دستور تعدیل پرسنل و مدیران مخابراتی زمانی از سوی نماینده دولت مطرح می‌شود که برنامه اشتغالزایی ۱۰۰ هزار نفری رویکرد اصلی دولت تا پایان سال جاری برای حوزه ICT است.
شرکت مخابرات ایران در آبان سال ۸۸ با ارائه تاریخی‌ترین چک ایران به مبلغ ۱۵ تریلیون ریال توسط کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های گسترش الکترونیک مبین ایران، توسعه اعتماد مبین و شهریار مهستان رسما خصوصی و پنجاه درصد و یک سهم از این شرکت واگذار شد.
این شرکت در زمان خصوصی‌سازی ۳۲ هزار نفر کارمند داشت که به منظور جلوگیری از تعدیل احتمالی این نیروها از شرکت مخابرات تعهد گرفته شد تا پنج سال آینده نیروهای خود را تعدیل نکند.
سال گذشته (۹۳) مهلت پنج ساله این شرکت به پایان رسید و همین موضوع باعث بروز نگرانی بین کارمندان این شرکت خصوصی در راستای برنامه احتمالی تعدیل نیرو شد؛ اما مدیر عامل پیشین این شرکت که حساسیت موضوع را درک کرده بود پای تریبون حاضر شد و گفت که تصمیمی برای تعدیل نیروهای خود ندارد زیرا منابع انسانی جزو سرمایه‌های این شرکت هستند.
ابراهیمی صدرآبادی همچنین گفت: نیروهای موجود ما کسانی هستند که سال‌ها برای ما زحمت کشیده‌اند و این سیستم را سر پا نگاه داشته‌اند و از این جهت برای ما عزیز و محترم هستند.
او خاطر نشان کرد: مکلف هستیم ضمن اینکه به آنها احترام می‌گذاریم، حق و حقوق‌شان را بدهیم.
سخنگوی مخابرات ایران نیز با تکیه بر این رویکرد کلان، خیال کارکنان مخابراتی را بر همیشه راحت کرد و گفت: سالیانه بالغ بر هزار میلیارد تومان بابت حقوق پرسنل می‌پردازیم؛ هرچند تعهد پنج ساله مخابرات برای حفظ کارکنان تمام شده اما هیچ قصدی برای تعدیل نیروی انسانی نداریم.
داوود زارعیان در این باره اظهار کرد: از زمان خصوصی‌سازی تاکنون تعداد کارکنان این شرکت به دو برابر هم افزایش یافته و این شرکت هیچ قصدی برای تعدیل و کاستن از نیروی انسانی خود ندارد.
وی تصریح کرد: پنج سال پیش که مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد ۳۲ هزار نیروی انسانی داشت اما اکنون تعداد کارکنان این شرکت به ۶۰ هزار نفر رسیده است.
اما تمامی این صحبت‌ها با اظهارات هفته گذشته وزیر ارتباطات در هاله‌ای از ابهام و تهدید قرار گرفت.
جنجال دوباره میان مخابرات و وزارت ارتباطات در دولت یازدهم چند هفته پیش بر سر برکناری یکباره مدیر عامل مخابرات ایران شکل گرفت؛ مدیر عاملی که کاملا مورد وثوق وزارتخانه بود و در جاهایی که انتظار می‌رفت برای حمایت از حق و حقوق مخابراتی‌ها رو به روی دولت قد علم کند این کار را نمی‌کرد.
وزارت ارتباطات هم که با این تصمیم هیات مدیره (برکناری مدیر عامل مخابرات) دچار نوعی شوک شده و مهره کلیدی خود در این شرکت را از دست داده بود، اول از هر چیز مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات ایران را به عنوان نماینده بلوک ۲۰ درصدی تحریم کرد و رأی نماینده سهام عدالت به عنوان سهامدار ۲۰ دیگر سهام این شرکت را برای تحریم زد.
با شرکت نکردن نمایندگان ۴۰ درصد از سهام مخابرات در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام، همه گمان کردند موضوع به اینجا ختم شد اما اینگونه نبود و درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت که پیش از این به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دولت ارائه شده و مورد قبول وزیر ارتباطات هم بود، رد شد.
وزیری که شخصا قول افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را برای جبران هزینه‌های مخابرات مخصوصا بعد از اجرای پروژه ملی همکدسازی تلفن‌های ثابت داده بود، با این تصمیم هیات مدیره سعی در جبهه‌گیری کرد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم پنجمین جشنواره ملی فاوا واعظی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه “با تغییر مدیریت مخابرات، کمی موضوعات فی‌مابین شما سیاسی نشده است؟”، گفت: رفتارهای سیاسی و جناحی ربطی به فعالیت‌های ما ندارد ضمن اینکه بار دیگر می‌گویم اگر مخابرات بسته توسعه‌ای داشته باشد از درخواست این شرکت برای افزایش نرخ‌ها در دولت دفاع می‌کنیم.
وی سوال تسنیم را هم که پرسید “مخابرات اجرای همکدسازی و هزینه‌های تحمیل شده را مانع توسعه بیشتر می‌داند و از طرفی شما می‌گویید تا توسعه ندهد، نمی‌تواند افزایش تعرفه داشته باشد، این چطور ممکن می‌شود؟” اینگونه پاسخ گفت: شرکت پست در گذشته ضررده بود اما با کم کردن مدیران و نیروها توانست سال گذشته به سوددهی برسد.
واعظی افزود: نمی‌شود برای هر ضرری دست در جیب مردم کنیم. ضمن اینکه مخابرات با اجرای همکدسازی تلفن‌های ثابت آبونمان را از ۳۰ تومان به ۹۰۰ تومان رسانید تا جبرانی برای هزینه‌های آن باشد.
وزیر ارتباطات همچنین درباره عدم حضور نمایندگان دولت و سهام عدالت در مجمع عمومی امسال سهامداران مخابرات به تسنیـم گفت: بحث‌هایی که یک هفته پیش از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام داشتند بدون نظر نماینده دولت بود و چون بدون نظر نمایندگان دولت تصمیم‌گیری کردند، ما در مجمع حاضر نشدیم.
وی همچنین با رد اینکه دستور جلسه به امضای نماینده سهام عدالت رسیده باشد، گفت: هیچ‌کدام از نمایندگان دولت در جلسه صاحبان سهام حضور نداشتند.
اظهارات صریح وزیر ICT مبنی بر کاهش مدیران و نیروهای مخابراتی، این شرکت را وارد دور تازه‌ای از نگرانی‌ها کرد.
شاید این اولین بار باشد که مقام ارشد حوزه ICT دستور غیر مستقیم به تعدیل نیروها می‌دهد و راه جبران هزینه‌ها را کاهش نیروی انسانی مطرح می‌کند.
نیروهایی که به گفته مدیر عامل مخابرات، سرمایه‌های این شرکت هستند و نیروهای غیرمستقیم همکار با آن نیز براساس برآوردهای صورت گرفته بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر می‌شود، با یک اظهار نظر در حصار ریزش قرار گرفتند.
عجیب‌تر از هر چیز اظهارات متناقض وزیر ارتباطات ظرف یک ساعت است.
واعظی در همان جشنواره پشت تریبون رفت و رو به روی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: درصدد هستیم تا با اعطاء ۷-۸ پروانه جدید حدود ۱۰۰ هزار نفر اشتغالزایی داشته باشیم.
جهانگیری هم در نوبت سخنرانی خود این اقدام را پسندیده برشمارد و اظهار کرد: اشتغالزایی ۱۰۰ هزار نفری کار مهمی است و همه دستگاه‌ها باید از آن حمایت کنند تا سهم فاوا در تولید ناخالص ملی و صادرات کشور با یک حرکت علمی دقیق افزایش یابد.
طرح این اظهارات دقیقا زمانیکه التهابات درونی یک شرکت خصوصی به بزرگی مخابرات فروکش کرده بود، می‌تواند موج جدیدی از نگرانی‌ها را تزریق کند که دستاوردی جز رکود حوزه ارتباطات و عقب افتادگی در بخش‌های نوین را به دنبال نخواهد داشت.
تعدیل نیروهای یک بخش صنعتی بزرگ برای اشتغالزایی در دیگر بخش‌ها، برنامه اشتغال محسوب می‌شود؟!
