این روزها وزارت ورزش و جوانان شوق زیادی برای فعالیت در فضای مجازی دارد و حتی به‌تازگی برای گسترش فعالیت‌های خود در این حوزه تفاهمنامه همکاری با مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد هم به امضا رسانده است.
معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حوزه فضای مجازی، که گویا صرف ایجاد شبکه‌های اجتماعی فارغ از میزان بازدید از آنها را یک موفقیت قلمداد می‌کند، به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفته است: «ما توانسته‌ایم در حوزه شبکه‌های مجازی ۱۰ شبکه را راه‌اندازی کنیم و در دست اقدام داشته باشیم که از جمله این شبکه‌ها می‌توان به شبکه اجتماعی جوان، شبکه اجتماعی مادران، شبکه اجتماعی کارآفرینی، شبکه نخبگان جوان، شبکه ملی جمع‌سپاری و… اشاره کرد.»
پرسش اصلی اما اینجاست: در حالی که شبکه اینترنت با تعدد شبکه‌های اجتماعی، چه در حوزه داخلی و چه خارجی روبه‌رو است، ایجاد شبکه اجتماعی جدید، آن‌هم ۱۰ شبکه درون یک وزارتخانه چه فایده‌‌ای دارد؟ آیا اگر وزارت ورزش به‌دنبال خدمت‌‌رسانی در حوزه فضای مجازی و محتوا بوده، ایجاد صفحه در یکی از چند شبکه اجتماعی داخلی که فعال هم هستند کفایت نمی‌کرد؟ آیا حتی در صورت لزوم برای ایجاد چنین شبکه‌ای، چه ضرورتی بود که ۱۰ شبکه مجزا تشکیل شود، در حالی که هر ۱۰ موضوع می‌توانست روی یک شبکه اجتماعی ارایه شوند. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد صرف بودجه‌های دولتی که از جیب بیت‌المال تامین می‌شوند برای پروژه‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که با موازی‌کاری‌های سازمان‌های دولتی به مرز اشباع رسیده است به‌هیچ‌وجه به نفع منافع ملت و کشور نیست.
سازمان‌های دولتی متخصص موازی‌کاری
در حوزه فضای مجازی دولتی‌ها به ما ثابت کرده‌اند که در به انجام رساندن پروژه‌های شبیه هم و موازی تخصص دارند. در دوره‌ای که تب ساخت جست‌وجوگر بومی اوج گرفته بود، انبوهی از موتورهای جست‌وجو ایجاد شد که خدمات مشابهی ارایه می‌کردند و برخی از آنها از حمایت دولتی نیز برخوردار بودند. میزان این موتورهای موازی به قدری زیاد شده و همچنان هم تشویق به افزایش می‌شوند که دیر یا زود در اتفاقی نادر در دنیا شاهد برگزاری جشنواره موتورهای جست‌وجوی داخلی خواهیم بود.
ایجاد دیتا‌سنترهای مختلف و موازی و حتی ایجاد ایمیل ملی نیز تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های دولتی‌ها در فضای مجازی در این سال‌ها بوده که البته از هیچ‌یک از آنها هم پروژه شاخصی بیرون نیامده است.
شاید اگر دولتی‌ها به جای انجام پروژه‌های منفرد و جداافتاده در حوزه فضای مجازی و ایجاد چند دیتاسنتر، چند موتور جست‌وجو و… تنها از هر نمونه یکی ساخته و روی آن تمرکز و هزینه می‌کردند نتیجه بهتری برای ملت و کشور دربر داشت.
تولید محتوای دیجیتالی یا الکترونیکی نیز کلیدواژه جدید صرف موازی و نامشخص بودجه‌های کلان دستگاه‌های مختلف در فضای مجازی شده است، بی‌آنکه کسی بداند تقدم و تاخر صرف بودجه‌های ICT در کشور چیست و چه کسی و در کجا آنها را تعیین کرده است؟ آیا همه باید پول‌های نامحدود صرف طرح نامشخصی به نام تولید محتوا کنند؛ موضوعی که چندی پیش نیز به آن پرداختیم و به‌تازگی برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ضوابط و آیین‌نامه‌ای در خصوص استراتژی تولید محتوای الکترونیکی در کشور در دست تهیه است؟
به هر حال موج صرف بودجه‌های ICT همچنان چرخشی و بی‌هدف در حال پیشروی است. زمانی تب خرج پول در استارت‌آپ داغ می‌شود، زمانی حمایت از بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها و زمان دیگر، موضوع دیگر و این چرخه ادامه دارد.
انتظار آثار بیرونی از صحبت‌های خوب
عمق موازی‌کاری‌ها در حوزه فضای مجازی کشور آن‌قدر زیاد است که چندی پیش و تنها در یک نمونه، آشکارا صدای رییس جدید شورای‌عالی فضای مجازی را هم درآورد. ابوالحسن فیروزآبادی در پنجمین مراسم رونمایی از جست‌وجوگر پارسی‌جو با درک صحیحی که از موازی‌کاری‌ها در کشور وجود دارد گفت: «متاسفانه در ایران شاهدیم که در هر حوزه تعداد کسانی که روی یک موضوع کار می‌کنند، بیش از حد است؛ همچنان که در دوره‌ای شرکت‌های گوناگونی به ساخت سوییچ اقدام کردند، اما سوییچ‌ساز نشدیم، یا در برهه‌ای از زمان چند شرکت دست به کار ساخت کامپیوتر شدند، اما کامپیوترساز نشدیم. متاسفانه در حوزه فناوری نوین بیشتر شاهد این موضوع هستیم.»
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی حتی پیشنهاد داد برای طراحی جست‌وجوگر ملی کنسرسیومی از متخصصان ایجاد شود و دولت از آن حمایت کند، آنچه تاکنون محقق نشده و شاهد طراحی چند موتور جست‌وجو با صرف بودجه‌های دولتی هستیم؛ بودجه‌هایی که در صورت تجمیع و استفاده در یک طرح مشترک می‌توانست نتیجه بسیار بهتر و چشمگیرتری را به بار آورد.
به هر تقدیر با وجود چنین دیدگاهی به‌نظر می‌رسد دبیر شورا با توجه به جایگاه و نقش قانونی این نهاد باید وارد عمل شده و پا را فراتر از ارایه توصیه و پیشنهاد بگذارد. به این ترتیب تا زمانی که نمی‌توان نقشه راه یا اولویت‌های درست و دقیقی برای صرف بودجه‌های ICT تعیین کرد، حداقل شورای عالی می‌تواند با یک بخشنامه و دستور کوتاه مانع اتلاف میلیاردها تومان بودجه کشور در طرح‌های موازی یا بی‌سرانجام شود.
به این ترتیب بدون شک همان‌طور که دبیر جدید شورای‌عالی فضای مجازی هم در صحبت‌های خود تلویحا بیان داشته موازی‌کاری یکی از آفت‌های کار در پروژه‌های مربوط به فناوری نوین و به‌خصوص در فضای مجازی است. مسلما کار کردن تعداد زیادی از افراد و سازمان‌های دولتی روی یک موضوع، آن‌هم به شکل موازی و جداگانه نه‌تنها دستاورد چشمگیری در پی نخواهد داشت، بلکه با اتلاف بودجه و البته وقت و انرژی خود دولتی‌ها هم همراه خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که با توجه به وقوف شورا به این معضل مصوبه‌ای به وجود بیاید که دولتی‌ها را از ورود به عرصه ساخت شبکه‌های اجتماعی منع کند، تا هم بودجه‌های دولتی هدر نروند و هم مانندتمام دنیا خصوصی‌ها بدون رقابت با رقیبان دولتی به شکل حرفه‌ای و در رقابتی برابر با دیگر خصوصی‌ها وارد عرصه شبکه‌های اجتماعی شوند.
تجربه ثابت کرده در عرصه شبکه‌های اجتماعی و در نگاهی گسترده‌تر فضای مجازی دولتی‌ها چندان موفق نبوده‌اند و در این عرصه باید گوی و میدان را به خصوصی‌ها سپرد.
از سویی دیگر با توجه به تمایل نشان ندادن کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی داخلی، عملا ورود سازمان‌های دولتی به این عرصه زیان‌ده بوده و محلی از اعراب ندارد. بنابراین چنین به‌نظر می‌رسد که در این شرایط لازم باشد نهادی نظارتی برای جلوگیری از اتلاف بیت‌المال وارد عمل شده و با ارایه دستورالعملی به تمام سازمان‌های دولتی تولید شبکه‌های بی‌فایده اجتماعی را متوقف کند.
علاوه بر تمام این مسایل، شایان ذکر است که این روزها بودجه‌های دولتی زیادی هم برای خرید محتوای الکترونیکی صرف می‌شود که هدررفت هزینه‌ها را بالا برده اما مسیر و هدف مشخصی ندارند. بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است اولویت‌های استراتژیک در فضای مجازی مشخص شود تا دیگر بیش از این شاهد موازی‌کاری و اتلاف بی‌دلیل بودجه‌های دولتی در هیچ ارگانی نباشیم.
حکایت اقدامات این روزهای برخی از دستگاه‌های دولتی، مثال معروف آن فردی است که بر لب دریا نشسته بود و کاسه‌ای ماست در دست داشت. شخصی به او نزدیک شد و دید وی قاشق قاشق ماست را به دریا می‌ریزد. از او علت را جویا شد. آن فرد گفت: ماست را به دریا می‌ریزم تا دوغ درست کنم.
فرد پرسشگر متعجب گفت: هرگز نمی‌توان چنین کاری کرد و این‌گونه پاسخ گرفت که «اما می‌دانی اگر بشود به اندازه یک دریا دوغ خواهم ساخت!»
