موضوع ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت که مشکلات زیادی در سال‌های گذشته برای کشور و مردم ایجاد کرده بود، با اقدامات رگولاتوری دولت یازدهم وارد مرحله جدی‌تری شده است.به همین جهت موضوع رسیدگی و برخورد با دارندگان این قبیل‌سیم‌کارت‌ها رفته‌رفته به یک خواست عمومی و ملی تبدیل شد. بماند که برخی از این نابسامانی، سود‌های خود را در این سال‌ها بردند.
در همین راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سال گذشته استارت برخورد با دارندگان این قبیل سیم‌کارت‌ها را زد. چیزی که اما از نخستین روزهای پیگیری این سازمان مورد سوال بود، تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت واگذار شده از سوی اپراتورها طی سال‌های قبل بود.اگرچه در جامعه و بر اساس اخبار و اطلاعاتی که گهگاه مراکز فوریتی ارایه می‌کردند، تقریبا روشن بود که کدام اپراتور بیشتر درگیر این ماجراست، اما سازمان رگولاتوری بنا به دلایلی که هیچگاه روشن نکرده، همچنان از ارایه هرگونه آمار از میزان واگذاری این سیم‌کارت‌ها طفره رفت.به همین جهت گمانه‌زنی‌ها شروع شد و برخی تخمین‌ها نشان می‌داد بالغ بر ۸ میلیون سیم‌کارت به این ترتیب از طریق اپراتورها واگذار شده است، هرچند که رگولاتوری ترجیح می‌داد به این آمار واکنشی نشان نداده و تنها به کلی‌گویی و ارایه درصد بسنده کند.
در یک نمونه، هفدهم بهمن‌ماه سال گذشته بود که روابط عمومی رگولاتوری رسما در گفت‌وگو با معاون این سازمان در خصوص میزان واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی اپراتورها اینگونه پاسخ داد که، ” در هر دو اپراتور تقریبا به یک میزان سیم‌کارت بی‌هویت و جعلی وجود دارد!”این موضوع اما با آمارها و واقعیت‌های جامعه چندان جور در نمی‌آمد. به عبارتی کسی شواهدی در دست نداشت که همراه‌اول و ایرانسل به یک میزان سیم‌کارت بی‌هویت واگذار کرده باشند.رگولاتوری بعدها نیز باز هم برابر بودن تعداد واگذاری این سیم‌کارت‌ها در دو اپراتور کشور را تایید کرد. اما اخیرا رگولاتوری شروع به شفاف‌سازی و باز کردن بخش‌هایی از دستاوردهای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت کرده است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین اطلاعات اجرای این طرح، از نقص اطلاعات و نداشتن کدملی ۹۰۰ هزار سیم‌کارت ایرانسل و ۶۵ هزار سیم‌کارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای موبایل خبر داد!همانطور که از آمار رگولاتوری پیداست، همراه‌اول حتی یک دهم ایرانسل نیز مشکلی از بابت نقص اطلاعات مشترکان خود ندارد. اقدام رگولاتوری در به سرانجام رساندن این معضل قطعا شایسته حمایت و تقدیر است، اما به راستی چرا آمار درستی ارایه نمی‌شود؟ چرا باید دقیقا نقش و جایگاه اپراتورها در شکل‌گیری مشکل مذکور قاطعانه اعلام نشود و به نوعی پوشش داده شود؟
حالا که اعداد و ارقامی از این طرح در حال روشن شدن است، چرا رگولاتوری شجاعانه میزان جرایم اپراتورها از این قضیه را نباید اعلام کند؟به هر حال از منظر عمومی و جایگاه این سازمان در عرصه داوری ارتباطات کشور، انتظار بر این است که همچون رگولاتورهای بسیاری از کشورها، جرایم و تخلفات اپراتورها اطلاع‌رسانی شده و رگولاتور بی‌جهت خود را در مظان اتهام، شائبه و شایعات قرار ندهد.
