در یکی دو ماه اخیر کسب و کار فعالان صنعت آی سی تی با نوسانات نرخ ارز و تصمیمات غیرکارشناسی برخی مسئولین دچار مشکلات عدیده ای شده است فراموش نکنیم در ایامی هستیم که شیوع ویروس کرونا به خودی خود باعث رکود کسب و کارها و ضررهای هنگفت به مجموعه هایی شده است .باید توجه داشت که صنعت آی سی تی کشور در حوزه سخت‌افزار بصورت ویژه وارداتی بوده و تاثیر افزایش و نوسان نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده کالاها منجر به کاهش درآمد شرکتهای این حوزه میشود تا حدی که برخی فعالان این حوزه معتقدند که اگر کالایی را امروز حتی با سود مناسب به فروش برسانند برای جایگزین کردن همان کالا باید بهای بالاتری پرداخت کنند. نوسان نرخ دلار بار دیگر فعالان حوزه فناوری اطلاعات را ناگزیر به تصمیماتی کرده که با تغییر سیاست های فروش سعی درحفظ کسب و کار خود کنند در شرایطی که بازار خرید و فروش کالا در حوزه آی‌تی تحت تاثیر مستقیم قیمت دلار است فعالان صنف اعلام میکنند که در حال بررسی وضعیت و چانه‌زنی در معاملات هستند تا نرخ ارز دوباره به ثبات برسد.
بعلاوه امروزه استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه‌ای با روند توسعه و پایداری کشور و نیز زندگی مردم مانوس شده که دیگر عدم وجود و یا حتی کاهش خدمات مبتنی بر این بستر باورپذیر نیست و نارضایتی گسترده مردم را به همراه خواهد داشت. از دیگر سو رشد و گسترش این فناوری یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار بوده و سرعت بخشیدن به رشد این صنعت موجب ارتقا موقعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها خواهد شد. از ابتدای سال ۹۹، بانک مرکزی ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تخصیص نداده و تغییر اولویت ارزی بدون اعلام قبلی، فعالان این حوزه را نسبت به مسئولین بی‌اعتماد و ناامید کرده است. بر همین اساس به دلیل اخذ تصمیمات غیرکارشناسی و نسنجیده و به‌تبع آن عدم امکان انتقال ارز برای تامین‌کنندگان خارجی، به اعتبار تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تجهیزات خدشه‌های جبران‌ناپذیری وارد شده است. از سوی دیگر شاهد اعمال جریمه‌های سنگین از بابت تاخیر در تحویل تجهیزات، ضبط ضمانت نامه‌های بانکی و عدم پرداخت مطالبات توسط بهره‌برداران نهایی و سازمان‌های دولتی هستیم.
موضوع افزایش نرخ ارز از چند دیدگاه قابل تامل است که دراین نوشتار سعی میشود بصورت خلاصه به آنها اشاره شود.
یکی از موضوعات مهم و کلیدی که بایستی نهادهای متولی و دستگاه های حاکمیتی به آن توجه کافی داشته باشند تا فعالان این حوزه بیش از این تحت فشار قرار نگیرند موضوع مالیات است. با توجه به نظرات فعالان این حوزه ، وقتی کالایی با نرخ دلار مثلا بیست هزار تومانی فروخته میشود و برای جایگزینی آن با دلار بیست و یک هزار تومانی اقدام میکنند بایستی اداره دارایی این موضوع را در محاسبات مالیاتی خود قرار دهد.چرا که با فروش کالایی با دلار بیست هزار تومانی عملا سودی نصیب فروشنده نمیشود و حتی برای جایگزین کردن کالا بایستی از محل سود فروش کالای فروخته شده استفاده کنند و به صورت کلی به معنای ضرر می باشد.
موضوع دیگری که تاثیرش با افزایش نرخ دلار در بازار آی تی قابل مشهود است واردات کالاها از مبادی غیررسمی به کشور یا افزایش قاچاق و کالاهای غیراصلی و تقلبی در بازار می باشد.بعلاوه اینکه شاهد افزایش ورود دستگاه های کارکرده یا استوک در بازار هستیم که کاربران با توجه به افزایش انفجاری قیمت مجبور به تن دادن به خرید چنین محصولاتی میشوند که فاقد هر گونه گارانتی و پشتیبانی می باشد.علاوه بر این افزایش فروش دستگاه های سرقتی در فروشگاه های زیرزمینی و مشکلاتی که برای برخی خریداران بوجود می آید را نباید فراموش کرد.تمامی این موضوعات باعث رکود شدید در بازار خرید و فروش می شود که منجر به تعطیلی فروشگاه ها و بیکاری زیادی از فعالان این حوزه میگردد.بجز بازار سخت افزار که متاثر از نوسانات نرخ ارز می باشد ، در حوزه نرم‌افزار و سایر خدمات نظیر هاستینگ، خدمات نیروی انسانی و. نیز به طور یقین بازار، متاثر از این تغییرات خواهد شد.
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید، سرمایه‌گذاری و همچنین رشد صادرات و واردات تاثیر می‌گذارد علاوه بر این در اثر تنزل ارزش پول داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز هرچه خالص صادرات افزایش پیدا کند به همان شکل نیز هزینه‌های تولید بالاخص در مورد سخت‌افزار افزایش می‌یابد. در ایران هم به دلیل اینکه عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است به‌ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمیشود و در این بین نوسانات نرخ ارز در رشد تولید و تقاضاهای کشور و متغییر های دیگر اثرگذار است. اما آنچه انتظار میرود این است که با توجه به اینکه بخش خصوصی در ایران چیزی کمتر از بیست درصد از کل اقتصاد را در اختیار دارد. به‌طور طبیعی با انحصار دولت در کسب ارزهای خارجی و سپس انحصار عرضه آن به بازار بخش خصوصی ، فعالان اقتصادی باید در قالب انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که جایگاه قانونی دارند نسبت به اعلام نظرات خود به دولت تلاش بیشتری در جهت احقاق حقوق خود صرف کنند. نهادهای متولی بایستی در کنار سیاست گذاران موارد لازم را با دو هدف پوشش نیازمندیهای کشور و تضمین منافع فعالان حوزه آی سی تی را که در واقع در یک راستا و هدف است را گوشزد کند.ارتباطات صحیح و کارشناسانه در جهت رفع نواقص و ابهامات دستگاه های اجرایی چون گمرک ، بانک مرکزی ، وزارت صنعت و معدن در شناسایی کالاهای فن‌آوری اطلاعات از ، ارزش‌گذاری و تخصیص ارز به مدل‌های مختلف سخت‌افزارها و تجهیزات و نرم افزار و تخصیص ارز و واردات، با توجه به اینکه در حال حاضر فرآیند مشخص و معینی برای آن وجود ندارد ،را برقرار کند..
