در حالی که سالها است کشور معطل ساماندهی سیمکارتهای بدون هویت است، گفته میشود خرید و فروش سیمکارتهای فعال و بدون مالک مشخص همچنان در بازار ادامه دارد و ظاهرا نظارتی بر فروش این سیمکارتها صورت نمیگیرد.سیمکارتهای بدون هویت تاکنون مزاحمتهای فراوانی برای مردم، پلیس، اورژانس و مراکز فوریتی به وجود آوردهاند و علاوه بر سلب آسایش عمومی هزینههایی را برای مردم ایجاد کردهاند. فارغ از مزاحمتهای تلفنی، در بسیاری از موارد کلاهبرداران بانکی، فروشندگان مواد مخدر و داروهای تقلبی و کالاهای بیکیفیت ماهوارهای از این سیمکارتها برای رسیدن به مقاصد خود استفاده میکنند که در نهایت لطمههای جدی به اقتصاد و سلامت جامعه وارد میکنند.
لطمههای استفاده از این گونه سیمکارتها به قدری گسترده است که اگر بگوییم از این رهگذر صدها میلیارد تومان در طی این سالها به کشور خسارت وارد شده است، بیراه نگفتهایم.
پس از اولتیماتومهای رگولاتوری مبنی بر ثبت کد ملی سیمکارتهای تلفن همراه از سال گذشته و ارسال دستورالعمل نظارتی به اپراتورها انتظار میرفت که تکلیف سیمکارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی مشخص شود اما بررسیهای میدانی یکی از رسانهها نشان میدهد که این طرح نه تنها به سرانجام نرسیده بلکه تاثیری هم در عرضه سیمکارتهای فعال بدون نام و نشان نداشته و فروش این سیمکارتها فارغ از هر گونه نظارتی بیپروا ادامه دارد.
اما برای وضع موجود یعنی تداوم خریدوفروش سیمکارتهای بدون هویت و فعال دو فرضیه مطرح است؛ اول این که آیا این سیمکارتها همانهایی هستند که پیشتر توسط یک از اپراتورها به صورت فلهای! عرضه شده بود و اپراتور مذکور اقدام به ساماندهی آنها نکرده است. (هرچند رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی در این فرآیند، اعلام کرده بود که در شبکه مخابرات کشور، سیمکارت فعال بدون نام و نشان نداریم!)
و اما حالت دوم این است که ظاهرا یکی از اپراتورها توانسته طرح نصف و نیمه ساماندهی را دور بزند که اگر اتفاق دوم رخ داده باشد، متاسفانه باید گفت تلاش برای ساماندهی این معضل که حالا بسیار کشدار شده در صورت رسیدن به سرانجام نیز قادر به رفع آن نخواهد بود.
بماند که هفته گذشته در خبرها آمد که رگولاتور ارتباطی نیجریه شرکت تابعه MTN را به دلیل عدم قطع سیمکارتهای رجیستر نشده، ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جریمه کرد. این هم یک نوع اراده برای رفع یک معضل است! حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!