در خبرها آمده رگولاتور کشور نیجریه شرکت ام.تی.ان را به خاطر تعلل در ساماندهی به هویت ۵ میلیون سیم‌کارت مشترکان این شرکت ۵ میلیارد و دویست میلیارد دلار جریمه کرده است. موضوعی که به استعفای مدیر عامل این شرکت مخابراتی منجر شد.
کم بیراهه نیست اگر بگوییم همین یک فقره جریمه در نظر گرفته شده از سوی این رگولاتور آفریقایی که بدون هیچ ترسی از احتمال خروج ام.تی.ان از این کشور گرفته شده، از ارزش کل پروانه‌ها و جریمه‌های صادره از سوی رگولاتوری کشورمان بیشتر است.
در ایران اما سال‌هاست که طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت که شاید به مراتب بیش از جریمه محاسبه شده در نیجریه به کشور زیان رسانده، این دست و آن دست می‌شود. یک روز پرونده در رگولاتوری است روز دیگر در دیوان عدالت اداری و روز دیگر در شورای عالی امنیت ملی و فردا هم معلوم نیست چه شود؟
یا در خصوص پرونده‌های متعدد دیگر اعم از تمدید انحصارها، رابطه با شورای عالی فضای مجازی، تعیین تکلیف ماجرای بورسی شدن ایرانسل و چالش‌ها با شرکت مخابرات ایران. به راستی دولت و مشخصا کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور ما، در تمام این موارد به دور از مسایل حزبی و جناحی و به شکل کاملا فنی و کارشناسی برخورد کرده‌اند؟
آیا متن اظهارات و مصاحبه‌های برخی مسوولان ذیربط نشان از پاسخ‌های کاملا تخصصی و فناورانه با تمام مسایل حوزه ICT دارد؟
اینجاست که رسانه‌های و جریان‌های سیاسی نیز وارد حوزه ICT شده و درست یا نادرست برای مسایل و مدیران و فعالان این عرصه نسخه می‌پیچند. موضوعی که گاه چندان هم نمی‌توان به آن خرده گرفت و مادامیکه حتی رگه‌هایی از لابی‌گری و دست‌های سیاسی و اقتصادی در تصمیمات فنی و کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مشاهده می‌شود، باید منتظر ورود هر لحظه جریان‌های سیاسی و اقتصادی نیز در واکنش و پاسخ باشیم.
اگرچه هنوز هم می‌توان به شکلی فنی و شفاف برخی چالش‌های این عرصه را تشریح کرد تا افکار عمومی و رسانه‌ها نیز در جریان قرار گرفته و متعاقب آن از فشارهای احتمالی سیاسی کاسته شود.
