رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار بازگشت اینترنت به شرایط عادی شد. توانگر همچنین پیشنهاد داد تا صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شود.نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است. ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم شده و ده‌ها هزار کسب و کار کوچک و بزرگ آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند.در همین راستا «مجتبی توانگر» با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد تأکید کرد: «نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخگویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارتاپی و نوآوری کشور شود.»
وی اعتقاد دارد با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به پلتفرم‌های بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب‌وکارها مختل شده و خسارات زیادی به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال تحمیل شده است. موضوعی که توانگر عامل اصلی آن را فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری می‌داند.در همین راستا او با اشاره به ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، تأکید کرد عوامل ایجاد کننده محدودیت‌ها بایستی کلیه خسارات وارده به کسب‌وکارها را جبران کنند:«به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در ادامه از عدم مشاوره با بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت:«فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق‌الذکر نبوده و در سطح کسب‌وکاری، بسیاری از دسترسی‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات با مشکل روبه‌رو شده است. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهادهای تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. نهادهای فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستورکار نهادهای دولتی قرار گرفته است.»
«آشوب‌ها را برای محدودیت در اینترنت بهانه کرده‌اند»
او اعتقاد دارد عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت موجود، ناآرامی‌ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود برای محدودیت در اینترنت را عملی کنند:«شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده‌ای با سوء استفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند. به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهار نظرهای خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمت فاجعه‌بار خواهد بود.»
توانگر همچنین به اصل هفتاد و نهم قانون اساسی اشاره کرد و گفت محدودیت بر اینترنت می‌تواند حداکثر سی روز ادامه یابد و ادامه این محدودیت‌ها بدون طی سازوکارهای مردم‌سالارانه تعبیه شده در قانون اساسی، عمل و اقدامی غیرقانونی است.رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس معتقد است تجربیات سال‌های گذشته به روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است: «در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، علی‌رغم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و متعددی در کشور شکل گرفت.»
«اینترنت طبقاتی، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد»
توانگر همچنین به بحث اینترنت طبقاتی اشاره کرد و تأکید دارد چنین سیاستی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود:«در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در خصوص اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت – ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد.»
او از رئیس جمهور خواست تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود: «ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در انتهای نامه خود، از رئیسی به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت تقاضا کرد در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات یاد شده برای کاهش خسارات مردم اقدام کند: «با گذر از شرایط امنیتی چند ماه اخیر، از شما تقاضا دارم ضمن لغو مصوبات مربوط در این حوزه، فرایند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و هماهنگی را به شورای عالی فضای مجازی و تصمیم‌گیری را به مجلس شورای اسلامی و از طریق مصوبات شفاف و قابل ارزیابی خود بتوانند سکان مدیریت و نظارت بر این حوزه را مجددا در دست بگیرند.»
