به گزارش عصر ارتباط در خصوص پوشش جاده‌ای این اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی باید توجه داشت که رایتل از مجموع ۷۱۰۰ کیلومتری که برای پوشش آن تعهد داده است، تاکنون نتوانسته بیش از۶۰۰ کیلومتر آن را برآورده کند و به واقع در پوشش جاده‌ای کشور و انجام تعهدات خود در این خصوص ناکام بوده است.همین امر سرانجام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر آن داشت تا بعد از مدت‌ها مماشات مجبور شود اعتراف کند که اپراتور سوم در خصوص پوشش جاده‌ای نقص دارد و بر همین اساس هم به رایتل اخطار داده و ظاهرا قصد دارد این اپراتور را جریمه هم کند.اگرچه رگولاتوری که ملاحظات زیادی در خصوص این اپراتور دارد، همچنان اشاره‌ای به رقم جریمه مذکور نکرد.پوشش رایتل از جمله مواردی است که بسیاری از کاربران مورد ادعای این اپراتور را با مشکل مواجه کرده و ضعف آنتن‌دهی خطوط رایتل را در بسیاری از جاده‌های ارتباطی کشور موجب شده است.
تاریخچه جرایم بلاتکلیف رایتل
جریمه شدن اپراتورهای مختلف به دلیل رعایت نکردن مقررات رگولاتور امری طبیعی است که در تمام دنیا اتفاق می‌افتد و رگولاتوری‌ها از این طریق اپراتورها را ملزم به رعایت قوانین و تعهدات می‌کنند. در ایران هم رگولاتور در خصوص اپراتوری همچون همراه‌اول و مخابرات کاملا صریح و قاطعانه برخورد کرده و می‌کند که در روزهای اخیر نیز نمونه این صراحت در رسانه‌ها کاملا مشهود است.
درباره رایتل اما اوضاع ظاهرا متفاوت بوده و به گونه دیگری است. اگرچه رایتل در چندین مورد نتوانسته به تعهداتی که در پروانه خود داشته عمل کند اما همواره یا از تیغ جریمه رگولاتور جسته است یا اگر هم جریمه‌ای در کار بوده کسی از آن باخبر نشده است. برای مثال با وجود گذشت نزدیک به ۵ سال از آغاز به کار رایتل هنوز حتی مشخص نیست که آیا حق‌السهم تضمین شده تسهیم درآمد که رایتل می‌بایست به دولت پرداخت کند پرداخته کرده است یا خیر؟
اوایل آغاز به کار دولت روحانی، معاون وزیر ارتباطات رقم جرایم رایتل برای پایبند نبودن به تعهداتش را حتی خیلی بیشتر از ۲ هزار میلیارد تومانی که در آن زمان در رسانه‌ها مطرح بود، می‌دانست اما بنا به دلایل نامعلومی پیگیری این موضوع در دستور کار دولت قرار نگرفت.
یک سال بعد هم معاون وزیر با چرخشی بزرگ در اظهاراتش اعلام کرد که او باید نقیصه قطع امکان تماس تصویری را هم در کنار پروانه رایتل می‌دیده و بعد درباره جریمه‌ها اظهار نظر می‌کرده است. نظری که اتفاقا کاملا با خواست و نظر مدیران شرکت رایتل منطبق بود. لذا این گونه اعلام شد که ۲ هزار میلیارد تومانی که قبلا در ارتباط با جریمه این اپراتور گفته شد، در واقع بدون در نظر گرفتن این نقیصه بوده است!
اما مشکل رایتل به همین موضوع نیز ختم نمی‌شود و ابهامات عجیب‌تری حتی در خصوص شروع فعالیت این اپراتور نیز مطرح است.ابهاماتی از این جنس هم اکنون نیز درباره رایتل وجود دارد و جالب است که هنوز در کشور مشخص نشده که رایتل دقیقا از چه زمانی آغاز به کار کرده است! آن هم با وجود نهادی قانونی به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مسوولیت مشخص و مستقیم مسایل این عرصه را به عهده دارد. (آن هم در روزگاری که علم حتی تاریخ پیدایش زمین را هم به دقت مشخص کرده‌است!)بر این اساس است که در مورد زمان پرداخت هزینه‌ای که رایتل باید به رگولاتور بپردازد نیز تردیدهایی وجود دارد که بنا به مصالح و دلایلی نامعلوم به حال خود رها شده است.
عذر و بهانه رایتل
اما در طول سال‌های گذشته بهانه‌ای که رایتل در بیشتر موارد برای عقب‌ماندگی در اجرای تعهداتش از جمله کاستی‌های پوشش جاده‌ای این اپراتور بیان کرده، منقضی شدن طرح مکالمه تصویری به موجب پیوست فرهنگی است. این در حالی است که چندین سال قبل از موضوع مجوز قانونی مکالمه تصویری رایتل، بسیاری از کاربران موبایل به مدد نرم‌افزارهای مختلف امکان تماس تصویری را داشتند. از این رو به زعم برخی کارشناسان، به نظر می‌رسد توجیه‌های این‌چنینی رایتل صرفا یک بهانه برای پایبند نبودن این اپراتور دولتی به تعهداتش باشد.
پرداخت جرایم از جیب مردم
فارغ از این که شروع به کار رایتل از چه زمانی بوده و مبلغ ۲ هزار میلیارد تومانی که مطرح بود به چه سرانجامی دچار شده، واقعیت آن است که این اپراتور که به گفته دو وزیر سابق ارتباطات زیان‌ده بود و بنا بر تخمین‌های کارشناسان، سال‌ها کشور را در دستیابی به فناوری‌های پیشرفته موبایلی عقب انداخت، واقعیت تلخی در پس جرایم احتمالی رایتل وجود دارد.این اپراتور وابسته به بودجه‌های سازمان تامین اجتماعی است. سازمانی که از پرداخت حق بیمه بیش از ۴۰ میلیون کارمند و کارگر ایرانی بهره‌مند بوده و قطعیت جرایم رایتل به منزله پرداخت این جرایم از جیب مردم است. موضوعی که بارها در رسانه‌های مختلف کشور به آن پرداخته شده و در تمام این سال‌ها پاسخ مسوولان رایتل و سازمان تامین اجتماعی سکوت و نادیده گرفتن این موضوع بوده است.
از بلاتکلیفی‌های رایتل تا تعریف پروژه‌های جدید
در حین این که هنوز وضعیت دخل و خرج رایتل مشخص نیست و حتی برخی از وزرای ارتباطات حرف از زیان‌ده بودن آن می‌زنند و از سویی دیگر رگولاتور هم به سبب رعایت نکردن تعهدات، به رایتل اخطار می‌دهد اما مدیران اپراتور سوم مرتب خبر از اجرای طرح‌های رنگارنگ و جدید می‌دهند. حجم عظیم تبلیغات میلیاردی این اپراتور که هیچ‌گاه نیز شفاف‌سازی نشده به قدری بالاست که با توجه به عرضه خدمات مشابه از سوی دو اپراتور اصلی کشور، قابل دفاع و توجیه نیست.اما با وجود انبوهی از ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ در خصوص عملکرد این اپراتور زیان‌ده، وزیر کار دستور به هزینه‌کرد این اپراتور در مسایلی به دور از ماموریت‌های آن از جمله جشنواره فیلم فجر داد.
علی ربیعی وزیر کار اما اخیرا و در ادامه حمایت از این اپراتور طرح جایگزینی دفترچه تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل را مطرح می‌کند که البته موجی از ابهامات بی‌پاسخ را در پی داشت. این طرح در واقع نوعی اهرم فشار سازمان تامین اجتماعی بر بیمه‌شدگان محسوب شده و حدود ۴۰میلیون بیمه‌شده تامین اجتماعی را مجبور می‌کند که خواسته یا ناخواسته مجبور شوند سیم‌کارت اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی را خریداری کنند و مورد استفاده قرار دهند.مجوز دیگر وزیر کار، طرح ارایه آموزش از راه دور فنی حرفه‌ای از طریق سیم‌کارت رایتل است. هدف این طرح نیز واگذاری امتیاز انحصاری آموزش از راه دور به رایتل به عنوان اپراتور زیر نظر دولت است.
آنگونه که از امتیاز دادن‌های وزیر کار و سازمان تامین اجتماعی بر می‌آید قرار نیست انحصارهای رایتل به این زودی‌ها تمام شوند و همچنان دو اپراتور اصلی کشور باید به رقابت نابرابر با رقیبی که از انواع انحصارها، رانت‌ها و بودجه‌های دوپینگی و ملاطفت رگولاتوری برخوردار است، ادامه دهند.
جمع‌بندی
مشکلاتی که رایتل با انحصارهای خود برای فضای ارتباطی کشور به وجود آورده کم نبوده و به امروز و دیروز هم محدود نمی‌شود. پیش از این نیز رایتل با در اختیار گرفتن انحصار نسل سوم موبایل و ناتوانی خود در پوشش این فناوری در تمام کشور، عملا برای دو سال مردم ایران را از نسل سوم موبایل محروم کرد. انحصار ارایه خدمات وای‌فای کشوری نیز از جمله انحصارات رایتل بود که نتیجه و گزارش مشخصی به همراه نداشت.به هر تقدیر سرانجام در مرداد ماه سال ۹۳ دوپینگ دولتی رایتل پایان یافت تا همراه اول و ایرانسل هم بتوانند بعد از دو سال محرومیت پا به عرصه فناوری‌های نسل ۳و۴ بگذارند و شاهد شکوفایی ارایه خدمات پیشرفته موبایلی برای مردم باشیم. در هر صورت کار رایتل با شرایطی که ذکر شد، بدون مانع در حال ادامه است و سازمان رگولاتوری نیز موضوع عدم اجرای تعهدات این اپراتور و جرایم آن را در وضعیتی نامعلوم قرار داده است. گویی رایتل از امتیاز پرداخت‌نکردن جرایم نیز برخوردار است! اگرچه در این خصوص گفته می‌شود، دولتی بودن رگولاتوری و اپراتوری رایتل یکی از موانع پیگیری جرایم این اپراتور است.
