در خبرها آمده بود وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در یادداشتی از هشت پروژه بزرگ اقتصادی رونمایی کرده که قرار است بهوسیله این وزارتخانه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور اجرا شود؛ پروژههایی که به حق از سوی وزیر به نام «ابر پروژه» یاد شدهاند، زیرا هر کدام از آنها میتوانند بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کرده و حرکت رو به جلوی اقتصادی را تسریع کنند.
اما از میان این پروژهها، سه پروژهای که میتوانند بیشترین تاثیر را در تجارت الکترونیکی کشور بگذارند، بررسی میکنیم؛ پروژههایی که میتوانند با رسیدن به مرحله اجرایی و پس از آن با اجرای خوب و کمنقص آن از سوی مسوولان امر، وضعیت بازار تجارت الکترونیکی و بهخصوص اشتغال و گردش مالی این حوزه را به شکل چشمگیری بهبود بخشند. مهمترین مورد از میان موارد مطرحشده از سوی سکاندار اقتصادی دولت، بهبود فضای کسبوکار (بسترسازی و توانمندسازی اقتصاد مردمی) است که به خودی خود با توجه به شرایط و موانع راهاندازی و پایدارسازی کسبوکارهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی در کشور نیازمند بررسیها، برنامهریزیها و صرف هزینههای بسیار است. کشور ما در چند سال اخیر، بهخصوص در زمینه راهاندازی کسبوکارهای آنلاین پیشرفتهای قابل توجهی داشته است که باید توجه داشت این پیشرفتها با وجود مشکلات فراوانی که در زمینه کسبوکار وجود دارد، بهوقوع پیوسته است. کمکم ثبت شرکتهای صوری و سوءاستفادههای مختلف از نام کسبوکار، جای خود را به شرکتهای نوپایی دادهاند که با امید و پشتکار مردان و زنانی شکل گرفتهاند تا بتوانند هرکدام بهنوبه خود سهمی در گردش مالی حوزههای مختلف داشته باشند. با بهبود فضای کسبوکار (طرحی که این روزها در رسانههای مختلف درباره آن زیاد شنیدهایم) میتوان امید داشت که پشتیبانی از ایجاد کسبوکارهای غیردولتی روزبهروز بیشتر شود. در حوزه آنلاین و تجارت الکترونیکی، یکی از دغدغههایی که همواره با صاحبان کسبوکارها بوده است، روندهای دستوپاگیر دولتی است که میتوان با روانسازی آنها به افراد خلاق بیشتری اجازه کار در این حوزه را داد. همچنین در کنار این روانسازی میتوان با نظارت خوب و بهینه، افراد سودجو را از افرادی که با فکر و برنامهریزی وارد این راه میشوند بهخوبی تمیز داد. این امر خود موجب بالا رفتن اعتماد کاربران و در نتیجه بالا رفتن گردش مالی خواهد شد.
اما مورد بعدی که میتواند در بازار تجارت الکترونیکی تاثیرگذار باشد، شفافسازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت (خزانهداری الکترونیکی) است. همه ما شاهد بودهایم که با برداشتن هر گام از سوی دولت در جهت الکترونیکیتر شدن، آگاهی و هوش عامه مردم در زمینه فضای آنلاین بالاتر رفته است. این به آن معناست که افرادی که به هر طریق مجبورند بهصورت الکترونیکی با دولت در ارتباط باشند (مانند برنامه مالیات) مسلما بهدنبال یادگیری و آنلاین شدن هستند. برای مثال، زمانی که دولت قبل اعلام کرد ثبتنام و پیگیری بحث یارانهها صرفا از طریق اینترنت امکانپذیر است، بسیاری از افراد جامعه، ارتباط خود را با دنیای مجازی بیش از پیش کرده و رفتهرفته شاهد بالا رفتن سواد دیجیتالی کشور بودیم. در این خصوص بالا رفتن تعداد کاربران اینترنت در کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، نکته قابل تاملی بود که میتوان بهعنوان یک نکته مثبت به آن اشاره کرد. دولت بهعنوان عامل بزرگ تاثیرگذار در اقتصاد کشور، میتواند با درنظر گرفتن برنامههای بسیاری در این زمینه، افراد بیشتری را به سمت دنیای مجازی جذب کند. مطمئنا از میان این افراد، تعداد قابل توجهی کارآفرین آفلاین همزمان با بالا رفتن آگاهی آنلاین خود، به سمت کارآفرینی آنلاین نیز پیش خواهند رفت و شاهد پیادهسازی تجربههای آفلاین موفق در دنیای آنلاین خواهیم بود.
این نکته در کنار بالا رفتن آگاهی عمومی (خواه با اجبار در استفاده از خدمات و خواه بهصورت اختیاری) به برداشته شدن گامهای بزرگی در تجارت الکترونیکی و کسبوکارهای مبتنی بر اینترنت منجر خواهد شد.
سومین نکته تاملبرانگیز، پروژه توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجاری است. موردی که سالهاست افراد و صاحبان کسبوکار منتظر آن هستند تا تواناییهای فرامرزی را در زمینه تجارت الکترونیکی بهکار بگیرند.
کسبوکارهای کوچک و بزرگی هم منتظرند تا ارتباط برونمرزی تجاری کشور بهبود یابد تا بتوانند دامنه تجارت خود را افزایش دهند. مسلما با پایدار بودن روال سابق در حوزه تجارت برونمرزی، کسبوکارهای آنلاین برای ورود به تجارت بینالمللی دچار مشکلات قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی میشوند. این امیدواری وجود دارد که با انجام تغییرات در زمینه فعالیتهای تجاری با کشورهای دیگر، کسبوکارهای مرتبط با تجارت الکترونیکی میتوانند سودآوری زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشند. در بررسی کلی میتوان امیدوار بود با توجه به عزم دولت برای انجام تغییرات کلی در زمینه اقتصاد و تجارت، اتفاقات خوب و قابل توجهی در زمینه اقتصاد و تجارت الکترونیکی نیز بیفتد که با توجه به پشتکار و تجربیات مثبت دولت در زمینه تغییرات اقتصادی، این امیدواری چندان دور از انتظار نیست.