هفته قبل به گزارشی با موضوع هیاهوی برخی فروشگاه‌های اینترنتی برای پرداخت نکردن مالیات پرداختیم. ماجرا از این قرار بود که با وجود اعلام صریح قانون که هر شخص حقوقی ایرانی می‌بایست به ازای کلیه درآمدهایی که کسب می‌کند مالیات پرداخت کند، برخی فروشگاه‌های اینترنتی و در راس آنها “انجمن کسب و کارهای اینترنتی” ظاهرا مشکلاتی با پرداخت مالیات داشته و اقدام به انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مرکز تجارت الکترونیکی کردند.
دلیل این انتقاد‌های انجمن کسب و کارهای اینترنتی به چگونگی اجرای قانون اخذ مالیات از سوی سازمان دارایی باز می‌گردد که ملاک دریافت مالیات را شروع زمان صدور نماد الکترونیکی اعلام کرده است.
جالب آنکه برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به عنوان غول‌های نوظهور در عرصه تجارت الکترونیکی کشور، با پناه گرفتن در پس فروشگاه‌های کوچک و بی‌تجربه نیز خواهان پرداخت نکردن مالیات و معافیت‌های مالیاتی شده‌اند!
فارغ از این که این درخواست تا چه حد منطبق با قانون و عدالت اقتصادی است، این خواسته غیر متعارف برخی فروشگاه‌های اینترنتی در حالی مطرح می‌شد که برخی از این فروشگاه‌ها درآمد روزانه‌شان از یک پاساژ با ۵۰ مغازه نیز بیشتر بوده و هست.
برای مثال مدیر یکی از این فروشگاه‌های اینترنتی در سال ۹۲ در گفت‌وگو با یک رسانه مدعی شده بود روزانه ۲ هزار فقره فروش کالا دارد که به طور متوسط قیمت آنها ۶۰۰ هزار تومان است و فروشگاه اینترنتی مذکور روزانه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که رقم ماهانه آن به ۳۶ میلیارد تومان می‌رسید.
امروز اما برآورد می‌شود فروشگاه اینترنتی مذکور به طور متوسط ۵ هزار سفارش در روز دریافت می‌کند که به راحتی می‌توان گفت چندین برابر پول رد و بدل شده در بسیاری از مغازه‌های سنتی قلب پایتخت است.
از سوی دیگر فروش بالای فروشگاه‌های اینترنتی خصوصا در حوزه کالاهای دیجیتال و موبایل به حدی بوده که بعضا باعث شده فروشندگان سنتی موبایل را با مشکل جدی رو‌به‌رو کند و حتی در مواردی به تعطیلی بکشاند. موضوعی که بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است.
نکته قابل توجه دیگر آنکه این روزها کم نیستند واردکنندگان عمده‌ای که فروش کالاهای خود را به شکل انحصاری و تنها از طریق این فروشگاه‌های اینترنتی انجام داده و محصول آنها را نمی‌توان در مغازه‌های سنتی یافت.
علاوه بر موارد ذکر شده اگر به آمار بانک مرکزی رجوع کنیم می‌بینیم که آمار خرید پرداخت‌های اینترنتی رشد چشمگیری در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ داشته است. همچنین آمار رسمی این بانک نشان می‌دهد خرید و پرداخت اینترنتی تا پایان شهریور۹۳ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شد این آمار تا پایان سال به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که این یعنی خریدهای اینترنتی رشد ۲۲۹ درصدی را طی این دوره یک‌ساله تجربه کرده‌اند. رشدی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز صعودی جهشی را تجربه کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود البته مشخص است که تمام فروشگاه‌های اینترنتی ده‌ها میلیارد تومان در ماه درآمد ندارند که این موضوع نیز کاملا طبیعی است. در این خصوص نیز واضح و مبرهن است که همانگونه که در قوانین مالیاتی از یک مغازه چند متری خرده فروشی، مالیاتی معادل کارخانه ایران‌خودرو یا شرکت مخابرات ایران دریافت نمی‌شود، از فروشگاه‌های اینترنتی نیز مالیاتی متناسب با درآمد و کسب و کار خودشان دریافت می‌شود.
اخذ قطعی مالیات از فروشگاه‌های اینترنتی
اما درج گزارش هفته قبل عصر ارتباط، با بازتاب‌ها و واکنش‌هایی همراه بود. در همین رابطه یک مقام آگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی و صدور مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی، ضمن تایید لزوم پرداخت مالیات از سوی تمامی مشاغل گفت: سازمان دارایی اخذ مالیات از کسب و کارهای اینترنتی را در دستور کار دارد و قطعا فروشگاه‌های اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
وی در خصوص زمزمه‌ها و تهدیدهایی مبنی بر عدم استفاده از نماد الکترونیکی از سوی برخی فروشگاه‌های اینترنتی نیز گفت: واقعیت این است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصولا دیتای تجاری و اطلاعاتی از درآمد فروشگاه‌های الکترونیکی را ندارد، از این رو سازمان دارایی نیز برای کسب اطلاعات درآمدی این کسب و کارها سراغ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیامده و مستقیما سراغ خود فروشگاه‌های اینترنتی خواهد رفت. در این خصوص نیز ذکر این نکته ضروری است که داشتن یا نداشتن نماد الکترونیکی مانعی برای نپرداختن مالیات نیست.
این مقام آگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: اما موضوع اینجاست فروشگاه‌هایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد که غیرقانونی بودن فعالیت آنها، عدم اعتماد خریداران و مشکلات رسیدگی به شکایت آنها، توقف ارایه خدمات بانکی، جریمه و در نهایت فیلتر شدن از سوی پلیس فتا از آن جمله است.
وی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان یکی از نهادهای قانونی پیشگیری از وقوع جرم همواره در حال پایش و رصد فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در فضای سایبری بوده و در همین راستا فروشگاه‌های اینترنتی فاقد نماد نیز مشمول برخورد و توقف فعالیت از سوی پلیس قلمداد می‌شوند.
این مقام با تاکید بر الزامی بودن پرداخت مالیات از سوی تمام مشاغل گفت: جای تعجب دارد که برخی فروشگاه‌های اینترنتی تصور می‌کنند که نباید از درآمدهای حاصله خود مالیات بدهند، حال آنکه یک کارمند با کمترین حقوق دریافتی نیز مالیات می‌پردازد.
وی با بیان فشار و اعتراض برخی کسب و کارهای سنتی و مغازه‌ها به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان دارایی گفت: این کسب و کارها اعتراضاتی در خصوص رقابت نابرابر با فروشگاه‌های اینترنتی دارند که برخی از این اعتراضات نیز به حق هست. چراکه کسب و کارهای سنتی و مغازه‌ها هزینه‌های بیشتری را نسبت به این فروشگاه‌ها متحمل می‌شوند که همین موضوع در مجموع باعث افزایش هزینه‌های رقابت آنها شده و برخی از آنها در آستانه تعطیلی کسب و کار خود هستند. لذا آنها معتقدند فروشگاه‌های اینترنتی باید حتی مالیات به مراتب بیشتری بپردازند که البته مرجع تشخیص این موضوع سازمان دارایی است.
این مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان تاکید کرد: البته این مرکز همانطور که قبلا نیز اعلام کرده، اگر موضوعاتی به شکل مشخص و منطقی از سوی کسب و کارهای اینترنتی مطرح شود، اقدام به همراهی و مساعدت آنها در خصوص شیوه و شکل پرداخت مالیات‌ها خواهد کرد.
*رد موضوع پس دادن نماد اعتماد الکترونیکی
اما در ارتباط با گزارش هفته قبل، رضا الفت نسب دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی که نخستین بار نامه اعتراض به پرداخت مالیات توسط این انجمن مطرح شده بود به برخی شبهات و پرسش‌های خبرنگار ما پاسخ داد.
الفت‌نسب در رابطه با مقصود اصلی این انجمن از نامه سرگشاده خطاب به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: متاسفانه برخی رسانه‌ها گزارش خود را بدون در نظر گرفتن واقعیات و منظور این انجمن بازتاب داده‌اند درحالی که انجمن خود را ملزم به رعایت قوانین و دستور‌العمل‌های مربوط به نماد اعتماد الکترونیکی می‌داند و کاملا به آن اعتماد دارد.
وی در خصوص جایگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی علت خطاب دادن این مرکز در نامه مذکور نیز گفت: ما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را در نحوه محاسبه مالیات مقصر نمی‌دانیم بلکه انجمن ما به عنوان نهاد صنفی کسب‌‌و کارهای آنلاین، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به عنوان تنها متولی قانونی مجری ساماندهی این کسب و کارها دانسته و او خواسته‌ایم پیرامون این موضوع با اداره مالیات مذاکره کند.
دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی افزود: انجمن به هیچ عنوان عمل برخی از کسب‌و‌کارها مبنی بر بازپس‌گیری نماد اعتماد الکترونیکی را تایید نمی‌کند بلکه از آنها خواسته است که به صورت قانونی اعتراض خود را نسبت به عملکرد ادارات مالیات اعلام کنند.
وی درباره اینکه آیا این انجمن معتقد به عدم پرداخت مالیات از سوی فروشگاه‌های اینترنتی است، گفت: انجمن بارها اعلام کرده که کسب و کارهای آنلاین بر اساس قانون آمادگی پرداخت مالیات را دارند و فقط نسبت به نحوه محاسبه آن اعتراض دارند و معتقدند نحوه محاسبه مالیات کسبوکارهای اینترنتی می‌بایست نسبت به نحوه محاسبه مالیات کسب و کارهای فیزیکی متفاوت باشد.
هفته‌نامه عصر ارتباط همچنان به پیگیری این موضوع خواهد پرداخت.
