براساس رأی دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن هیچ‌گونه اختیارات حاکمیتی ندارند. براساس این رأی، شاپرک صرفاً بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت، فنی و زیرساخت را بر عهده دارد. با توجه به این موضوع می‌توان گفت شاپرک نمی‌تواند الزام اینماد را بر کسب و کارها و پرداخت‌یارها تحمیل کند.رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر نداشتن نقش حاکمیتی شاپرک در مقابل شکایتی با موضوع «ابطال قسمت‌هایی از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی در زمستان سال ۹۲ بانک مرکزی و ابطال تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تفویض اختیارات تنظیم‌گرانه به شرکت شاپرک» بوده است.
بر این اساس، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، بند (الف) ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مشخص شده است.
بانک مرکزی جلوگیری از ورود شاپرک به رگولاتوری را پذیرفت
«محمدرضا علی‌پور» حقوقدان و وکیل دادگستری در توییتی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در مقابل شکایت او از شاپرک نوشت: «بانک مرکزی پذیرفت و دیوان عدالت اداری تصریح کرد که شاپرک هیچ‌گونه اختیارات حاکمیتی ندارد.»او در توضیحات بیشتر با اشاره به اینکه سال گذشته از تفویض اختیارات حاکمیتی و تنظیم‌گرانه بانک مرکزی به شاپرک شکایت کرده است، نوشت: «ماه گذشته هیئت عمومی دیوان تصریح کرد که این شرکت هیچ اختیار حاکمیتی ندارد.»
او با اشاره به اینکه تاریخ دادنامه ۱۴۰۱/۸/۱۰ بوده است، نوشت: «براساس رأی صریح دیوان عدال اداری، شرکت شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن عهده‌دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه‌های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار نشده است.»
اما از نظر او این رأی از آنجایی اهمیت دارد که با توجه به نداشتن اختیارات حاکمیتی شاپرک، این نهاد برخی اختیارات را به هیچ عنوان نخواهد داشت.نخست، شاپرک نمی‌تواند هیچ تصمیمی در حوزه پرداخت بگیرد. از‌همین‌رو، شاپرک صرفاً امکان ارائه گزارش به بانک مرکزی را دارد. در همین راستا بانک رأساً باید تصمیم بگیرد و مسئولیت را خود بپذیرد.همچنین شاپرک این اختیار را ندارد که هیچ نامه یا دستورالعملی را ابلاغ کند. در‌نهایت هم علی‌پور تأکید کرده است که براساس این توضیحات، اگر تصمیم یا دستورالعملی از سوی شاپرک وجود دارد، با استناد به این رأی قابل ابطال است.
به گفته او اهیمت نخستین مورد طرح شده درباره این طرح از آنجایی است پیش از این امکان شکایت از تصمیمات شاپرک وجود نداشت. این در حالی است که در صورت اعلام تصمیم از سوی بانک مرکزی امکان ابطال رأی و تصمیم وجود دارد. از سویی دیگر در چنین روندی تصمیم‌گیرنده به‌عنوان کارمند دولت باید پاسخگویی بیشتری داشته باشد.
از سویی دیگر، براساس این رأی بانک مرکزی بر مبنای صلاحیت به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و براساس ماده ۱ این دستورالعمل، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک را ایجاد کرده است.
براساس رأی دیوان عدالت اداری، سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع در حالی است که حواشی مربوط به تصمیمات شاپرک طی تقریباً یک سال گذشته، پرداخت‌یارها را به‌طور جدی تحت فشار قرار داده و نگرانی بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است. این موضوع تا جایی پیش رفته بود که وزیر اقتصاد نیز کنار تصمیمات شاپرک قرار گرفت اما در نهایت کارگروه اقتصاد دیجیتال نامه‌ای داده بود و دستور شاپرک مبنی بر الزام داشتن اینماد برای کسب و کارها به منظور دریافت درگاه پرداختی را لغو کرده بود.
