عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت در ایجاد مرکز داده دولتی را موضوع خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد.علیرضا شاه میرزایی در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات با تاخیر همراه است، اظهار داشت: با تغییرات در تنظیمات شبکه و نرم افزارها و نظام تعرفه گذاری، شبکه ملی اطلاعات قابل تحقق خواهد بود و در تعریف این شبکه، هیچگونه قطع ارتباطی با اینترنت جهانی وجود نداشت و اساسا این پروژه از پروژه فیلترینگ جداست.
وی با بیان اینکه متاسفانه وزارت ارتباطات دائما سخن از توسعه بسترهای فیزیکی شبکه به میان می آورد درحالیکه قرار است بر روی همین بسترهای فیزیکی موجود، با یک سری تغییرات نرم افزاری و تنظیمات، اهداف شبکه ملی اطلاعات را محقق کند و اگر این کار را انجام دهد، تحولی در اقتصاد کشور رخ می دهد و در حد قابل توجهی مسیر سرویسهای داخلی هموار می شود گفت: شبکه ملی اطلاعات در لایه های بالاتر از لایه فیزیکی باید طراحی شود یعنی روی همین لایه فیزیکی موجود و روی همین سیمها و فیبرها و آنتن های موجود در کشور، هم اینترنت خارجی توزیع می شود و هم باید سرویسهای داخلی را در قالب بسته ای به نام شبکه ملی اطلاعات توزیع کنیم که این بسته با قیمت ارزانتر به مخاطب می رسد و بسیار سریعتر خواهد بود.
شاه میرزایی حمایت از دیتاسنترهای داخلی و کاهش قیمت اینترنت برای مردم را از جمله مهمترین مزایای شبکه ملی اطلاعات برشمرد و گفت: شبکه ملی اطلاعات از نظر نوع کاربری کاملا شبیه اینترنت است و اجرای آن بهیچ وجه به معنی محدود کردن اینترنت خارجی نیست؛ بلکه ما باید هر دو سرویس را به مردم ارائه دهیم و خودشان انتخاب خواهند کرد.
وی گفت: ولی اصل اساسی در شبکه ملی اطلاعات این است که تحت حاکمیت ملی کشور ما قرار دارد. یعنی هم دیتاسنترهای آن در داخل کشور هستند و هم قیمت گذاری آن متفاوت با اینترنت خارجی است چرا که قیمت خرید پهنای باند خارجی از آن حذف شده است و همچنین به دلیل نزدیکی سرور به مشتری، سرعت اینترنت نیز برای مشتری بسیار بیشتر می شود.
شاه میرزایی تصریح کرد: با داشتن اینترنت ملی، نه تنها سرعت و قیمت دسترسی کاربران بهبود می یابد بلکه هزینه پهنای باند برای ارائه دهندگان خدمات نیز کاهش می یابد و حتی می توان به آنها مبالغی را پرداخت کرد.
وی بر لزوم حمایت از دیتاسنترهای داخلی تاکید کرد و گفت: هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت با ایجاد مرکز داده دولتی، سعی در جذب سرورهای شرکتها به سوی ساختمان خود دارد که این موضوع خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای عدم افزایش تصدی گری دولتی است و باعث تضعیف دیتاسنترهای داخلی شده است.