این که چند سال بعد از خلف وعده و عدم اجرای تعهدات از سوی رایتل، به تازگی رگولاتوری، تازه زحمت ارایه اخطار به این اپراتور را متحمل شده، نیز در نوع خود قابل تحلیل است.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات بوده و رییس این سازمان همزمان معاون وزیر نیز محسوب می‌شود. پس رگولاتوری دولتی است. از طرف دیگر اپراتور سوم یعنی رایتل نیز وابسته به سازمان تامین اجتماعی است که وزیر کار رییس هیات امنای آن محسوب شده و رییس این سازمان نیز از سوی او منصوب می‌شود. آقای فیروزآبادی قائم‌مقام وزیر کار نیز در واقع رییس هیات مدیره رایتل است. پس رایتل هم دولتی است.
بررسی رزومه کاری آقای صدری مدیرعامل رایتل نیز گویای آن است که وی بازنشسته وزارت ارتباطات محسوب شده و تا همین چند سال قبل مشاوری سازمان رگولاتوری را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود داشته است. به عبارت دیگر برخی از مدیران فعلی وزارت ارتباطات در واقع همکاران سابق مدیر عامل رایتل محسوب می‌شوند.
به این ترتیب وقتی رگولاتور دولتی باشد برای حسابرسی و اجرای مقررات در خصوص یک اپراتور دولتی با معذوریت‌ها و محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که روی عملکرد این نهاد تاثیرگذار است. از سوی دیگر گاه حتی رگولاتور دولتی امتیازاتی را نیز برای اپراتور دولتی رایتل قایل می‌شود که انواع انحصارها و الزامات اپراتورهای دیگر برای همکاری با رایتل از آن جمله محسوب می‌شود.
بماند که اقدام برای اخذ جرایم رایتل نیز بازی دو سر باخت برای کشور است. چه رایتل دولتی جریمه نشود، لطماتی به منابع عمومی، دولتی و اندک مشترکان این اپراتور وارد می‌شود و جریمه هم که شود، مبالغ جریمه مستقیما از جیب مردم (سازمان تامین اجتماعی) پرداخت می‌شود.
البته این سرنوشت محتوم شرکت‌های دولتی است که خسارت‌ها و هدررفت‌ها، سوءمدیریت‌ها به حساب کشور و مردم منظور می‌شود.
به هر حال در نتیجه همین نمونه کوچک که ذکر شد و مشکلاتی که در خصوص نوع برخورد رگولاتور با مخابرات و ایرانسل مشاهده می‌شود، کار را به جایی می‌رساند که دفاع از عملکرد سازمان رگولاتوری را سخت می‌کند. به این ترتیب اگر زمزمه‌های لزوم ادغام یا هماهنگی رگولاتور دولتی با رگولاتور شورای عالی فضای مجازی کمی جدی‌تر شده و شکل عملیاتی به خود گیرد، بعید است کارشناسان، رسانه‌ها و نهادهای مستقل، مخالفتی با این امر داشته باشند.
