اطلاعات منتشره از سوی نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نشان از آن دارد که کشورمان با اهداف کمی مورد انتظار برنامه پنجم توسعه فاصله زیادی دارد.برای مثال در بخشی از این اندازه‌گیری، حداقل سرعت اینترنت باندپهن ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه در نظر گرفته شده و در ادامه آمده است: نسبت خانوارهای دارای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت باندپهن با ۶۳ درصد تحقق، ۳۸ درصد است، حال آنکه وضعیت مورد انتظار در انتهای برنامه پنجم توسعه روی عدد ۶۰ درصد هدف‌گذاری شده بود.
فارغ از دلایل فنی و زیرساختی عدم دستیابی به این شاخص، آمار پنهان و مستتر دیگری نیز در پس این عقب‌ماندگی وجود دارند.نخست این که با وجود تلاش دولت و خصوصی‌ها تنها ۳۸ درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت پرسرعت مد نظر قانونگذار دست‌یافته‌اند که این رقم بسیار ناچیز است.دوم این که برای رسیدن به منظور واقعی اینترنت پرسرعت (۵۱۲ کیلوبیت) مورد اشاره در قانون برنامه پنجم، این عدد در حالت خوش‌بینانه باید تقسیم بر ۸ هم بشود. یعنی در واقع هر خانوار به طور متوسط به ۶۴ کیلوبیت دسترسی دارد. بماند که در برخی شرکت‌های اینترنتی این رقم به بیشتر از ۸ اشتراک قانونی نیز تقسیم می‌شود.
و سوم این که عدد ۵۱۲ کیلوبیت مد نظر قانون با توضیحاتی که در بند قبلی آمد، فاصله فاحشی با آنچه در شاخص‌های جهانی ملاک ارزیابی و اندازه‌گیری است، دارد. در بسیاری از کشورهای حتی کمترتوسعه‌یافته دنیا، سال‌هاست که با کیلوبیت خداحافظی شده و مگابیت‌ها جای آن را گرفته‌اند.اما تنها نقطه امیدوار کننده برای جبران این کمبود و عقب‌ماندگی، پایان محرومیت و ورود دو اپراتور اصلی ارتباطات کشور به ارایه اینترنت پرسرعت است که نه صرفا برای جبران عقب‌ماندگی کشور که برای جا نماندن از رقیب هم که شده به سرعت در حال صرف هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در عرصه اینترنت پرسرعت هستند.
از طرف دولت هم که وزیر ارتباطات تاکید کرده، اپراتورها هر قدر پهنای باند که بخواهند، در اختیارشان می‌گذارد.به هر حال شاید رقابت دو اپراتور موبایل کشور بتواند عقب‌ماندگی کشور در این عرصه را مرتفع کند.
