داستان از آنجا شروع شد که بعد از یک سری اتفاقاتی که در اواخر شهریور در ایران رخ داد و متولیان رسانه‌ای نتوانستند اقناع عمومی‌را به‌دست آوردند، اعتراضاتی در شهرهای ایران آغاز شد. متعاقب آن نیز برای آنچه که جلوگیری از نشر اکاذیت و تهییج جوانان اعلام شد، دو پلتفرم پرطرفدار سال‌های اخیر که به واسطه کرونا همه‌گیر شده بود، مسدود شد. تا لحظه نگارش این مطلب بیش از یک ماه از مسدود بودن این دو پلتفرم گذشته است و در این روزها صحبت‌های نه یکپارچه، بلکه متناقض مسوولان را می‌شنویم.نماینده مجلس رفع فیلتر را منوط به شورای عالی امنیت کرد. نماینده دیگری از خرید یک پلتفرم خارجی در صورتی که پلتفرم‌های داخلی توان پاسخگویی نداشته باشند، خبر داد. نماینده دیگر هم از طرح اینترنت طبقاتی گفت. اما در این میان وزیر ارتباطات هیچگاه به شکل شفاف و مفصل برنامه‌های این وزارتخانه را تشریح نکرد تا بخش خصوصی هر روز با رویای پایان این حصر روز خود را آغاز کند.
اما در این میان بخش خصوصی با استناد به آمار و ارقام، از تعداد کسب و کارهایی که دچار مشکل شده‌اند گفت. دامنه این مشکلات حتی از سوی تجار اتاق بازرگانی و مراوده با شرکای خارجی نیز تکرار شد اما حرف مسوولان همان بود: اول آرامش جامعه و سپس کسب و کارهای اینترنتی و یا شرایط ایران را می‌پذیرند یا مسدود خواهند ماند تا زمانی که تشخیص دهیم.وقتی اینستاگرام و واتساپ فیلتر شد، همانند تجربه تکرار سال‌های پیش و زمان فیلتر تلگرام، مبحث پلتفرم‌های بومی به میان آمد و حتی نمایندگان جایگزین اینستاگرام را روبیکا و جایگزین واتساپ را ایتا مشخص کردند.
کمی بعد اما انتشار تصاویری از مسدود شدن برخی کانال‌ها در پلتفرم‌های داخلی به واسطه انتشار برخی مطالب منتشر شد.حتما در این ایام دعواهای تلگرام، واتساپ و اپل را بر سر امنیت اطلاعات کاربران شنیده‌اید اما در ایران موضوع کمی متفاوت است و به جای امنیت اطلاعات، انتشار محتواهایی است که با ممیزهایی چون صدا و سیما بایستی همخوانی داشته باشد تا حذف نشود!، بیشتر مد نظر است.لذا کاربران معتقدند که حتی اگر پلتفرم داخلی مورد اقبال قرار گیرد باز به سرنوشت باشگاه فیلترینگ دچار خواهند شد و البته که کاربران سرنوشت شبکه اجتماعی کلوپ و وبلاگ‌ها را نیز به یاد دارند.
بخش قابل ملاحظه‌ای از کاربران به پلتفرم‌های داخلی اعتماد ندارند و مسوولان نیز به پلتفرم‌های خارجی اعتماد ندارند و این دو گزاره به مناقشه‌ای لاینحل در این سال‌ها تبدیل شده است.زمانی که تلگرام فیلتر شد دولت حتی نتوانست با انواع حمایت‌های مالی و معنوی از پلتفرم‌های داخلی اقناع عمومی را به‌دست آورد. اما پرسش اینجاست که با وجود اینکه در این سال‌ها، صاحبان پلتفرم‌های داخلی حتی اگر برای اقناع عمومی‌اعلام کردند که اجازه بدهید درکنار پلتفرم‌های خارجی، رشد کنیم و فیلترینگ جز ضربه به اعتماد عمومی، نتیجه‌ای نخواهد داشت، اما باز خروجی آن شد که مسوولان خواستند.
در همین رابطه مدیر روابط عمومی‌پیام‌رسان بیسفون‌پلاس، مساله اعتمادسازی مردم را مهم‌تر از مسایل و مشکلات مالی پیام‌رسان‌های بومی‌می‌داند.او می‌گوید: بیشتر از آنکه سرمایه به این بخش تزریق شود، اگر فرصت‌ها و اعتمادسازی برای ما انجام شود، می‌توانیم نوعی درآمدزایی داشته باشیم.مدیرعامل پیام‌رسان سروش معتقد است بسیاری از سرویس‌های اینترنتی مانند ویدیواستریمینگ، سرویس‌های کلاود یا Push Notification قوی در ایران وجود ندارد و هر چقدر هم هزینه بدهیم، باز سرویس مقتدر و در حد بین‌المللی در ایران پیدا نمی‌کنیماینکه گفته می‌شود نباید به پلتفرم‌های خارجی وابسته باشیم و اساسا بستر ارتباطات و کسب‌وکارهایمان نباید در اختیار بیگانگان باشد، با درنظرگرفتن برخی عداوت‌ها و تحریم‌های موجود کاملا درست است و ما ناگزیر به تمرکز روی بسترهای داخلی هستیم، اما آنچه محل ابهام و بحث و اختلاف است، نوع رویکرد و شیوه حرکت در این مسیر است.
آنچه بسیاری از کارشناسان نیز در آن هم‌نظر هستند، این است که تزریق پول چه اندک چه هنگفت لزوما نتیجه لازم را به دست نمی‌دهد؛ کمااینکه تاکنون نداده است و بیشتر به اتلاف سرمایه‌های ملی منجر می‌شود که مصادیق آن نیز زیاد است. لذا مهم‌ترین دغدغه کنونی این است که لزوم متکی نبودن به پلتفرم‌های خارجی صرفا پوشش و بهانه‌ای برای صرف پول و هدررفت سرمایه ملی کشور نشود و هزار راه‌رفته را دوباره طی نکنیم. به همین بهانه بیایید مرور کنیم چه چیزهای ملی شدند و هرگز نشدند.
*کامپیوتر ملی
طرح کامپیوتر از حوالی سال ۸۳ آغاز به کار کرد و برخی از منابع از سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد تومانی برای آن خبر داده بودند. کامپیوتری که قرار بود سه نسل آلفا، بتا و گاما را داشته باشد و در حقیقت قرار بود یک کامپیوتر All-in-One باشد. درنهایت این طرح به دلیل آنچه رقبای سرسخت خارجی گفته می‌شد با شکست روبه‌رو شد و ظاهرا تنها چهار هزار دستگاه از آن ساخته شد.
*موبایل ملی
این پروژه نیز در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شکل گرفت. زمانی که اپراتور دوم وارد بازار شد و اپراتور اول هم با احساس خطر سر کیسه سیم‌کارت را شل کرده بود، یکباره تعرفه واردات گوشی از ۴ درصد به ۶۰درصد افزایش پیدا کرد و به دنبال آن شرکت مادیران از یک خط تولید گوشی تلفن همراه رونمایی کرد که گفته می‌شود تنها ۶ ماه دوام آورده است.
*سیستم‌عامل ملی
سیستم‌عامل ملی هم جزو پروژه‌های پرسروصدای یک دهه گذشته بود؛ سیستم‌عاملی که قرار بود بر پایه سیستم‌عامل لینوکس باشد و حتی برای راه‌اندازی آن یک مرکز خاص هم تاسیس شده بود! مشکل دقیقا از همان عنوان انتخاب‌شده برای این طرح خود را نشان داد.با کمی دقت هر کارشناس یا فرد آشنا با این حیطه از خود سوال می‌کند چگونه سیستم‌عاملی که کرنل (هسته)، محیط گرافیکی و بسیاری از نرم‌افزارها و کدهای آن در غرب و در کشورهای مختلف طراحی و پیاده‌سازی شده و قرار است تنها در ایران محیط بصری آن فارسی شده و احتمالا پشتیبانی از زبان فارسی در برخی نرم‌افزارهای آن تقویت شود، می‌تواند عنوان سیستم‌عامل ملی بگیرد؟
*جویشگرهای ملی
فارغ از بحث اینترنت ملی که تا به حال میلیاردها تومان صرف راه‌اندازی و راه‌نیندازی آن شده است و هنوز هم مشخص نیست چه چیزی و در چه زمانی و با چه هزینه نهایی قرار است رونمایی شود، پروژه ناموفق دیگری هم در این بخش وجود دارد که از آن با نام موتور جست‌وجوگر ملی یاد می‌شد.پارسی‌جو،گرگر، جس‌جو و یوز نام چند موتور جست‌وجوگر ملی هستند که فقط برخی از آنها مشمول عنایت و سخاوت دولتی‌ها شدند. در گذشته نمونه‌های بی‌سرانجام دیگری نظیر مرورگر ملی، ایمیل ملی و … هم داشتیم.
*مشکل کجاست؟
واقعیت این است که فناوری اطلاعات در ایران به‌رغم وجود چندین سازمان و شورا و کمیته با این نام، هنوز متولی و مدیریت واحدی ندارد و به همین دلیل طرح‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات در ایران به‌صورت پراکنده و غیرمنسجم و بدون هدف واحد اجرا شده و نتیجه‌ای عاید کشور نشده است.شاید همین فردا چندین سازمان با ارسال جوابیه‌هایی به ما تصریح کنند که ما متولی اصلی فناوری اطلاعات در ایران هستیم و بقیه باید تحت نظارت و هماهنگی ما فعالیت کنند.اما اگر از هر یک از این سازمان‌ها بپرسید که برنامه جامع شما برای توسعه فناوری اطلاعات در سال‌جاری و سال‌های آینده چیست و قرار است شما وضعیت «آی‌تی» در ایران را تا پنج سال آینده به کجا برسانید، شاید هیچ‌یک تصویر روشن و شفافی ارایه ندهند.
البته ممکن است روی کاغذ طرح‌هایی وجود داشته باشد ولی این حقیقت را نمی‌توان کتمان کرد که هیچ ضمانت اجرایی دقیقی برای به ثمر رسیدن این ایده‌ها در کشور وجود ندارد و مثلا طرح‌هایی مانند اینترنت ملی، هاستینگ ملی، پورتال ملی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، توسعه ضریب نفوذ اینترنت، توسعه سرعت اینترنت و پیشبرد دولت الکترونیکی با رکود و توقف مواجه بوده و تاریخ بهره‌برداری از برخی از آنها مدت‌ها گذشته است.متاسفانه در کشور ما، ویروسی، فناوری اطلاعات را در برگرفته است که مشکلات را بسیار پیچیده کرده؛ یعنی نهاد متولی فناوری اطلاعات در جامعه ما آنقدر زیاد است که تعدد آن مانع از حل مسایل و مشکلات این حوزه می‌شود.میزان مداخله بخش دولتی در جزییات کار شدت و ضعف دارد که در این میان، امور نظامی، امنیت ملی و استراتژیک را میتوان در رده بالای این طبقهبندی و اولویتهای دستگاههای دولتی برشمرد.
در واقع، می‌شود چنین گفت که وجود قوانین و ضوابط بعضا مانع از برونسپاری بسیاری از کارها و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل می‌شود. در مواردی هم که تا اندازهای آزادی عمل وجود دارد، وجود سلایق یا جریان‌های کاری سنتی موضوع برونسپاری را با مشکلاتی بس جدی مواجه می‌کند.ناگفته نماند که بسیاری از مدیران دولتی نه تنها خود را اصلح به حساب میآورند، بلکه بر این باورند که اگر به بخش خصوصی بیش از اندازه میدان داده شود، کار مربوطه لوث شده و دیگر بهسختی میتوان جلوی تبعیض یا سودجوییهای نامشروع این قشر را گرفت.
بوروکراسی منسوب به بخش دولتی نیز تا حدی ساخته و پرداخته و نشات گرفته از چنین طرز تفکری است.از سویی دیگر، بخش خصوصی معتقد است که ساختار حاکمیتی و مدیریتی دولت عمدتا از دانش و مهارتهای مورد نیاز، انعطافپذیری غیرقابل اجتناب و خلاقیت و پویایی لازم برخوردار نیست و میزان کارایی و سرعت عمل این بخش در زمینه تصمیمگیری یا به عمل آوردن اقداماتی کارساز در عصری که از آن بهعنوان عصر دانشمحور و اقتصاد مبتنی بر دانایی یاد شده و وابستگی غیرقابل انکار آن به فناوری – بهویژه فناوری پرتحرک اطلاعات و ارتباطات – محرز است، بسیار کند و نامناسب و در مواقعی، دست و پا گیر، بازدارنده یا حتی مخل بهشمار میآید.با این توضیح شاید بتوان گفت فناوری اطلاعات در ایران نه از نبود متولی که از وفور متولی رنج می‌برد!و همین فور نعمت باعث ایجاد سردرگمی‌در ارتباط با فعالان این حوزه شده است به صورتی که شاهد بی‌انگیزگی و عدم ارتباط صحیح با متولیان صنفی شده است.
