هفته گذشته رییس جمهوری محترم در همایش هفته قوه قضاییه که با حضور سران قوا برگزار شد باز هم از مواهب استفاده از فناوری گفتند و یکی از راه‌های مبارزه با فساد را مدرن کردن سیستم اداری و دولت الکترونیکی دانستند.
این موضوعی است که نزدیک به چهار دهه پیش در دنیا به آن رسیده‌اند و ما نیز نزدیک به دو دهه است که همچنان شعار آن را می‌دهیم و می‌شنویم. البته اگر بیست سال دیگر هم شنیدید، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مشتقات آن کاربردهای مفید فراوانی دارند، چندان تعجب نکنید.
به هر حال دلیل عقب‌ماندن ما از کشورهای پیشرفته، علی‌القاعده ارتباطی با آب و هوا و جمعیت ندارد، بلکه به علت رویکردها، ساختارها و ده‌ها مساله دیگر است.
در همین راستا هفته گذشته سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد. مختصر و مفید، بر اساس این قانون هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.
اما به راستی مشکل شفاف‌سازی، رفع فساد و ابهامات نظام اداری کشور، خلا قانونی و کمبود ابزار است؟
برای مثال در کجای قوانین کشور آمده است که “نهادهای عمومی و دولتی حق ارایه اطلاعات شفاف در خصوص شیوه برگزاری مناقصات، مزایده‌ها، تسهیلات و کلیه اموری از این دست را نداشته و اطلاعات مذکور باید به شکل محرمانه، تنها در اختیار پیمانکاران مورد نظر قرار گرفته و نهاد مربوطه در خصوص درز اطلاعات مسوولیت دارد”!؟
اما ظاهرا نبود منع قانونی برای انتشار اطلاعات، کفایت نکرده که حالا باید قانونی برای الزام افشای اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات تدوین شود.
واقعیت آن است که شفاف‌سازی، قانون و ابزار نمی‌خواهد، بلکه اراده و نظارت می‌خواهد. در یک نمونه کوچک، وزارت ارتباطات در حالی مشغول پرداخت بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان وام حمایتی به شرکت‌های خصوصی است که اطلاعات به شکل قطره‌ای در حال تزریق است و در مجموع اصولا هزینه‌ای برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از اجرای این طرح و چندین طرح دیگر ایشان لحاظ نمی‌شود. موضوعی که هفته گذشته تعدادی از فعالان رسانه‌ای این حوزه نیز به آن اشاراتی داشتند.
از این رو باید پرسید آیا شفاف‌سازی مستمر، بدون تدوین و استناد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی، از طریق سایت این وزارتخانه و کمک گرفتن از رسانه‌ها، امکان‌پذیر نیست؟
به هر حال ما هم به دور از افکار منفی و پیش‌داوری در کنار شما منتظر می‌مانیم تا ببینیم این قانون و آن دولت الکترونیکی مد نظر، چگونه به شفاف‌سازی اطلاعات پرداخته و ابزار مبارزه با فساد خواهد شد.
