تذکر دو هفته قبل مجلس به وزیر ارتباطات همچنان مورد نقد و بررسی برخی محافل رسانه‌ای است. حالا رسانه‌های بعضا سیاسی سعی در شکل‌دهی به فضای دو قطبی مخالفان و موافقان توسعه فناوری و اینترنت در کشور را دارند.موضوعی که ظاهرا دولتی‌ها نیز آن را پسندیده و به همین جهت رسانه‌های دولت نیز روی همین خط مشی جلو می‌روند. اما پرسش اینجاست که آیا مسایلی که در چند روز گذشته در فضای مجلس و رسانه‌ها مطرح می‌شود، واقعا سیاسی هستند؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آیا باید آنطور که برخی می‌گویند، این دعوای بین دولت و نمایندگان جبهه پایداری در مجلس است؟
مشاهده سهم گروه‌های مختلف در مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان جبهه پایداری از ۲۹۰ صندلی مجلس به ۱۸ صندلی تکیه زده‌اند. اما آیا این تعداد از نمایندگان می‌توانند مانع به فرض توسعه اینترنت و فناوری در کشور شوند؟
تجربه اما نشان می‌دهد که سرنوشت توسعه فناوری‌های نوین در کشور به تمایل یا عدم تمایل شخصی چند نماینده مجلس منوط نبوده است. بلکه این تصمیم‌های حاکمیتی بوده که نقشه راه و مسیر توسعه را تعیین کرده است.
در این میان اما ارایه مجوز خدمات نسل‌های پیشرفته موبایلی و بکارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اینترنتی نشان می‌دهد، حاکمیت مخالفتی با توسعه ندارد. چه اگر اینگونه بود، اصولا همین گام‌های کوچک فعلی نیز احتمالا برداشته نمی‌شد.
در این میان اما به نظر می‌رسد شرایط و الزاماتی مد نظر است که گذشته از نظر برخی نمایندگان مجلس، نظرات برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی که متشکل از روسای قوا و بالاترین مقامات دیگر بخش‌های کشور است، نیز به سمت و سوی اجرای الزامات مذکور گرایش دارد.
کما این که در سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و تدوین است، بخشی از این شرایط پیش‌بینی شده است.
به هر تقدیر به نظر می‌رسد کشاندن دعوای توسعه اینترنت به سطح وزارت ارتباطات و چند نماینده مجلس، توفیر و تاثیری بر نظر حاکمیت در لحاظ الزامات و شرایط مد نظر نداشته و این کندی در اجرای بایدها و نبایدهاست که می‌تواند منجر به چالش‌هایی در آینده شود. موضوعی که شاید در ماه‌های آتی شفاف‌تر شده و شکل جدیدی به خود گیرد.
