میلیون کارت هوشمند ملی برای ایرانیان صادر میشود.»
در نیمه سال ۹۴ یعنی زمانی که قرار بود این وعده حداقلی، شکل عملیاتی بگیرد، سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: علیرغم وعدههای دادهشده قادر نیستیم تا پایان امسال ۲۰ میلیون کارت هوشمند ملی توزیع کنیم و تاکنون تنها حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارت هوشمند ملی را دریافت کردهاند.
تا آنکه در واپسین روزهای سال گذشته وعده سال ۹۳ وزیر کشور به نقل از معاون IT سازمان ثبتاحوال کشور به راحتی به سال جاری موکول شد و وی گفت: در سال آینده (احتمالا امسال) ۲۰ میلیون کارت هوشمند ملی توزیع میشود.
اما از ظواهر امر چنین بر میآید که این پروژه با اما و اگرهای زیادی همراه است. از جمله آنکه یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه زیرساختها برای ارایه کارت هوشمند ملی هنوز فراهم نشده، مشکل را کمبود و نحوه تامین اعتبار این طرح میداند.
حالا اما در حالیکه به درستی نمیدانیم چند میلیارد تومان از بودجه کشور صرف پروژه کارت هوشمند ملی شده است، خبر میرسد که اصل فناوری اجرای این طرح نیز تقریبا به واسطه کندی در اجرا زیر سوال رفته و حالا فناوریهای نوین، کمهزینهتر و بهتر در حوزه کارت هوشمند ملی ظهور یافتهاند.
به قول همکارمان و مثل معروف که جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم، سود است، باید منتظر تصمیم مدیران کشور در خصوص سرانجام پروژه کارت هوشمند ملی باشیم. اما واقعیت تلخ این است که وضعیت مذکور مبتلابه بسیاری دیگر از طرحهای فناورانه کشورمان نیز هست. ما هزینههای هنگفتی را صرف پروژههای مختلف میکنیم اما به واسطه ناهماهنگیهای اداری، بودجهای، ساختاری و کندی در اجرا، قبل از آنکه به سرانجام برسد، فناوریهای بهتری به بازار میآیند و این چرخه معیوب و پرهزینه در شرایط خاص اقتصادی کشور، تکرار و تکرار و تکرار میشود.
(منبع:عصرارتباط)