یک دهه تلاش بی‌فرجام در تنظیم بازار اینترنت کشور

چالش میان شرکت‌های اینترنتی (PAP) با زیرساخت و مخابرات یک چالش قدیمی است که بعد از گذشت ۱۱ سال از صدور پروانه این شرکت‌‌ها همچنان به قوت خود باقی است. امروز اگر مروری بر پرونده قریب به ۱۰ ساله این درگیری‌ها بیندازیم می‌بینیم که هیچ تغییری در گلایه‌های این شرکت‌ها، پاسخ مخابرات و زیر ساخت و نظر نظارتی رگولاتوری ایجاد نشده و این دعوا همچنان ادامه دارد.

صدور پروانه انتقال دیتا یا PAP به ۱۱ سال قبل باز می‌گردد زمانی که سازمان تنظیم مقررات در راستای پیشبرد اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، ۱۱ شرکت خصوصی را به عرصه ارایه اینترنت پرسرعت وارد کرد و این شرکت‌ها یک سال بعد از دریافت پروانه خود متعهد به نصب ۲۲۰ هزار پورت در سراسر کشور شدند اما موضوع به این سادگی نبود و عدم توفیق این شرکت‌ها در تامین اهداف این طرح موجب شد تا حداقل سه سال بعد از صدور پروانه، اینترنت پرسرعت جای خود را در سبد مصرف خانوارها پیدا نکند.

اما ورود شرکت مخابرات به بازار ADSL مانع تازه‌ای پیش روی این شرکت‌ها بود، موضوعی که آنها مانعی بر فضای کاری خود می‌دیدند اما مخابرات آن را قانونی می‌دانست. صابر فیضی، مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران ورود مخابرات به این عرصه را تکلیف برنامه چهارم عنوان کرد و با اشاره به سهم شرکت مخابرات در واگذاری اینترنت پرسرعت، این اطمینان را داد که برای شرکت‌های PAP اتفاق خاصی نمی‌افتد.

اما شرکت‌های اینترنتی همواره قیمت بالای تمام شده سرویسADSL را یکی از موانع کار خود عنوان می‌کردند و به همین دلیل در سال ۸۴ کاهش۵۰ درصدی قیمت پهنای باند توسط مخابرات اعمال شد و در واقع مخابرات قیمت پهنای باند ۲ مگابیت را از هفت میلیون به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ماه کاهش داد، اقدامی که نه از گلایه‌های شرکت‌های ندا کاست و نه به کاهش قیمت سرویس نهایی منجر شد. در حالی که قرار بود قیمت ارایه ADSL توسط شرکت‌های PAP کاهش پیدا کند، اما همچنان قیمت بالای این سرویس از موانع پیشرفت این فعالان به حساب می‌آمد.

استدلال شرکت‌های اینترنتی در بالا نگه داشتن قیمت سرویس‌های خود این بود که قیمت پهنای باند در ایران سه الی ۱۰ برابر قیمت جهانی است. حال که قیمت آن کاهش یافته، تازه درصدی از تورم آن کم شده است. از نظر آنها ارزان‌شدن قیمت پهنای باند درست مانند این است که قیمت آینه پیکان ارزان شود و شما انتظار داشته باشید قیمت خود ماشین پیکان هم ارزان شود.

در مرداد ۸۵ با بالا گرفتن این چالش محمود خسروی رییس وقت رگولاتوری این حرف را درست ندانست و گفت: ما قیمت پهنای باند را کاهش دادیم و این درست مثل این است که ما قیمت موتور پیکان را پایین آوردیم، پس قیمت خود پیکان هم باید تغییر کند. مواد اصلی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی، پهنای باند است که ما آن را به نصف کاهش دادیم، در نتیجه نمی‌گوییم که ۵۰ درصد، اما قیمت اینترنت حداقل باید تا ۴۰ درصد برای مصرف‌کننده نهایی کاهش یابد.

تامین پهنای باند از خارج بدون واسطه شرکت زیرساخت از دیگر مشکلاتی است که همواره شرکت‌های اینترنتی مطرح می‌کنند. محمودرضا خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در یک نشست خبری گفته بود: «از سال ۸۵ به بعد که انحصار تامین پهنای باند به شرکت زیرساخت داده شد، همواره نسبت به این موضوع اعتراض داشتیم و این انحصار باعث شد جلوی توسعه و پیشرفت شرکت‌های اینترنتی گرفته شود.»

هرچند شرکت‌های اینترنتی در قالب نامه به وزیر ارتباطات هم درخواست رفع انحصار خرید پهنای باند توسط زیر ساخت و تامین آن به صورت کنسرسیومی را مطرح کرده‌اند اما برداشت‌های متفاوت از اساسنامه زیرساخت این موضوع را همچنان لاینحل گذاشته است. در این زمینه حسین فلاح، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انحصار گیت‌وی بین‌الملل برای حاکمیت و از وظایف زیر ساخت می‌گوید: یکسری انحصارها را قانون برای زیرساخت گذاشته و اصل ۴۴ گفته که یکسری بخش‌ها نباید واگذار شود همچون گیت‌های بین‌الملل. اما از این موضوع تفسیر‌های متفاوتی وجود دارد از جمله‌ اینکه هرچند گیت‌وی تنها در اختیار زیرساخت و دقیقا در اساسنامه آمده است اما گیت‌وی با پهنای باند ۲ موضوع متفاوت است. گیت‌وی حکم گمرک را دارد و هرگونه عملیات ارتباطی بین‌المللی بخواهد صورت گیرد باید از کانال اصلی زیرساخت باشد. حل نشدن این موضوع موجب شده تا همچنان بعد از سال‌ها موضوع رقابت در تامین پهنای باند به عنوان یکی از مطالبات اصلی شرکت‌ها مطرح شود. علاوه بر این درخواست قطع ارایه پهنای باند به مخابرات موضوع دیگری است که در این راستا مطرح می‌شود اما از سوی دیگر مخابرات معتقد است که شرکت‌های PAP دنبال انحصار هستند. به اعتقاد مسوولان مخابرات، انحصار ارایه خدمات اینترنت چهار سال در دست شرکت‌های PAP بود و نتیجه آن توسعه نیافتن اینترنت در کشور بود و از زمانی که انحصار واگذاری اینترنت توسط شرکت‌های PAP توسط رگولاتوری برداشته شد رقابت واقعی شکل گرفت. اما در ماه‌های اخیر و در جریان اعلام ۱۹ پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح پیش‌نویس پروانه‌های ارتباطات ثابت عنوان شد که یکی از موانع اصلی در توسعه اینترنت کشور الزام شرکت‌ها به خرید پهنای باند اینترنت از زیرساخت به چندین برابر قیمت جهانی است. موضوعی که همواره و از سال ۸۵ مطرح شده و البته پاسخ آن هم داده شده است. در این زمینه رضا تقی‌پور، وزیر وقت ارتباطات در خصوص اینکه چرا زیرساخت هر STM1 را ۱۴ میلیون تومان بیشتر از قیمت تمام شده می‌فروشد، گفت: این اختلاف قیمت، سود شرکت ارتباطات زیرساخت محسوب نمی‌شود. او توضیح داده بود که در کنار هزینه‌های معمول برای ورود پهنای باند به کشور، هزینه مانند قطعی‌ها و عدم کارکردها که در نهایت تمام این موارد باعث می‌شود زیرساخت این پهنای باند را در اختیار داشته باشد اما نتواند بفروشد. عدم تخصیص عادلانه امکانات مخابراتی مورد دیگری است که همواره مورد شکایت این شرکت‌ها بوده است اما رگولاتوری به عنوان مرجع قانونی حل این اختلاف‌ها آن را رد می‌کند و در همان سال‌های ابتدایی بروز این چالش‌ها، خسروی رییس وقت رگولاتوری اعلام کرد مخابرات به تمام تعهدات خود در قبال شرکت‌‌های PAP به منظور استقرار تجهیزات غیراکتیو عمل کرده و شرکت‌ها نمی‌توانند ادعا کنند این اقدامات صورت نگرفته است.