هفته گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر از برنامه این وزارتخانه برای کاهش قیمت تمام‌شده اینترنت برای کاربران در کشور آن هم در همین روزهای جاری خبر داد.
این خبر اما در حالی مطرح می‌شود که این نخستین‌باری نیست که از دولت قبل تا کنون وعده‌های مشابه و البته نامحسوس داده می‌شود. تجربیات حداقل یک دهه گذشته در کشور چه در دولت فعلی و چه در دولت قبلی، به مردم به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی و نهایی اینترنت ثابت کرده است که این مانور دولتی مبنی بر کاهش قیمت اینترنت، تاثیری باورپذیر بر قیمت تمام‌شده اینترنت برای مصرف‌کننده ندارد.
با این وجود اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مصاحبه تاکید کرده است که هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.
این در حالی است که حتی کاهش چند برابری قیمت اینترنت در دولت قبل هم اگرچه با شعار ارزان شدن اینترنت برای مردم تمام شد اما علی‌رغم ارزان‌فروشی اینترنت توسط دولت، سود این اختلاف قیمت نه به جیب مردم که به لایه‌های دیگر این معادله چندوجهی ریخته شد.
حال باید پرسید در حالی که بی‌نتیجه بودن کاهش دولتی قیمت اینترنت در دهه گذشته بارها ثابت شده است چرا می‌بایست بار دیگر این تجربه شکست‌خورده به اجرا گذاشته شود.
تاریخچه تخفیف‌ها در دولت قبل
در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات وقت، اتفاقا تخفیف‌های به مراتب دست و دلبازانه‌تری ارایه کرد. وی ابتدا در سال ۸۴ و سپس در سال ۸۶ در دو نوبت، یکبار قیمت اینترنت را ۵۰ درصد و بار دیگر ۳۰ درصد کاهش داد اما باز هم بسیاری از شرکت‌های اینترنتی حاضر نشدند که متناسب با این کاهش، قیمت اینترنتی را که به مشترکان خود ارایه می‌دهند پایین بیاورند.
همان زمان یعنی حدود ۱۰ سال قبل و در جریان مجادله کاهش قیمت اینترنت، مسعود ریاضیات رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی اعلام کرد: «قیمت پهنای باند نهایتا ۲۰ درصد قیمت تمام‌شده اینترنت را شامل شده و شرکت‌های اینترنتی هزینه‌های پرسنلی و جاری دیگری نیز دارند. لذا اگر قیمت پهنای باند ۵۰ درصد کاهش یافت، نباید بیش از ۱۰ درصد انتظار کاهش بهای تمام‌شده برای مصرف‌کننده را داشت.»
در نهایت نیز دولت وقت در سیاست کاهش نرخ پهنای باند تجدید نظر کرد و قیمت‌ها به حالت سابق بازگشت.
با این وجود اما همچنان برخی از صاحب‌نظران معتقدند که اگر انحصار واردات پهنای باند اینترنت از دست دولت خارج شود و به شرکت‌های خصوصی هم اجازه داده شود که اینترنت خود را از خارج گرفته و وارد کشور کنند بازار رقابتی شده و در نتیجه این رقابت، مصرف‌کننده نیز بهره‌مند خواهد شد. موضوعی که تاکنون به دلیل مخالفت مسوولان امر محقق نشده است و باز هم وعده تکراری و ناموفق کاهش دولتی قیمت اینترنت مطرح می‌شود.
تجربیات بی‌سرانجام دولتی فعلی
در اسفند ماه سال ۹۲ همزمان با اوایل شروع به کار دولت فعلی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علی‌رغم تجربیات شکست‌خورده دولت قبل، یکبار دیگر تعرفه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL را با هدف کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار تا سقف ۳۵ درصد کاهش داد.
این خبر اگرچه به محض انتشار بر خروجی اکثر رسانه‌های کشور قرار گرفت، اما نه تنها خوشحالی فعالان صنف اینترنت کشور را به دنبال نداشت بلکه سبب انتقاد و ارسال نامه اعتراضی آنها به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز شد.
منتقدان مصوبه ۱۸۱ سازمان تنظیم مقررات که براساس آن تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل برای شرکت‌های ارایه‌کننده این خدمات ۳۵ درصد کاهش یافته، براین باور بودند که با ابلاغ این مصوبه نرخ پهنای باند برای شرکت‌های ارایه‌کننده اینترنت ADSL با سایر ارایه‌کنندگان خدمات اینترنت شامل ISP، ISDP، وایمکس و GPRS حدود ۳۵ درصد تفاوت خواهد داشت که در نهایت این تفکیک و تفاوت بین سرویس‌دهندگان سبب اختلال در بازار، ایجاد رانت‌خواری و تضعیف حقوق کاربران نهایی می‌شود.
برخی از معترضان در این خصوص طی نامه اعتراضی به وزیر ارتباطات و برگزاری نشست خبری، در تلاش برای جلوگیری از اجرای این مصوبه و بازبینی آن بودند. در واقع این گروه خواستار بهره‌مندی یکسان کاربران اینترنت و ارایه‌دهندگان سرویس‌های مختلف، از این کاهش قیمت شده بودند.
بماند که در میان این دعوا بر کسب سود از تخفیف‌ها، برخی نیز بر اساس تجربه سنوات گذشته، همچنان تخفیف روی قیمت اینترنت بین‌الملل را بر قیمت نهایی اینترنت مصرف‌کننده، بی‌اثر می‌دانستند. این عده از منتقدان معتقد بودند طرح‌های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت از سوی نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرساخت و دیگر بخش‌های مرتبط، مطرح شده که بیشتر این کاهش قیمت‌ها در نهایت تاثیر قابل لمسی روی بازار این سرویس نداشته است.
اعتراف به یک حقیقت
اما بعد از این ماجرا ظاهرا خود وزارت ارتباطی‌ها نیز پذیرفته بودند که روش مذکور فایده لازم را نداشته و تخفیف اینترنت به نام مردم و به کام دیگران تمام خواهد شد. در همین خصوص اوایل مهر ماه سال گذشته معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه کمیته‌ای در وزارتخانه راه‌های کاهش هزینه دسترسی مردم به اینترنت را از نظر فنی و اقتصادی بررسی می‌کند، گفت: «تجربه کاهش قیمت اینترنت بین‌الملل در ارزان شدن اینترنت کاربران نهایی موثر نبود و اصلاح بخش فنی مدنظر قرار گرفته است.»
نصرالله جهانگرد در حاشیه نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۵ که در آن زمان در حال برگزاری بود، گفت: «استراتژی وزارتخانه به حداقل رساندن هزینه دسترسی مردم به اینترنت است. برای تحقق این هدف یک کمیته فنی در وزارتخانه تشکیل شده که از نظر اقتصادی و فنی عوامل موثر در کاهش هزینه دسترسی مردم به اینترنت را بررسی می‌کند.»
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین گفته بود: «در بخش اقتصادی وزارتخانه تصمیم به کاهش قیمت اینترنت ورودی که توسط شرکت دولتی زیرساخت به شرکت‌های خصوصی ارایه می‌شود، گرفت و هزینه اینترنت زیرساخت را حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داد. با این وجود اما شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده اینترنت این کاهش قیمت را تاثیر ندادند. توجیه آنها این بود که هزینه اینترنت بین‌الملل تنها یک چهارم هزینه‌های اینترنت کاربر نهایی را تشکیل می‌دهد و تخفیف ۲۵ درصدی در یک چهارم هزینه‌ها معادل ۵ درصد تخفیف در قیمت اینترنت کاربر نهایی می‌شود.» (این یعنی دقیقا همان توجیه ۱۰ سال قبل)
اما جالب اینجاست که بر خلاف تصریح کمیته مذکور در وزارت ارتباطات مبنی بر ناموفق بودن این تجربه، حالا به فاصله اندکی از این جمع‌بندی، بازگشت به همان سیاست ناکارآمد و تکرار کاهش قیمت اینترنت در دستور کار قرار گرفته است.
وعده ارزانی دوباره قیمت‌ها
قریب به ۶ ماه بعد از اذعان وزارت ارتباطات به بی‌نتیجه بودن راهکار ارایه تخفیف‌های اینترنتی، ۲۵ فروردین‌ماه امسال اما محمود واعظی در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران، گفت: از اواخر سال ۹۴ کمیته‌ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده و تمامی تلاش این است که مکانیزمی درنظر گرفته شود تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.
وی با بیان اینکه اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد ادامه داد: «پیش‌بینی می‌کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: «هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.» (اگرچه وزیر ارتباطات مشخص نکرده، همین میزان اعلام شده، تخفیفی است که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد یا در میانه راه نصیب لایه‌های توزیع و عرضه می‌شود؟)
البته وزیر ارتباطات نتیجه‌گیری جالبی نیز از نامحسوس بودن آثار این تخفیف‌ها نیز ارایه کرد و گفت: «پیش از این نیز قیمت اینترنت را ۲۰ درصد کاهش دادیم اما به دلیل استفاده زیاد مردم از اینترنت، این تغییر قیمت محسوس نبود»!
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که حتی کسانی مثل نویسنده این سطور که از اینترنت نامحدود استفاده می‌کنند به هیچ‌وجه شاهد کاهش قیمت ماهانه اینترنت خود نبوده‌اند.
وزیر ارتباطات اما در توضیح بیشتر با بیان اینکه در دو سال اخیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت افزایش یافته گفت: «تا پیش از این امکان دانلود عکس، صدا و فیلم برای کاربران کمتر بود اما هم اکنون آمار دانلود محتوای چندرسانه‌ای توسط کاربران افزایش یافته است و این موضوع سبب شده کاربران فکر کنند که اینترنت گران شده اما به هیچ وجه اینطور نیست و طی دو سال قبل، اینترنت، کاهش قیمت داشته است.»
البته قضاوت در خصوص این بخش از اظهارات وزیر ارتباطات را بی‌هیچ تفسیر و جهت‌دهی باید به عهده مردم و کاربران نهایی اینترنت بگذاریم که به نظر ایشان قیمت اینترنت در دوسال گذشته چقدر پایین آمده است.
اگر نخواهیم خودمان نتیجه‌گیری قطعی در خصوص وعده اخیر وزارت ارتباطات داشته باشیم و در عین حال خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، شاید این بار مسوولان این وزارتخانه روشی متفاوت از تجربیات قبلی در پیش گرفته باشند.
به هر حال فعلا باید منتظر ماند و دید ماجرای ارزان شدن اینترنت که به قول مدیر عامل همراه‌اول، به طور تقریبی ۱۰۰ برابر قیمت دنیا است، این بار راه به کجا می‌برد و آیا این دفعه مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت، طعم ارزانی آن را می‌چشند و یا ارزان شدن اینترنت صرفا شعاری و مانوری خواهد بود که ثمره آن به نام مردم بوده اما به کام دیگران خواهد رفت.
و در نهایت این که برندگان و منتفعان اصلی این تخفیف‌ها که در مجموع ارقام کلانی سود خواهند برد، چه کسانی هستند و با سود حاصله چه می‌کنند، موضوعی است که مجال دیگری برای بررسی می‌طلبد.
