در جلسه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی با حضور بخش خصوصی، جمعی از تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات و نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت برگزار شد. در این جلسه بررسی چند و چون میزان بودجه اختصاص یافته به حوزه فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷ مهمترین موضوعی بود که اکثر حاضرین در جلسه به آن پرداخته و نقطه نظرات خود را در خصوص آن مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی، در ابتدای این جلسه محمد رضا طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با ذکر اینکه کمیسون قصد دارد با دعوت از شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و پست بانک نحوه ارایه تسهیلات بانکی را روشن و شفاف کند گفت: امیدواریم با کمک وزارت ارتباطات و وزارت صمت و با حضور پست بانک و شرکت‌های فناوری اطلاعات شفاف‌سازی و سامان‌دهی در زمینه نحوه تخصیص بودجه صورت گیرد.
طلایی همچنین در خصوص بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها خاطرنشان کرد: این موضوع از طریق معاونت تشکل‌ها در حال پیگیری است و مسعود شنتیایی عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی نیز به عنوان مسوول این رتبه‌بندی انتخاب شده است.
وی افزود: باتوجه به اینکه بحث رتبه‌بندی توسط شورای عالی انفورماتیک به اتاق واگذار شده این کار انجام شده است.
رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران همچنین در خصوص موضوع استارتاپ‌ها نیز گفت: در زمینه استارتاپ‌ها با جلساتی که با اتاق تهران و اصفهان داشته‌ایم مقدمات حضور آنها در مجامع بین‌المللی فراهم شده است.
مسعود شنتیایی عضو کمیسیون ICT که رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات نیز هست در این جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و گفت: در زمینه بودجه سال ۹۷ اعداد و ارقامی که برای حوزه ICT اعلام شده دردی از این حوزه را دوا نمی‌کند.
وی افزود: مطابق با برنامه ششم توسعه رشد ۴/۱۹ درصدی پیش‌بینی شده که بر همین اساس میزان افزایش بودجه‌ای که برای هر سال می‌بایست اتفاق بیفتد مشخص است. باید دید که بر همین مبنا در هر سال چقدر باید رشد داشته باشیم تا این برنامه با همکاری بخش دولتی و خصوصی انجام شود.
شنتیایی ادامه داد: در زمینه تخصیص بودجه معمولا واقعیت‌ها با آمارهای اعلام شده دولتی تفاوت دارد و عمدتا بانک‌ها باتوجه به سخت‌گیری‌های بانکی، وثیقه‌های درخواستی و سلیقه‌های خاص هر بانک که به چه کسی وام داده یا ندهند در عمل کارساز بودن مصوبات دولتی را از بین می‌برند؛ لذا می‌بایست راهکارهای دیگری برای اختصاص بودجه پیش‌بینی و اجرا شود.
خسرو سلجوقی عضو دیگر کمیسیون ICT که از اعضای هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز هست در خصوص بودجه اختصاص یافته به وزارت ارتباطات برای سال آینده گفت: باوجود کم بودن بودجه و اینکه فقط ۱۴۰ میلیارد در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته اما این مبلغ طوری دیده شده که می‌تواند کلا هزینه شده و هیچ مبلغی برگشت داده نشود و اختیار این موضوع نیز با وزیر است.
وی افزود: در سال‌های گذشته آیین‌نامه استفاده از این پول به عنوان VC را نوشتیم اما دستورالعمل آن هنوز ابلاغ نشده است که اگر این دستورالعمل به اجرا گذاشته شود بودجه‌های اختصاص یافته سامان می‌یابد و ریسک خطرپذیری و اتلاف پول نیز کاهش پیدا می‌کند.
سلجوقی با مقایسه نحوه اختصاص بودجه در ایران و ایتالیا گفت: ما در ایران پول را به بنگاه‌ها می‌دهیم اما در دیگر کشورها از جمله ایتالیا پول به اتاق بازرگانی یا اتحادیه‌ها داده می‌شود و به این طریق از انحراف پول و اتلاف آن جلوگیری می‌شود. با این وضعیت و در نتیجه این شیوه عمل در حال حاضر عدم برگشت تسهیلات در ایران هم‌اکنون حدود ۵۴ درصد است در حالی که در ایتالیا این شاخص کمتر از یک درصد احصا شده است.
رمضانعلی صادق‌زاده که به نمایندگی از وزارت صمت در جلسه ماهانه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران شرکت داشت نیز در این جلسه به ذکر بودجه‌هایی که در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص یافته پرداخته و یادآور شد: برای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ۱۶ هزار میلیارد تومان اعطا شده و امسال نیز قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به واحدهای صنعتی اختصاص داده شود.
وی در خصوص نحوه ارایه این تسهیلات نیز گفت: تقاضاهای واحدهای صنعتی بررسی می‌شود و پس از تعیین واحدهای واجد شرایط بودجه در نظر گرفته شده اختصاص می‌یابد.
مجید سروش دبیر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه به مساله بودجه پرداخته و گفت: بودجه سال ۹۷ به دلیل حساسیت‌های به وجود آمده در جامعه شفافیت بیشتری داشته است و بعد از سال‌ها شاید این اولین باری بود که بودجه خوانده شد.
سروش ادامه داد: اگرچه در حوزه ICT نسبت به سال‌های قبل بودجه وزارت ICT کم شده است اما اگر به مقدار اجرا شده توجه کنیم ۴۳۰ میلیارد به بودجه اضافه شده که از این میزان ۹۲ میلیارد سهم سازمان تنظیم مقررات، ۶۵ میلیارد سهم شرکت زیر ساخت و ۹ میلیارد به شرکت پست اختصاص یافته است. همچنین به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات نیز اجازه داده شده در صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری کنند.
در این جلسه اما نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نکاتی را در خصوص بودجه مرتبط با فناوری اطلاعات در این نهاد مطرح کرد و گفت: در حوزه دولت الکترونیک تقریبا بودجه تفاوتی با سال قبل ندارد اما در حوزه رسانه‌های دیجیتال حدود ۱۲ درصد افزایش داشته و حدود ۵۴ میلیارد بودجه کلی برای آن تعیین شده است.
